a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

العدد الرابع عشر – الخميس 17/10/1996 نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

للشهر الثامن على التوالي، ما تزال السلطات الإسرائيلية تفرض حصارا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية الفلسطينية. ومع أن بعض التسهيلات المحدودة قد ادخلت على الحصار بشكل تدريجي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، فقد أعيد فرض الحصار الشامل مجدداً منذ فجر يوم الخميس الموافق 26/9/1996 حيث سدت جميع منافذ الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، كما فرض طوق داخلي على جميع مدن الضفة الغربية ومنعت حركة الأفراد والبضائع فيما بين هذه المدن وضواحيها. ومنذ — أعلن مجددا عن اجراءات لتخفيف الحصار، الا أن هذه التسهيلات ظلت في معظمها في مستوى التصريحات السياسية دون أن تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

يوثق هذا العدد الرابع عشر من “نشرة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة” آخر المستجدات حول الحصار الإسرائيلي للقطاع ويدحض زيف الادعاءات الإسرائيلية بتخفيفه. ويقوم طاقم ميداني خاص من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بجمع المعلومات من مصادرها الأولية، خصوصا على المعابر الرئيسة لقطاع غزة مع إسرائيل. وتشير هذه المعلومات إلى استمرار الحصار وآثاره المدمرة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك:

1) استمرار القيــود علـــى المعامـــلات التجـــارية الغــزية؛

2) حرمان آلاف العمال الغزيين من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل؛

3) تردي الاوضاع الصحية نتيجة حظر علاج المرضى الغزيين خارج القطاع؛

4) استمرار الحظر على زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛

5) استمرار القيود على حرية السفر والتنقل وكذلك حرمان طلبة القطاع من التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية

 

أولاً: القيود على المعاملات التجارية

1. في الفترة بين 26/9 – 7/10/1996 تم اغلاق معبر المطار (كارني)، وهو المعبر الرئيس للمعاملات التجارية بين قطاع غزة وكل من الضفة الغربية، إسرائيل، و العالم الخارجي عبر الأراضي الإسرائيلية، بشكل كامل بوجه حركة الصادرات والواردات الغزية.

2. بتاريخ 8/10/1996، أعيد فتح معبر المطار ضمن القيود والاجراءات الأمنية السابقة، حيث يتم تفريغ البضائع على أرض المعبر وتفتيشها بدقة ومن ثم نقلها في شاحنات أخرى اما إلى القطاع في حال الواردات أو إلى التصدير عبر الأراضي الإسرائيلية. وحتى تاريخ صدور هذه النشرة ما تزال سلطات الاحتلال تمنع تصدير المنتجات المعلبة أو البلاط من القطاع دون مبرر. وحتى الآن لن يتم تشغيل أجهزة الفحص الجديدة التي وضعت في المعبر منذ أوائل سبتمبر الماضي.

3. في الفترة بين 26/9 – 2/10/1996، أغلق معبر بيت حانون (ايرز)، تماما بوجه حركة الصادرات والواردات الغزية، يستثنى من ذلك شحنة محدودة من الأغنام سمحت سلطات الاحتلال بدخولها إلى القطاع بتاريخ 30/9/1996.

4. في الفترة بين 3 – 8/10/1996، سمح باستيراد كميات محدودة من المواد الغذائية عبر معبر بيت حانون فقط، في حين سمح بتصدير كمية محدودة من محصول الجوافة عبر المعبر المذكور يومي 6 + 7/10 تقدر بحمولة ثماني شاحنات، أي ما مجموعه 100 طن

5. زاد عدد الشاحنات التي تجتاز الحدود إلى إسرائيل عبر حاجز بيت حانون منذ 11/10/1996، ووصل إلى 186 شاحنة يوم 14/10/1996، وهو رقم قريب مما كان عليه الوضع قبل 26/9/1996 (نحو 200 شاحنة يوميا). ومع ذلك تبقى التسهيلات في حركة مرور الشاحنات محدودة للغاية ولا تتجاوز 40% من حركة مرور الشاحنات قبل 25/2/1996.

ثانيا: الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في غزة جراء الحصار.

تقدر الخسائر اليومية لقطاع الزراعة الغزية بحوالي مليون دولار يوميا، نتيجة منع تصدير المحاصيل إلى أسواق الضفة الغربية أو إسرائيل أو الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية. وتكدست المحاصيل الزراعية دون تصريف في الأسواق المحلية حيث انخفضت أسعارها بشكل لا يغطي حتى تكاليف جمعها. ويوضح الجدول التالي أسعار بعض المحاصيل المتضررة قبل وبعد الإغلاق في قطاع غزة.

 

الصنف

السعر بالشيكل للصندوق قبل الإغلاق

السعر بالشيكل للصندوق بعد الإغلاق

الجوافة

17-20

5-7

الفلفل

10-12

3-4

الباذنجان

10-12

3-4

الخيار

15-16

4-5

وعلى صعيد آخر تسبب عزل سلطات الاحتلال لبعض المناطق في قطاع غزة، خصوصا تلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والمعروفة بالمناطق الصفراء، في عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومعظمها مزروعة بالخضار والفاكهة وتتطلب عناية يومية. ويعتبر هذا الأوان موسم قطف محصول الجوافة التي يتركز انتاجها في مواصي خانيونس ورفح، وهي ضمن المناطق الصفراء المعزولة، اذ تقدر مساحة الأرض المزروعة بأشجار الجوافة فيها بين 6000-7000 دونم.

ثالثاً: منع آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل

منذ 26/9/1996 منعت السلطات الإسرائيلية العمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم في إسرائيل. وقد بلغ عدد العمال الغزيين في إسرائيل قبل ذلك التاريخ 19544 عاملا، واعتبرت جميع تصاريح العمل بحوزتهم لاغية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت على مدى الأسبوعين الماضيين عن تسهيلات على الحصار تشمل السماح للعمال الفلسطينيين بالتوجه إلى أعمالهم في إسرائيل. وفي اطار ذلك أعلن أنه سيتم السماح لعشرة آلاف عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالعمل في إسرائيل ابتداء من 10/10/1996. الا أن مصادر وزارة العمل الفلسطينية أفادت أن 306 تصاريح عمل فقط قد تسلمتها الوزارة من السلطات الإسرائيلية في ذلك التاريخ.

وفي وقت لاحق اعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الحصار سيخفف ابتداء من فجر يوم الأحد الموافق 13/10 وان عدد العمال الذين سيسمح لهم بالعمل في إسرائيل سيكون 35 ألف عامل، بينهم 20 ألفاً من الضفة الغربية و 15 ألفاً من قطاع غزة وجميعهم فوق 30 عاما من العمر. الا أن العدد الفعلي للعمال الذين توجهوا إلى عملهم في إسرائيل من قطاع غزة حتى تاريخ 15/10/1996 بلغ (8232) عاملاً، أي حوالي 45% من عدد العمال الذين سمح

 

لهم بالعمل داخل إسرائيل حتى تاريخ 25/9/1996، وحوالي 40% من عددهم قبل فرض الحصار الشامل بتاريخ 25/2/1996 والبالغ نحو 22 ألف عامل.

وازاء تواصل القيود الإسرائيلية على العمل داخل إسرائيل تتفاقم معاناة آلاف العمال الغزيين وعائلاتهم، مما يزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والتي ورثت اقتصاداً محلياً مدمراً كرسته إسرائيل على مدى أكثر من 27 عاما من الاحتلال كمصدر للعمالة الرخيصة وسوقاً لمنتجاتها.

رابعاً: منع المرضى من الوصول للمستشفيات خارج القطاع

ما تزال السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على مرور المرضى الغزيين عبر الأراضي الإسرائيلية، سواء إلى مستشفيات في إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن. وتجدر الاشارة إلى أن مئات من المرضى الغزيين يستعصي علاجهم في القطاع نتيجة لضعف البنية الصحية الموروثة من عهد الاحتلال، ويتوجه هؤلاء المرضى للعلاج على نفقة السلطة الوطنية أو على نفقتهم الخاصة في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس، أو بعض البلدان العربية المجاورة. وفي كل هذه الحالات ينبغي على المرضى الحصول على تصاريح خاصة تصدرها السلطات الإسرائيلية، تمكنهم من المرور عبر حاجز ايرز إلى الأراضي الإسرائيلية. ورغم سوء حالتهم الصحية وخطورتها ترفض سلطات الاحتلال اصدار التصاريح لمعظم هؤلاء المرضى دونما مبرر، مما يؤدي أحياناً إلى وفاة المرضى.

وفي أحدث تطور في هذا الشأن ، تفيد المعلومات التي حصل عليها المركز من ادارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة الفلسطينية بما يلي:

1. في الفترة بين 26 – 29/9/1996، منعت السلطات الإسرائيلية مرور المرضى الغزيين عبر الاراضي الإسرائيلية بشكل كامل، مع ان بعضهم كان قد حصل على تصاريح مسبقة من هذه السلطات.

 

2. عدد الحالات المرضية التي سمح لها بالعلاج في الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية في الفترة بين 29/9 – 16/10/1996 بلغ 80 حالة فقط من اصل 260 حالة تقدمت بها ادارة العلاج بالخارج إلى الجانب الإسرائيلي في لجنة الارتباط المدنية الفلسطينية – الإسرائيلية.

3. لم يوافق الجانب الإسرائيلي على منح تصاريح لجميع المرضى المحولين إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

4. رفضت السلطات الإسرائيلية اصدار تصريح للشاب ايهاب جرير أبو هداف (17 عاما) للتوجه إلى مستشفى تل هاشموير الإسرائيلي. وعلى اثر ذلك تقدمت ادارة العلاج بالخارج بطلب إلى الجانب الإسرائيلي لمنحه تصريحا للتوجه إلى الأردن للعلاج، الا أن الجانب الإسرائيلي رفض ذلك أيضا بحجة انه لا يملك اقامة في قطاع غزة. ويذكر أن أبو هداف الموجود في القطاع بموجب تصريح زيارة صادر عن السلطات الإسرائيلية، قد أصيب في الاحداث الدامية في قطاع غزة بتاريخ 26/9/1996 عندما أطلق الجنود الاسرائيليون النار باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين، واصيب بعيار ناري في البطن والعمود الفقري. وهو يوجد حالياً في غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة وحالته الصحية في تدهور مستمر بعد أن أصيب بفشل كلوي، ويتطلب علاجاً سريعاً في الخارج.

خامساً: قيود على زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين

ما تزال السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا على زيارات أهالي القطاع لأبنائهم في السجون الإسرائيلية. واستكمالاً للتقرير الذي ورد في العدد السابق من هذه النشرة حول الموضوع، أوقفت سلطات الاحتلال برنامج الزيارات بشكل كامل خلال الفترة بين 27/9 – 14/10 لجميع السجون ومراكز الاعتقال داخل إسرائيل. وكانت سلطات الاحتلال قد منعت زيارة سابقة بتاريخ 16/9/1996 لسجني تلموند ونفحة، وأعلنت لاحقاً عن السماح بتنظيمها بتاريخ 30/9/1996، الا انها قررت الغاءها مجددا على ضوء تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ 26/9/1996.

وتفيد مصادر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها اتفقت مع السلطات الإسرائيلية على استئناف برنامج الزيارات ابتداء من 15/10 الجاري، حيث نظمت أولى الزيارات ضمن الشروط التي تم توثيقها في الأعداد السابقة من هذه

 

النشرة، ولا يعرف ما اذا ستلتزم إسرائيل بالاتفاق الجديد في المستقبل، أم أنها ستتراجع عنه كما تم في مرات سابقة.

سادساً: تواصل القيود على حرية الحركة والسفر

اضافة للقيود الواردة اعلاه على حركة مرور العمال والمرضى واهالي المعتقلين إلى أو عبر الأراضي الإسرائيلية، ما تزال سلطات الاحتلال تمنع تنقل المواطنين الفلسطينيين من والى قطاع غزة، على النحو التالي:

1. منع التجار والمستثمرين الفلسطينيين من مغادرة القطاع عبر الاراضي الإسرائيلية، سواء إلى إسرائيل أو الضفة الغربية أو الخارج.

2. منع الطلبة الغزيين من الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية في الضفة الغربية، وما زال هذا المنع ساريا منذ 25/2/1996.

3. منع زوجات وأزواج الفلسطينيين من حملة هويات الضفة الغربية أو إسرائيل من الوصول إلى القطاع للالتحاق بأزواجهن أو زوجاتهم هناك بشكل تام منذ 26/9/1996، كما منع أهالي القطاع من القيام بزيارات عائلية إلى الضفة الغربية واسرائيل، وما يزال هذا المنع ساري المفعول حتى صدور هذه النشرة.

4. منع سفر الفلسطينيين إلى الخارج مرورا بالاراضي الإسرائيلية بشكل تام في الفترة بين 26/9 – 10/10/1996.

 

خـــلاصـــــة

منذ فجر يوم الخميس الموافق 26/9/1996 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار المفروض على جميع الاراضي الفلسطينية منذ 25/9/1996. وفي غضون ساعات اقترف الجنود الإسرائيليون مجزرة ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تظاهروا احتجاجا على الاحداث الدامية في اليوم السابق والتي سقط فيها خمسة فلسطينيين في رام الله عندما كانوا يتظاهرون استنكارا لقرار سلطات الاحتلال فتح نفق تحت الحرم القدسي الشريف. ويبدو أن سيناريو الأحداث قد رسم سلفا من قبل الحكومة الإسرائيلية: فرض حصار وعزلة تامة على الأراضي الفلسطينية، ومن ثم الرد الدموي على المتظاهرين العزل من المدنيين الفلسطينيين باطلاق النار عليهم عشوائيا ودونما تمييز، مما أدى إلى قتل 65 فلسطينيا واصابة اكثر من 1600 آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدلاً من مبادرتها باتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر، تواصل سلطات الاحتلال سياستها الاستفزازية والعدوانية، بما في ذلك استمرار الحصار على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى بأن تواصل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية هو عقوبة جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتواصل حالة التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة. وطالما حذر المركز، ومن خلال هذه النشرة، من العواقب الكارثية التي قد تتولد عن الحصار. وفي هذا السياق يكرر المركز مناشدته للمجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ووضع حد للحصار المستديم المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة. كما يعرب المركز عن قناعته بان لا يمكن بأي حال من الأحوال خلق مناخ من الاستقرار في المنطقة طالما استمرت إسرائيل في سياساتها بحق الشعب الفلسطيني، ومن ضمنها تواصل فرض الحصار وعزل الأراضي الفلسطينية.

 

 

“انتهـــــى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق