a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يقدم مداخلة أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، مستنكراً معاملة إسرائيل التمييزية ضد الفلسطينيين فيما يتعلق بالحق في العدالة

المرجع: 20/2012


شارك
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الجلسة الثمانين للجنة الأمم المتحدة المعنية
بالقضاء على التمييز العنصري في جنيف بسويسرا. 
واللجنة هي المفوضة بمراجعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف في
ضوء التزاماتها التعاقدية الناشئة عن الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز
العنصري.

 

وقد تم
النظر في وضع إسرائيل كدولة طرف في الاتفاقية في الخامس عشر والسادس عشر من
فبراير، حيث شارك السيد ديفيد توندو، الموظف بالوحدة الدولية بالمركز، في الجلسة
بصفته مراقباً.  كما شارك السيد توندو على
هامش الجلسة في سلسلة من اللقاءات مع أعضاء من اللجنة.  وتناول توندو خلال اللقاءات رفض إسرائيل
المستمر تطبيق الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها رفع تقارير حول
تطبيق الاتفاقية، على الرغم من الطلب الواضح الذي قدمته اللجنة في ملاحظاتها
الختامية عام 2007 في هذا الشأن.

 

وعبر
توندو بشكل خاص عن اعتقاد المركز بأن ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تفرضها في
إطار احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، تنطوي على تمييز ضد حق الفلسطينيين في
الوصول إلى العدالة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية
القضاء على التمييز العنصري.

 

في
الواقع، يحرم الفلسطينيون الذي يمثلون أمام النظام القضائي الإسرائيلي من الحصول
على إنصاف قضائي وحماية بموجب القانون دون تمييز.

 

ومن
النماذج التي قدمها المركز في تقريره البديل الذي سلمه للجنة، الحظر المفروض على
المدعين والشهود والمحامين من غزة من المثول أمام المحاكم الإسرائيلية نتيجة
للحصار غير القانوني الذي تواصل إسرائيل فرضه على قطاع غزة.  علاوة على ذلك، تشكل الرسوم التي تفرضها
المحاكم الإسرائيلية، والتي يرى المركز بأنها تفرض بطريقة تمييزية، عائقاً مالياً
أمام الفلسطينيين الذين يرغبون في رفع قضايا تعويض مدنية ضد وزارة الدفاع
الإسرائيلية.

 

لقد ساهمت
هذه العوامل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول الكامل إلى العدالة، بما في
ذلك الإنصاف القضائي لضحايا انتهاكات القانون الدولي، كتلك التي ارتكبتها إسرائيل
خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، لاسيما العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع
غزة (27 ديسمبر 2008 – 18 يناير 2009).

 

ويرى
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن ممارسات إسرائيل التمييزية ضد حق الفلسطينيين
في العدالة، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الحصار غير
القانوني المفروض على قطاع غزة، قد تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد،
وفق ما أشارت إليه بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة.

 

كما تضمن
تقرير المركز نماذج أخرى من الانتهاكات، كحرمان أهالي المعتقلين في غزة من زيارة
أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتقاعس إسرائيل عن وقف اعتداءات المستوطنين
الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومعاقبتهم حسب الأصول.

 

يؤمن
المركز بشدة بأهمية سيادة القانون والمساءلة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان
الأساسية وحمايتها.  ويتضح ذلك على نحو خاص
في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يتم ارتكاب انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان
الفلسطيني من خلال تكريس جو من الحصانة المتفشية على مستوى النظام القضائي
الإسرائيلي وعلى المستوى الدولي أيضاً.

 

لذلك، من
الضرورة بمكان أن تدين اللجنة بشدة في ملاحظاتها الختامية في ختام جلستها الثمانين
في شهر مارس ممارسات إسرائيل العنصرية. 

 

 

تقرير
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان متوفر هنا.

 

للمزيد من
المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

المحامي
راجي الصوراني (مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)
pchr@pchrgaza.org

السيد
داراغ موراي (الوحدة الدولية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)
daragh@pchrgaza.org

السيد
ديفيد توندو (الوحدة الدولية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان)
davide@pchrgaza.org

 

لا تعليقات

اترك تعليق