a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

العدد الثاني عشر الأربعاء 10/7/1996 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

هذا هو العدد الثاني عشر من النشرة الخاصة التي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول الآثار والانعكاسات الناجمة عن فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 25 فبراير الماضي، ضمن أشد حصار يفرض على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتبني إجراءات لتخفيفه بين الحين والأخر، تفيد آخر المعلومات التي يجمعها طاقم خاص في المركز إلى استمرار الحصار في أبعاده الأساسية، بما فيها: استمرار القيود على المعاملات التجارية وحركة البضائع من والى قطاع غزة؛ منع عشرات المرضى الغزيين من العلاج خارج القطاع؛ استمرار فرض القيود على حرية الحركة بين قطاع غزة، من جهة، والضفة الغربية وإسرائيل والعالم الخارجي، من جهة أخرى؛ تواصل محنة الطلبة الغزيين في جامعات الضفة الغربية وحرمانهم من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية؛ ومنع زيارة الأهالي لذويهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

أولا: منع دخول المساعدات الغذائية لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض السماح بدخول مساعدات للشعب الفلسطيني عبر ممر عبور رفح ، وأفاد مسؤول الإعلام في وزارة الزراعة بالسلطة الوطنية الفلسطينية أن 10500 رأس من الأغنام من لحوم الأضاحي تبرعت بها الحكومة السعودية إلى سكان الضفة والقطاع كانت قد وصلت في شاحنات مبردة عبر الأراضي المصرية إلى نقطة عبور رفح بتاريخ 10/6/1996 ما تزال تنتظر سماح السلطات الإسرائيلية دخولها لمناطق السلطة الوطنية رغم موافقتها مسبقا على ذلك. وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية قد عرضت على الجانب الإسرائيلي أخذ عينات من اللحوم وفحصها في أي مختبرات متخصصة في العالم والتأكد من صلاحيتها ، وأبدت استعدادها لإتلاف اللحوم في حال عدم صلاحيتها ، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض هذا الاقتراح. وبتاريخ 1/7/1996 عقد اجتماع في معبر ايرز بين مسؤولين في وزارة الزراعة الفلسطينية ووزارة الزراعة الإسرائيلية و اتفق الجانبان على السماح بدخول لحوم الأضاحي في اليوم التالي، إلا أن الجانب الإسرائيلي رفض إدخالها مرة أخرى. وعلى اثر ذلك منعت وزارة الزراعة الفلسطينية استيراد اللحوم من إسرائيل كرد على الإخلال الإسرائيلي بالاتفاق.

 

ثانيا: حظر الصادرات الغزية

وفي تطور خطير قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق معبر المطار (كارني) يوم الأحد 7/7/1996 ومنعت تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الغزية عبر الأراضي الإسرائيلية سواء إلى الضفة الغربية أو إسرائيل أو الأسواق الخارجية. وأضافت مصادر وزارة الزراعة الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول مائتين وستة وعشرين طناً من الخضار والفواكه إلى إسرائيل خلال اليوم نفسه، كما منعت دخول اثني عشر طنا أخرى يوم الاثنين 8/7/1996. ولا يزال المعبر مغلقا بوجه الصادرات الزراعية والصناعية الغزية حتى لحظة إعداد هذا التقرير حيث تتكدس مئات الأطنان من الخضار تحديدا على أرض المعبر دون تصريف، مما يلحق خسائر فادحة بالمزارعين والمصدرين الفلسطينيين. وذكر مسؤول فلسطيني في المعبر أنه أغلق أيضا من الجانب الفلسطيني أمام دخول المنتجات الإسرائيلية من اللحوم والخضار والفواكه، رداً على القرار الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، أفاد السيد محمود أبو سمرة مدير عام وزارة الزراعة أن وفداً يرأسه السيد عطا أبو كرش وكيل الوزارة كان من المفترض أن يجتمع في تل أبيب مع المستشار القانوني لوزارة الزراعة الإسرائيلية بتاريخ 8/7/1996. وعلى حاجز ايرز قام جنود الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف أعضاء الوفد رغم حوزتهم على تصاريح دخول إلى إسرائيل، وعاملوا السيد أبو سمرة كمحتجز وأرادوا تفتيشه. وذكر أبو سمرة أنه رفض الامتثال لطلب الجنود الإسرائيليين واحتج على المعاملة التي يعاملونها له، وقام بتمزيق التصريح. وقد عاد الوفد إلى القطاع احتجاجاً على المعاملة على حاجز ايرز دون أن يتم الاجتماع مع المسؤول الإسرائيلي.

وفي أحدث تطور في هذه القضية، عقد يوم أمس الثلاثاء 9/7/1996 لقاء فلسطيني – إسرائيلي توصل فيه الطرفان إلى تسوية تقضي بموافقة سلطات الاحتلال على دخول لحوم الأضاحي إلى مناطق السلطة الوطنية بعد التأكد من سلامتها، سماح السلطات الفلسطينية بدخول اللحوم الإسرائيلية إلى القطاع، ووقف سلطات الاحتلال للحظر المفروض على الصادرات الغزية عبر الأراضي الإسرائيلية. وحتى إعداد هذه النشرة صباح اليوم الأربعاء، لم تتوفر أي معلومات حول وضع هذه التسوية موضع التنفيذ.

ثالثا: استمرار منع المرضى الغزيين من العلاج خارج القطاع

ما تزال السلطات الإسرائيلية ترفض منح تصاريح الخروج لعشرات المرضى من أبناء القطاع الذين لا تتوفر لهم إمكانية العـــلاج في مستشفيات القطاع بسبب نقص الإمكانيات الطبية. وحسب المعلومات التي أفــــادت بها إدارة العـــلاج

بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية فان السلطات الإسرائيلية ترفض منح مرضى العيون تصاريح للمرور إلى القدس منذ شهر ونصف. وقد اضطر هذا الأمر الإدارة المذكورة إلى عدم قبول طلبات مرضى العيون للحصول على تصاريح، مما يهدد بتردي أوضاعهم الصحية.

وتفيد المصادر نفسها أن الجانب الإسرائيلي لازال يتعامل بمنطق التسويف والمماطلة في الرد على طلبات الحصول على تصاريح للمرضى، حيث تقدم له مئات الطلبات دون تحديد سقف زمني للرد عليها، وغالباً ما يتم إرجاعها دون إبداء أية أسباب رغم اكتمال كافة الأوراق اللازمة. وعلى سبيل المثال، قدمت إدارة العلاج بالخارج 470 طلبا لمرضى ومرافقيهم للحصول على هذه التصاريح في الفترة بين 1-30/6/1996، ولم توافق السلطات الإسرائيلية إلا على 150 طلبا فقط (أي أقل من ثلث عدد الطلبات).

رابعا: استمرار حرمان المعتقلين الفلسطينيين من زيارات ذويهم لهم

ما تزال السلطات الإسرائيلية تعتقل ما يزيد على 3500 معتقلا فلسطينيا، بينهم حوالي 1300 معتقلا من قطاع غزة. ومنذ الشروع بعملية إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي بدءا من مايو 1994، قامت السلطات الإسرائيلية بنقل المعتقلين الفلسطينيين من سجون داخل الأراضي المحتلة إلى أخرى داخل الأراضي الإسرائيلية، في انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل سكان الأرض المحتلة (الأشخاص المحميين) إلى أراضي دولة الاحتلال. وإمعانا في انتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي تحرم السلطات الإسرائيلية هؤلاء المعتقلين من حقهم في استقبال ذويهم للزيارة لأشهر عديدة تحت حجج أمنية. وعندما يسمح للأهل بالقيام بمثل هذه الزيارات فان الإجراءات والقيود المتبعة لتنظيمها تشكل معاناة حقيقية للزائرين.

وفي قطاع غزة يضطر الزائرون في الحالات القليلة التي يسمح لهم فيها بالزيارة، وجميعهم من النساء والأطفال والرجال فوق 50 عاما، إلى السير على أقدامهم مسافة كيلو متر واحد إلى الجانب الإسرائيلي من حاجز ايرز، ويخضعون لإجراءات تفتيش أمنية تستغرق ساعات، ومن ثم يتم نقلهم في باصات مكتظة إلى السجون، تسير في قافلات تحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد احتجت على هذه الإجراءات، وأعلنت عن تعليقها لزيارات السجون ابتـــداء مـــن 20/5/1996. وفي آخــر تطور بهذا الصدد توصلت اللجنة إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية كان من

المفترض أن يتجدد بموجبه برنامج الزيارات ابتداء من 1/7/1996. وقد تضمن الاتفاق تعليمات جديدة بشأن برنامج الزيارات و الأشخاص المسموح لهم بالزيارة، وهي كما يلي:-

1. تصدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تذكرة واحدة لجميع أفراد الأسرة الواحدة المسموح لهم بالزيارة.

2. يتم إرسال كشف بأسماء جميع الأشخاص المتوجهين للزيارة إلى الجانب الإسرائيلي.

3. أقصى موعد لإصدار التذاكر هو أربعة أيام قبل موعد الزيارة.

أما الأشخاص المسموح لهم بالزيارة فهم:-

1. الأب والابن بدون قيود على السن.

2. الأم والابنة والزوجة بدون قيود على السن.

3. الأخ والأخت حتى سن 16 سنة فقط ( في برامج الزيارات السابقة قبل الإغلاق كان يسمح بزيارة الأخ والأخت فوق هذا السن).

4. تفيد مصادر اللجنة الدولية أن السلطات الإسرائيلية تمنع زيارات ذوي المعتقلين المشتبه بضلوعهم في عمليات انتحارية داخل إسرائيل.

وضمن هذه الشروط تمت بالفعل أولى الزيارات بتاريخ 3/7/1996، ولكن سرعان ما تخلت السلطات الإسرائيلية عن هذا الاتفاق عندما رفضت السماح لأهالي القطاع بزيارة أربعة سجون كان قد تقرر زيارتها بتاريخ 5/7/1996، وهي سجون تلموند، كفار يونا، مستشفى سجن الرملة وسجن الرملة. فقد وصل الأهالي فجر ذلك اليوم إلى حاجز ايرز بناء على البرنامج المعد من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وانتظروا عدة ساعات ثم أبلغوا بإلغاء السلطات الإسرائيلية للزيارة دون إبداء أسباب.

خامسا: قيود إضافية على زيارات الفلسطينيين من الخارج إلى قطاع غزة

تفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة تحد من تمكن الفلسطينيين في الخارج من زيارة ذويهم في قطاع غزة. وطبقا للإجراءات المتبعة يمكن لأهالي القطاع التقدم بطلب تصريح لذويهم خارج البلاد ممن لا يحملون بطاقات هوية تمكنهم

من الإقامة الدائمة في القطاع. وفي الآونة الأخيرة أعادت إسرائيل مئات الطلبات التي قدمتها وزارة الداخلية الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على تصاريح زيارة عن طريق الأردن. وقد بلغ عدد الطلبات التي قدمهــا الجانب الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية خلال شهر يونيو الماضي نحو 5000 طلبا تم إرجاع 1700 منها دون إبداء أسباب في حين رفض 60 طلبا آخرا على خلفية أمنية.

وأفاد مدير قسم التصاريح في دائرة الجوازات بالوزارة أن سلطات الاحتلال لا زالت تماطل في إعطاء سقف زمني محدد من فترة تقديم الطلبات المختلفة سواء كانت تصاريح زيارة آو تصاريح سفر إلى مصر أو الأردن أو طلبات جمع شمل، حيث يحتاج أي طلب ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع منذ تسليمه للجانب الإسرائيلي للرد عليه. وأضاف أن إسرائيل فرضت قيوداً جديدة على قبول تصاريح الزيارة لذوي أبناء القطاع المقيمين في الخارج وتتمثل في:

* أهالي مخيم كندا فــــي مصر: –

لقبولها طلب تصريح الزيارة كانت سلطات الاحتلال أن يرفق معه صورة لوثيقة السفر ووجود إقامة سارية المفعول للشخص المعني في مصر. ومنذ أواخر شهر مايو 1996 ترفض هذه السلطات أي طلب ما لم تكن الإقامة فيه سارية المفعول لفترة ثمانية اشهر فما فوق، الأمر الذي يعني حرمان كافة سكان مخيم كندا من زيارة ذويهم في القطاع لأن السلطات المصرية تمنحهم إقامة لمدة ستة اشهر فقط يتم تجديدها بعد الانتهاء.

* الفلسطينيون المقيمون في الجزائر:-

أعادت إسرائيل عشرات طلبات تصاريح الزيارة التي قدمها أبناء القطاع لذويهم المقيمين في الجزائر، واشترطت أن يشمل الطلب المقدم صورة عن فيزا خروج صادرة عن السلطات الجزائرية تمكنهم من العودة إلى الجزائر. هذا مع العلم أن السلطات الجزائري كانت قد ألغت العمل بنظام الفيزا المذكور للأجانب المقيمين فيها منذ حوالي سنتين، الأمر الذي يعني عدم تمكن الفلسطينيين المقيمين في الجزائر من زيارة ذويهم في غزة.

* الفلسطينيون المقيمون في ســـــوريا والعــــــــراق:-

ضمن القيود التي فرضتها إسرائيل على قبول طلبات تصاريح الزيارة للفلسطينيين المقيمين في سوريا والعراق، رفضت إسرائيل استلام الطلبات إلا في حالة وجود صورة للإقامة على جواز أو وثيقة السفر للفلسطينيين، ورفضت قبول صــور

للاقامات الرسمية لهم، مع العلم أن سوريا والعراق تمنح الفلسطينيين اقامات غير مسجلة على جواز أو وثيقة إلا في حالات نادرة جداً. كما أعادت إسرائيل الطلبات المقدمة في حالة عدم فصل الزوج عن الزوجة في وثائق السفر.

* الفلسطينيون المقيمون في ليبيا:-

لا تقبل سلطات الاحتلال أي طلب لتصريح زيارة للفلسطينيين المقيمين في ليبيا. وكانت الحكومة الليبية قد اتخذت قرارا في 30/8/1995 يقضي بطرد جميع الفلسطينيين المقيمين في ليبيا ويقدر عددهم بنحو 7000 عائلة. وقد غادر منهم حتى الآن نحو 4000 عائلة في يواجه البقية نفس المصير. ويتوزع الفلسطينيون المقيمون في ليبيا على عدة فئات بناء على نوع الوثيقة التي يحملها كل منهم، وبناء عليه فمنهم من:

– استطاع العودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأنهم يحملون بطاقات هوية سارية المفعول.

– استطاع العودة إلى الضفة والقطاع بواسطة تصاريح زيارة قبل منع التصاريح لاحقا.

– انتقل إلى بلدان عربية أخرى بحكم مكان إقامتهم السابق على وجودهم في ليبيا.

– تم طرده فعليا إلى منطقة السلوم على الحدود الليبية – المصرية.

– تمكن من دخول الأراضي المصرية ويتواجدون حاليا في مدينة رفح على الجانب المصري دون أن تسمح لهم السلطات الإسرائيلية بالدخول إلى القطاع.

– تبقى في ليبيا ومهدد حاليا بالطرد.

هذا ويرفض الجانب الإسرائيلي طباعة تصاريح الزيارة من قبل السلطة الفلسطينية ويصر على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بطباعة التصاريح مع العلم أن الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي تنص على أن يقوم الجانب الفلسطيني بطباعة نماذج التصاريح.

وعلى صعيد آخر، تستمر القيود الإسرائيلية على حرية الحركة من والى قطاع غزة، حيث يمنع الأهالي من المرور عبر الأراضي الإسرائيليـــــة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس، عدا عن منعهم من دخول إسرائيل، كما يحظر أيضا على

أهـــالي الضفة الغربية من الوصول إلى القطاع. وبالإضافة إلى ما يترتب عليه ذلك من معاناة فيما يخص الطلبة أو رجال الأعمال والتي تم ذكرها في أعداد سابقة من هذه النشرة، فقد وصلت إلى المركز عشرات الحالات من أزواج وزوجات غزيين لا يتمكنون من العيش معا لكون الزوجة أو الزوج في هذه الحالات من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس (أو حتى من فلسطينيي الداخل). فقد أدى الحصار إلى تشتيت عشرات العائلات الفلسطينية، وما تزال السلطات الإسرائيلية ترفض طلباتهم بالموافقة على أبسط حقوقهم الإنسانية في العيش معا دونما مبرر.

 

الخـــلاصـــة:-

لليوم السابع والثلاثين بعد المئة تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار على جميع الأراضي الفلسطينية ضمن سياسة إسرائيلية منظمة بالعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحكم سلوك قوة الاحتلال وبما يتنافى مع روح عملية السلام والاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية. وإزاء ذلك تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء العقوبات الجماعية التي تمس كل مواطن فلسطيني بدون استثناء، وجراء تدهور سجل حقوق الإنسان نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن استيائه من اللامبالاة التي تبديها الجماعة الدولية أمام تحدي إسرائيل المتواصل للقانون الدولي وعدم اتخاذها إجراءات فعالة لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. كما يكرر المركز مطالبه بأن تتحمل حكومات العالم مسؤولياتها في تأكيد احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية، ويدعو جميع الدول المعنية بعملية السلام في المنطقة إلى التدخل الفعال لإجبار إسرائيل على الالتزام بها. وفي هذا الصدد يخص المركز بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، الراعي الأساس لعملية السلام، والتي يزورها حاليا رئيس الحكومة الإسرائيلية، فمن المستهجن أن تلتزم الصمت حيال الممارسات الإسرائيلية وتواصل فرض الحصار على جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية – الشريك الأساس في عملية السلام.

 

 

“انتهـــى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق