a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطــاع غــزة

 

العدد الثالث عشر الاثنين 23/9/1996 نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

المعــانـــاة تفـــوق التسهيـــلات

هذا هو العدد الثالث عشر من “نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة” الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لتوثق الآثار والانعكاسات الناجمة عن فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 25 فبراير الماضي، ضمن واحد من أشد أشكال الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة. واليوم وبعد نحو سبعة شهور من فرض الحصار، ما تزال معاناة نحو مليون فلسطيني من سكان القطاع في تزايد مستمر جراء العقوبات الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحقهم على مرأى ومسمع العالم أجمع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في منتصف يوليو الماضي عن اتخاذ إجراءات عملية لتخفيف الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة تفوق حجم التسهيلات البسيطة المعلنة. وخلال الفترة من صباح 14-16/9/1996، أعيد فرض الحصار الشامل على القطاع بشكل كامل بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، كما فرض الحصار الشامل أيضا خلال الفترة من صباح 21-24/9/1996 بمناسبة عيد الغفران اليهودي. وتفيد آخر المعلومات التي يجمعها طاقم ميداني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى استمرار تأثير الإغلاق على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك: استمرار حرمان الطلبة الغزيين من حقهم في التعليم ومنعهم من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية؛ تواصل القيود المفروضة على المعاملات التجارية لقطاع غزة؛ عرقلة زيارات الأهالي لأبنائهم المعتقلين في سجون داخل إسرائيل؛ منع عشرات المرضى الغزيين من تلقي العلاج اللازم خارج قطاع غزة؛ و استمرار القيود على حرية الحركة:

 

أولاً: حرمان المرضى من العلاج خارج القطاع

تتضمن إجراءات الحصار الإسرائيلي منع المرضى الغزيين من دخول الأراضي الإسرائيلية دون قيود طلباً للعلاج أما في المستشفيات الإسرائيلية أو للتوجه إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو إلى مستشفيات في البلدان العربية المجاورة مرورا بالأراضي الإسرائيلية. ويتطلب عبور هؤلاء المرضى الذين لا يتوفر لهم العلاج الملائم في مستشفيات القطاع الذي تركت فيه إسرائيل بنية صحية مدمرة بعد 27 عاما من الاحتلال العسكري المباشر استصدار تصاريح إسرائيلية خاصة. وفي أحسن الأحوال تمنح هذه التصاريح لعدد محدود من المرضى في حين يستثنى عشرات آخرون منهم دون مبرر. وفي أعداد سابقة من هذه النشرة، تم توثيق عدد من الحالات توفي فيها مرضى من قطاع غزة بعد أن رفضت سلطات الاحتلال منحهم التصاريح اللازمة، أو بعد أن أعاق جنود الاحتلال مرورهم إلى الأراضي الإسرائيلية رغم حيازتهم لتلك التصاريح لعدة ساعات، علما بأن حالتهم الصحية كانت تصنف خطرة جدا، حسب التقارير الطبية.

وفيما يلي نعرض آخر المعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من إدارة العلاج في الخارج بوزارة الصحة الفلسطينية، وهي الجهة التي تعنى بعلاج المرضى الغزيين خارج قطاع غزة، وتقدم من خلالها إلى الجانب الإسرائيلي الطلبات لاستصدار تصاريح المرور إلى إسرائيل، وتتضح منها زيف الادعاءات الإسرائيلية حول اتخاذها خطوات لتخفيف الحصار:

1. في الفترة بين 2/9/1996 وحتى 17/9/1996 تقدم الجانب الفلسطيني بـ 134 طلبا للحصول على تصاريح للعلاج في مستشفيات إسرائيلية، صدر منها 70 تصريحا فقط، أي نصف عدد التصاريح المطلوبة تقريبا.

2. منذ 5/8/1996 ما تزال السلطات الإسرائيلية ترفض إصدار تصاريح لحوالي 20 مريضا آخرين تحت ذريعة الفحص الأمني.

