a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“الإبعاد كان خياري الوحيد”

أيمن الشراونة (36) تم نقله قسراً إلى قطاع
غزة في مارس 2013
.


 يصادف اليوم، 17 إبريل 2013، يوم الأسير
الفلسطيني، وهو يوم عالمي للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.  وصل مؤخراً أيمن الشراونة، 36 عاماً، وهو معتقل
سابق من دورا الخليل في الضفة الغربية، إلى غزة لأول مرة وسيبقى هنا إلى أجل غير
مسمى، حيث تم الإفراج عن الشراونة من السجون الإسرائيلية بشرط أن يتم نقله قسراً
إلى قطاع غزة.

 

وكان الشراونة قد قضى، قبل اعتقاله
الأخير، 10 سنوات في السجن في إسرائيل.  فبتاريخ
18 أكتوبر 2011، تم الإفراج عن الشراونة بموجب شروط صفقة تبادل الأسرى، التي تم من
خلالها الإفراج عن 1027 أسيراً مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد
شاليط.  ووفقاً لاتفاق إطلاق سراحه، كان
الشراونة ممنوعاً من مغادرة محافظة الخليل التي يقيم فيها، حيث طلب منه الحضور
لمقابلة المخابرات الإسرائيلية كل شهرين. في الساعة الثانية من صباح يوم 31 يناير
2013، دهم الجنود الإسرائيليون منزل الشراونة وقاموا باعتقاله بناءً على ملف سري إداري
والذي قيل أنه يحوي دليلاً يفيد بأنه خرق بنود اتفاق إطلاق سراحه.  وقد طالبت النيابة العسكرية بأن يقضي الشراونة الـ 28 عاماً المتبقية
من الحكم الأصلي في السجن.  رداً على إعادة
اعتقاله، أعلن أيمن الشروانة إضراباً مفتوحاً عن الطعام والذي استمر لمدة 261
يوماً إلى أن وافقت السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنه شريطة أن ينهي إضرابه عن
الطعام ليقيم في قطاع غزة؛ ويصل هذا الأمر إلى حد النقل الجبري ويشكل انتهاكاً
للقانون الإنساني الدولي.

 

يصف المعتقل السابق الدافع وراء إضرابه عن الطعام قائلاً:
"كان السبب الرئيسي وراء اتخاذي قرار الخوض في الإضراب عن الطعام أنه قد تم
اعتقالي واحتجازي لثلاثة شهور بعد الإفراج عني بموجب صفقة التبادل، ولم يتم إبلاغي
بالتهم الموجهة إلي ولا التحقيق معي ولم أكن أعرف متى قد يتم الإفراج عني. وتحتفظ المخابرات
الإسرائيلية بملف سري عني لم يسمح حتى للمحامين بالإطلاع عليه، وقد اتخذ هذا
الإجراء، وفقاً للمخابرات الإسرائيلية، لحماية هوية الشخص أو الأشخاص الذين قدموا
معلومات عني.  فأن تكون رهن الاعتقال
الإداري هو أسوأ من أن يتم اتهامك بارتكاب جريمة ما، لأنك لا تعرف ما هي تهمتك.  لقد شعرت بمحاولة السلطات الإسرائيلية تنفيذ
حكمي السابق رغم الإفراج عني بموجب الصفقة. لم يكن لدي أمل."

 

يصف شراونة المعاملة السيئة في السجون الإسرائيلية قائلاً:
"لقد عاملتني إدارة السجن بشكل سيئ، فهم يعاملون جميع المعتقلين الفلسطينيين
معاملة سيئة لاسيما المضربين عن الطعام منهم. 
عندما قررت البدء بإضرابي عن الطعام، عانيت كثيراً بسبب سوء المعاملة من
الناحيتين الجسدية والنفسية بالإضافة إلى الشتائم والمعاملة الجافة التي كنت
أتلقاها.  أعلم بأنهم يتبعون تعليمات من
السلطات العليا.  كانوا ينقلونني من سجن
إلى آخر ومن مستشفى إلى أخرى برغم المعاناة التي كنت أشعر بها.  تم نقلي إلى العزل الإنفرادي لأشهر، حيث بقيت
في عزلة تامة ولم أكن أرى إلا حراس السجن والأطباء، الذين كانوا بدورهم يرغمونني
على الأكل فيضعونه أمامي.  بالإضافة إلى
ذلك، لقد منعوا عني زيارة المحامين ومنعوني من متابعة برامج المذياع والتلفاز حيث لم
أكن على علم بما يجري حولي في العالم الخارجي. 
لم أكن أتعرض للشمس ولا للهواء الطلق ولم أتمكن من ممارسة التمارين
الرياضية.  لقد تم وضعي في غرفة صغيرة ولم
يسمح لي بالذهاب إلى أي مكان.  لقد كانت
المعاملة التي تلقيتها من الأطباء في مستشفى "سوروكا" هي الأسوأ، فهم لم
يظهروا أي تعاطف معي. وعندما كنت أخبرهم بمدى معاناتي أو بأنني أعاني من ألم في
الكلى أو في عينيّ كانوا يقولون: "إذا تناولت الطعام ستشعر بتحسن، أما إن لم
تفعل فلن تشعر بأي تحسن."

 

عانى الشراونة من فقدان شديد في الوزن ومن مشاكل صحية نتيجة
إضرابه عن الطعام

 

من
الواضح أن الإضراب لفترة طويلة كان له تأثير خطير على الشراونة، الذي يسير حالياً
بمساعدة "مشّاية طبيّة".  يقول
شراونة: "أغمي عليّ مرات عديدة خلال الإضراب، وعندما تم الإفراج عني ووصلت
إلى غزة لم أكن أرى بوضوح بعينيّ.  أعاني
الآن من مشاكل صحية، فأنا لا أستطيع السير على قدمي اليسرى.  آمل في نهاية هذا الشهر أن أخضع لعملية في ظهري
وساقي، حيث أنني خضعت لعملية في العين. 
توكلت على الله طوال إضرابي وأمدني إيماني بالقوة التي كنت أحتاجها. كان
وزني يبلغ 111 كيلوجرام قبل الإضراب، فقد كنت أتمرن وأمارس الرياضة من أربع إلى
خمس ساعات في اليوم.  أعتقد أن هذا الأمر
منحني القوة للبقاء حياً طيلة فترة الإضراب. 
كنت أتناول الماء لمدة 61 يوماً فقط، وخلال الـ200 يوم الأخرى، تناولت 22
حبة فيتامين بشكل يومي بالإضافة إلى المحلول الملحي في الوريد. ما كنت لأنجو لولا
ذلك".

 

لقد
كان من الصعب على شراونة أن يتخذ قرار الموافقة على الصفقة المعروضة من قبل السلطات
الإسرائيلية: "عرضت السلطات الإسرائيلية الصفقة عليّ 4 أو 5 مرات، والتي مفادها
أن يتم الإفراج عني بشرط إبعادي إلى غزة.  في البداية لم أشعر بأنهم جادون بشأن هذه
الصفقة، ولكن في شهر مارس عندما عرضوا الصفقة مرة أخرى قلت لهم أن يتحدثوا مع
المحامي الخاص بي، فكرت كثيراً في الأمر وأصبحت واثقاً بأنني إن لم أخرج من هنا فسوف
أموت، لأنني كنت أعاني جسدياً ونفسياً.  عندها
اتخذت قراري بأن أذهب إلى غزة.  انتقدني
الكثير لاتخاذي هذا القرار ولكن عائلتي هي التي ساندتني.  استقبلني أهل غزة استقبالاً حاراً رغم الظروف
القاسية التي يعانون منها، وأشعر بالسعادة لأنني أتيت إلى هنا، ولست نادماً على
قراري هذا.  بالرغم من أن غزة أكثر أماناً
من الخليل، إلا أنه يوجد الكثير من القيود. 
جعلتني تجربتي في السجن أكثر قدرة على التأقلم مع الحياة في غزة، فقرار
إبعادي كان أقل خسارة توقعتها.  أنا ضد
سياسة الإبعاد ولكنه كان خياري الوحيد وإلا كنت سأموت."

 

لقد
عانى شراونة كثيراً بسبب الانفصال لفترة طويلة عن عائلته، حيث مازال هذا الانفصال
مستمراً.  يضيف شراونة قائلاً: "عندما
كنت في السجن، في الفترة ما بين 2002-2011، كان يسمح لعائلتي بزيارتي. وبعد
الإفراج عني عقب إتمام صفقة التبادل عام 2011، تمكنت من قضاء 3 شهور مع أبنائي،
ولكن تم اعتقالي مرة أخرى في يناير 2012 ومنعت عائلتي من زيارتي منذ ذلك الحين.  لم أتلق أية زيارة عائلية لمدة 14 شهراً ومازلت
حتى الآن بعيداً عن عائلتي، لأنه من الصعب عليهم المجيء إلى غزة.  منذ الإفراج عني وحتى الآن، لم أر سوى والدتي التي
قدمت لزيارتي هنا.  لدي تسعة أطفال وهم
موجودون في الضفة الغربية (5 أبناء و4 بنات) أصغرهم يبلغ من العمر 11 عاماً.  تبلغ إبنتي الكبرى سهير 18 عاماً وهي متزوجة
ولديها ولد وبنت، بالكاد رأيتها ولم تتح لي الفرصة للتعرف على زوجها."

 

سيبلغ
شراونة من العمر 37 عاماً يوم 24 إبريل، حيث سيمضي يوم ميلاده في مكان جديد بعيداً
عن عائلته، يقول: "عندما وصلت إلى غزة في شهر مارس، كانت أول مرة لي أزور
فيها هذا المكان، حيث وجدت الأوضاع تختلف كلياً عما هي في الضفة الغربية. أعيش
الآن في شقة بالإيجار تطل على شاطىء البحر رغم أني أملك منزليْن في الضفة الغربية.
لا أعرف أحداً هنا. برغم أنه تم إطلاق سراحي من السجن إلا أنني لست في منزلي.
اشتقت لقريتي ومساجدها، ومدارسها، وجبال دورا.  أشعر بالحزن عندما أفكر في أبنائي وأمي المريضة.
 أهاتف عائلتي ولكن بالتأكيد لا يعوضني ذلك
عن رؤيتهم وجهاً لوجه لأحتضنهم بين ذراعي. برغم أنني بين أهلي في قطاع غزة، لكن
لاشيء يمكنه أن يعوض عائلتي في دورا. 
أتمنى يوماً ما أن أكون قادراً على إحضارهم إلى هنا لينضموا إليّ في
غزة."

 

يشار
إلى أنه يحظر النقل الجبري بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص
على أن "النقل الجبري الجماعي أو الفردي
للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي
أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، يحظر بغض النظر عن السبب،" ويشكل النقل
غير القانوني مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.  وقد صرح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب
الأحمر، فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين يتم إبعادهم من الضفة
الغربية شريطة أن يقيموا في قطاع غزة، بأنه "لا يمكن اعتبار الاختيار ما بين
البقاء رهن الاعتقال وبين الإفراج عن المعتقل ليستقر في مكان غير مكان إقامته
تعبيراً حقيقياً عن حرية الإرادة."

 

هذا وتواصل إسرائيل تنفيذ سياسة الاعتقال الإداري على نحو لا
يتفق مع المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب. 
يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد بشأن الاعتقال
المستمر للفلسطينيين من دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم لفترات طويلة دون اللجوء حتى
لأهم المتطلبات الأساسية للإجراءات القضائية
، حيث تعتمد أوامر الاعتقال الإداري عموماً على معلومات
سرية لا يسمح لمحامي المعتقل الإطلاع عليها، ويتم إصدار هذه الأوامر من قبل قادة الجيش
الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بدلاً من القضاة، ويمكن تجديد الاعتقال عدد
غير محدد من المرات.

 

إن حرمان المعتقل من مقابلة المحامي الخاص به محظور بموجب
المادة 72 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي تنص على أن :"
أي متهم له حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية
وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه
." علاوة على ذلك، فإن فرض حظر
جماعي على الزيارات العائلية يشكل انتهاكاً آخراً للاتفاقية، لاسيما المادة 33.

 

لا تعليقات

اترك تعليق