a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

ملاحقة خمسة نواب بعد رفع الحصانة عنهم: المركز يرفض التستر خلف “القانون” لقمع الخصوم السياسيين

المرجع: 62/2016    أقدمت قوة شرطية يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2016 على فض اعتصام 4 نواب كانوا قد لجأوا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن رفعت عنهم الحصانة بقرار من قبل الرئيس الفلسطيني، وذلك بعد توجيه تهم لهم تراوحت بين الفساد وتجارة السلاح والقدح. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يحذر من تبعات تغول السلطة التنفيذية على اعضاء المجلس التشريعي، ويؤكد أن المحاسبة الانتقائية ظلم شامل، وإن محاربة الفساد إن وجد اساس لها، يجب أن لا تنصب على التيارات المعارضة دون غيرها.  كما يكرر المركز تحفظه على قرار المحكمة الدستورية القاضي بإعطاء الرئيس منفردا صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس، لما تعنيه...

اكمل القراءة

المركز يصدر تقريراً جديداً حول العملية التشريعية والرقابة البرلمانية في ظل الانقسام

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان " العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خلال فترة الانقسام السياسي الفلسطيني".  ويحاول المركز من خلال هذا التقرير التحليلي الإجابة عن بعض التساؤلات التي أثارت جدلاً قانونيا وسياسياً خلال السنوات الست السابقة، فيما يتعلق بالتشريعات الصادرة في ظل الانقسام.   ويتناول بالتحليل التشريعات الصادرة من قبل كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، والتي تعقد جلساتها باسم المجلس التشريعي في قطاع غزة، وكذلك تلك الصادرة من قبل الرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية، والذي يصدر قرارات بقوة القانون بحجة غياب المجلس التشريعي.  ويناقش التقرير الآثار القانونية والحقوقية المترتبة على ذلك الوضع، وموجبات وطرق معالجته، بهدف إبراز...

اكمل القراءة

المجلس التشريعي الفلسطيني: عشرة أعوام من غياب المساءلة دراسة تحليلية نقدية للمجلس التشريعي الفلسطيني خلال العقد الأول من عمرة 1996-2006

تمهيد في يناير 2006، أدلى ما يزيد عن مليون وإثنين وأربعين ألف فلسطيني بأصواتهم في صناديق الإقتراع لإختيار 132 نائباً من بين المئات من المرشحين الذين كانوا قد تقدموا بترشيح أنفسهم في ثاني إنتخابات تشريعية ينظمها فلسطينيو الأراضي المحتلة في تاريخهم.  هذه الإنتخابات شكلت منعطفاً هاماً في الحياة السياسية الفلسطينية، بعدما وضعت حداً لعشرة أعوام سيطرت خلالها حركة فتح على المؤسسة البرلمانية الفلسطينية، أو المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي انتخب ونٌصب في العام 1996 وفقاً لاتفاقية التسوية المرحلية الفلسطينية الإسرائيلية.  فخلافاً للانتخابات التشريعية الأولى عام 1996، التي قاطعتها معظم الفصائل الوطنية والإسلامية، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامية،  شهدت هذه الانتخابات...

اكمل القراءة

المجلس التشريعي الفلسطيني تقييم الأداء خلال دورة الانعقــــــاد التاسعـــــــــــــة (مارس 2004- مارس 2005)

مقدمـــــة يحظى عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تنصيبه في مارس 1996 بمتابعة دقيقة من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  وفي هذا الإطار يقوم المركز بإصدار تقرير سنوي يتعلق بأداء المجلس على مدار كل دورة برلمانية.  وتندرج أهمية مراقبة المركز لعمل المجلس التشريعي في، 1) كشف أوجه القصور في عمله وتسليط الضوء عليها لتجاوزها، 2) حث المجلس التشريعي على القيام بالأدوار المنوطة بها والتي تتمثل بالتشريع والمحاسبة والرقابة على عمل السلطة التنفيذية، 3) دعم الجهود الرامية إلى تعزيز البنى المؤسسية للسلطة الوطنية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، و4) مواجهة الهيمنة واحتكار النفوذ والحكم من قبل السلطة التنفيذية. يغطي التقرير الذي بين أيدينا دورة...

اكمل القراءة