a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

رسالة من منظمات حقوق الانسان الى الى الأمين العام لجامعة الدول العربية

معالي
الدكتور/ نبيل العربي حفظه الله

الأمين
العام لجامعة الدول العربية

 

إننا
نخاطبكم قبل جلسة سبتمبر المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتصل بالسعي
نحو تحقيق المساءلة من أجل ضحايا الجرائم الدولية، ومتابعة تقرير بعثة الأمم لتقصي
الحقائق حول النزاع في غزة.

 

حتى
الآن، لم يحظ ضحايا العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة من 27
ديسمبر 2008 حتى 18 يناير 2009 بأي انتصاف قضائي، وتم إنكار معظم حقوقهم الإنسانية
الأساسية. ومن الواضح جلياً بأن كافة
الأطراف قد أخفقت في إجراء التحقيقات والمحاكمات المحلية اللازمة وفقاً لمتطلبات
القانون الدولي، وهو ما أكدته منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ولجنة
الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان.[1]

 

نتيجة
لذلك، أوصى مجلس حقوق الإنسان في جلسته السادسة عشرة بأن ترفع الجمعية العامة في
جلستها المرتقبة تقرير بعثة تقصي الحقائق حول النزاع في غزة إلى مجلس الأمن، مع
توصية صريحة بإحالة الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة
الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.[2]

 

إن
السعي نحو تحقيق المساءلة على المستوى الدولي ذو أهمية ملحة وبالغة، فقد تميز
تاريخ الاحتلال بالانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، والحصانة المتفشية بعد اقتراف
تلك الجرائم. وللأسف، فإن عملية الرصاص
المصبوب ما هي إلا مثال واحد على هذا الواقع. وفي ظل غياب سيادة القانون الدولي، فإن النتيجة الحتمية هي مزيد من
انتهاكات القانون الدولي، وإنكار الحقوق الأساسية للمدنيين. 

 

إننا
نطالبكم بدعم توصية مجلس حقوق الإنسان، والعمل بشكل حاسم من أجل تحقيق المساءلة
والتمسك بالحقوق المشروعة للضحايا، ويجب أن تصل العملية التي أطلقها تقرير بعثة
تقصي الحقائق منذ عامين إلى ثمار قانونية كاملة. 

 

وقد
أظهر الفشل في إدارة العدالة على المستوى المحلي بوضوح بأن المحكمة الجنائية
الدولية هي المنبر الرئيسي القادر على تحقيق هذه الحقوق. 

 

ونشير
إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية مطروح كنقطة مركزية في النقاش الدبلوماسي في
الجلسة المرتقبة للجمعية العامة. ولكن من
الواضح بأن السعي نحو تحقيق المساءلة لا يتعارص مطلقاً مع هذا النقاش، فالمساءلة
بشأن الجرائم الدولية والحقوق الإنسانية للضحايا ينطبق في كافة الأوقات وعلى كافة
الشعوب بصرف النظر عن أية معايير أخرى. 

 

في
الواقع، وفي وقت كهذا، من الواجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة لا لبس
فيها بأن القانون الدولي ينطبق في كافة الأوقات، وبأنه سينفذ في صالح الضحايا بصرف
النظر عن أية اعتبارات سياسية.

 

مع
بالغ الاحترام،،،

 

راجي
الصوراني

مدير
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 

سهير
بلحسن

رئيس
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان  

 

شعوان
جبارين

مدير
مؤسسة الحق

 

عصام
يونس

مدير
مركز الميزان لحقوق الانسان

 

كامل
الجندوبي

رئيس
الشبكة الاوروبية لحقوق الانسان

 

ساليل
شيتي

السكرتير
العام لمنظمة العفو الدولية

 


[1] في الوثيقة A/HRC/16/24،
أشارت لجنة الخبراء إلى أنه: "ليست هنالك مؤشرات على أن إسرائيل قد فتحت
تحقيقات في أفعال من صمموا عملية الرصاص المصبوب، وخططوا لها، وأصدروا الأوامر
بتنفيذها، وأشرفوا على تنفيذها." القرار
A/HRC/16/32:
"يوصي بأن تعيد الجمعية العامة النظر في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي
الحقائق حول النزاع في غزة في جلستها السادسة والستين، ويحث الجمعية على رفع ذلك
التقرير إلى مجلس الأمن لمناقشته واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك دراسة
إحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية بموجب المادة 13(ب) من نظام روما الأساسي."

[2] القرار A/HRC/16/L.31،
21 مارس 2011: "يوصي أيضاً بأن تعيد الجمعية العامة النظر في تقرير بعثة
الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة في جلستها السادسة والستين، ويحث
الجمعية العامة على رفع التقرير إلى مجلس الأمن لمناقشته واتخاذ الإجراءات
المناسبة، بما في ذلك دراسة إحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13(ب) من نظام روما الأساسي."

 

لا تعليقات

اترك تعليق