a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الطوق الاسرائيلي الشامل على قطاع غزة

العدد الثاني الاثنين 11/3/1996 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

هذا هو العدد الثاني من “نشرة خاصة حول الحصار الشامل على قطاع غزة”. توثق النشرة الآثار والانعكاسات الناجمة عن استمرار الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ الخامس والعشرين من فبراير الماضي. وبموجب الحصار اغلقت جميع منافذ القطاع الى اسرائيل أو الى الضفة الغربية والعالم الخارجي عبر الأراضي الاسرائيلية. وجراء ذلك يعيش الفلسطينيون في القطاع أزمات خانقة، علما بأن المنافذ الى وعبر اسرائيل تمثل عصب الحياة الاقتصادية لهم على وجه التحديد.

وبشكل عام تبقى الآثار الناجمة عن الحصار والتي تم توثيقها في النشرة السابقة قائمة دون تغيير، مضافا اليها آثارا وانعكاسات أخرى. ففي تطور جديد فرضت اسرائيل حصارا بحريا على القطاع ابتداء من مساء الجمعة 8/3/1996، وبناء عليه يمنع الصيادون الفلسطينيون من الصيد ضمن المنطقة المخصصة لهم بموجب اتفاقيات السلام مع اسرائيل. ويشكل هذا الانتهاك الاسرائيلي الخطير لاتفاقيات السلام فصلا جديدا من فصول معاناة أهالي القطاع الاقتصادية، مضيفا عددا آخر الى عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاطلين عن العمل بسبب الاجراءات الاسرائيلية.

أولا: استمرار الحظر على التبادل التجاري لقطاع غزة

ما تزال السلطات الاسرائيلية تفرض حظرا كاملا على التبادل التجاري لقطاع غزة. وبموجب ذلك تمنع الصادرات الغزية من الدخول الى الاسواق الاسرائيلية أو المرور عبر الاراضي الاسرائيلية الى أسواق الضفة الغربية والاسواق الخارجية على حد سواء. ومن المعروف أن معبر المطار (كارني) مخصص لاغراض التبادل التجاري حتى في حالات الاغـــلاق الشامل بناء على اتفاق الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وهو مايزال مغلقا حتى الآن. وكان المعبر قد أغلق

بتاريخ 25/2/1996، وأعيد فتحه في التاسع والعشرين من الشهر نفسه. وفي حوالي الساعة الخامسة من مساء 4/3/1996 أخبرت السلطات الاسرائيلية الجانب الفلسطيني المشرف على المعبر باغلاقه الى اشعار آخر. وقد أدى ذلك الى تدهور الاقتصاد المحلي في قطاع غزة وألحق أضرارا فادحة بقطاعاته الاساسية.

خسائر في الزراعة:-

في الظروف العادية وفي مثل هذا الموسم يصدر قطاع غزة الى اسرائيل أو عبر اراضيها للضفة الغربية والاسواق العالمية 1500 طن من الخضروات و500 طن من الحمضيات يوميا، وحوالي مليوني زهرة اسبوعيا. وبتاريخ 4/3، أي اليوم الذي أعيد فيه فرض الطوق الشامل على القطاع، أمرت السلطات الاسرائيلية 27 شاحنة من قطاع غزة محملة بخمسمائة طن من الحمضيات كانت في طريقها الى الاردن بالعودة الى غزة وهي على مشارف مدينة أريحا.

وكان هناك 2400 طن من الحمضيات جاهزة ومعدة للتصدير الى الاسواق الاوروبية، تنتظرها البواخر في ميناء أسدود الاسرائيلي، الا أن السلطات الاسرائيلية منعت خروج الكمية من القطاع وعادت البواخر دون حمولة.

وخلال الشهر الحالي كان من المفترض تصدير 700 طن من التوت الارضي من القطاع، وحتى الآن لم تصدر أية كمية من هذا المنتوج الذي لا يحتمل التأخير بطبيعته.

ومن ناحية أخرى تتكدس في مخازن القطاع حاليا أكثر من خمس ملايين زهرة معدة للتصدير للاسواق العالمية، وهي معرضة للتلف لانها لا تحتمل التخزين فترة طويلة، ولا تسمح السلطات الاسرائيلية بتصديرها حتى الآن.

وجراء ذلك لحقت بالمزارعين والمصدرين الفلسطينيين خسائر فادحة تقدر بمليوني دولار يوميا. كما توقف أكثر من 1500 عامل يعملون في مشاغل قطف الحمضيات في القطاع عن عملهم، وأغلقت أربع مصانع لتعبئة وتجهيز الحمضيات للتصدير يعمل بها ما يزيد على 500 شخص. وتوقفت 150 شاحنة لنفقل الحمضيات الى مصانع التعبئة والى الاسواق الخارجية عن العمل بشكل كامل.

نقص حاد في المواد التموينية الاساسية في القطاع:-

تشهد أسواق القطاع نقصا في بعض المواد التموينية الاساسية بما في ذلك الدقيق والارز والسكر وحليب الاطفال المجفف ومشتقات الالبان بأنواعها. وتعتبر أزمة الدقيق هي الاكثر خطورة في هذا السياق حيث يتم استيراد أكثر من 8000 طن شهريا من اسرائيل. ومنذ 4/3/1996 لم تسمح السلطات الاسرائيلية بتوريد الدقيق الى القطاع بعد أن سمحت بدخول كميات محدودة منه بين 29/2 – 3/3/1996. وفي 5/3/1996 أعادت السلطات الاسرائيلية حوالي 30 شاحنة كانت محملة بالدقيق تنتظر الدخول الى القطاع عبر معبر المطار (كارني) دون ان تتمكن من افراغ حمولتها، مما ألحق خسائر باهظة بالتجار المستوردين. وقد أدى فقدان الدقيق من اسواق القطاع الى توقف المخابز عن العمل ابتداء من مساء 5/3/1996.

وفي وقت لاحق قامت السلطة الوطنية بتوزيع كمية محدودة من الدقيق كانت مخزنة لديها على المخابز، وأعيد فتحها. وهو اجراء مؤقت وما يزال خطر الاغلاق يهدد هذه المخابز ما لم ترفع السلطات الاسرائيلية الحظر المفروض على توريد الدقيق للقطاع وما لم يتم البحث في بدائل أخرى.

نقص في مواد البناء:-

يلاحظ شلل شبه تام في قطاع البناء، وهو من القطاعات الاكثر نشاطا في الاقتصاد المحلي، نتيجة عدم توفر بعض المواد الاساسية المستخدمة في البناء. فبفعل الاغلاق توقفت واردات القطاع من هذه المواد بصورة كاملة واستنفذت الكميات الموجودة في الاسواق المحلية من مادة الاسمنت على وجه التحديد. وأدى وقف أعمال البناء الى تسريح آلاف العمال في مختلف أنحاء القطاع، الامر الذي يزيد من حدة البطالة.

توقف العديد من المنشآت الصناعية:-

تعتمد الصناعة المحلية على مواد خام مستوردة من اسرائيل أو من الخارج عبر الموانئ الاسرائيلية. وبالاضافة لما ذكر أعــلاه حول اغلاق مصانع الحمضيات، توقفت العديد من المرافق الصناعية الغزية نتيجة للنقص في مواد الخام ورفض

اسرائيل عبورها الى القطاع من جهة، ولعدم تصريف الانتاج الصناعي خارج قطاع غزة من جهة أخرى. وهذا بدوره أدى الى تسريح المئات من العمال التي كانت تستوعبهم سوق العمل المحلية، ليفاقم أيضا من حدة البطالة في القطاع.

ثانيا: استمرار تدهور الوضع الصحي

أشرنا في العدد الماضي الى اعتماد قطاع غزة على المستشفيات الاسرائيلية ومستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكذلك الاردن ومصر في توفير الخدمات الصحية للمواطنين. ويعود ذلك الى ضعف المرافق الصحية الغزية بعد أكثر من ربع قرن من الاهمال ابان الاحتلال الاسرائيلي. والحالات التي يستعصي علاجها في القطاع وتتطلب العلاج في اسرائيل أو الضفة الغربية أو الاردن يتم عادة تحويلها بناء على ترتيبات خاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل عبر لجنة التنسيق والارتباط المدني، يحصل بموجبها المرضى على التصاريح اللازمة. وأشرنا في العدد الماضي الى وفاة المواطنة خديجة عدوان جراء المماطلة الاسرائيلية في اصدار التصريح ونتيجة التأخير غير المبرر لسيارة الاسعاف التي كانت تقلها على حاجز أيرز من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي. ويوم الاحد الموافق 3/3/1996 توفي المواطن أحمد محمد زنون من رفح بسبب رفض السلطات الاسرائيلية منحه تصريحا بدخول اسرائيل للعلاج.

تفاصيل حول ظروف وفاة أحمد زنون:-

المواطن أحمد محمد حسنين زنون من مواليد 1964، يسكن حي خربة العدس بمدينة رفح، متزوج وله خمسة أطفال، كان يعاني من تضخم في القلب وضيق في الصمام الاورطى، وأجريت له عملية زراعة صمامان في اسرائيل عام 1986.

في الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 29/2/1996 نقل الى مستشفى ناصر في خانيونس نتيجة مضاعفات واضطرابات في القلب وضيق في التنفس. وفي الساعة الثانية ومن بعد ظهر يوم السبت الموافق 2/3/1996، أبلغ الدكتور مصطفى سلامة عائلة المرحوم بحاجته الى العلاج السريع في اسرائيل بسبب خطورة حالته وعدم توفر الامكانيات والاجهزة الطبية لعلاجه في القطاع. وعلى الفور توجه أحد أفراد العائلة الى مدير دائرة العلاج الخارجي في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة وأحيل الموضوع الى الجانب الفلسطيني في مكتب التنسيق والارتباط.

وقد فشلت جميع المحاولات للاتصال بالجانب الاسرائيلي من أجل اصدار التصريح اللازم للمريض، وكان رد ضابط الارتباط الاسرائيلي أن أي تصريح لا يصدر الا من وزارة الدفاع الاسرائيلية مباشرة. ورغم الاتصال بالوزارة من جانب عائلة المريض ومؤسسات حقوقية لم يصل أي رد ايجابي، وفارق أحمد الحياة في العاشرة والنصف من صباح اليوم التالي 3/3/1996.

جدير بالذكر أن هناك 30 حالة سرطانية من قطاع غزة تعالج كيماويا في مستشفيات اسرائيلية ولا يتوفر لها العلاج في القطاع، وبسبب الاغلاق لا يسمح لاصحابها دخول اسرائيل. وبين هذه الحالات علم المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بتدهور حالة المريض عزت أبو حصيرة (50 سنة)، من سكان مدينة غزة والذي يعاني من سرطان الدم. وقد قدمت أوراقه للجانب الاسرائيلي في لجنة التنسيق والارتباط المدني بتاريخ 3/3/1996 لمنحه تصريح يمكنه من دخول اسرائيل للعلاج، ولم يتم حتى اللحظة اصدار التصريح اللازم.

نقص في الادوية:-

ومن ناحية أخرى أدى الاغلاق الى نقص حاد في الادوية المتوفرة في مستودعات الادوية والصيدليات. ويفيد باحثو المركز الميدانيون والذين التقوا عددا من موردي الادوية الى نقص في الأدوية المستوردة من الخارج ومن اسرائيل. ومن هذه الادوية، على سبيل المثال، محلول فنتولين Ventolin Solution المستخدم في علاج حالات الربو وضيق التنفس، وكذلك أقراص الضغط والابر المثبتة للجنين والمضادات الحيوية المختلفة.

ثالثا: فرض طوق عسكري بحري على القطاع

أعلنت السلطات الاسرائيلية مساء يوم الجمعة 8/3/1996 فرض طوق عسكري على طول ساحل قطاع غزة، ومنعت الصيادين الفلسطينيين من دخول البحر، في انتهاك صارخ لاتفاقيات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية. وكانت الاتفاقية المرحلية حول قطاع غزة ومنطقة أريحا التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل في مايو 1994 قد نصت في المادة 11 من البروتوكول الملحق بشأن اسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية والترتيبات الامنية على حق قوارب الصيد الفلسطينية الابحار في المنطقة المعرفة بـ “L” والتي تمتد حتى عشرين ميلا بحريا في البحر من الشاطئ.

جدير بالذكر أن عدد قوارب الصيد الفلسطينية يبلغ 800 قارب مزودة بالتراخيص اللازمة بما يتلاءم والاتفاقية، ويعمل في مهنة الصيد حوالي 4000 شخص. كما يساهم قطاع الثروة السمكية بحوالي 3 مليون دولار سنويا من اجمالي دخل القطاع.

رابعا: استمرار الحرمان من حق التعليم

ما تزال السلطات الاسرائيلية تنكر حق حوالي 500 طالب وطالبة من قطاع غزة في وصولهم الى مؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية. وفي تطور آخر طلبت السلطة الوطنية الفلسطينية من طلاب وطالبات القطاع في جامعة بيرزيت والموجودين حاليا في منطقة رام الله عدم التواجد في بلدتي بيرزيت وأبوقش الخاضعتين للسيطرة الاسرائيلية، والبقاء في المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية. وهذا يعني حرمان هؤلاء الطلبة من الوصول الى الجامعة علما بأنهم يتواجدون في الضفة قبل أن تفرض اسرائيل الحصار الشامل على القطاع ولديهم التصاريح اللازمة لذلك.

خامسا: استمرار القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين

ما تزال السلطات الاسرائيلية تمنع تنقل الفلسطينيين بين مناطق ولاية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. واضافة لما ذكر في النشرة السابقة، قامت سلطات الاحتلال بالغاء التصاريح التي تصدرها للمسؤولين الفلسطينيين رفيعي المستوى تحت تصنيف “VIP“، مما يعني عدم تمكن هؤلاء المسؤولين من القيام بمهامهم الرسمية والتي تتطلب تنقلهم المستمر بين مناطق ولاية السلطة الوطنية.

وفي 7/3/1996 سمحت السلطات الاسرائيلية لاعضاء المجلس التشريعي المنتخب من الضفة الغربية بالقدوم الى القطاع للمشاركة في أولى جلسات المجلس ضمن ترتيبات خاصة مهينة لكرامة نواب الشعب المنتخبين. ولكن هذا الاجراء لا ينطوي على أية جدية حقيقية من جانب الحكومة الاسرائيلية لتسهيل عمل النواب المنتخبين وهم يخضعون باستمرار للمنع من التنقل بين الضفة وغزة. وما دوافع اسرائيل بالسماح لهم بدخول القطاع ليوم واحد فقط الا مظهرية، خاصة وأن وفــــودا دولية رفيعة المستوى قد حضرت جلسة المجلس التشريعي الاولى. وفي كل الاحوال ليس هناك ما يضمن

حق هؤلاء النواب في التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مع أنه يجب منحهم الحصانة اللازمة لاداء مهامهم البرلمانية بحرية.

سادسا: قيود مشددة على حركة الاجانب من والى القطاع

في العادة يستثنى الاجانب من القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين من والى قطاع غزة في حالات الاغلاق الشامل. وبموجب الاغلاق الاخير تحظر السلطات الاسرائيلية دخول الاجانب الى قطاع غزة أو خروجهم منه. وما يزال العشرات من الاجانب ممن لا يتمتعون بمكانة دبلوماسية من جنسيات مختلفة والذين تصادف وجودهم في القطاع عند فرض الطوق الشامل عليه محتجزون دون أي سبب ولا تسمح السلطات الاسرائيلية بمرورهم عبر الاراضي الاسرائيلية. كما يواجه الاجانب القادمون الى القطاع عبر مطار اللد الاسرائيلي مصيرا مماثلا، ووصلت المركز تقارير عن عدد من العائلات الاجنبية من أصل فلسطيني قادمة لزيارة القطاع عبر اسرائيل ولكنها منعت من المرور ومازالت تنتظر في مدينة عسقلان الاسرائيلية القريبة من القطاع أملا في تغير الموقف الاسرائيلي.

سابعا: استفزازات اسرائيلية داخل القطاع

رافق فرض الطوق الامني الشامل على قطاع غزة تكثيف ملحوظ لقوات الاحتلال الاسرائيلي على محاور الطرق القريبة من المستوطنات، ويقوم الجنود الاسرائيليون على الحواجز العسكرية باستفزاز المواطنين الفلسطينيين واعاقة حركتهم بين شمال القطاع وجنوبه. فمنذ 3/3/1996 يقوم الجنود المتواجدون بالقرب من معبر التفاح (نقطة عسكرية اسرائيلية على حدود مستوطنات غوش قطيف) بايقاف جميع المواطنين والسيارات المتجهة الى مناطق تل جنان، تل ريدان، وحي الملالحة، بالاضافة الى مواصي بحر خانيونس. ويجري تفتيش المواطنين والسيارات تفتيشا دقيقا بصورة استفزازية. وبتاريخ 4/3/1996 صادر الجنود الاسرائيليون البطاقة الممغنطة لأحد المواطنين من خانيونس بعد أن أمروه بالنزول من سيارته والوقوف رافعا يداه لمدة نصف ساعة ومن ثم القاء قنبلة صوت باتجاهه كنوع من التخويف.

وكان الجنود الاسرائيليون قد أطقوا النار عمدا مساء 27/2/1996 على المواطن محمد جبر من سكان وادي السلقا القريب من مستوطنة كفار داروم الاسرائيلية داخل القطاع وأصابوه بجروح متوسطة في بطنه وصدره.

 

خــــلاصـــة

تستمر اسرائيل بفرض عقوبات جماعية بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر ودائم لكل المواثيق والاعراف الدولية، بما فيها المواثيق المتعلقة بحماية واحترام حقوق الانسان. فما يزال الطوق الاسرائيلي الشامل مفروضا على الضفة الغربية وقطاع غزة. وخلال هذا الاسبوع اتخذ الطوق ابعادا جديدة بفرض حصار بحري على سواحل قطاع غزة. وتتفاقم معاناة الفلسطينيين في القطاع تحديدا بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بقطاعات الاقتصاد المحلي المختلفة، وبسبب وارتفاع معدلات البطالة جراء منع العمال الغزيين من العمل في اسرائيل وتوقف العديد من مرافق الاقتصاد المحلي عن العمل نتيجة الاغلاق. كما لا تتوفر في القطاع المواد التموينية الاساسية بما فيها الدقيق والحليب ومشتقات الالبان. ولا تتوفر العديد من الادوية المستوردة الضرورية، ويحرم عشرات المرضى من العلاج الملائم في المستشفيات اسرائيل أوالضفة الغربية.

كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من العالم أجمع دون أن يحرك أحد ساكنا. وكل هذه المخاطر والتهديدات لحياة الملايين من الفلسطينيين العزل تحدث دون أن يرفع أحد صوته جاهرا بالحقيقة التي لا ترغب بسماعها اسرائيل، وهي أنها المسؤول الأول والأخيرعما يدور في المنطقة، وأن الاحتلال المقيت سيبقى المعيق الاساسي لتحقيق الاستقرار والسلام في هذا الجزء من العالم.

 

“انتهت

 

ملحق خاص حول فترات الطوق الشامل الذي فرضته سلطات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة

في الفترة بين سبتمبر 1993 – مارس 1996

1 – من 15/9/1993 حتى 19/9/1993

وذلك بسبب عطلة رأس السنة اليهودية وتحسبا من وقوع أعمال عنف أثناءها.

2 – من 24/9/1993 حتى 26/9/1993

وذلك بسبب عيد الغفران لدى اليهود.

3 – بتاريخ 25/2/1994

اعلن اغلاق محدود و سمح خلاله للعمال الذين يعملون فى قطاعي البناء والزراعة فقط بالدخول الى اماكن عملهم.

4 – بتاريخ 7/4/1994

اغلاق محدود سمح فقط خلاله لعدد قليل من العمال الذين يعملون فى قطاعي الزراعة والبناء بالتوجه الى أماكن عملهم.

5 – بتاريخ 1/5/1994

تم السماح فقط لحوالى 10 آلاف عامل بالدخول الى اسرائيل وهم جميعا من العاملين فى قطاع الزراعة.

6 – من 20/5/1994 حتى 27/5/1994

وذلك بسبب مقتل جنديين قرب حاجز ايرز وسمح فقط لحوالى 2200 عامل بالتوجه الى أماكن عملهم داخل اسرائيل.

7 – من 10/7/1994 حتى 12/7/1994

وذلك بسبب مظاهرة عمالية على حاجز ايرز احتجاجا على الاجراءات الاسرائيلية المتبعة لدخول العمال واستفزاز الجنود الاسرائيليين لهم.

8 – من 17/7/1994 حتى 22/7/1994

بسبب اندلاع مظاهرة عمالية على حاجز ايرز نتيجة استفزازات الجنود الاسرائيليين للعمال اثناء عبورهم حاجز ايرز، وقد استشهد فى المواجهات اثنان من العمال الفلسطينيين واصيب ما يقارب 80 عاملا فلسطينيا.

9 – من 14/9/1994 حتى 16/9/1994

وذلك بسبب عيد الغفران اليهودى.

10- من 11/10/1994 حتى 17/10/1994

بعد خطف الجندى الاسرائيلى ناحشون فاكسمان من قبل مجموعة عسكرية تابعة لحركة حماس، وفرض معه طوق بحرى أيضا على القطاع.

11- من 19/10/1994 حتى 1/11/1994

وذلك بسبب تفجير حافلة اسرائيلية فى منطقة تل ابيب “الديزينغوف” وقد رفع الطوق تدريجيا.

12- من 2/12/1994 حتى 4/12/1994

وذلك بسبب الاحوال الجوية السيئة كما افادت المصادر الاسرائيلية.

13- من 22/1/1995 حتى 19/2/1995

اثر عملية التفجير التى نفذها فلسطينيان من قطاع غزة فى بيت ليد وأسفرت عن مقتل 20 جندى اسرائيلى واصابة ما يزيد عن 60 اخرين والاغلاق كان شاملا حيث منع العمـــال الفلسطينيين من دخول اسرائيل والمنطقة الصناعية ايرز ومنع نقل وتوزيع البضائع من والى الشاحنات الاسرائيلية عند نقاط العبور. وحتى الحالات الصحية الصعبة منعت من التوجه الى المستشفيات الاسرائيلية ، و بعد 19/2/1995 بدأ الجانب الاسرائيلى فى توزيع تصاريح خاصة للعمال حيث منح حوالى 1000 تصريح عمل وسمح للعمال بموجب هذه التصاريح بالتوجه الى اماكن عملهم في اسرائيل. وبتاريخ 24/2/1995 منح حوالي 30 اذن خاص بالتجار وسائقي الشاحنات. وبتاريخ 26/2/1995 وصل عدد العمال الذين يحملون تصاريح و يسمح بموجبها لحامليها بالدخول الى اسرائيل حوالى 13 ألف عامل. وفى اواخر شهر 2/1995 تم منح 50 اذن للسيارات والسائقين وكذلك 100 اذن اخرى للسائقين والشاحنات وحوالى 200 اذن خاصات بالتجار.

14- من 21/3/1995 حتى 24/3/1995

وذلك بسبب ادعاء السلطات الاسرائيلية بانها اكتشفت شاحنة فلسطينية مفخخة قرب مدينة بئر السبع.

15- من 13/4/1995 حتى 24/4/1995

بسبب عيد الفصح اليهودى.

16- من 2/5/1995 حتى 7/5/1995

وذلك بسبب عيد الاستقلال وسمح فقط للشاحنات من اجل ادخال او اخراج المواد التجارية بالدخول او الخروج عبر الحواجز الاسرائيلية.

17- من 24/7/1995 حتى 31/7/1995

وذلك بسبب تفجير باص اسرائيلى فى منطقة رمات غان أدى الى مقتل 6 اسرائيليين واصابة ما يقارب 25 اسرائيلي. وبتاريخ 26/7/1995 سمح لعدد محدود من الشاحنات بالدخول الى اسرائيل.

18- من 10/8/1995 حتى 20/8/1995

لاسباب أمنية على خلفية توقيع اتفاق فلسطينى اسرائيلى وخوفا من عرقلته عبر عملية عسكرية. ثم بدأ بعد ذلك الجانب الاسرائيلى يروج ان وائل نصار وهو مطــــارد لكتائب القسام سيقوم بتفجير نفسه. وقد مدد الاغلاق لاكثر من 7 مرات متتالية. وبتاريخ 15/8/1995 صدر امرا من الجانب الاسرائيلي يقضي بتغيير التصاريح الممغنطة الخاصة بالعمال فقط ممن يحملون تصاريح عمل سارية المفعول.

19- من 21/8/1995 حتى 23/8/1995

وذلك بسبب تفجير باص اسرائيلى فى منطقة القدس.

20- من 20/9/1995 حتى 17/10/1995

لاسباب امنية كما صرحت المصادر الامنية الاسرائيلية وذلك تحسبا من تنفيذ عمليات عسكرية داخل اسرائيل لعرقلة توقيع اتفاق طابا. و سمح خلال هذا الاغلاق لحوالى الف عامل بالدخول الى اسرائيل من اجل العمل فى

قطف الزيتون، وسمح لعدد قليل من التجار بالدخول الى اسرائيل أيضا بعد الحصول على تصاريح خاصة . وبتاريخ 8/10/1995 تم السماح للخضراوات بالدخول الى اسرائيل.

21- من 29/10/1995 حتى 7/11/1995

بسبب مقتل رابين واغتيال فتحي الشقاقي.

22- من 5/1/1996 حتى 11/1/1996

على أثر اغتيال يحيى عياش على أيدي المخابرات الاسرائيلية.

23- من 19/1/1996 حتى 22/1/1996

اغلاق لمدة ثلاث أيام بسبب الانتخابات الفلسطينية.

24- من 12/2/1996 مساء حتى 23/2/1996

أغلق قطاع غزة تحسبا من وقوع عمليات عسكرية في ذكرى مرور 40 يوما على اغتيال يحيى عياش.

25- من 25/2/1996 ومازال ساري المفعول

أغلق القطاع جراء أربع عمليات عسكرية في القدس وعسقلان وتل أبيب.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق