a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“القيود التي تفرضها إسرائيل تشكل عقاباً لسكان غزة”

 

السيد محمود أحمد الشوا، رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة

 

أدت سياسة إسرائيل مؤخراً في إعاقة التنمية الاقتصادية في قطاع غزة من خلال سيطرتها
على المعابر الحدودية التجارية إلى ظهور أزمة في القطاع، حيث لا يعاني القطاع فقط
من الحظر المفروض على إدخال مواد البناء والوقود، بل إنه أصبح يعاني في الأشهر
الأخيرة من أزمة مزمنة تتمثل في نقص إمدادات غاز الطهي.  وقد ضاعف التدهور الحاصل في إمدادات غاز الطهي
في قطاع غزة الأزمة القائمة أصلاً التي تتمثل في النقص الحاد في إمدادات الطاقة من
غاز وكهرباء ووقود منذ عام 2007.  وانعكست
هذه الأزمة في تكدس أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز الفارغة في محطات تعبئة الغاز
في انتظار تعبئتها. 


تمارس
إسرائيل سيطرة اقتصادية كاملة على المعابر الحدودية بينها وبين قطاع غزة، فمن خلال
تحكمها في مرور السلع التجارية، تؤثر إسرائيل بشكل هائل على الحياة في قطاع غزة،
وهو منطقة صغيرة المساحة ذات كثافة سكانية عالية تعتمد على التجارة مع العالم
الخارجي من أجل الحصول على المنتجات والإبقاء على اقتصاد منتج. 

 

في
السابق، كانت هنالك أربعة معابر حدودية تجارية وهي: معبر المنطار (كارني) والذي
كانت تمر من خلاله كافة الشاحنات التجارية والتي كانت في معظمها تحمل بضائع يتم
إدخالها إلى القطاع، ومعبر صوفا الذي كان يتم من خلاله إدخال كافة المساعدات
الإنسانية ومواد البناء، ومعبر ناحل عوز الذي كان يتم من خلاله إدخال الوقود وغاز
الطهي، ومعبر كرم أبو سالم الذي كان مخصصاً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر مصر.  وقد تم إغلاق معبري المنطار وصوفا قبل بداية
عام 2010. وفي شهر يناير 2010، أبلغت سلطات الاحتلال الجانب الفلسطيني بإغلاق معبر
ناحل عوز، شمال شرق قطاع غزة، بشكل دائم “لأسباب أمنية.”  وقد كانت لإغلاق المعبر آثار سلبية لا يمكن
استيعابها على إدخال غاز الطهي وأنواع الوقود الأخرى إلى قطاع غزة. 

 

يستعرض
السيد محمود أحمد الشوا، رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة،
المشكلات التي سببها إغلاق هذا المعبر قائلاً: “قبل إغلاق معبر ناحل عوز، كانت
هنالك أصلاً قيود على إمدادادت غاز الطهي، ولكن مع إغلاق إسرائيل للمعبر في عام
2010 فاقم الوضع بشكل كبير.”

 

يضيف
السيد الشوا: “كان معبر ناحل عوز مخصصاً فقط لاستيراد الوقود والغاز،
وبالتالي كان مجهزاً بما يكفي لنقل هذه المواد.
ومع إغلاق المعبر في عام 2010، تم تحويل كافة واردات الوقود والغاز إلى
معبر كرم أبو سالم.  ومع إغلاق إسرائيل
لكافة المعابر التجارية الحدودية الأخرى في قطاع غزة، أصبح معبر كرم أبو سالم هو
المنفذ الوحيد لإدخال كافة المواد التجارية التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، بما
فيها مواد البناء والوقود والمساعدات الإنسانية وغاز الطهي.  ولا تكفي تجهيزات البنية التحتية في معبر كرم
أبو سالم لتلبية احتياجات سكان القطاع من غاز الطهي، فهنالك أنبوب واحد فقط لنقل
كافة إمدادات غاز الطهي من إسرائيل إلى قطاع غزة.
وتقلل هذه التجهيزات غير الكافية من كميات غاز الطهي التي يمكن
استيرادها.”

 

ومن
العوامل السلبية الأخرى التي تؤثر على الإمدادات أيضاً عدد ساعات فتح معبر كرم أبو
سالم.  يوضح السيد الشوا المشكلة أكثر
قائلاً:  “يتم تشغيل الأنبوب الوحيد
في معبر كرم أبو سالم فقط من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً، لمدة خمسة
أيام في الأسبوع.  ولا يأخذ هذا الجدول
الزمني بعين الاعتبار العدد الكبير من الأعياد اليهودية التي يتم فيها إغلاق
المعبر، وأيضاً إغلاق المعابر الحدودية حسب مزاج المسئولين الإسرائيليين.  ويتذرع المسئولون الإسرائيليون في هذه
الإغلاقات عادة بالأسباب الأمنية، وفي أحيان أخرى يعزو المسئولون الإسرائيليون
إغلاق الأنبوب بشكل فاضح إلى استخدامه كعقاب جماعي ضد سكان قطاع غزة.”  يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن
هذه الإجراءات من قبل قوات الاحتلال تشكل بصورة واضحة عقاباً جماعياً لسكان قطاع
غزة.  ونتيجة لهذه القيود، يشير السيد
الشوا إلى أنه “فقط 130 طناً من غاز الطهي يتم إدخالها إلى قطاع غزة يومياً،
وهو ما يشكل نحو 65% من الاحتياجات اليومية من غاز الطهي لسكان القطاع والتي تصل
إلى 200 طن يومياً.”

 

هنالك
أيضاً تحرك للأشخاص والبضائع بين مصر وقطاع غزة عبر الأنفاق. مع بدء فرض قيود على
إمدادات غاز الطهي في شهر يناير 2010 عندما أغلق معبر ناحل عوز، وفي محاولة للتغلب
على القيود الاقتصادية غير القانونية، تم اللجوء إلى التجارة من خلال هذه الطريقة،
والتي لم تكن موثوقة أو آمنة.  يؤكد السيد
الشوا بأن “الأنفاق لم تكن قادرة على توفير غاز الطهي من مصر بشكل
مستمر.  حاول بعض التجار نقل الغاز بواسطة
أسطوانات غاز عبر الأنفاق.  وقد زودت هذه
الطريقة قطاع غزة بنحو 3 أو 4 أطنان من الغاز فقط يومياً، وهو جزء يسير من
الاحتياجات الحقيقية التي تصل إلى 200 طن يومياً.
وكان نقل الغاز من مصر خطيراً جداً أيضاً، فقد قتل عدد من الأشخاص نتيجة
لتسرب الغاز في الأنفاق خلال نقل الأسطوانات.
وفرض هذان العاملان عدم استخدام هذه الطريقة بعد ذلك.”

 

إن
احتكار إسرائيل لإمدادات الغاز لقطاع غزة والضفة الغربية يعني بأنها تستطيع فرض
الأسعار أيضاً.  تخفض السلطة الفلسطينية
السعر الحالي لغاز الطهي، ولكن حتى مع هذه التخفيضات “يدفع سكان القطاع 52
شيكلاً في كل أسطوانة فيما يدفع سكان الضفة الغربية 56 شيكلاً ثمناً لكل
أسطوانة.  وتعتبر هذه الأسعار مرتفعة جداً بالنسبة
للمواطن العادي في فلسطين.  ومع ارتفاع
السعر وندرة توفر الغاز كسلعة متاحة، وصلنا إلى الأزمة الحالية.”

 

يعتبر
غاز الطهي بالنسبة للعائلات والبيوت في قطاع غزة سلعة إنسانية أساسية.  وتستهلك العائلة المتوسطة أسطوانة غاز واحدة كل
20-24 يوماً، ولكن بسبب القيود الحالية المفروضة على إمدادات غاز الطهي، تضطر
العائلات إلى الانتظار لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر من أجل تعبئة أسطوانة غاز، وهو
ما يعني أن العائلات تظل لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر دون غاز طهي.  ولا تتأثر فقط البيوت والأعمال التجارية فقط
بهذه الأزمة، ولكنها تمتد أيضاً إلى المصانع والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن
والمخابز والصيادين.  ويعتمد القطاع
السياحي في قطاع غزة أيضاً، تحديداً الفنادق والمطاعم، على غاز الطهي في
عمله. 

 

جرت
لقاءات بين أعضاء جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة والسلطات
الإسرائيلية أدانت خلالها الجمعية القيود المفروضة على إمدادات الوقود والغاز وحاولت
التوصل إلى اتفاق لتخفيف هذه القيود.  وتم
التوصل إلى حل يقضي بتمديد ساعات العمل اليومية لأنبوب الغاز لمدة ساعتين فقط، وهو
إجراء من شأنه تحسين تدفق إمدادات الغاز.
ولكن إسرائيل رفضت حتى تنفيذ هذا الحل البسيط، ولم تقدم سبباً واحداً لعدم
قيامها بذلك. 

 

التقى
رئيس الحكومة الفلسطينية السابق في الضفة الغربية، د. سلام فياض،  أيضاً مع موفدين من الجمعية لمناقشة أزمة نقص
غاز الطهي المزمنة في قطاع غزة.  وتم إبلاغ
رئيس الحكومة بأنه إن لم تتم إقامة أنبوب آخر في أسرع وقت ممكن، فإن القطاع سيعاني
من أزمة وقود خطيرة.  ووعد د. فياض بإقامة
أنبوب آخر ووافقت السلطة الفلسطينية على دفع كافة التكاليف اللازمة.  وبينما وافقت إسرائيل على إقامة أنبوب ثانٍ،
إلا أنها لم تشرع في تنفيذ الخطط لإقامة الأنبوب حتى الآن، ولم تعط أية أسباب
لذلك. 

 

وهنالك
أيضاً نقاشات مستمرة مع المؤسسات والقنصليات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية في
محاولة لإيجاد حل للأزمة، ولكن هذه المباحثات لم تسفر عن أي شيء حتى الآن.  يشير السيد الشوا إلى أنهم “استمعوا إلى
المشكلة وتعاطفوا مع وضعنا وذكروا بأنهم سيحاولون ممارسة الضغط على السلطات
الإسرائيلية من أجل رفع القيود المفروضة على إمدادات غاز الطهي، ولكن في المحصلة
لم يحدث أي شيء حتى الآن.”

 

يجب
رفع القيود غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على إمدادات غاز الطهي لسكان قطاع
غزة.  يقول السيد الشوا: “من الناحية
الفنية، تستطيع إسرائيل حل المشكلة في غضون 24 ساعة، فكل ما نحتاجه هو تمديد
الفترة التي يسمح فيها يومياً بتزويد الغاز للقطاع.  ولا يرى السيد الشوا نهاية للقيود والأزمة
الناجمة عنها.  “هذه المشكلة هي مسألة
سياسية بحتة، لذا فإنني أرى بأنها ستبقى قائمة لفترة طويلة.”  القيود الحالية التي تفرضها قوات الاحتلال
الإسرائيلية هي فقط لممارسة الضغط على الناس العاديين وشل حياتهم لكي يستسلموا
ويقبلوا بالحلول السياسية الإسرائيلية.
“تؤثر هذه المسألة على حياة الناس.
وستتفاقم أزمة الغاز خلال الأيام المقبلة، وعندما نضمها إلى أزمة السولار
والبنزين فإن الوضع يصبح خطيراً جداً.
إنهم يحرمون سكان غزة من كافة حقوقهم، فعندما يفرض الإسرائيليون هذه
القيود، فإن حماس ليست وحدها هي من تعاقب، بل إن العقاب يطال أيضاً سكان
غزة.”

 

يعتبر
الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة أحد أشكال العقاب الجماعي التي تحظرها
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، كونه يتسبب في معاناة للسكان المدنيين في قطاع
غزة، كما أنه يرقى إلى مستوى جريمة حرب، تتحمل القيادتان السياسية والعسكرية
الإسرائيليتان المسئولية الجنائية بشأنها.
أمنية

   

 

لا تعليقات

اترك تعليق