a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة”

العدد السابع الأربعاء 17/4/1996 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

لليوم الثالث والخمسين على التوالي تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا العدد السابع من “نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل” يوالي المركز الفلسطيني المتابعة اليومية للآثار والانعكاسات الناجمة عن الطوق على نحو مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وتشير آخر المعلومات إلى استمرار الحصار المفروض في شتى المجالات باستثناء بعض التسهيلات التي تبالغ السلطات الإسرائيلية في حجمها، الأمر الذي يفضح ادعاءات اسرائيل أكام الرأي العام الدولي حول تخفيف الحصار. فقد حظيت الصادرات الزراعية الغزية بالقدر الأعظم من التسهيلات ضمن شروط جديدة وترتيبات أمنية تعرقل وصولها دون أضرار إلى الأسواق الخارجية. أما الصادرات الأخرى فما تزال ممنوعة في معظمها، في حين تستمر القيود المفروضة على توريد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.

وفي الوقت ذاته تستمر القيود المفروضة على حرية الحركة، وما يزال فلسطينيو القطاع يعيشون في سجن جماعي يحرمون بموجبه من السفر إلى مناطق ولاية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلى الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية. وتستمر معاناة أكثر من 1200 طالب من القطاع حيث تنكر سلطات الاحتلال حقهم في الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية. كما يحرم عشرات المرضى من تلقي العلاج الضروري في مستشفيات إسرائيل أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. هذا بالإضافة إلى استمرار منع الأهل من زيارة ذويهم المعتقلين في سجون ومراكز اعتقال داخل إسرائيل منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي.

وفيما يلي آخر ما استجد خلال الأسبوع المنصرم من تطورات بشأن الطوق الشامل:

 

أولا: قيود على حركة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

في حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 11/4/1996 أوقفت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي على حاجز بالقرب من منطقة اللطرون سيارة كانت تقل سبعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني. وهؤلاء الأعضاء هم السادة كمال الشرافي، فؤاد عيد، عبد الرحمن حمد، عماد الفالوجي، موسى الزعبوط، سعدي الكرنز، وعبد الكريم أبو صلاح، وجميعهم من قطاع غزة. وقد كانوا في طريق عودتهم من رام الله إلى غزة بعد أن شاركوا في جلسة المجلس التشريعي الأخيرة التي عقدت في رام الله يومي 10-11/4/1996. وبعد أن فحص الجنود الإسرائيليون بطاقات هوياتهم والتصاريح الخاصة بمرورهم عبر الأراضي الإسرائيلية، رفضوا السماح لهم بالسفر إلى قطاع غزة وطلبوا منهم العودة إلى رام الله بحجة أن التصاريح التي بحوزتهم لا تخولهم السفر إلى القطاع. جدير بالذكر أن تصاريح المرور المذكورة سارية المفعول لـ 24 ساعة للفترة بين 9-12/4/1996، وهي نفسها التي دخلوا بها الأراضي الإسرائيلية من القطاع في طريقهم إلى رام الله قبل ذلك يومين.

وحسب ما صرح به السادة عماد الفالوجي وفؤاد عيد وكمال الشرافي، حاول النواب تعريف الجنود بأنفسهم، إلا أنهم أصروا على عودتهم إلى رام الله، وهددوا باعتقالهم إن لم يمتثلوا لأوامرهم. ولم يسمح الجنود للنواب بالمرور إلا بعد أكثر من ساعة حيث جرت اتصالات مع المسئولين الإسرائيليين.

من الجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بتنقل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بحرية بين قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تصدر لهم تصاريح خاصة محدودة المدة للمشاركة في أعمال المجلس. وفي كثير من الأحيان تؤخر السلطات الإسرائيلية إصدار هذه التصاريح أو بعضها حتى اللحظات الأخيرة من التاريخ المحدد لعقد الجلسة، أو أنها ترفض إصدار التصاريح لبعض الأعضاء. يضاف إلى ذلك أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح لهم بالتنقل بسياراتهم الخاصة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر المضايقات التي يتعرض لها النواب الفلسطينيون المنتخبون، ويدعو لمنحهم حصانات خاصة تمكنهم من التنقل بحرية بين مناطق ولاية السلطة الفلسطينية. فمن غير المقبول أن تستمر إسرائيل بالتحكم في حركتهم وتعريضهم للإهانة على أيدي جنودها على الحواجز المختلفة.

 

ثانيا: استمرار تدهور الظروف الصحية في قطاع غزة

لم يطرأ أي تغيير على الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وما تزال السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على دخول شحنات الأدوية إلى القطاع، في حين يحرم عشرات المرضى من تلقي العلاج اللازم خارج القطاع:

1. القيود على مرور الأدوية

لا تسمح السلطات الإسرائيلية بنقل الأدوية إلى القطاع من مستودعات الضفة الغربية إلا بواسطة شاحنات إسرائيلية، وتشترط أن يكون السائق الإسرائيلي يهودي الديانة. وتصل الشاحنات إلى معبر المطار حيث يتم افراغ حمولاتها من الدواء على الأرض ويجري فحصها بدقة فترة طويلة من الوقت تكون خلالها عرضة للتلف من الشمس، وبعد ذلك تنقل بواسطة شاحنات فلسطينية إلى مستودعات الأدوية في القطاع. وتشير المعلومات الواردة من المستشفيات ومستودعات الأدوية الى استمرار النقص في بعض أصناف الأدوية، مما يهدد حياة المواطنين بالخطر.

2. قيود على حركة سيارات الإسعاف

يوجد في قطاع غزة 24 سيارة إسعاف، وهو عدد محدود جدا مقارنة باحتياجات مليون نسمة من السكان. وبين هذه السيارات تعطي السلطات الإسرائيلية تصاريح لخمسة سيارات فقط لدخول الأراضي الإسرائيلية متجهة إلى مستشفيات داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية بما فيها القدس أو إلى الجسور مع الأردن. ويوم الجمعة الموافق 12/4، وضمن الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل لتخفيف الحصار، أعطي تصريح جديد لسيارة إسعاف سادسة!!

وبين 43 سائق سيارة إسعاف من القطاع تعطي السلطات الإسرائيلية لـ 11 سائق فقط تصاريح مرور عبر الأراضي الإسرائيلية. وكانت السلطات المذكورة قد اشترطت أن يزيد عمر السائق على الأربعين عاما، الأمر الذي ينطبق على أربعة سائقين فقط. وبعد مفاوضات حثيثة مع الجانب الإسرائيلي تم تخفيض السن المطلوبة إلى ثلاثين عاما.

وعلى صعيد آخر ورغم حصولها وسائقيها على التصاريح اللازمة تخضع سيارات الإسعاف المغادرة من قطاع غزة لإجراءات أمنية مشددة على حاجز ايرز شمالي القطاع. ويستغرق ذلك ما لا يقل عن ثلاث ساعات لكل منها، وفي كثير من الأحيان يتم إعادة سيارة الإسعاف إلى القطاع ويطلب تغييرها بسيارة أخرى، الأمر يهدد حياة بعض المرضى

بالخطر وهم في حالات طارئة تتطلب العلاج الفوري. وتشمل إجراءات الفحص مراحل عدة بينها: الفحص بالعين المجردة؛ استخدام آلات خاصة للكشف عن المتفجرات؛ إدخال السيارة على ما يعرف بـ “الجورة” لفحص جسمها بشكل كامل؛ تفتيش السائق؛ وتفتيش المرضى.

3. عشرات المرضى يحرمون من التصارح للعلاج خارج القطاع

ما تزال السلطات الإسرائيلية ترفض إصدار التصاريح لعشرات المرضى من قطاع غزة الذين يتعذر علاجهم في القطاع ويحتاجون للعلاج في إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن. ومنذ فرض الطوق الشامل في 25/2/1996، تقتصر معظم الحالات التي أعطيت تصاريح لدخول الأراضي الإسرائيلية على مرضى السرطان والقلب، في حين يمنع دخول الحالات المرضية الأخرى. وعلى سبيل المثال، بين ثلاثة عشر حالة من مرضى العيون أعطت السلطات الإسرائيلية تصاريح لثلاثة مرضى فقط بتاريخ 8/4/1996، في حين لم تصدر أي تصريح لمرضى العظام والأمراض الأخرى.

ثالثا: انتهاكات إسرائيلية داخل قطاع غزة

يتعرض المواطنون الذين يمرون في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية جنوبي قطاع غزة لممارسات استفزازية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة يومية، خصوصا منذ فرض الطوق الأمني على القطاع بتاريخ 25/2/1996. ويذكر شهود عيان أن الجنود الإسرائيليين يوقفون السيارات الفلسطينية على الحواجز العسكرية ويخضعونها لإجراءات تفتيش تستغرق وقتا طويلا دون مبرر. كما يتعرض المواطنون الفلسطينيون المارون وكذلك القاطنون بمحاذاة المستوطنات والطرق المؤدية لها للإهانة وأحيانا الضرب من قبل الجنود الإسرائيليين.

وفي 5/4/1996 فجر الجنود الإسرائيليون على معبر “كسوفيم” بالقرب من الطريق الشرقية المؤدية لقرية القرارة سيارة د. فــارس محمـــود أبو معمر الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية بغزة. وكان د. أبو معمر في طريقه للالتقاء بخبير

كمبيوتر إسرائيلي ينتظره على المعبر المذكور، بعد أن تم تفتيشه وسيارته من قبل جنود إسرائيليين آخرين على حاجز “كسوفيم” على مفترق الطريق المؤدي إلى المعبر. وقبل وصوله إلى المعبر بنحــو أربعين مـترا، أمـــره الجنود ومرافقـــه

بالتوقف والنزول من السيارة رافعي أيديهما فوق رأسيهما، حيث جرى تفتيشهما واستجوابهما، وادعى الجنود وجود متفجرات داخل السيارة لتفجيرها على المعبر. وخلال عشرين دقيقة استدعى الجنود خبير متفجرات قام بدوره بتفجير السيارة عن بعد بواسطة عبوة ناسفة، دون فحصها أو التأكد من ادعاء الجنود، مما ألحق أضرارا كبيرة بالسيارة وهي من طراز فولكس فاجن (باسات) سنة 1996.

رابعا: استمرار منع العمال من التوجه إلى أماكن عملهم في إسرائيل

رغم إعلان السلطات الإسرائيلية بتاريخ 1/4/1996 عن تبنيها إجراءات جديدة لتخفيف الطوق الشامل المفروض على القطاع تسمح بعودة عمال فلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، إلا أن عدد التصاريح الجديدة التي صدرت حتى الآن محدودة جدا، في حين أن عددا أقل من العمال الحاصلين على التصاريح قد تمكن بالفعل من الوصول إلى عمله.

وتؤكد وزارة العمل الفلسطينية أنها استلمت من الجانب الإسرائيلي 3205 تصريح عمل حتى تاريخ 16/4/1996 لعمال فلسطينيين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، في حين أن 6000 عامل من هذه الفئة العمرية كانوا يعملون في إسرائيل قبل فرض الطوق الأخير. أي أن نسبة التصاريح الصادرة حتى الآن تبلغ حوالي 14% من مجموع التصاريح التي كانت تصدر قبل فرض الطوق للعمال الغزيين في إسرائيل والبالغ عددهم 22447 عاملا، وهو رقم محدود بحد ذاته.

وحتى تاريخ 14/4 لم يتمكن سوى 1400 عامل بين من حصلوا على التصاريح من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل، في حين ارتفع العدد إلى 1990 في اليوم التالي. ويعود ذلك إلى إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة على المعابر الحدودية تؤخر مرور العمال لساعات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى عودة المئات منهم إلى القطاع دون عمل. هذا بالإضافة إلى رفض الجنود الإسرائيليين السماح لبعض العمال بالمرور رغم حيازتهم على التصاريح اللازمة، ففي حاجز صوفا جنوبي القطاع، مثلا، منع الجنود الإسرائيليون بتاريخ 14/4 نحو 400 عامل يحملون تصاريح جديدة سارية المفعول من التوجه إلى عملهم في إسرائيل دون إبداء أسباب.

خامسا: تعطل مشاريع البناء في القطاع

لقد ألحق الطوق الشامل أضرارا بالغة في قطاع البناء، وهو من القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي لقطاع غزة، جراء النقص الشديد في المواد الأساسية كالحديد والأسمنت والحصمة والأخشاب وجميعها يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى وقف توريد المعدات والآلات اللازمة.

وحسب مصادر وزارة الإسكان الفلسطينية فقد توقف العمل في 21 مشروع استثماري شرع بتنفيذها مستثمرون بالتعاون مع الوزارة قبل فرض الطوق. وتتضمن هذه المشاريع 3979 وحدة سكنية بالإضافة إلى مبنى خاص بمقر الوزارة. كما كان من المفترض البدء في إقامة مشروعي مدينة العودة في غزة ومدينة الإسكان الشعبي في بيت حانون، وبسبب الإغلاق لم يتمكن حتى الآن مندوبو الشركة المنفذة ومقرها عمان من القدوم إلى القطاع.

الخـــلاصـــة :-

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى بأن الطوق المفروض على قطاع غزة يشكل عقابا جماعيا ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكا سافرا لما حرمه القانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة. إن استمرار الطوق الأمني يحمل في طياته مخاطر جد حقيقية على أوضاع المواطنين في القطاع، في ظل تفشي البطالة وتدني القدرة الشرائية بشكل حاد، كما يعرض عملية السلام برمتها للخطر.

إن المركز الفلسطيني يعيد التأكيد على ما طالب به في نشراته السابقة بضرورة رفع الطوق المفروض فورا وبدون تأخير. كما يذكر المركز بهذا الصدد الواجبات القانونية والأخلاقية المفروضة على حكومات العالم لضمان حماية السكان الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وضمان عدم فرض أي عقوبات جماعية بهدف الابتزاز السياسي أو تحقيق غاية انتخابية تسعى لها الحكومة الإسرائيلية.

 

“انتهى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق