a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

بلجيكا ليست بريطانيا: مجرمي الحرب الاسرائيليين تحت الملاحقة

المرجع: 09/2017 ألغت تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة أبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008-2009 زيارة كانت مقررة لها لمدينة بروكسيل في بلجيكا في اعقاب اعلان النائب العام هناك أنه سيتم توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة خلال العدوان المذكور.   وكانت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية قد حركت دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد الوزيرة السابقة لمسؤوليتها عن جرائم حرب ارتكبت خلال العدوان، الذي تطلق عليه اسرائيل عملية الرصاص المصبوب.   المركز الفلسطيني يرحب بقرار النائب العام البلجيكي، ويثمن عاليا موقف نظام العدالة هناك والذي لم يخضع لمحاولات تسييس الملاحقة، وكذلك الجهود الرائعة التي بذلها ممثلي الضحايا، المحاميان رفيعا المستوى...

اكمل القراءة

منظمات حقوق إنسان فلسطينية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاضطهاد المترتب على الحصار المستمر على قطاع غزة

  22 نوفمبر 2016، لاهاي: دعت منظمات حقوق إنسان فلسطينية اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفحص الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم 2 مليون فلسطيني من حقوقهم الأساسية لما يقارب العقد من الزمن، باعتباره اضطهاد والذي يعتبر بدوره جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. رفعت كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير مذكرة قانونية مكونة من 145 صفحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موضحة الأسس القانونية والوقائع المتعلقة بهذه القضية. لقد فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ يونيو 2007، ما ترتب عليه حظر حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع...

اكمل القراءة

تسيبي ليفني ترفض مقابلة الشرطة حول التحقيق في جرائم حرب؛ والحكومة البريطانية تمنحها الحصانة في اللحظة الأخيرة

المرجع: 35/2016     أرسلت وحدة جرائم الحرب في مقر الشرطة البريطانية رسالة الى السفارة الاسرائيلية في لندن الأسبوع الماضي تستدعي فيها تسيبي ليفني للحضور من أجل إجراء مقابلة مع الشرطة للتحقيق معها  فيما يتعلق بدورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لعام 2008- 2009 (عملية الرصاص المصبوب). وقد كانت السيدة ليفني في ذلك الوقت تشغل منصب وزير الخارجية وعضو في مجلس الوزراء الأمني. يشتبه بارتكاب ليفني جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب. وفي عام 2009 أصدر قاضٍ بريطاني مذكرة لإلقاء القبض عليها فيما يتعلق بتلك الجرائم المشتبه بها. وتقوم ليفني حالياً بزيارة للمملكة المتحدة بصفة خاصة  وذلك للمشاركة في مؤتمر تنظمه صحيفة اسرائيلية. اختارت ليفني...

اكمل القراءة

المركز يفتتح المؤتمر القانوني الدولي في ملقا بأسبانيا

المرجع 30-2013 افتتح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، 23 إبريل 2013، المؤتمر القانوني الدولي الذي ينظمه في ملقا بأسبانيا بعنوان "السعي لتحقيق العدالة والإنصاف القضائي للضحايا الفلسطينيين: وضع استراتيجيات للترافع والتقاضي".  ويعد هذا المؤتمر الثالث من نوعه الذي ينظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركاء دوليين، لاسيما مؤسسة القدس – ملقا، حيث تشارك فيه منظمات حقوق إنسان فلسطينية، وإسرائيلية، ودولية وعدد من المحامين. عرض المشاركون خلال اليوم الأول تحليلاتهم للإجراءات المفروضة في النظام القانون الإسرائيلي بشقيه المدني والجنائي.  ويسعى المشاركون في المؤتمر إلى وضع استراتيجيات قانونية فعالة من خلال تبادل الخبرات المتعلقة بالترافع بالنيابة عن ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية. أما فيما يتعلق...

اكمل القراءة

مراجعة قضايا: واجب الدولة بأن تحقق في شبهات انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ ارتُكبت في قطاع غزة خلال عمليّتي “قوس قزح” و”أيام الندم”

مقدّمة في 8 كانون أول عام 2011 رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئتها المكونة من ثلاثة قضاة – دوريت بينيش رئيسة، والقاضيين روبنشطاين وملتسر – التماسًا قدّمته عدالة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسة "الحق" ، (سيُشار إليهم لاحقاً بأنهم "الملتمسون").([1]) وقد طالب الالتماس بأن تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً جنائيّا في عمليات قتل وإصابة المدنيين وإلحاق الأضرار واسعة النطاق بالمنازل في قطاع غزة عام 2004 خلال العمليتين العسكريتين "قوس قزح" و"أيام الندم"، اللتين قام بهما الجيش الإسرائيلي وذلك قبل عملية الانفصال عن قطاع غزة التي نفذتها إسرائيل من جانب واحد. وقد رفضت المحكمة العليا القضية مستندة إلى حجّتين: عمومية الالتماس، والتأخر في تقديمه...

اكمل القراءة

المركز يصدر تقريراً بعنوان “غياب واضح للإرادة: تحقيقات إسرائيل في انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الجرائم، التي ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009)

   خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من 27 ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009، قتل ما يزيد عن  1400 فلسطيني، غالبيتهم العظمى (82%) من المدنيين، فيما جرح أكثر من 5300 آخرين، وتم تدمير ممتلكات عامة وخاصة في أنحاء قطاع غزة على نطاق واسع. وقد خلصت التحقيقات التي أجراها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الأخرى، من بينها لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ولجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لجامعة الدول العربية، و بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات كثيرة للقانون الدولي، يتطلب العديد منها تحميل مسئولية جنائية فردية.   يقع على عاتق إسرائيل بموجب قانون المعاهدات...

اكمل القراءة

ورقة موقف : منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية تدعو إلى وضع حد لتورط الجهات المانحة الدولية في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

في الثاني من مارس 2009، اجتمع المانحون الدوليون الرئيسيون في شرم الشيخ بمصر في أعقاب  ماخلفته إسرائيل من دمار خلال العدوان العسكري الأخير على قطاع غزة والذي استمر لمدة 23 يوماً. وتعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر بتقديم مبلغ 4.5 مليار دولار لتمويل إعادة إعمار غزة. فعلى وقع الدمار الشامل للقطاع، خصوصاً منازل المدنيين والبنية التحتية، أصبحت إعادة الإعمار ضرورة ملحة. لكن يجب علينا نحن، المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية، أن نشير إلى أنه في حال السماح بإعادة الإعمار بدون ضمانات محددةٍ وملزمة من جانب دولة إسرائيل فإن المانحين الدوليين بذلك يباركون من الناحية الفعلية إجراءات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة....

اكمل القراءة

سويسرا ووثيقة جنيف: تقويض سيادة القانون

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدّة مشاركة سويسرا في ما يسمى "وثيقة جنيف"[1] وموافقتها عليها.  ويؤكّد المركز على أن تأييد سويسرا لوثيقة جنيف يتعارض مع واجباتها كدولة مودعة لديها اتفاقيات جنيف[2] وكطرف سامٍ متعاقد على اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة).   وثيقة جنيف والقانون الدولي الإنساني   "وثيقة جنيف" هي "مقترح للسلام" غير رسمي صاغته وتبنّته مجموعة من الشخصيات الفلسطينية والإسرائيلية[3] برعاية وزارة الخارجية السويسرية، وقد أصدرت في شهر أكتوبر 2003 وقدّمت على أنها "تحقيق للسلام في الوضع النهائي حسب التصور الموجود في عملية خارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الرباعية".[4]  وتهدف الوثيقة إلى وضع رؤية...

اكمل القراءة

ثلاث سنوات من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة: ضرورة المحاسبة مذكّرة إلى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة قدّمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في سبتمبر 2003

   * للحصول على النسخة الكاملة من المذكرة الرجاء الضغط هنـا (pdf)  ...

اكمل القراءة

التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني: ورقة موقف حول نتائج قمة شرم الشيخ

انتهت بعد ظهر أمس الثلاثاء أعمال قمة شرم الشيخ الطارئة التي عقدت بمشاركة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ببيان تفاهم تلاه الرئيس الأميركي بيل كلينتون بعد نحو 28 ساعة من الاجتماعات المتصلة تقريباً. ولخص الرئيس كلينتون ما تم الاتفاق عليه في ثلاثة محاور يمكن إجمالها فيما يلي وقف العنف واتخاذ إجراءات فورية من الطرفين لإنهاء المواجهات وعدم تكرار الأحداث الأخيرة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة ستشكل الولايات المتحدة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، لجنة "تقصي حقائق" في الأحداث الأخيرة. وسيتم إشراك الرئيس الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف في التقرير...

اكمل القراءة