3. منذ بداية شهر 9/1996 تقدم الجانب الفلسطيني بـ 30 طلبا للحصول على تصاريح لمرضى للعلاج في مستشفيات القدس، وحتى تاريخ 17/9/1996 لم يصدر منها سوى 6 تصاريح.

4. دون إبداء الأسباب، ترفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح للمرضى المحولين على نفقتهم الخاصة إلى مستشفيات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 

5. في بعض الأحيان يتوجه المرضى الحاصلون على تصاريح إلى المستشفيات الإسرائيلية وتجرى لهم الفحوصات الطبية ويطلب منهم العودة في اليوم التالي لأن حالاتهم قد لا تتطلب البقاء في المستشفى. ولان جميع التصاريـــح

الصادرة تكون صالحة ليوم واحد فقط، لا يتمكن هؤلاء المرضى من التوجه إلى المستشفيات الإسرائيلية في اليوم التالي، ويستدعي الأمر أن يتقدموا مجددا بطلبات للحصول على تصاريح أخرى، دون التأكد أصلا من قبول طلباتهم، وتشترط السلطات الإسرائيلية مرور خمسة أيام على تاريخ إصدار التصريح الأول من أجل النظر في إمكانية إصدار تصريح ثان.

6. ترفض السلطات الإسرائيلية إعطاء تصاريح لمرافقي المرضى، في حين أن بعض المرضى بحاجة إلى عمليات جراحية دقيقة وخطرة، ووجود مرافق لهم في المستشفى قبل دخولهم غرف العمليات هو نوع من الدعم المعنوي الضروري لهم.

7. سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى مرورا بالأراضي الإسرائيلية بحاجة هي الأخرى إلى تصاريح خاصة، وكذا الأمر بالنسبة لسائقيها. وحتى الآن ترفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح لأكثر من 8 سيارات و 16 سائقا، رغم إعلانها عن زيادة هذا العدد في سياق مزاعمها بتخفيف الحصار.

إن استمرار منع السلطات الإسرائيلية أو إعاقتها مرور المرضى من قطاع غزة عبر أراضيها ينسف المزاعم الإسرائيلية حول تخفيف الحصار، كما يقوض الادعاءات التي ترددها الحكومة الإسرائيلية حول الضرورات الأمنية للحصار، فأي منطق عقلي يمكن أن يتفهم أن مريضا في حالة صحية خطرة جدا أحيانا يهدد أمن إسرائيل بالخطر!؟

والقيود المفروضة على علاج المرضى الغزيين خارج قطاع غزة هي جزء من العقاب الجماعي الذي تنفذه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ويتزامن ذلك مع خطوات أخرى تتخذها السلطات الإسرائيلية لإعاقة تطوير البنية الصحية في قطاع غزة ومنع تحقيق حالة من الاعتماد على الذات في مجال العلاج. وكان الدكتور رياض الزعنون، وزير الصحة الفلسطيني، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي 17/9/1996 عن تأجيل افتتاح مستشفى غزة الأوروبي الذي كان مقررا في 1/10/1996 لمدة ثلاثة أشهر. وأكد الدكتور الزعنون أن السلطات الإسرائيلية تعمدت تأخير وصول الأجهزة الطبية للمستشفى لما يزيد على ثلاثة أشهر. ويتوقع أن يكون المستشفى الذي بادرت وكالة الغوث بإنشائه بتمويل من الاتحاد الأوروبي أحد أهم المستشفيات التي ستعمل في فلسطين.

 

ثانياً: تواصل القيود المفروضة على السفر من والى قطاع غزة

منذ فرض الحصار في 25/2/1996، منعت السلطات الإسرائيلية سفر سكان القطاع إلى الأردن عبر جسر الكرامة على الحدود الأردنية. ومع أن هذه السلطات تدعي اتخاذ إجراءات لتخفيف الحصار في هذا الجانب إلا أن المعلومات الواردة من وزارة الداخلية الفلسطينية تؤكد استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة. وعدا عن اشتراط السلطات الإسرائيلية على سكان القطاع السفر في قوافل تحدد مواعيدها من جانبها، فان عدد الأفراد المسموح لهم بالسفر محدود جدا ويقل بكثير عن عدد الطلبات المقدمة للجانب الإسرائيلي لاستصدار تصاريح خاصة. وتوضح الإحصائية التالية التي حصلنا عليها من وزارة الداخلية مقارنة بين عدد التصاريح الصادرة خلال الفترة من 6 – 8/1996 وبين تلك الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي 1995، مع ملاحظة وجود قيود أيضا في العام الماضي:

 

جدول يوضح عدد طلبات تصاريح السفر عبر جسر الكرامة لأهالي القطاع المقدمة للجانب الإسرائيلي

خلال الفترة من 6-8/1996 مقارنة مع نفس الفترة من العام 1995

الشهر

عدد الطلبات المقدمة للجانب الإسرائيلي

عدد الطلبات الموافق عليها

عدد الطلبات المرجعة

عدد الطلبات المرفوضة

6/95

3785

3368

371

46

6/96

1141

717

—–

68

7/95

3851

3376

435

40

7/96

2986

2648

179

159

8/96

8300

7898

350

52

8/96

4663

4553

100

15

المصدر: وزارة الداخلية الفلسطينية

 

كما هو واضح من الجدول السابق، انخفض عدد طلبات تصاريح السفر لأهالي القطاع المقدمة إلى الجانب الإسرائيلي خــلال الثلاثة أشهر الماضية بشكل حاد مقارنة مـــع الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى استمرار القيـود الإسرائيلية المفروضة على السفر رغم كل المزاعم التي تروجها الحكومة الإسرائيلية حول التسهيلات على الحصار. وجراء هذه القيود، يبدو أن أهالي القطاع باتوا يمتنعون حتى عن التقدم بطلبات لتصاريح السفر لقناعتهم إما برفضها من الجانب الإسرائيلي، أو في أحسن الأحوال المماطلة في إصدارها دون الالتزام بسقف زمني محدد فلا يصبح لسفرهم جدوى إذا ما فات الموعد المناسب لسفرهم. وعلى سبيل المثال، بين 1141 طلبا قدمت خلال شهر 6/1996 وافقت السلطات الإسرائيلية على 717 طلبا، أي نحو 62% فقط من مجموع الطلبات، في حين قدم في الفترة نفسها من العام الماضي 3785 طلبا ووفق على 3368 طلبا من بينها، أي ما يعادل 89% من مجموع الطلبات.

وفي حين طرأ تحسن في عدد التصاريح الصادرة خلال الشهرين 7-8/1996، إلا أنه يجدر ملاحظة أن العدد الإجمالي للطلبات المقدمة قد انخفض بشكل كبير مقارنة مع العام الماضي. فبينما قدم للجانب الإسرائيلي 3851 طلبا خلال شهر 7/1995، انخفض العدد إلى 2986 خلال شهر 7/1996، كما انخفض العدد من 8300 طلبا خلال شهر 8/1995 إلى 4663 خلال شهر 8/1996.

وعلى صعيد آخر تواصل السلطات الإسرائيلية فرض قيود تمنع أو تحد من قيام الفلسطينيين في الخارج من زيارة ذويهم في قطاع غزة. وطبقا للإجراءات المتبعة يمكن لأهالي القطاع التقدم بطلب تصريح لذويهم خارج البلاد ممن لا يحملون بطاقات هوية تمكنهم من الإقامة الدائمة في القطاع. وفي الآونة الأخيرة أعادت إسرائيل مئات الطلبات التي قدمتها وزارة الداخلية الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على تصاريح زيارة عن طريق الأردن. وقد بلغ عدد الطلبات التي قدمهــا الجانب الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية خلال شهر يونيو الماضي نحو 5000 طلبا تم إرجاع 1700 منها دون إبداء أسباب في حين رفض 60 طلبا آخرا على خلفية أمنية.

 

جدول بعدد طلبات تصاريح الزيارة المقدمة من سكان القطاع إلى الجانب الإسرائيلي لذويهم الراغبين

بزيارة القطاع خلال الفترة بين 7-8/1996 مقارنة مع نفس الفترة من العام 1995

الشهر

عدد الطلبات المقدمة للجانب الإسرائيلي

عدد الطلبات الموافق عليها

عدد الطلبات المرجعة

عدد الطلبات المرفوضة

6/95

9745

6207

2728

140

6/96

4993

3237

1308

57

7/95

9217

6852

1847

124

7/96

5085

3858

1253

81

8/96

5606

5120

887

99

8/96

2667

2455

839

56

المصدر: وزارة الداخلية الفلسطينية

ويتضح من الجدول السابق أن عدد طلبات تصاريح الزيارة للفلسطينيين من الخارج قد انخفض بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الماضية عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها:

1. الحصار المفروض على قطاع غزة وتخوف الراغبين بالزيارة من عدم القدرة على مغادرة القطاع والعودة إلى أماكن سكناهم في الخارج.

2. عدم الثقة من قبل الأهالي بأن السلطات الإسرائيلية ستتعامل إيجابيا مع الطلبات المقدمة.

3. استثناء السلطات الإسرائيلية للمقيمين الفلسطينيين في بعض الدول العربية مثل ليبيا والجزائر والعراق من إمكانية الحصول على تصاريح زيارة.

 

وعليه، انخفض عدد الطلبات المقدمة من 9745 طلبا خلال شهر 6/1995 إلى 4993 طلبا خلال شهر 6/1996. كما نخفض العدد من 9217 طلبا قدمت في شهر 7/1995 إلى 5085 طلبا قدمت في شهر 7/1996، ومن 5606 طلبا قدمت في شهر 8/1995 إلى 2667 طلبا قدمت في شهر 8/1996.

ثالثاً: تواصل القيود المفروضة على المعاملات التجارية لقطاع غزة

تواصل السلطات الإسرائيلية عرقلة وإعاقة المعاملات التجارية لقطاع غزة، بما في ذلك تقييد حركة التجار ورجال الأعمال الغزيين بين قطاع غزة والضفة الغربية أو إسرائيل، واستمرار العراقيل بوجه الصادرات والواردات الغزية، وكذلك تقييد مرور الشاحنات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل. ويتضح ذلك من الحقائق التالية:

1. مع إعلان السلطات الإسرائيلية إدخال تسهيلات على الإغلاق، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، قدمت وزارة الصناعة الفلسطينية بتاريخ 20/8/1996 حوالي 2500 طلبا للحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل والضفة الغربية خاصة بالتجار ورجال الأعمال الغزيين. وفي 4/9/1996 أصدرت السلطات الإسرائيلية 119 تصريحا فقط، أي نحو 4.7% من عدد التصاريح اللازمة.

2. قبل فرض الحصار الأخير بتاريخ 25/2/1996 كانت السلطات الإسرائيلية تصدر تصاريح لنحو 500 شاحنة من قطاع غزة تمر يوميا إلى إسرائيل أو عبر أراضيها في طريقها إلى الضفة الغربية، وتكون التصاريح سارية المفعول لمدة شهرين. أما الآن ورغم التسهيلات المزعومة تصدر السلطات الإسرائيلية تصاريح سارية المفعول لمدة شهر واحد لنحو 200 شاحنة فقط، أي ما نسبته 40% من عدد الشاحنات المسموح لها بدخول الأراضي الإسرائيلية قبل الإغلاق.

3. تستمر السلطات في عرقلة الصادرات الغزية من خلال إخضاعها، في حال السماح بتصديرها، إلى فحوصات أمنية مشددة تستغرق ساعات طويلة وتعرض الصادرات للتلف. ويفيد باحثنا الميداني الذي توجه إلى معبر المطار (كارني)، وهو أحد المعابر الرئيسية للتبادل التجاري لقطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية بدأت منذ أوائل شهر سبتمبر الجاري بتركيب أجهزة فحص متطورة، ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن.

 

رابعاً: استمرار القيود على العمل داخل إسرائيل

على مدى أكثر من 27 عاما من الاحتلال العسكري المباشر، خلفت السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة بنية اقتصادية مدمرة، فجعلت المنطقة سوقا لمنتجاتها ومصدرا للعمالة في مرافقها الاقتصادية، وباتت مصادر الدخل لعمال القطاع في إسرائيل تشكل جزءا هاما من الاقتصاد المحلي. وجراء الاغلاقات المتكررة لقطاع غزة بدأ عدد العمال الغزيين في إسرائيل بالتراجع التدريجي حتى وصل إلى حوالي 22 ألف عامل قبل فرض الحصار الأخير في 25/2/1996، الأمر الذي زاد من حجم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها أبناء القطاع، و ارتفعت نسبة البطالة إلى 57%.

ورغم التسهيلات المعلنة من جانب سلطات الاحتلال على الحصار المفروض، إلا أن عدد العمال الغزيين الذين سمح لهم بالتوجه إلى أعمالهم في إسرائيل بلغ حوالي 17 ألف عامل خلال شهر أغسطس الماضي، وأضيف لهم حوالي 2500 عامل خلال شهر سبتمبر الجاري. وهذا العدد لا يكفي لتخفيف المعاناة الاقتصادية لسكان القطاع، خاصة وان السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير الاقتصاد الفلسطيني على مدى سنوات الاحتلال.

خامساً: أموال الدول المانحة لا تعوض الخسائر

ويجدر ذكره هنا أن الأموال التي التزمت بدفعها الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية كجزء من استحقاقات عملية السلام لا تعوض الخسائر الفلسطينية جراء الإغلاق. فجزء كبير من هذه الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية والنهوض بالمرافق الاقتصادية الأساسية، بات يخصص لتشغيل العاطلين عن العمل ضمن برامج طوارئ ليست لها جدوى استراتيجية. هذا عدا عن أن حوالي 70% من هذه الأموال تصب في الخزانة الإسرائيلية بسبب الاعتماد على السوق الإسرائيلية في شراء المواد اللازمة للمشاريع. ويقابل ذلك تأخير من جانب الدول المانحة في صرف الأموال المستحقة عليها في مواعيدها مما يزيد من الأعباء التي تواجهها السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني.

سادساً: حرمان الطلبة الغزيين من حقهم في التعليم

بدأ العام الدراسي الجديد 1996-1997 في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في الضفة الغربية، في الوقت الذي تستمر فيه السلطات الإسرائيلية إنكارها الحق في التعليم لما يزيد عن 1200 طالب من قطاع غزة وحرمانهم من حقهم

 

في الوصول إلى مقاعدهم الدراسية في تلك المؤسسات دونما مبرر للشهر السابع على التوالي. فمنذ فرض الحصار الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 25/2/1996، ترفض سلطات الاحتلال السماح لهؤلاء الطلبة مغادرة القطاع للالتحاق بمقاعدهم الدراسية في الضفة الغربية، مما أدى إلى خسارتهم الأكاديمية للعام الدراسي الماضي كاملا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في 12/3/1996 أمرا يقضي بترحيل جميع الطلبة الغزيين المتواجدين في الضفة الغربية منذ ما يسبق فرض الحصار الشامل إلى قطاع غزة. وينطبق هذا الأمر أيضاً على الطلبة المقيمين في المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وعلى أثر ذلك نقل جميع طلاب القطاع في جامعة بيرزيت والمقيمين في المناطق المصنفة “ب” (تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية) بموجب الاتفاقية المرحلية الفلسطينية – الإسرائيلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في سبتمبر 1995 إلى المناطق المصنفة “أ” في مدينة رام الله الخاضعة للسيادة الفلسطينية. وفي 28/3/1996 داهمت قوات من جيش الاحتلال معززة بالآليات وبطائرات عمودية قرى بيرزيت وأبو قش وأبو شخيدم فجر يوم الخميس الموافق 28/3/1996، وقامت بحملة اعتقالات واسعة ضد طلبة جامعة بيرزيت. وقدرت مصادر جامعة بيرزيت في حينه عدد المعتقلين بـ 370 شخصا، بينهم 280 طالبا من الجامعة، نقلوا جميعاً إلى أحد مراكز الجيش الإسرائيلي القريبة بعد تعرضهم للضرب المبرح على أيدي الجنود الإسرائيليين. وفي وقت لاحق من اليوم نقل الطلاب إلى مركز للجيش الإسرائيلي في منطقة بيتونيا بالقرب من رام الله، حيث تم التحقيق معهم من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وفي الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم التالي تم نقل 32 طالباً منهم إلى حاجز ايرز شمالي قطاع غزة حيث جرى تسليمهم إلى الجانب الفلسطيني.

ومنذ ذلك الحين بقيت قضية الطلبة الغزيين في جامعات ومعاهد الضفة الغربية دون حل، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي استعداد للتجاوب مع كل النداءات الموجهة لها لوضع حد لمعاناتهم، الأمر الذي أدى إلى خسارتهم العام الدراسي المنصرم. واليوم ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد ما تزال السلطات الإسرائيلية تماطل في هذا الشأن ولم يتلق الجانب الفلسطيني منها أي التزام، مما يعني مزيداً من المعاناة والخسارة الأكاديمية لهؤلاء الطلبة.

إن حرمان الطلبة الفلسطينيين من حقهم في التعليم يمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ حقوق الإنسان التي تقرها الجماعة الدولية. فلكل شخص حق في التعليم ويجب أن “يكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعا لكفاءاتهم،” بموجب المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تتضمن المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـــة والثقافية لعـــام 1966 إقـــرار الـدول الأطراف فيه “بحق كل فرد في التربية والتعليم،” وكذلك “جعل

التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة.” وبما أن دولة إسرائيل هي إحدى الدول المصادقة على هذا العهد، فإنها مطالبة بالالتزام بهما نصاً وروحاً. كما أن دولة إسرائيل مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية وكل الاتفاقيات التي وقعها الطرفان والتي تنص على أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما وحدة إقليمية واحدة، وعليها أن تفي بما وقعت عليه حكومتها بشأن المعابر الآمنة التي تؤمن حركة الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة مروراً بالأراضي الإسرائيلية.

وعلى ضوء كل ذلك، يناشد المركز الفلسطيني حكومات العالم وكل الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات التعليمية في العالم لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التراجع عن الأمر العسكري القاضي بترحيل الطلبة الغزيين في جامعات الضفة الغربية إلى القطاع، والسماح بعودتهم فوراً إلى مؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية دون قيود.

سابعاً: استمرار القيود على زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة القابعين خلف القضبان في السجون الإسرائيلية حوالي 750 معتقلا، وهذا العدد غير ثابت، فيزداد قليلاً أو ينقص جراء الممارسات الإسرائيلية على المعابر التي تربط القطاع بالعالم الخارجي أو على الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة حيث تقوم قوات الاحتلال بشكل شبه يومي باعتقال فلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز والمعابر المختلفة. وجميع هؤلاء المعتقلين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية في سجون ومراكز اعتقال داخل أراضيها في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل الأفراد من الأراضي المحتلة، بمن فيهم المعتقلين، إلى أراضي دولة الاحتلال. وهذه السجون ومراكز الاعتقال هي: نفحة، بئر السبع، عزل بئر السبع، المجدل، مجدو، كفار يونا، تلموند، نتسان الرملة، مستشفى الرملة، شطة.

وعدا عن ظروف الاعتقال غير الإنسانية التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون، تستمر السلطات الإسرائيلية في حرمانهم من ابسط حقوقهم في تلقي الزيارة من قبل ذويهم بشكل منتظم، كما ترفض منح المحامين من قطاع غزة تصاريح لزيارة السجون بهدف الاتصال بموكليهم والمرافعة عنهم أمام المحاكم.

وفي الحالات المحدودة التي تسمح فيها السلطات الإسرائيلية لأهالي القطاع بزيارة أبنائهم المعتقلين، يتعرض الزائرون وجميعهم من النساء والأطفال والرجال فوق 50 عاماً لإجراءات مضنية تتمثل بالسير للوصول إلى حاجز ايرز لمسافة كيلو متر واحد والخضوع لإجراءات تفتيش أمنية وفحص التصاريح لما يزيد عن ثلاث ساعات. وفي اغلب الأحيان يتم إعادة بعض الزوار من آباء وأمهات وزوجات المعتقلين بدون إبداء الأسباب، وعلى ما يبدو فان إعادة هؤلاء الزوار دون تمكنهم من زيارة أبنائهم المعتقلين تخضع لمزاجية الجنود على الحاجز، فبعض هؤلاء الزوار يعودون في زيارات أخرى ويسمح لهم بالدخول رغم إعادتهم في مرات سابقة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد احتجت على هذه الإجراءات، وأعلنت عن تعليقها لزيارات السجون ابتـــداء مـــن 20/5/1996. وفي وقت لاحق توصلت اللجنة إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية كان من المفترض أن يتجدد بموجبه برنامج الزيارات ابتداء من 1/7/1996. وقد تضمن الاتفاق تعليمات جديدة بشأن برنامج الزيارات و الأشخاص المسموح لهم بالزيارة، وهي كما يلي:-

1. تصدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تذكرة واحدة لجميع أفراد الأسرة الواحدة المسموح لهم بالزيارة.

2. يتم إرسال كشف بأسماء جميع الأشخاص المتوجهين للزيارة إلى الجانب الإسرائيلي.

3. أقصى موعد لإصدار التذاكر هو أربعة أيام قبل موعد الزيارة.

أما الأشخاص المسموح لهم بالزيارة فهم:-

1. الأب والابن بدون قيود على السن.

2. الأم والابنة والزوجة بدون قيود على السن.

3. الأخ والأخت حتى سن 16 سنة فقط ( في برامج الزيارات السابقة قبل الإغلاق كان يسمح بزيارة الأخ والأخت فوق هذا السن).

4. المعلومات الواردة للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تؤكد أن السلطات الإسرائيلية تمنع زيارات ذوي المعتقلين المشتبه بضلوعهم في عمليات انتحارية داخل إسرائيل.

إلا أن السلطات الإسرائيلية سرعان ما تخلت عن هذا الاتفاق وقامت بإلغاء العديد من الزيارات، وبتاريخ 9/8/69 جمدت برنامج الزيارات وفرضت تعليمات جديدة تتمثل بإلغاء التصاريح القديمة وطلب التقدم إليها للحصول على أخرى جديدة. وتشمل التصاريح الجديدة جميع أسماء ذوي المعتقل من الدرجة الأولى بما فيهم النساء والأطفال فوق

سن عامين، مع العلم بأن التصاريح القديمة كان يسجل بها أسماء الرجال فقط، في حين لم يكن يطلب من النساء والأطفال دون سن 16 عام تصاريح ويتم الاكتفاء بتذكرة الزيارة التي تمنح من خلال مكاتب الهلال الأحمر.

وبتاريخ 19/8/1996، تجدد برنامج الزيارة وفق الشروط القديمة، وحتى تاريخ أعداد هذا التقرير لم يتم إصدار التصارح الجديدة، ويعزو الجانب الإسرائيلي ذلك إلى أنه ما يزال يقوم بعملية فحص أمنى للأشخاص المتقدمين للحصول على التصاريح رغم مرور حوالي شهر ونصف على تقديم طلبات الحصول عليها.

وحسب مصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فان هناك نحو 50 معتقلا لا تنطبق على ذويهم شروط السماح لهم بالزيارة، وذلك بسبب وفاة الأب والأم، وغير متزوجين، والأخ والأخت تبلغ أعمارهم فوق 16 سنة، مما يعني حرمانهم من الزيارة.

كما أن هناك ما بين 20 – 25 حالة من الأهالي الذين تنطبق عليهم شروط السماح بالزيارة من آباء وأمهات وزوجات وأبناء المعتقلين، إلا أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح لهم بالزيارة بحجة انهم ممنوعون لأسباب أمنية. ومعظم هذه الحالات هم من بين اسر الشهداء أو أن لهم أبناء مطلوبين للسلطات الإسرائيلية.

وفي آخر تطور بشأن زيارة المعتقلين، أعاد جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز ايرز يوم الاثنين الماضي الموافق 16/9/1996 خمس حافلات كانت تقل ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في سجون نفحة وتلموند وكفار يونا . وادعت السلطات الإسرائيلية أنها لم تقم بإجراء فحص أمني لتذاكر الزيارة المسجل بها أسماء الزائرين والتي ترسل لهم بسبب عيد رأس السنة العبري والذي صادف بتاريخ 15/9/1996، علما بأن هذه الأسماء تصل إلى الجانب الإسرائيلي قبل أربعة أيام من موعد الزيارة حسب الاتفاق المشار له سابقا، أي قبل العيد بثلاثة أيام على الأقل. وفي وقت لاحق أعلن أن موعد هذه الزيارة سيؤجل إلى تاريخ 30/9/1996.

 

زيارات ذوي المعتقلين التي تم إلغاءها من قبل الجانب الإسرائيلي

خلال شهر 8/96 وحتى 16/9/96

 

اسم السجن/ مركز الاعتقال

تاريخ الزيارة المقررة

منطقة إقامة الأهالي

 

سجن نفحة

16/8/1996

رفح، خانيونس، دير البلح

 

الرملة – ايلون

16/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

مستشفى الرملة

18/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

سجن نفحة

18/8/1996

غزة + المعسكرات الوسطى باستثناء دير البلح

 

هاشرون – تلموند

19/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

الدامون

19/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

كفاريونا

19/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

تلموند – للبنات

19/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

عزل السبع

13/8/1996

جميع مناطق القطاع

 

المجدل

14/8/1996

خانيونس + رفح + المعسكرات الوسطى

 

نفحة + تلموند

16/9/1996

غزة + المعسكرات الوسطى ما عدا دير البلح

أما زيارة تلموند لجميع مناطق القطاع

 

الخــلاصـــة:-

بعد نحو سبعة شهور من فرضه، ما يزال الحصار الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة على حاله، وتبقى التسهيلات التي تعلنها الحكومة الإسرائيلية من حين لآخر ليست ذات مغزى حقيقي. وفي قطاع غزة تحديدا يعكس الحصار نفسه على كافة المرافق ويمس جميع فئات المواطنين بدون استثناء بمن فيهم الطلبة والمرضى والتجار ورجال الأعمال والمسافرون.

إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة الخنق للاقتصاد الفلسطيني واستمرار إنكار التواصل الإقليمي بين قطاع غزة والضفة الغربية يتنافى واستحقاقات عملية السلام والاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل والتي تضمنت أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما وحدة إقليمية واحدة. وحكومة إسرائيل مطالبة فورا بتشغيل المعابر الآمنة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبدون ذلك يعتقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن لا جدوى من عملية السلام برمتها. كما أن السلطات الإسرائيلية مطالبة بالالتزام بالقوانين الدولية التي تحظر فرض العقوبات الجماعية ووقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

كما يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجماعة الدولية والأمم المتحدة وكل الدول المعنية بعملية السلام في المنطقة بالوقوف عن كثب على حجم الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وإرسال لجنة لتقصي الحقائق لكشف زيف الادعاءات التي تروجها السلطات الإسرائيلية حول إدخال تسهيلات على هذا الحصار، وكذلك العمل بكل الوسائل الممكنة من أجل إنهائه.

 

“انتـــــهى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق