a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين ليس حلاً لأزمة الرواتب في غزة

المرجع: 74/2015

يطالبالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف المساعي الجارية في غزة للتصرف بأراضٍ حكومية وتخصيصها لموظفين حكوميين في غزة عوضاً عن مستحقاتهم المتأخرة، في ضوء استمرار أزمة الرواتب، والتي كان آخرها القرار الذي اتخذته  أمس، كتلة التغيير والإصلاح التي تنعقد باسم المجلس التشريعي في غزة، بإقرار تخصيص أراضٍ حكومية لموظفين حكوميين.  ويؤكد المركز بأن التصرف بتخصيص أراضٍ واتخاذ مثل هذه القرارات هو من اختصاص مجلس الوزراء، فيما يدعو الحكومة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاق المصالحة إلى الإسراع في إنهاء أزمة الرواتب باعتبارها احد استحقاقات عملية المصالحة.

 وكانت كتلة التغيير والإصلاح التي تعقد جلساتها في غزة باسم المجلس التشريعي قد أكدت في بيان صدر عنها يوم أمس الأحد الموافق 29 نوفمبر 2015، بأنها أقرت توصيات لجان المجلس الثلاث (القانونية –الاقتصادية-الموازنة)، بشأن مقترح مقدم من سلطة الأراضي يتعلق بتخصيص أراضٍ حكومية لصالح مشروع إسكان. وجاء في حيثيات البيان أنه “في إطار حرص اللجان والمجلس على ممارسة الرقابة السابقة على هذا المشروع وضمان تحقيق المصلحة العليا لأبناء شعبنا وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للاستفادة من هذه المشاريع وضمان الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على حقوق المستفيدين، فقد أقر المجلس التشريعي توصيات اللجان الثلاثة انطلاقاً من الدور الرقابي للمجلس التشريعي على أعمال السلطة التنفيذية.

 جدير ذكره أن آلاف الموظفين المعينين من قبل الحكومة السابقة في قطاع غزة، لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، رغم مرور نحو عام ونصف على تشكيل حكومة الوفاق الوطني في يونيو 2014، والتي كانت إحدى استحقاقاتها حل أزمة الرواتب للموظفين الحكوميين في غزة.  غير أن تعطل عملية المصالحة قد أدى إلى استمرار الأزمة.

وإذ يؤكد المركز، على عدم قانونية أي قرار بالتخصيص يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح التي تنعقد باسم المجلس التشريعي في غزة، وأنه لا يمثل حلاً لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة، قد تهدر حقوقهم، فإنه في ذلك يستند إلى اعتبارات قانونية وموضوعية وهي:

 – يذكر بقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007، بشأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية، عقب الانتخابات التشريعية في العام 2006، والذي نص على “الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء“.

– أن أي قرار يصدر عن كتلة التغيير والاصلاح لا يمثل المجلس التشريعي ولا يحمل أية قوة قانونية، وتعتبر قراراته في حكم المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق، وبالتالي يضع مستحقات الموظفين في مهب الريح.

– إن حكومة التوافق الوطني المشكلة منذ يونيو 2014 هي الجهة المسؤولة قانوناً عن أية قرارات بتخصيص الأراضي العامة.

– إن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى ملفات المصالحة، وحلها بطريقة سليمة يعني المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، بدلا من خلق العقبات في طريقها بمثل هذا النوع من القرارات.

– إن القرار بتخصيص الأراضي لا يقدم حلاً حقيقياً لموظفي غزة، خاصة وأن الأزمة مستمرة، والمستحقات تتراكم بشكل دوري.

وبناءً على ما سبق فإن المركز:

 1- يطالب بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن يقف طرفا الانقسام عند مسؤولياتهم، لإيجاد حل كريم لموظفي حكومة غزة السابقة، بعيداً عن أية مشاكل مستقبلية.

2- يدعو إلى انجاز أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحاقهم ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية.

لا تعليقات

اترك تعليق