a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

رسائل عاجلة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لمسؤولين دوليين حول جرائم قوات الاحتلال في رفح

 

 

على ضوء التصعيد غير المسبوق في جرائم قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً ما شهدته مدينة رفح في الأيام الأخيرة من أعمال تدمير واسعة النطاق للمنازل السكنية، توجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان برسائل عاجلة إلى عدد من المسؤولين الدوليين في الأمم المتحدة، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، ورؤساء منظمات حقوق الإنسان الدولية،والمقرر الخاص للمناطق الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص للحق بالسكن، والمقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمفوض السامي لحقوق الإنسان يطالبهم فيها بالتدخل الفوري والسريع لوقف تلك الجرائم.   وأكد المركز في رسائله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت، وبشكل منهجي، منذ انطلاق انتفاضة الأقصى في العام 2000، إلى اتباع سياسة هدم المنازل كشكل من أشكال العقاب الجماعي الموجه ضد المدنيين العزل، حيث هدمت ودمرت المئات من المنازل التي تأوي الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزل في الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ وسافر للقانون الدولي الإنساني.  وأوضح المركز في رسائله أن علميات هدم المنازل تتم دون سابق إنذار لسكانها، الذين لا يجدوا لهم في معظم الأحوال، الوقت الكافي لجمع الأمتعة الخاصة بهم.

 

وأضاف المركز أن الشهرين الأخريين شهدا تصعيداً غير مسبوق في سياسة هدم البيوت التي تتبعها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً في مدينة رفح، التي تعرضت على مدار الأشهر الماضية للعديد من عمليات التوغل والهدم والتدمير لمئات المنازل السكنية .  فبتاريخ 10/1/2002، شهدت المدينة إحدى أعنف وأوسع عمليات الهدم والتدمير التي تنفذها قوات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين في المدينة، حيث قامت تلك القوات  بهدم وتدمير 59 منزلاً تدميراً كاملاً وإلحقت أضراراً كبيرة في منزل آخر، بحيث أصبح غير صالح للسكن،  في منطقة بلوك “O“، الواقعة على الشريط الحدودي مع جمهورية مصر العربية.  وليلة 11-12/1-2002، هدمت قوات الاحتلال 40 منزلاً في منطقة بلوك” J“،  كما أصيب  41 منزلاً في المنطقة ذاتها بأضرار جسيمة بحيث أصبحت غير صالحة للسكن، فيما لحقت أضرار مختلفة في 70 منزلاً آخر، وذلك على أثر وقوع انفجار شديد القوة، سمع صداه على بعد عدة كيلو مترات قامت  قوات الاحتلال في تنفيذه.بعد أن تواجدت في المنطقة دبابات اسرائيلية منذ ساعات المساء الاولى.  وكانت محصلة عمليات الهدم والتدمير التي نفذتها قوات الاحتلال في المدينة هي تشريد حوالي 1742  مواطن من سكان المدنية، بعدما أصبحوا بدون أي مأوى.

 

وأكد المركز في رسائله أن المناطق التي نفذت فيها عمليات الهدم هي مناطق سكنية يقطنها مدنيون فلسطينيين.  وعلى هذا اعتبر المركز أن ما قامت به قوات الاحتلال من عمليات تدمير وهدم في تلك المناطق هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، التي توفر، بموجب مادتها الرابعة، الحماية للسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.  كما تؤكد في مادتها السابعة والأربعين على استمرار تمتع هؤلاء السكان بالحماية التي توفرها الاتفاقية، حتى في ظل توصل الدولة المحتلة مع السلطة الممثلة لهؤلاء السكان لاتفاق سلام.  وتمنع المادة الثالثة والخمسون نفس الاتفاقية الدولة المحتلة من تدمير أو هدم أي ممتلكات عامة، إلا إذا تطلبت ذلك الضرورة العسكرية الملحة.  وفي العادة، تدعي إسرائيل أن علميات هدم وتدمير المنازل تتم لضرورات عسكرية، كمنع إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين من تلك المناطق.  إلا أن الأدلة تؤكد أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال، بما فيها عمليات الهدم الأخيرة في مدينة رفح،  تمت في مناطق سكنية يقيم فيها مدنيون فلسطينيون، وبدون أن يكون هناك أي إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.  وتحرم المادة الثالثة والثلاثون العقوبات الجماعية، بما في ذلك العقوبات الموجهة ضد الأمتعة والممتلكات الخاصة.كما أكد على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في هذا الصدد، تدعي الحكومة الإسرائيلية بأي حال أن عمليات الهدم والتدمير تتم بحق منازل فارغة، وأمتعة متروكة.  ورغم أن ذلك مغالطة مفضوحة للحقائق إلا أنه ليس مبرراً للإجراءات الإسرائيلية، حيث تبقى تلك المنازل والأمتعة خاصة بأصحابها المدنيين ولا يجوز المس بها بأي حال من الأحول.  

 

وعلى ضوء ذلك، طالب المركز في رسائله المسؤولين الدوليين، استنكار تلك الممارسات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف تلك الممارسات وضمان عدم تكرارها.وحذر المركز في رسائله من استمرار تنفيذ اسرائيل لخطتها المعلنة في انشاء ما يسمى بمنطقة عازله بين الحدود الفلسطينية والمصرية وإن ذلك يجعل العشرات من المنازل عرضة للهدم والتدمير وسكانها للتشريد  كما طالبهم بالعمل  على ضمان توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومحاكمة جميع المسئولين الإسرائيليين عن تلك الممارسات غير القانونية وفقاً للمعايير الدولية. 

 

“انتهــي”

 

لا تعليقات

اترك تعليق