a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة”

 

العدد الحادي عشر الأربعاء 12/6/1996 نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

لليوم التاسع بعد المئة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع أن السلطات الإسرائيلية تعلن من حين لآخر عن اتخاذ تدابير لتخفيف الحصار في بعض الجوانب، إلا أن التسهيلات المعلنة مبالغ فيها وهي دائما عرضة للإلغاء دون سابق إنذار. وفي هذا العدد الحادي عشر من “نشرة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة” يواصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان توثيق الآثار والانعكاسات الناجمة عن الإغلاق في قطاع غزة، حيث يقوم طاقم خاص من المركز بمتابعة التطورات بهذا الشأن على مدار الساعة.

وتفيد آخر المعطيات الميدانية إلى تواصل الحصار في موضوعاته الأساسية، وتشمل: استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة بما في ذلك منع المسؤولين الفلسطينيين من التنقل بين قطاع غزة وبقية مناطق ولاية السلطة الوطنية في الضفة الغربية؛ تواصل معاناة أكثر من 1200 طالب من القطاع جراء حرمانهم من حقهم في الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية؛ فرض قيود على مرضى غزيين بحاجة للعلاج خارج القطاع؛ تواصل القيود المفروضة على السفر إلى الخارج؛ إنكار حق المعتقلين الفلسطينيين داخل إسرائيل في تلقي زيارات ذويهم؛ تقييد المعاملات التجارية بين قطاع غزة والعالم عبر الأراضي الإسرائيلية؛ وحرمان آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل. هذا بالإضافة إلى تواصل الاستفزازات والأعمال العدائية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

أولاً: منع أعضاء المجلس التشريعي الغزيين من المشاركة في أعمال المجلس في مدينة نابلس

بعد نحو ساعتين من الانتظار على حاجز ايرز بعد ظهر يوم الاثنين الماضي 10/6/1996، رفض الجنود الإسرائيليون السماح لعشرين نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني بمغادرة القطاع متجهين إلى مدينة نابلس للمشاركة في اجتماعات لجان المجلس، استعدادا لجلسته المقرر عقدها في المدينة اليوم الأربعاء. وكـــان الجنود الإسرائيليون قـــد

طلبوا إخضاع جميع الأعضاء الذين وصلوا إلى الحاجز للتفتيش الشخصي وفحص أمتعتهم، في إجراء مهين ويحط بكرامتهم كبرلمانيين يمثلون نحو 2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد رفض الأعضاء هذا الإجراء وعادوا أدراجهم إلى مقر المجلس في مدينة غزة. وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء، ما يزال أعضاء المجلس في انتظار ما تتمخض عنه اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للسماح لهم بالوصول إلى نابلس. وعلى ضوء ذلك ألغى المجلس جلسته هذا اليوم احتجاجاً على الإجراء الإسرائيلي حيث تتحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل أعماله.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيق فيها سلطات الاحتلال تنقل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بين مناطق ولاية السلطة الفلسطينية، فلا يمر أسبوع واحد دون أن تثار هذه المسألة تحت ذرائع مختلفة. وفي هذه المرة ادعى جنود الاحتلال أن التصاريح الصادرة لهؤلاء الأعضاء ليست من فئة (VIP) التي تمنح في العادة للمسؤولين الفلسطينيين رفيعي المستوى وتمكنهم من التنقل دون تفتيش. وحتى عندما يمنح النواب تصاريح خاصة تعفيهم من التفتيش، تكون مقيدة بوقت محدود جدا لا يكاد يكفي لاستكمال أعمال المجلس.

إن فرض القيود على تنقل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هو جزء من سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية وإعاقة قيام ممثلي الشعب الفلسطيني بمهامهم الرسمية. وهي سياسة تعكس الازدواجية بين المزاعم الإسرائيلية بالالتزام بالعملية السلمية وبين الممارسة العملية على أرض الواقع. ومن المستهجن أن يصبح الشغل الشاغل لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هو كيفية وصولهم إلى مكان انعقاد المجلس والتفاوض مع الإسرائيليين حول نفس الموضوع أسبوعيا. فلم نسمع من قبل عن أي برلمان في العالم يناقش مسألة بديهية تتعلق بوصول الأعضاء إلى مقره!. إن هذا الإجراء يستهدف المس بكرامة وحصانة هؤلاء النواب الذين انتخبوا في يناير سنة 1996 في انتخابات حرة و نزيهة و لا يمكن لمجتمع فلسطيني ديمقراطي أن يقوم دون أن يسمح لنواب الشعب بممارسة مهامهم بحرية واحترام.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستنكر السياسة الإسرائيلية ضد أعضاء المجلس، يكرر مطالبه بضرورة تدخل دولي فعال، خاصة من الأطراف الرئيسية الراعية لعملية السلام، من أجل وضع حد لهذه السياسة ومنح البرلمانيين الفلسطينيين حصانة خاصة تمكنهم من التنقل بحرية بين مناطق السلطة الوطنية دون شروط أو معيقات. كما يعلن المركز عن مساندته الكاملة لموقف النواب ويرى في مطالبهم بوضع حد لهذا الانتهاك الإسرائيلي الخطر.

 

ثانياً: استمرار حرمان الطلبة من حقهم في التعليم

لم يطرأ حتى الآن أي جديد في موضوع الطلبة الغزيين الذين يدرسون في جامعات ومعاهد الضفة الغربية. فمنذ فرضها الحصار على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 25/2 الماضي ترفض السلطات الإسرائيلية السماح لما يزيد عن 1200 طالب بالالتحاق بمؤسساتهم التعليمية في الضفة، مما تسبب في خسارتهم لسنة دراسية كاملة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر أمرا في 12/3/1996 يقضي بترحيل الطلبة الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية منذ ما يسبق فرض الحصار الشامل. وفي 28/3/1996 داهمت قوات الاحتلال قرى بيرزيت وأبوقش وأبوشخيدم بالقرب من رام الله وقامت بحملة اعتقالات واسعة أعقبها ترحيل الطلبة الغزيين إلى القطاع. ومنذ ذلك الحين ينتظر الطلبة مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية لحل مشكلتهم دون أن تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن.

ثالثاً: حرمان المرضى الغزيين من العلاج خارج القطاع

ما تزال السلطات الإسرائيلية ترفض منح تصاريح خروج لعشرات المرضى الغزيين المستعصي علاجهم في القطاع للتوجه إلى مستشفيات في إسرائيل أو الضفة الغربية. وبين 195 حالة تقدمت بها إدارة العلاج الخارجي في مستشفى الشفاء بغزة إلى الجانب الإسرائيلي خلال الفترة من 1-11/6/1996، لم تصدر السلطات الإسرائيلية سوى 30 تصريحا، في حين رفضت بقية الطلبات. هذا مع العلم أن جميع الحالات طارئة ولا تحتمل التأخير، وأن حوالي 80% منها مرضى يحتاجون إلى عمليات جراحية في العيون في مستشفى سان جون في القدس وليس في المستشفيات الإسرائيلية.

من ناحية ثانية، ما يزال الجانب الإسرائيلي يرفض منح تصاريح خروج لحوالي 89 طبيبا وممرضا من قطاع غزة للوصول إلى أماكن عملهم في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس (المقاصد، سان جون، أغوستافيكتوريا، أهلي الخليل). كما ترفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح للرجال من مرافقي العدد المحدود من المرضى الذين يسمح لهم بتصاريح خروج.

رابعاً: استمرار المنع من السفر

منذ فرض الحصار في 25/2/1996، منعت السلطات الإسرائيلية سفر سكان القطاع إلى الأردن عبر جسر الكرامة على الحدود الأردنية. ومع أن هذه السلطات تدعي اتخاذ إجراءات لتخفيف الحصار في هذا الجانب من خلال منح تصاريح خاصــة، إلا أن قيودا أخرى تلغي من الناحية العملية التسهيلات المعلنة. وعلى سبيل المثال يفيد مدير قسم

التصاريح في دائرة الجوازات بوزارة الداخلية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 1000 تصريح لمواطنين من غزة تمكنهم من السفر إلى الأردن فقط بتاريخ اليوم 12/6/1996. غير أن السلطات الإسرائيلية تشترط سفرهم في قوافل من الباصات تنظمها الوزارة، ولم تعط تصاريح سوى لخمس باصات منها تتسع لـ250 مسافر فقط. وبالتالي يحرم 750 شخص من السفر رغم حصولهم على التصاريح.

أما بالنسبة للسفر عبر مطار اللد الإسرائيلي، فما يزال الجانب الإسرائيلي في لجنة الارتباط المدني يرفض النظر في أي طلب إذا كان مقدمه أقل من 30 عاما. وعند تجاوز مقدم الطلب هذا السن، يطلب الجانب الإسرائيلي إرفاق ما يثبت الهدف من السفر عدا عن الفيزا سارية المفعول وتذكرة الطائرة. وفي العادة ترفض معظم الطلبات المقدمة، فبين 30 طلبا قدمت للجانب الإسرائيلي خلال شهر مايو الماضي لم يقبل سوى 12 طلبا فقط مع أنها جميعها تحتوي على الوثائق المطلوبة.

خامساً: تواصل الانتهاكات الإسرائيلية داخل القطاع

في الساعة الثامنة إلا الربع من مساء يوم الأربعاء الماضي 5/6/1996، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على الشاب عطية إسماعيل أحمد أبو سمرة (23 عاما) من سكان مخيم خانيونس وأردوه قتيلا على الفور، بالقرب من النقطة العسكرية الإسرائيلية غربي حي الأمل في خانيونس. وتفيد المعلومات التي جمعها المركز من الجانب الفلسطيني في لجنة الارتباط العسكري نقلا عن المصادر الإسرائيلية، أن الشاب قد اقترب من الكثبان الرملية المحاذية لحي الأمل والتي تبعد نحو 150 مترا عن النقطة العسكرية الإسرائيلية، ولم يذعن لأوامر الجنود الإسرائيليين بالتوقف. وبعد إطلاق الجنود – حسب ادعائهم – طلقتين تحذيريتين في الهواء، أطلقوا النار باتجاهه وأردوه قتيلا.

ويفيد شاهد عيان أنه سمع بين 5-7 طلقات دون أن يكون بينها فارق وقت، مما يدحض الرواية الإسرائيلية حول إطلاق النار في الهواء لتحذير الشاب قبل إطلاق النار باتجاهه. وقد اثبت تشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي عبد الرزاق المصري أن الوفاة كانت نتيجة إصابة الشاب بطلقة اخترقت الجهة اليسرى من صدره وخرجت من الجهة اليمنى.

الشاب أبو سمرة كان يعاني من مرض نفسي، وحسب المعلومات التي تلقيناها من برنامج غزة للصحة النفسية كان يعالج في فرع البرنامج في مدينة خانيونس منذ 25/12/1994، وتم تشخيص حالته بأنها حالة تخلف عقلي.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية تحتفظ، بموجب الاتفاقية المرحلية حول قطاع غزة ومنطقة أريحا الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في مايو 1994، بتواجد عسكري في المناطق المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية داخل القطاع وعلى محاور الطرق المؤدية لها. ويتعرض المواطنون الفلسطينيون في هذه المناطق لاستفزازات متواصلة من جنود الاحتلال بما في ذلك إخضاعهم ومركباتهم للتفتيش والضرب أحيانا، بل وإطلاق النار باتجاههم تحت هاجس الأمن في أحيان أخرى. وكان جنود إسرائيليون قد فجروا يوم 5/4/1996 سيارة د. فارس أبو معمر، الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية، بالقرب من حاجز عسكري إسرائيلي وسط القطاع بعد أن أمروه بالنزول منها، مدعين بوجود متفجرات فيها. وفي 18/4/1996 أطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاه قافلة من سيارات الشحن محملة بالدقيق كانت في طريقها إلى مدينة غزة من الحدود مع مصر بالقرب من مستوطنة كفار داروم وسط القطاع.

ويأتي إطلاق الرصاص باتجاه الشاب أبو سمرة وقتله استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تحت ادعاءات وهواجس الأمن. كما يتضح من مكان الإصابة برصاصة في الصدر أن الجنود الإسرائيليين هدفوا إلى قتل الشاب وليس إصابته فقط، مع أنه كان من الواضح لهم أنه أعزل ولا يشكل لهم خطورة أمنية.

إن المركز الفلسطيني إذ يستنكر هذا العدوان الإسرائيلي الجديد ضد المدنيين الفلسطينيين تحت هواجس الأمن، يعتبر أن وجود المستوطنات الإسرائيلية داخل القطاع هو السبب الأساسي والمباشر لاستمرار هذا العدوان. ولا يعقل أن ترتهن حياة نحو مليون فلسطيني في القطاع بأمن ورفاهية نحو 4000 مستوطن يهودي تحميهم حراب آلاف الجنود الإسرائيليون داخل المستوطنات وبالقرب منها وعلى محاور الطرق المؤدية لها. كما يدعو المركز المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني والعمل على وضع حد للوجود الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 

الخلاصـــة:-

لا يفهم حتى الآن كيف تربط إسرائيل بين الأمن، وهو المبرر المعلن لفرضها الحصار على الأراضي الفلسطينية، وبين تمكين مريض في حالة حرجة من المرور عبر أراضيها طلبا للعلاج. ولا يفهم كيف يهدد أعضاء المجلس التشريعي أمــن إسرائيل بتنقلهم عبر أراضيها لحضور جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني. وأي منطق أمني ذلك الذي يبرر حرمان الطلبة من الالتحاق بمقاعدهم الدراسية في الضفة الغربية، مع أن معظمهم يدرسون في مناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية، ومع أنهم يتنقلون في العادة في قوافل خاصة ويخضعون لإجراءات أمنية مشددة.

إن استمرار الحصار هو قرار مدروس بمواصلة معاناة الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن يقوض الأرضية الجماهيرية لعملية السلام برمتها، حيث يمس كل قطاعات الشعب الفلسطيني بلا استثناء. وإزاء ذلك يستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار المماطلة الإسرائيلية في المفاوضات للعمل بالمعابر الآمنة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهي جزء من الالتزامات الإسرائيلية بموجب اتفاقيات السلام. فهذه المعابر هي عصب الحياة بين مناطق ولاية السلطة الفلسطينية، وبدونها تفقد عملية السلام مبررها، فلا سلام مع تجزئة الأراضي الفلسطينية التي اعترفت اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في أوسلو عام 1993 بوحدتها الإقليمية.

 

“انتهـــى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق