a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

“نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة”

العدد 17 الخميس 27/3/1997 نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

منذ ساعات بعد ظهر يوم الجمعة الماضي الموافق 21/3/1997 شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجددا الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي ذلك في أعقاب قيام شاب فلسطيني من قرية صوريف الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية في منطقة الخليل بالضفة الغربية بعملية انتحارية في مدينة تل أبيب، بعد أن تمكن من دخول الأراضي الإسرائيلية رغم كل إجراءات الحصار الإسرائيلية المفروضة مسبقا على جميع الأراضي الفلسطينية. وعلى ذلك فقد ألغت سلطات الاحتلال جميع التسهيلات التي أعلنتها في الآونة الأخيرة على الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 25/2/1996، في حين ظل الحصار سياسة رسمية إسرائيلية قائمة.

في هذا العدد رقم 17 من “نشرة خاصة حول الطوق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة” يوالي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان توثيق ومتابعة الآثار والانعكاسات الناجمة عن الحصار على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة. وكانت أول أعداد هذه النشرة قد صدرت بتاريخ 4/3/1996، أي بعد نحو أسبوع من فرض الحصار الشامل بتاريخ 25/2/1996. وتشير المعطيات الميدانية التي يجمعها طاقم خاص في المركز على مدار الساعة إلى إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجميع معابر قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك وقف تام لجميع المعاملات الاقتصادية الغزية عبر الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك المعاملات الاقتصادية مع الضفة الغربية والعالم الخارجي، وكذلك تشديد القيود على حرية الحركة.

 

أولا: إغلاق المعابر أمام المعاملات التجارية الغزية

تشمل إجراءات تشديد الحصار الجديدة إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر المطار (كارني) تماما وإغلاق معبر حانون (إيرز) جزئيا، أي إلغاء معظم التسهيلات التي تم إدخالها على الحصار خلال الأشهر الماضية لتعود الأوضاع إلى سابق عهدها مع تشديد الحصار أواخر فبراير من العام 1996. وتفيد مصادر المركز الميدانية بما يلي:

 

1. إغلاق معبر المطار (كارني)

منذ مساء 21/3/1997 وحتى إعداد هذا التقرير أغلقت سلطات الاحتلال معبر المطار (كارني) تماما بوجه الصادرات والواردات الغزية. جدير بالذكر أن هذا المعبر قد أنشئ في الأساس لضمان استمرار التبادل التجاري مع قطاع غزة في حالات الحصار التي تفرضه السلطات الإسرائيلية، وبات المعبر الأهم للمعاملات الاقتصادية الغزية مع الضفة الغربية وإسرائيل والعالم.

إغلاق المعبر أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بصادرات القطاع من الخضراوات والتي توقفت تماما. وأفاد مسؤول شعبة تسويق الخضراوات أن صادرات القطاع من الخضار قد توقفت كلياً بسبب إغلاق معبر كارني، وهو المعبر الوحيد لتصديرها، منذ يوم الجمعة 21/3/1997، وأضاف أن صادرات القطاع من الخضار بلغت من 400-500 طن يومياً قبل تشديد الإغلاق على القطاع بتاريخ 21/3/1997. وتقدر الخسائر اليومية لتوقف تصدير الخضار بحوالي خمسمائة ألف دولار يومياً، في حين تصل الخسائر الإجمالية للإنتاج الزراعي الغزي نتيجة الحصار إلى مليون دولار يومياً.

 

2. معبر بيت حانون (إيرز)

شددت السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على التصدير والاستيراد عبر معبر بيت حانون ابتداء من مساء الجمعة 21/3/1997. وابتداء من يوم الثلاثاء 25/3/1997 سمحت السلطات الإسرائيلية باستيراد محدود لبعض المواد الغذائية كالسكر والشاي والزيت والألبان واللحوم.

وابتداء من 23/3/1997 سمحت السلطات الإسرائيلية بتصدير كميات محدودة من الحمضيات الغزية عبر أراضيها. وفي حين كان يسمح يوميا بمرور 85 شاحنة محملة بالحمضيات الغزية عبر حاجز إيرز (45 شاحنة للأردن و 40 شاحنة عبر ميناء أسدود الإسرائيلي) قبل تشديد الحصار، لم تسمح السلطات الإسرائيلي إلا بمرور 7 شاحنات في الفترة بين 23-26/3/1997 كما هو مبين أدناه

– 7 شاحنات حمضيات بتاريخ 23/3 لميناء أسدود.

– 4 شاحنات حمضيات بتاريخ 24/3 لميناء أسدود.

– 15 شاحنة حمضيات بتاريخ 25/3 للأردن.

– 15 شاحنة حمضيات بتاريخ 26/3 للأردن.

 

ثانيا: منع المرضى من مغادرة القطاع للعلاج

تتضمن إجراءات الحصار الإسرائيلي منع المرضى الغزيين من دخول الأراضي الإسرائيلية طلباً للعلاج أما في المستشفيات الإسرائيلية أو للتوجه إلى مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أو إلى مستشفيات في البلدان العربية المجاورة مرورا بالأراضي الإسرائيلية. ويتطلب عبور هؤلاء المرضى الذين لا يتوفر لهم العلاج الملائم في مستشفيات القطاع الذي تركت فيه إسرائيل بنية صحية مدمرة بعد 27 عاما من الاحتلال العسكري المباشر استصدار تصاريح إسرائيلية خاصة. وفي أحسن الأحوال تمنح هذه التصاريح لعدد محدود من المرضى في حين يستثنى عشرات آخرون منهم دون مبرر. وفي أعداد سابقة من هذه النشرة، تم توثيق عدد من الحالات توفي فيها مرضى من قطاع غزة بعد أن رفضت سلطات الاحتلال منحهم التصاريح اللازمة، أو بعد أن أعاق جنود الاحتلال مرورهم إلى الأراضي الإسرائيلية رغم حيازتهم لتلك التصاريح لعدة ساعات، علما بأن حالتهم الصحية كانت تصنف خطرة جدا، حسب التقارير الطبية.

وتشمل إجراءات تشديد الحصار الجديدة ضد المرضى ما يلي:-

1. منع المرضى الغزيين الذين حصلوا بالفعل على تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية من دخول الأراضي الإسرائيلية. وفي هذا السياق أعيد 14 مريضا عن حاجز إيرز في أيام 23-25/3/1997 رغم حيازتهم على التصاريح اللازمة، وجميعهم محولون إلى مستشفيات فلسطينية في القدس الشرقية باستثناء مريض واحد محول إلى مستشفى تل هاشومير الإسرائيلي.

2. منع عودة مرضى غزيين إلى القطاع بعد انتهاء فترة علاجهم خارجه، فيوم الثلاثاء 25/3/1997 منعت سلطات الاحتلال مرور سيارة إسعاف كانت متجهة من غزة إلى مستشفى المقاصد لإحضار المريض موسى عبد القادر صيدم بعد أن أنهى علاجه هناك.

3. عدم إصدار تصاريح مرور لعشرات المرضى رغم حاجتهم الماسة للعلاج خارج قطاع غزة، حيث رفضت سلطات الاحتلال إصدار تصاريح لـ 16 مريضا بتاريخ 25/3/1997 رغم استيفاء الشروط اللازمة لإصدار مثل تلك التصاريح.

على ضوء ذلك يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استنكاره التام لحرمان المرضى الفلسطينيين من العلاج تحت حجج الأمن، إذ لا يمكن لأي منطق عقلي التسليم بأن منع أطفال ونساء وشيوخ وحتى شبان يصارعون المرض من دخول الأراضي الإسرائيلية أو المرور منها إلى الضفة الغربية في سيارات إسعاف خاصة يمكن أن يخدم أمن إسرائيل!!

 

ثالثا: منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل

بلغ حجم القوى العاملة في قطاع غزة عام 1996 نحو 169000 شخصا، بينهم 72000 شخصا يعملون في المرافق الاقتصادية المحلية وفي مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. وهذا يعني أن سوق العمل المحلية في القطاع لا تستطيع استيعاب نحو 97000 شخصا، كان يعمل معظمهم في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. فعلى مدى أكثر من 27 عاما من الاحتلال العسكري المباشر، خلفت السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة بنية اقتصادية مدمرة، فجعلت المنطقة سوقا لمنتجاتها ومصدرا للعمالة في مرافقها الاقتصادية، وباتت مصادر الدخل لعمال القطاع في إسرائيل تشكل جزءا هاما من الاقتصاد المحلي.

وجراء الاغلاقات المتكررة لقطاع غزة بدأ عدد العمال الغزيين في إسرائيل بالتراجع التدريجي حتى وصل عدد العمال الحاصلين على تصاريح تمكنهم من العمل في إسرائيل 23744 عاملا قبل تشديد الحصار بتاريخ 21/3/1997، يضاف لهم 2564 عاملا يحملون تصاريح للعمل في منطقة ايرز الصناعية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية داخل قطاع غزة. وهذا يعني أن نحو 71000 شخصا كانوا عاطلين عن العمل في قطاع غزة قبل تشديد الحصار، وبالتالي وصلت نسبة البطالة إلى نحو 43%، مع العلم أن 1000 شخصا ممن يحملون تصاريح دخول لإسرائيل ليس لهم عمل ولم يتم احتسابهم في النسبة المذكورة.

ومع منع العمال الغزيين من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل أو في منطقة إيرز الصناعية ترتفع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 58%.

 

رابعا: حرية الحركة

عدا عن القيود المفروضة على حركة المرضى والعمال تمنع سلطات الاحتلال حركة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية أو العكس، كما تمنع سفر الغزيين إلى الأردن عبر أراضيها، إضافة لمنع سفرهم عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي. وتفيد المعلومات التي يجمعها طاقم المركز بما يلي:

1. اعتبارا من مساء 21/3/1997، ألغت السلطات الإسرائيلية تصاريح المرور عبر أراضيها الصادرة لعدد من الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة والراغبين في السفر إلى الأردن. ونتيجة لذلك منع من السفر 190 مواطنا كان من المقرر توجههم من قطاع غزة إلى الأردن عبر جسر الكرامة بتاريخ 23/3/1997. وفي الوقت نفسه ترفض السلطات الإسرائيلية استلام طلبات الحصول على تصاريح المرور التي يقدمها الجانب الفلسطيني، وينبغي على من يضطر إلى السفر من القطاع إلى الأردن الآن أن يسافر إلى القاهرة ومن ثم إلى الأردن، علما بأن السفر من قطاع غزة إلى الحدود الأردنية لا يستغرق أكثر من ساعة ونصف بواسطة السيارة عبر الأراضي الإسرائيلية، في حين يتطلب السفر إلى الأردن عبر القاهرة التفرغ ليومين على الأقل، عدا عن الأعباء المادية الإضافية على المسافر.

2. تمنع السلطات الإسرائيلية سفر الفلسطينيين عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي بصورة تامة، وينبغي على سكان القطاع الراغبين في السفر إلى أوروبا أو أية جهة أخرى أن يسافروا أولا إلى القاهرة حيث لا يتوفر لهم منفذ جوي خاص بهم، في الوقت الذي تعرقل فيه السلطات الإسرائيلية المفاوضات بشأن مطار غزة الدولي.

3. تمنع سلطات الاحتلال تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الزيارات العائلية والتوجه إلى الأماكن الدينية في القدس الشريف وتوجه الطلبة من قطاع غزة إلى جامعات الضفة الغربية..

 

الخلاصـــة :-

إن فرض إسرائيل الطوق الشامل على الأراضي الفلسطينية يشكل عقابا جماعيا ضد الشعب الفلسطيني يحرمه القانون الدولي. ولا يساهم الحصار سوى في زيادة تدهور الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مضيفا إلى معاناته الموروثة والتي تعتبر إسرائيل مسؤولة عمليا عنها.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرفض رفضا قاطعا المبررات والحجج الأمنية التي تروجها الحكومة الإسرائيلية لفرض الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أن هناك من الحقائق ما يدحض هذه المبررات والحجج، منها:

1. أن فرض الحصار لا يحول دون تنفيذ عمليات عسكرية داخل إسرائيل، حيث نفذت العملية الانتحارية الأخيرة في تل أبيب رغم القيود المفروضة على حرية الحركة، وهذا ما تأكد أيضا في مارس من العام 1996 حيث نفذ عدد من العمليات في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على الضفة الغربية وقطاع غزة.

2. أن المرضى الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ وشبان يصارعون المرض الذين تمنعهم السلطات الإسرائيلية من المرور عبر أراضيها لغرض العلاج لا يمكن أن يشكلوا خطرا أمنيا على إسرائيل.

3. أن العشرات من العمال الفلسطينيين يتمكنون من الوصول إلى إسرائيل والعمل هناك بدون تصاريح عمل حتى في حالات الحصار الشامل. فإذا كان هؤلاء الأشخاص قادرين على التسلل لإسرائيل بحثا عن مصادر رزقهم، لا يستبعد أن يتمكن أفراد من ذلك لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن قناعته بأن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة يتصل مباشرة بالسياسة العدوانية والاستفزازية لحكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأن الإغلاق لن يحقق الأمن لدولة إسرائيل، إنما قد يزيد من حالة التدهور هذه ويؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها. ويدعو المركز الجماعة الدولية للممارسة الضغط على إسرائيل لوقف سياستها العدوانية وغير القانونية، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان في الأراضي المحتلة.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق