a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة”

العدد العاشر الأربعاء 29/5/1996 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

تجري اليوم الأربعاء الموافق 29/5/1996 الانتخابات العامة في إسرائيل. ومنذ مساء يوم السبت الماضي الموافق 25/5 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشمل الإجراءات الجديدة فرض حظر على حركة البضائع من والى قطاع غزة بما في ذلك الصادرات الزراعية التي سمح بها بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة بعد عدة أسابيع من فرض الإغلاق الشامل في 25/2/1996. وكانت إجراءات مشددة قد فرضت ابتداء من تاريخ 16/5/1996 ومنع بموجبها نحو 7000 عامل غزي من التوجه إلى أعمالهم في إسرائيل. وبالتالي تستمر جميع القيود المفروضة على أهالي قطاع غزة منذ 25/2: حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية التنقل خاصة بين مناطق ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع؛ إنكار حق نحو 1200 طالب غزي في الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية؛ ضرب الاقتصاد الفلسطيني من خلال القيود المفروضة على حركة البضائع من والى القطاع؛ منع زيارات المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال داخل إسرائيل؛ وحرمان عشرات المرضى من تلقي الرعاية الطبية الضرورية خارج قطاع غزة.

يوثق هذا العدد العاشر من “نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة” آخر المستجدات فيما يتعلق بالآثار والانعكاسات الناجمة عن فرض الطوق الشامل على القطاع لليوم الخامس والتسعين على التوالي، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

أولا: استمرار حرمان مرضى فلسطينيين من حقهم في العلاج

بتاريخ 16/5 أبلغت السلطات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني في لجنة الارتباط الفلسطينية – الإسرائيلية بأنه لن يسمح سوى للحالات المرضية الطارئة جدا بالتصاريح اللازمة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس. وخلال الفترة بين 16-23/5 تقدم الجانب الفلسطيني بطلبات لـ 83

مريض من القطاع جميعهم بحاجة ماسة، بناء على التقارير الطبية المرفقة، للعلاج في هذه المستشفيات. غير أن 43 مريضا فقط منحوا التصاريح المطلوبة، علما بأن معظم الحالات المرفوضة هي حالات طارئة جدا ويعاني أصحابها من أمراض السرطان أو القلب.

ثانيا: منع المعاملات التجارية مع قطاع غزة

ابتداء من تاريخ 26/5 أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف جميع النشاطات التجارية بين قطاع غزة والعالم عبر المعابر الحدودية مع إسرائيل حتى إشعار آخر. وبموجب ذلك تمنع الصادرات الزراعية الغزية من المرور عبر الأراضي الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية أو الأردن أو العالم الخارجي، مما يزيد من معاناة المزارعين الغزيين، حيث بدأت تتكدس منتجاتهم المعدة للتصدير والتي لا تحتمل التأخير (معظمها من الخضراوات) في الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة جدا لا تغطي تكاليف الإنتاج. وكانت السلطات الإسرائيلية قد سمحت بصورة تدريجية بمرور كميات محدودة من الصادرات الزراعية عبر أراضيها خلال الأسابيع الماضية، وجاء قرار المنع الأخير ليعيد الأمور إلى سابق عهدها في بداية فرض الطوق الشامل بتاريخ 25/2/1996.

وعلى صعيد آخر تستمر أزمة الصادرات الصناعية الغزية، مع العلم أن التسهيلات المعلنة في فترة سابقة لتخفيف الحصار لم تشمل المنتجات الصناعية الغزية كالغسالات والثلاجات والحمامات الشمسية. وبينما تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على مجمل الصادرات الصناعية، فهي تمنع بتاتا مرور المنتجات التي تدخل المعادن في صناعتها، تحت مبررات وحجج أمنية فحواها عدم توفر الأجهزة لفحص هذه المنتجات.

وبموجب إجراءات تشديد الطوق أيضا فرض حظر على واردات القطاع سواء من إسرائيل أو الضفة الغربية أو العالم الخارجي، بما في ذلك منع استيراد المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام اللازمة للصناعة ومواد البناء.

ثالثا: منع زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

ما تزال السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا وإجراءات تحول دون حصول المعتقلين الفلسطينيين على حقهم بالزيارة من قبل ذويهم. فمنذ الشروع بعملية إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي بدءا من مايو 1994، قامت السلطات الإســرائيلية بنقل المعتقلين الفلسطينيين في سجـون داخل الأراضي المحتلة إلى أخرى داخل الأراضي الإسرائيلية، في

 

انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الأرض المحتلة (الأشخاص المحميين) إلى أراضي دولــــة الاحتلال. وإمعانا في انتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي تحرم السلطات الإسرائيلية هؤلاء المعتقلين من حقهم في استقبال ذويهم للزيارة لأشهر عديدة تحت حجج أمنية. وعندما يسمح للأهل بالقيام بمثل هذه الزيارات فان الإجراءات والقيود المتبعة لتنظيمها تشكل معاناة حقيقية للزائرين.

وفي قطاع غزة يضطر الزائرون، وهم جميعا من النساء والأطفال والرجال فوق 50 عاما، للسير على أقدامهم مسافة كيلو متر واحد إلى الجانب الإسرائيلي من حاجز ايرز، ويخضعون لإجراءات تفتيش أمنية تستغرق ساعات، ومن ثم يتم نقلهم في باصات مكتظة إلى السجون، تسير في قافلات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي. واحتجاجا على هذه الإجراءات أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تعليقها لزيارات السجون ابتداء من 20/5/1996، علما بأن السلطات الإسرائيلية لا تسمح بتنظيم الزيارات أصلا ضمن الإجراءات الأخيرة بتشديد الإغلاق.

الخــــلاصــــة:-

مع إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم تتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ضمن أشرس حملة من العقاب الجماعي تنفذها الحكومة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين والمستمرة منذ 25/2 الماضي. ورغم الادعاءات الأمنية الإسرائيلية لتبرير حملتها، لم تعد الدوافع السياسية الانتخابية وراءها خافية، حيث يستمر حزب العمل الإسرائيلي باستخدام معاناة الشعب الفلسطيني لكسب مزيد من التأييد الداخلي، فمزيدا من معاناة الفلسطينيين يعني بالنسبة له مزيدا من أصوات الناخبين في صناديق الاقتراع.

إن المركز الفلسطيني يكرر مطالبته بوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني والكف عن إقحامه كمادة دعائية في برامج الزعماء الإسرائيليين الانتخابية. ومن ناحية أخرى، يدعو المركز كل المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل لرفع الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة وأنه لم يعد هناك ما يبرر حجة الانتخابات وتوقع القيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية للتأثير على نتائجها، حسب ما تروجه الحكومة الإسرائيلية. ويكرر المركز أيضا مطالبه بتشغيل المعابر الآمنة بين قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يعد استحقاقا جوهريا ينبغي على إسرائيل الالتزام به بموجب اتفاقيات السلام.

“انتهـــى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق