a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“عائلتي مشتتة”

يسمى
قطاع غزة "سجناً مفتوحاً" في ظل الإغلاق غير القانوني المفروض عليه من
قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه كان قد أصبح سجناً بالنسبة للكثير من
الفلسطينيين حتى قبل فرض الإغلاق بزمن طويل. 
خلال المراحل الأولى من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة المتواصل منذ عام
1967، أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعداداً لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة،
الذين بلغ عددهم حسب ذلك التعداد 945898 فلسطينياً.  ولم يشمل ذلك التعداد الفلسطينيين الذين لم
يكونوا متواجدين أثناء إجراء التعداد إما لأنهم نزحوا بسبب حرب عام 1967 أو لأنهم
كانوا في الخارج لأغراض الدراسة أو العمل أو لأسباب أخرى.  ولم يتم إدخال أولئك الفلسطينيين في سجل
السكان، والذي شطب منه أيضاً آلاف الفلسطينيين الآخرين الذين أمضوا فترات طويلة في
الخارج بين عامي 1967 و1994.  وتفرض
إسرائيل على الفلسطينيين أن يكونوا مقيدين في هذا السجل لكي يتم اعتبارهم هم
وأطفالهم مقيمين بشكل قانوني ومن أجل أن يتم منحهم بطاقات هوية وجوازات سفر توافق
عليها إسرائيل.  وتملك إسرائيل، وهي قوة
الاحتلال في قطاع غزة، القرار بشأن ما إذا يمكن للمواطنين الفلسطينيين الحصول على
وثائق هوية وسفر.  ووفقاً لوزارة الداخلية
في غزة فإن هنالك 4058 فلسطينياً في قطاع غزة لا يحملون وثائق سفر تمكنهم من السفر
إلى خارج القطاع. 

 

تتحمل
منى خريس، 27 عاماً، وعائلتها وطأة هذه السياسات القاسية منذ سنوات طويلة، فقد
هجّر والد منى، عبد الفتاح حسين خريس، 70 عاماً، قسراً إلى قطاع غزة في عام 1948
وعاش فيه كلاجئ لسنوات طويلة.  وفي عام
1967، عندما أجري التعداد الإسرائيلي للسكان، كان عبد الفتاح يدرس في مصر.  تقول منى: "انتقل والدي من مصر إلى ليبيا
حيث عمل هناك لمدة 15 عاماً، تزوج خلالها، ثم انتقل والداي إلى السعودية وبقيا
هناك لمدة 20 عاماً حتى عام 2000.  وعمل
والدي مدرساً للفيزياء في السعودية، وعندما انتهى عقد عمله عدنا إلى غزة.  ومن أجل دخول غزة، كان علينا الحصول على تصريح
سفر من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.  ولكننا
ومنذ قدومنا إلى غزة لم نتمكن من السفر إلى الخارج."  وتضيف منى: "نحتاج إلى الحصول على جوازات
سفر بموافقة إسرائيلية لكي نتمكن من السفر إلى الخارج، وتقدمنا بطلبات في عام 2000
للحصول عليها ، ولكننا لم نتلق أي رد من السلطات حتى الآن."

 

وتعاني
منى وعائلتها من صعوبات كبيرة كونهم عالقين في قطاع غزة، ويبدو الإحباط على صوتها
وهي تقول: "تعترف بنا الحكومة في قطاع غزة كمواطنين، ولكن لأن أسماءنا غير
مدرجة على القائمة لدى إسرائيل، لا يعترف بنا في أي مكان خارج غزة.  وقد أصدرت لنا الحكومة في غزة بطاقات هوية يمكن
استخدامها فقط في داخل غزة، وهي لا تعني شيئاً خارج حدود غزة."

 

توضح
منى آثار عدم وجود وثائق هوية وسفر قانونية: "علينا أن نواجه العديد من
الإشكاليات بسبب وضعنا، فقد منعت السلطات المصرية أخي هاني، الذي يعيش في كندا
ويحمل جوازاً كندياً، من دخول غزة لأنه مثلنا غير مسجل لدى إسرائيل كفلسطيني.  في العام الماضي، قدم هو وزوجته وأطفالهما
الثلاثة من كندا من أجل زيارتنا، ولكن لم يسمح لهم بدخول غزة واضطروا إلى البقاء
في مصر لأسبوع كامل، حيث كانوا يتوجهون يومياً طوال تلك الفترة إلى معبر رفح من
أجل محاولة الوصول إلى غزة، ولكنهم منعوا من ذلك، لأنهم لا يحملون جوازات سفر تحظى
بالموافقة الإسرائيلية.  لم أر أخي منذ 12
عاماً، ولم أر أطفاله أبداً."

 

وتأثر
أيضاً أفراد العائلة الذين يعيشون خارج غزة: "لا يستطيع خالي الذي يعيش في
السويد السفر إلى غزة لأنه مريض بالقلب، ولأن والدتي لا تستطيع الخروج من غزة،
فإنها لم تتمكن من رؤيته منذ فترة طويلة جداً. 
ولم ير والدي أيضاً أخاه الذي يعيش في غامبيا منذ سنوات لأنه لا يستطيع
القدوم إلى غزة.  عائلتي مشتتة بسبب
وضعنا."

 

وأثر
عدم وجود وثيقة سفر قانونية بشكل سلبي على إمكانية تطوير تحصيلها العلمي وحياتها
المهنية.  تقول منى: "كنت أريد أن
أستكمل تعليمي الجامعي العالي خارج قطاع غزة، ولكنني لا أستطيع أن أتقدم بطلب
التحاق لأنني لا أستطيع السفر.  كما أنني
لا أستطيع التقدم بطلبات إلى العديد من الوظائف لأنهم يطلبون مني وثيقة سفر.  حصل أخي الأصغر الذي يعيش معنا في غزة على معدل
96% في الثانوية العامة، ولكنه مثلي لم يتمكن من التسجيل في جامعة بالخارج.  من حقي أن أختار تعليمي وهو ما ينطبق على أخي
أيضاً."  وبالرغم من هذه الصعوبات،
إلا أن منى حاولت أن تحقق الأفضل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية.  وهي تعمل حالياً في المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسان في غزة.

 

إن
لعدم قدرة العائلة على مغادرة قطاع غزة تبعات خطيرة في حال مرض أحد أفراد العائلة،
وهو ما تخشاه منى: "أسوأ مخاوفي أنه في حال مرض أحد أفراد عائلتي بشكل خطير
وكان عليه السفر إلى خارج غزة من أجل العلاج، فإنه لن يستطيع ذلك لعدم وجود جواز
سفر لديه."

 

يقول
والد منى، عبد الفتاح: " ببساطة، لأننا مواطنون فلسطينيون، يتعين أن تكون
لدينا جوازات سفر فلسطينية.  هناك الكثير
من الفلسطينيين الآخرين يواجهون هذا الوضع الصعب الذي نواجهه نحن."  وتوجه والدة منى، سميرة إبراهيم النجار، نداء
إلى سلطات الاحتلال: "أريد جواز سفري. 
أريد رؤية ابني وأحفادي."

 

بموجب
القانون الدولي، تكفل المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
"لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده… لا يجوز حرمان أحد، تعسفا،
من حق الدخول إلى بلده."  ووفقاً
للتعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بحقوق الإنسان " لا يجوز اشتراط أن تكون
حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في دولة ما خاضعة لأي غرض محدد أو متوقفة على المدة
التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد… إن حق الشخص في الدخول إلى بلده
ينطوي على اعتراف بعلاقة الشخص الخاصة بذلك البلد. وهذا الحق له عدة أوجه. فهو
يعني ضمناً حق الشخص في البقاء في بلده.."  وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنه "يجب على
الدولة الطرف ألا تُقْدِم – بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر – على
منعه تعسفاً من العودة إلى بلده." 
ووفقاً لمحكمة العدل الدولية أيضاً، لا يجوز منع أي شخص له صلة حقيقية
وفعالة ببلد، كالإقامة الاعتيادية والهوية الثقافية والروابط الأسرية، من العودة
إلى ذلك البلد.   

لا تعليقات

اترك تعليق