a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

رأي قانوني حول: المرسوم الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة الطوارئ

1 – وفقاً للباب السابع المادة (110) الفقرة (1) من القانون الأساسي المعدل والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18/3/2003، فان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يملك بمرسوم إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.

وبالتالي فان المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 5/10/2003 فيما يتعلق (بإعلان حالة الطوارئ) قد جاء متوافقاً مع أحكام القانون الأساسي.

2 ورد في المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 5/10/2003 (تشكيل حكومة طوارئ)، بالنظر إلى أحكام القانون الأساسي المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، أو ما يتعلق بالقانون الأساسي عموماً، وأية قوانين أخرى سارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، لا يوجد أي أساس قانوني لما سمى في المرسوم (بحكومة طوارئ).

3 من حق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القانون الأساسي، الباب الخامس، المادة (65) أن يقوم بتكليف من يراه مناسباً لتولي منصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومته. وبموجب المادة (66) فان رئيس الوزراء مكلف يعرض حكومته على المجلس التشريعي للتصويت على الثقة.

4 ويؤكد ذلك المادة (79) فقرة (4) والتي تنص على أنه (لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي).

5 ان ما ورد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي المذكور لا يعفي رئيس الوزراء من ضرورة عرض الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة.

6 – ولما كان إعلان حالة الطوارئ لا يؤدي إلى تعطيل صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني بموجب المادة (113) التي تنص على ( لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ ).  وبالتالي فان من الضروري أعمال ما ورد في الفقرات (3، 4، 5) أي:-

1 عرض الحكومة على المجلس التشريعي الفلسطيني.

     2 نيل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني وفقاً لنص وروح النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

 

 

التواقيع:-

 

د. عبد الرحمن أبو النصر المحامي       أ.د. فتحي الوحيدي المحامي            راجي الصوراني المحامي

 

غزة في 7 أكتوبر 2003

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق