a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

ورقـــة موقـــف: حول الجدل بشأن انتهاء مدة الرئاسة

مقدمــة شهدت الساحة الفلسطينية مؤخراً، وما تزال، جدلاً واسعاً بشأن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يناير 2009.  وتناقلت وسائل الإعلام تصريحات ومواقف متعارضة عن شخصيات رسمية وحزبية في حركتي حماس وفتح ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المنقسمة على نفسها بين الطرفين، بما في ذلك تصريحات رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع عبد الكريم أبو صلاح وغيرهم من الشخصيات المحسوبة على القطبين المتصارعين.  ووفقاً لأنصار حركة حماس فإن ولاية الرئيس تنتهي في الثامن من كانون الثاني (يناير) 2009 بانتهاء فترة السنوات الأربعة التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2005، وأنه ما...

اكمل القراءة

ورقة موقف حول: الإعدام بإدعاء العمالة

  مقدمـــة منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي- من خلال أجهزة أمنها المختلفة، وعلى رأسها جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"- إلى تجنيد بعض الفلسطينيين بهدف نشر الفساد في صفوف المجتمع الفلسطيني وتدمير مقدراته الثقافية، الاجتماعية، السياسية، والاقتصادية.  في هذا السياق، وعلى مدار سنوات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، استخدمت تلك القوات هؤلاء الفلسطينيين كأذرع أمامية لتسهيل مهامها الخاصة بملاحقة النشطاء الفلسطينيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون بحقهم (الإغتيالات).[1] هذه الحقيقة وضعت المتعاونين مع قوات الاحتلال في مكانة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهو الأمر الذي كان يوجب ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، بنفس المستوى الذي يتوجب فيه ملاحقة...

اكمل القراءة

ورقة موقف حول: عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية

مقدمـــة    تشكل عقوبة الإعدام واحدة من أبرز القضايا التي تحظى على اهتمام نشطاء حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية العاملة في الحقل الحقوقي والقانوني.  فبالإضافة إلى انتهاكها لأحد أهم حقوق الإنسان، وللركيزة الأساسية لأية حقوق أخرى، وهو الحق في الحياة،  تمثل عقوبة الإعدام أقصى درجات التعذيب والمعاملة القاسية واللإنسانية.  وعليه، قيّدت المادة (3) من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"،[1] استخدام هذه العقوبة، وأكدت على حق كل فرد "...

اكمل القراءة

عقاب الضحية: ورقة موقف للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من قرار وقف المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية

في أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في يناير الماضي، وفوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأغلبية المقاعد البرلمانية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية الجديدة، قررت كل من كندا والولايات المتحدة الأميركية، تبعهما الاتحاد الأوروبي واليابان، تعليق مساعداتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.  وقررت هذه الأطراف، عوضاً عن ذلك، الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية عبر مؤسسات الأمم المتحدة وعبر المنظمات غير الحكومية. تتضمن هذه الورقة موقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من هذه التطورات المتسارعة التي سيكون لها انعكاسات خطيرة خلال الفترة القادمة، تتجاوز حدود الأوضاع المعيشية والإنسانية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وإذ تعبر هذه الورقة عن استياء المركز وخيبة أمله من ازدواجية المعايير من...

اكمل القراءة

ورقـة موقف: خطة شارون لاعادة الانتشار في غزة: إنكار لحقوق الانسان الفلسطيني وليس إنهاء للاحتلال

الأصدقاء والزملاء الأعزاء،   أشكركم على تخصيصكم وقتاً للإطلاع على وثيقتنا حول "خطة الانفصال" عن غزة المقترحة. حتى الآن، لم تتم مناقشة هذه الخطة علناً بطريقة تدخل إلى صميم الإستراتيجية الإسرائيلية.  وتهدف هذه الوثيقة إلى توضيح العواقب الحقيقية للخطة المقترحة.    إن من المهم لمنظمات حقوق الإنسان أن تجري تقييماً للإطار القانوني والسياسي الذي تعمل فيه.  يؤكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في نهاية التحليل للخطة بأن الاحتلال سيتواصل، وأن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى جعل الحياة لا تطاق بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين، وسيكون لذلك متضمنات بعيدة المدى بالنسبة لعملنا كمنظمة تحاول تحقيق حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.    في عام 1993، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، ذكرنا...

اكمل القراءة

سويسرا ووثيقة جنيف: تقويض سيادة القانون

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدّة مشاركة سويسرا في ما يسمى "وثيقة جنيف"[1] وموافقتها عليها.  ويؤكّد المركز على أن تأييد سويسرا لوثيقة جنيف يتعارض مع واجباتها كدولة مودعة لديها اتفاقيات جنيف[2] وكطرف سامٍ متعاقد على اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة).   وثيقة جنيف والقانون الدولي الإنساني   "وثيقة جنيف" هي "مقترح للسلام" غير رسمي صاغته وتبنّته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية[3] برعاية وزارة الخارجية السويسرية، وقد أصدرت في شهر أكتوبر 2003 وقدّمت على أنها "تحقيق للسلام في الوضع النهائي حسب التصور الموجود في عملية خارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الرباعية".[4]  وتهدف الوثيقة إلى وضع رؤية...

اكمل القراءة

رأي قانوني حول: المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة الطوارئ

1 - وفقاً للباب السابع المادة (110) الفقرة (1) من القانون الأساسي المعدل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18/3/2003، فان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يملك بمرسوم إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. وبالتالي فان المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/10/2003 فيما يتعلق (بإعلان حالة الطوارئ) قد جاء متوافقاً مع أحكام القانون الأساسي. 2 – ورد في المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 5/10/2003 (تشكيل حكومة طوارئ)، بالنظر إلى أحكام القانون الأساسي المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، أو ما يتعلق بالقانون الأساسي عموماً، وأية قوانين أخرى سارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يوجد أي أساس قانوني لما سمى في المرسوم (بحكومة...

اكمل القراءة

ثلاث سنوات من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة: ضرورة المحاسبة مذكّرة إلى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة قدّمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في سبتمبر 2003

   * للحصول على النسخة الكاملة من المذكرة الرجاء الضغط هنـا (pdf)  ...

اكمل القراءة

إعاقة عمل الموظفين الدوليين العاملين في المجال الإنساني والتنمية وحقوق الإنسان

  يشعر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق متزايد إزاء القيود المتصاعدة التي تفرض على الأجانب الذين ينشدون الوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص، فقد فرضت قيود على الأجانب الذين يعملون لصالح المنظمات الإنسانية والمنظمات العاملة في مجال التنمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، الذين يسعون إلى ممارسة عملهم في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وتفرض هذه القيود في انتهاك لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وفي انتهاك لالتزامات إسرائيل المعلنة بما فيها تعهّدات بيرتيني.  ويعبّر المركز عن قلقه من أن مثل هذه القيود المستمرة من شأنها أن تؤدي إلى...

اكمل القراءة

ورقـــــة موقـــــف: للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول “إصلاحات” السلطة الوطنية الفلسطينية

منذ إنشائها في عام 1994[1]، واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية مطالب من جانب المجتمع المدني الفلسطيني بإرساء الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.  ومؤخّراً، وفي ظل العدوان العسكري الإسرائيلي الشامل على الضفة الغربية، والذي بدأ في 29 مارس، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة أيضاً بالمطالبة ب "الإصلاح" في السلطة الوطنية الفلسطينية.  واستجابة للضغط الداخلي والدولي، صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات على العديد من مشاريع القوانين الهامة، والتي كانت بانتظار المصادقة منذ عدة سنوات، وأعلن عن تغييرات في مجلس وزراء السلطة، ووعد بإجراء انتخابات جديدة للرئاسة وللمجلس التشريعي الفلسطيني بحلول شتاء 2002-2003.    إن ورقة الموقف هذه تفنّد أربعة مجالات في "إصلاحات" السلطة...

اكمل القراءة