a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

المركز يقدم مذكرة إلى المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المهجرين داخلياً

المرجع: 77/2012

قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الاثنين، الموافق 24 سبتمبر 2012، مداخلة كتابية على شكل مذكرة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المهجرين داخلياً، للفت الانتباه إلى قضية التهجير الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية.

 

مارست إسرائيل  التهجير القسري للفلسطينيين، والذي يؤدي إلى النزوح الداخلي في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967.  فمنذ “عملية الرصاص المصبوب” وحتى يونيو 2012، هجر 153 شخصاً من “المنطقة العازلة” في قطاع غزة نتيجة اعتداءات قوات الإحتلال على المنازل المدنية، وهذا يتضمن تهجير 24 أسرة و83 طفلاً.

 

في قطاع غزة، يعتبر القصف بواسطة الدبابات وشن الغارات الجوية وإطلاق النار من أسباب التهجير القسري الذي يتبعه نزوح داخلي.  وتشمل آثار هذه الاعتداءات التدمير الكلي أو الجزئي لمنازل المدنيين من خلال الهدم بواسطة الجرافات والقصف الجوي، والخوف من
التعرض لاعتداءات الناجمة عن قصف الدبابات أو الغارات الجوية أو التجريف أو إطلاق النار.  منذ انتهاء “عملية الرصاص المصبوب” وحتى شهر يونيو 2012، شنت إسرائيل 346 غارة جوية، وقامت باثنتي عشرة عملية تجريف نتج عنها تهجير داخلي لبعض المدنيين الفلسطينيين.  وعلاوة على ما يلحق بالمنازل من أضرار وتدمير، يبث قصف الدبابات وإطلاق النار الخوف في صفوف السكان.  ومنذ انتهاء “عملية الرصاص المصبوب” حتى شهر يونيو 2012، قامت قوات الاحتلال بـ 142 عملية قصف بالدبابات و255 حادثة
إطلاق نار في “المنطقة العازلة” في قطاع غزة. 

 

وفقاً للمواد 49(1) و53 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، تعتبر الهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية التي تؤدي إلى تهجير واسع
النطاق للمدنيين غير قانونية.  علاوة على ذلك، وفقاً للمادة 8(2)(أ)(7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن التهجير غير القانوني للأشخاص المحميين بموجب أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة يشكل جريمة حرب، كما يشكل التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(2)(د) من نظام روما الأساسي.

 

تشير المذكرة أيضاً إلى أن الأشخاص المهجرين داخلياً في قطاع غزة يعانون في معظم الأحيان من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، مثل الحرمان من الحق في الحصول على سبل العيش، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في الصحة.

 

سيقوم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتقديم مذكرات أو شكاوي فردية كل أسبوعين إلى مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة و مقرريها الخاصين، للفت الانتباه إلى المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني.

 

الوثائق المقدمة:

 

مذكرة: التهجير الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة.

مذكرة إحاطة: التهجير الداخلي للفلسطينيين في قطاع غزة.

ورقة حقائق: قطاع غزة: الاعتداءات وعواقبها.

 

لا تعليقات

اترك تعليق