a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز ينفذ ورشة عمل حول عقوبة الإعدام وضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين

المرجع:53/2015

عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم، الأحد، الموافق 11 أكتوبر 2015، ورشة عمل حول “عقوبة الإعدام وضمانات المحاكمة العادلة في فلسطين”. عقدت الورشة في استراحة اللايت هاوس بمدينة غزة، وشارك فيها متخصصون قانونيون وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية.

تحدث في الورشة الرائد رامي عاشور من القضاء العسكري، عن التزام السلطة الفلسطينية بالإجراءات والضمانات القضائية في حال صدور حكم إعدام أمام المحاكم العسكرية “. والذي تناوله في محورين وهما:-

المحور الأول:- ضمانات التحقيق والاستجواب والمحاكمة أمام المحكمة العسكرية، حيث استعرض هذه الضمانات بشكل عام وذلك استنادا الى قانون العقوبات الثوري لعام 1979، وأهم هذه الضمانات التي استعرضها الاستماع الفوري من مأمور الضبط القضائي، حق المتهم في المثول أمام قاضي التوقيف، الحق في توكيل محامي وتدوين كافة أقواله في محضر رسمي والاستثناء في حالة الاستعجال والضرورة يحق للمدعي العسكري الاستجواب دون حضور محامي، الاعتراف طواعية، المساواة بين الخصوم والدفاع والنيابة العسكرية، علانية الجلسات. وقد تطرق الرائد عاشور إلى ان حكم الاعدام يصدر بالإجماع ويحق للمتهم بقوة القانون استئناف الحكم واعاده النظر امام المحكمة العليا.

 

فيما تناول الرائد عاشور المحور الثاني عبر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وهي كل جريمة تتعلق بأمن الدولة وذلك وفقا لقانون العقوبات الثوري لسنة 1979 والمعمول به حالياً أمام المحاكم العسكرية سواء بالضفة الغربية وقطاع غزة، جرائم التخابر والتجسس والعصيان المسلح، وكل ما يثير الجماهير ضد الثورة، كما أورد ان المستثنى من عقوبة الاعدام وفقاً للقانون، المتهم الحدث، المرأة الحامل، المرضى العقليين.

 

كما تناول الرائد عاشور في هذا المحور المعايير الخاصة بتطبيق عقوبة الاعدام في جرائم التخابر والتدخل بالقتل العمد بصفة عامة، وأهمها أن يعترف الشخص على القتل بشكل صريح ويدعم بالأدلة المادية، حمل السلاح والمشاركة مع العدو، والتخابر وخطورة المعلومات، التسبب بالأضرار المادية في المباني والمنشآت العسكرية.

 

وفي نهاية المداخلة أكد الرائد رامي عاشور على ان وجود هذه المعايير يترتب عليها اصدار حكم الاعدام بناء على بينات قوية ودليل واضح لا يدع مجالاً للشك أو التفسير لإصدار حكم الاعدام، والذي يجب أن يراعي في تنفيذه الآداب العامة ولا ينفذ في الأماكن العامة. في النهاية أكد بانه مع عقوبة الاعدام وفقاً لرأيه الشخصي تتفق مع الشرع الإسلامي والواقع وواقع الاحتلال الموجود على أراضي قطاع غزة.

 

كما تناول الأستاذ محمد فهمي النجار عن تجربته العملية من واقع الملفات التي يتابعها أمام القضاء العسكري وقد أكد على أن هناك العديد من الثغرات القانونية، وقد ضرب مثالا من واقع ملفاته التي يتابعها امام المحكمة العسكرية، عن متهم تم اعتقاله ووجه له تهمة القتل والتخابر مع دولة معادية خلافاً للقانون، وأنه خلال التحقيق معه تعرض للتعذيب اكثر من مرة ، وانه تم نقله الى المستشفى. في بداية الجلسات أمام المحكمة العسكرية انكر موكله التهم الموجه له، وقد استمر سير المحاكمة أكثر من ثلاث سنوات، وأن المحكمة في آخر جلسه أصدرت قراراً بفتح باب المرافعة لاستيضاح وقائع التهمة. قبل اصدار الحكم شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها الاخير على قطاع غزة عام 2014 والذي استمر 51 يوماً، تم إعدام موكله خلافاً للأصول القانونية.

 

طالب المحامي النجار المحكمة، في أول جلسه عقدت بعد اعدام موكله فتح التحقيق في اعدامه، ولكن المحكمة أصدرت قرارها بقفل القضية لوفاه المتهم.

 

كما أكد النجار على ان هناك العديد من التجاوزات والثغرات القانونية في هذه القضية، سيما أن موكله شخص مدني حوكم أمام محكمة عسكرية، وأنه منكر لتهمه، وان اجراءات التحقيق غير كافية.

وبدوره تحدث المستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا بغزة عن ضمانات المحاكمة العادلة في سير إجراءات التقاضي، وقد أكد على ضرورة تضمين هذه الاجراءات وفقاً لما ورد في القوانين والمواثيق الدولية، لأنها تضمن وتكفل حقوق الانسان، ومن ضمنها الحق في الحياة ولأنه يعتبر من أسمي الحقوق. ويجب أن يشعر المتهم بأن محاكمته عادلة من خلال اطلاعه على التهمة الموجه له. وقد اكد نصر الله على ان شروط المحاكمة العادلة تكمن في أن يشهد الناس لها بالعدل وان تكون في إطار سلطة قضائية مستقلة، وان ضمانات المحاكمة العادلة لا تبدأ عند إيداع لائحة الدعوي، وإنما من بداية الاجراءات التمهيدية التي تقوم بها النيابة العامة والتي تشمل اجراءات التوقيف، التفتيش، التحقيق، الاعتراف. وقد أوضح نصر الله أن بطء إجراءات المحاكمة في عقوبة الاعدام تكمن في قله عدد القضاة، عدم وجود مختبرات جنائية، وطب شرعي متطور يحدد بشكل دقيق الادلة المادية بالجريمة، ناهيك عن واقع المحاكم من حيث المباني وموقعها.

 

فيما تطرقت المحامية صبحيه جمعة مديرة وحدة التوثيق والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن ضمانات المحاكمة العادلة لعقوبة الإعدام، بأن دول العالم منقسمة ما بين مؤيد ومعارض لعقوبة الاعدام، والان العالم يتجه لإلغاء عقوبة الاعدام.

 

وقد أوضحت المحامية جمعه بان الهيئة استقبلت حوالي 1197 شكوي تتعلق بإجراءات المحاكمة غير العادلة، منها 547 شكوى بقطاع غزة، و650 من الضفة الغربية، تتعلق هذه الشكاوي بمحاكمة الشخص المدني امام القضاء العسكري، بطلان إجراءات التوقيف وتفتيش المنازل، منع المحامين والأهالي من التواصل مع الموقوف، التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة أثناء التحقيق. كما وثقت منذ 1994 حتى 2015، حوالي 163 حكم إعدام، منها 133 من قطاع غزة، 30 في الضفة الغربية، ومنذ عام 2007 حتى 2015 صدر عن المحاكم العسكرية في قطاع غزة 69 حكم إعدام، منهما 14 حكماً غيابياً، تم تنفيذ 20 منها خلافاً للقانون دون مصادقة الرئيس.

 

في النهاية أكدت المحامية جمعة بأن جميع أحكام الإعدام مخالفة للقانون، لعدم دستورية قانون العقوبات الثوري لعام 1979، وطالبت الرئيس بعدم المصادقة على قرارات الاعدام، وعلى الجهاز القضائي ان يأخذ دوره في مراقبة الوضع داخل السجون.

 

وقد أدار الورشة المحامي إبراهيم الصوراني من الدائرة القانونية بالمركز، والذي أكد على أنها تأتي لتسليط الضوء على الضمانات القضائية، التي توفر الحق في الدفاع عن المتهمين في جرائم تصل عقوبتها للإعدام، في كل مرحلة من مراحل التحقيقات الأولية وجمع الأدلة، نهاية إلى صدور الحكم القضائي وتنفيذه، لأن إجراءات التحقيقات الأولية لها تأثير جوهري على صدور حكم الإعدام وتنفيذه.

وفي نهاية الورشة جرى نقاش مطول حول عقوبة الإعدام، ما بين مؤيد لها ومن هو معارض.

 

وقد دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في نهاية الورشة المشاركين إلى ضرورة تضافر الجهود لإعادة النظر في عقوبة الإعدام لما تمسه هذه العقوبة بالكرامة البشرية والآثار السلبية الخطيرة حال تنفيذها في ظل النقص الشديد في الإمكانيات للقيام بتحقيق جنائي دقيق.

وقد وضح موقفه من عقوبة الاعدام وضمانات المحاكمة العادلة، وقد أكد على جملة من التوصيات أهمها:-

  • ضرورة إصدار مرسوم رئاسي يوقف العمل بعقوبة الإعدام أمام المحاكم الفلسطينية لحين التئام المجلس التشريعي والغاء عقوبة الإعدام بالطرق التشريعية النظامية.

 

  • على السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بصفتها دولة عضو في الاتفاقية وذلك بتعديل تشريعاتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ذلك وخاصة المتعلقة منها بإنزال عقوبة الاعدام.

 

  • على النيابة العامة التحقيق في جرائم الإعدام خارج إطار القانون وملاحقة المسئولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعلى النيابة العسكرية التوقف فورا عن احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

 

  • نطالب السلطة الفلسطينية لحين التئام المجلس التشريعي وقف العمل بقانون العقوبات لسنة 1936 وقانون العقوبات 1960 وقانون العقوبات الثوري لعام 1979 واستبدالها بقانون عقوبات جديد وموحد موافق للمعايير الدولية ولا يقر عقوبة الاعدام.

 

  • مطالبة السلطة الفلسطينية بالتوقيع على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدينة والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

 

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن مشروع ينفذه المركز بالتعاون مع ممثليه جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق