a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

العدد 26 – الخميس 9 نوفمبر 2000 نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

للشهر الثاني على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها ولاية السلطة الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. ولا تزال سلطات الاحتلال تصدر تهديداتها باتخاذ مزيد من الإجراءات الأكثر شدة, ويعاني الشعب الفلسطيني جراء هذا الإغلاق والحصار خنقا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لم يسبق له مثيل

وفي قطاع غزة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد القيود على الحركة من خلال إغلاق الشارع الرئيسي لقطاع غزة – شارع صلاح الدين – عدة مرات, والعديد من الشوارع والطرق الفرعية. عدا عن الإغلاق المتكرر لمطار غزة الدولي ومعبر رفح على الحدود المصرية والتي كان آخرها يوم أمس الأربعاء الموافق 6/11/2000م

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يوثق عبر عدده السادس والعشرين من ” نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة ” آخر الآثار والإنعكاسات السلبية الناجمة عن هذا الإغلاق ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

 

أولا: استمرار القيود على المعاملات التجارية وتدهور الوضع الاقتصادي

لا تزال السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا على المعاملات التجارية لقطاع غزة, وجراء ذلك تشهد أسواق القطاع نقصا حادا في المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية, ومواد البناء اللازمة للمشاريع البنيوية والتطويرية. كما ترتفع الخسائر التي يتكبدها القطاع الزراعي جراء القيود والمنع من تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق إسرائيل والضفة الغربية والأسواق العالمية لاسيما التوت الأرضي الذي ينتظر المزارع الفلسطيني تصديره بقلق شديد

وقبل أسبوعين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر المنطار ” كارني” أمام المعاملات التجارية ولكن ضمن قيود وإجراءات أمنية مشددة

حيث تقوم الشاحنات الفلسطينية بتفريغ حمولتها في ممر خاص تحت مراقبة الجنود الإسرائيليين للتفتيش وكذلك الحال بالنسبة إلى الشاحنات الإسرائيلية القادمة من الداخل .ومن الجدير ذكره أن قطاع الواردات التجارية تعمل بشكل طبيعي بينما التقليص في الصادرات الذي وصل إلى 50% وتشمل الملابس والمنتجات الزراعية وبعض الصناعات المحلية

كما تقوم سلطات الاحتلال بفرض رسم قدره 410 شيكلا عن كل سيارة أو شاحنة محملة بالبضائع وقد بلغ عدد الشاحنات التي تمر يوميا عبر معبر المنطار ” كارني ” حوالي 120 شاحنة من أصل 450 شاحنة تقريبا قبل الحصار. عدا عن ذلك تقوم السلطات الإسرائيلية بتحصيل أجرة العمال الذين يقومون بتفريغ الشاحنات وتحميلها من أصحاب هذه الشاحنات علما بأن عدد العمال الذين يعملون في هذا الجانب تقلص إلى 18 من أصل 35 وقد منع 17 عامل بدواعي أمنية. وكنموذج للوضع المأساوي للتجار الفلسطينيين أفاد أحدهم بأن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز العديد من الشاحنات المحملة بالبضائع المستوردة في معبر رفح التجاري وفي مطار غزة الدولي, كما أفاد المصدر نفسه أن خمس شاحنات ملابس موجودة في ميناء نويبع كان من المفترض السماح بإدخالها عبر معبر رفح يوم أمس الأربعاء 8/11/2000م ولكن حال إغلاق المعبر دون ذلك, وقد بلغت خسائر التاجر 50000 ألف دولار جراء هذه الإجراءات. وبشكل عام أدى هذا الاستمرار في الإغلاق إلى تدهور الوضع الاقتصادي بجميع قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية والعمالة وغيرها. وقد قدرت إجمالي خسائر الاقتصاد الفلسطيني منذ بدء الحصار بحوالي مليار دولار أمريكي

 

تفاقم خسائر المزارعين

رغم الإعلان الإسرائيلي عن إعادة فتح معبر المنطار “كارني” ضمن الترتيبات والإجراءات الجديدة تبقى أزمة المزارعين الفلسطينيين دون حل . حيث تسمح سلطات الاحتلال فقط بمرور بعض المحاصيل الزراعية وبكميات أقل من السابق وفقا لاحتياجات السوق لديها . ومن جهة أخرى تماطل في إدخال المحاصيل التي تذهب إلى أسواق الضفة الغربية . وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى إتلاف كميات من هذه المحاصيل وبالتالي يتكبد المزارع خسائر إضافية

ومن جهة أخرى لا تزال الحواجز العسكرية في خانيونس ” التفاح ” وفي ر فح ” تل السلطان وموراج ” تشكل عقبة أمام حرية تنقل المزارعين وفي أحيان كثيرة تمنع قوات الاحتلال المتمركزة على هذه الحواجز المزارعين من الوصول إلى مزارعهم . كما تقوم سلطات الاحتلال بشكل شبه يومي بتجريف وتخريب الأراضي الزراعية والحرشية

ويزداد قلق المزارعين في هذه الأيام من استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة خوفا من المس بمحاصيل التوت الأرضي والزيتون . ومن الجدير ذكره هنا أن الخسائر اليومية التي تصيب القطاع الزراعي تبلغ 3.700.000 دولارا أمريكيا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حسب تقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة

 

تفاقم أزمة الصناعة

لا يزال قطاع الصناعة يواجه أزمة حادة جراء الحصار المفروض على قطاع غزة. حيث تعرقل سلطات الاحتلال تصدير المنتجات الصناعية إلى أسواق الضفة الغربية أو أسواق إسرائيل والخارج. كما لا تزال سلطات الاحتلال تمنع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة إلى قطاع غزة, سواء من إسرائيل أو من الخارج عبر الموانئ الإسرائيلية, وتقدر الخسائر اليومية للصناعة الفلسطينية بحوالي 3.520.000 دولارا أمريكيا في كل من قطاع غزة والضفة الغربية, بدون أجور العمال الذين يعملون في الصناعة حسب تقديرات وزارة الصناعة

 

استمرار منع العمال من العمل وزيادة نسبة البطالة

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرم حوالي 120 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في أعلى معدلاتها حيث وصلت إلى 39%. إن هذه النسبة لا تشمل العمال المتعطلين عن العمل الذين انقطعوا أو فقدوا عملهم في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الحصار العسكري والاقتصادي. كما أنها لا تتضمن العمالة المحدودة التي تعكس ظاهرة البطالة الجزئية وعددهم 80 ألف عامل, وبهذا فإن نسبة البطالة قد تتجاوز 50% مع احتمالية استمرار الزيادة إذا استمر الإغلاق

ومن جهة أخرى أدى توقف العمال عن عملهم إلى انخفاض استهلاكهم من السلع فانخفضت نسبة المشتريات مما أدى إلى انخفاض الأسعار وهذا بمجمله يعتبر خسائر تصيب الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. كما انعكس ذلك سلبا على التزام العمال إزاء الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد عائلاتهم الذين يعانون أيضا جراء ذلك

 

ثانياً: استمرار تدهور الوضع الصحي

لم يجر خلال الأيام الأخيرة أي تحسن على الأحوال الصحية المتردية في قطاع غزة, فلا يزال عشرات المرضى يحرمون من الرعاية الطبية الضرورية خارج القطاع, بينما تفتقر مستشفيات القطاع للعديد من الأجهزة اللازمة خاصة في غرف العمليات, عدا عن النقص في الأدوية والعقاقير الطبية

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة إغلاق مطار غزة الدولي مساء يوم الاثنين الموافق 29/10/2000م بدون مبررات تذكر, و كان المطار قد شهد في الآونة الأخيرة إغلاقات متكررة من قبل قوات الاحتلال. ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال قد أعادت فتح المطار أثناء زيارة وزير خارجية قطر في يوم الاثنين الموافق 6/11/2000م واقتصر العمل به أثناء فترة النهار فقط وضمن ترتيبات أمنية مشددة ثم أعيد إغلاقه مرة أخرى ظهر يوم الأربعاء الموافق 8/11/2000م ,ومثله معبر رفح الحدودي مع مصر. وجراء هذا الإغلاق المتكرر للمطار منع وصول المزيد من المساعدات والفرق الطبية, كما حال ذلك دون إخلاء مزيد من الجرحى إلى المستشفيات العربية مما صعب مهمة المسئولين الذين لجأوا إلى استخدام مطار العريش

 

ثالثاً: شلل مستمر في قطاع البناء والعمران

تستمر أزمة النقص في مواد البناء خاصة الأسمنت جراء الإغلاق المفروض على قطاع غزة, حيث لم يدخل القطاع أي طن من مادة الأسمنت سواء عبر الأراضي الإسرائيلية أو عبر الحدود المصرية الفلسطينيةمعبر رفح التجاري”. كما تستمر سلطات الاحتلال بمنع دخول مادة ” الحصمة ” المستخدمة في البناء, حيث ما يزال معبر ” صوفا ” مغلقا وهو المعبر الوحيد لدخول هذه المادة الأساسية. وبهذا تستمر أزمة قطاع البناء دون حل, كما يستمر آلاف العمال الذين يعملون في هذا القطاع عاطلين عن العمل. ومن جهة أخرى توقفت معامل البلاط والباطون عن تصنيع البلاط و الأسمنت الجاهز منذ الإغلاق وحتى الآن لارتباط هذه المصانع بمادتي الحصمة والأسمنت الجاف. ( أفاد باحث المركز الميداني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بمرور ثلاث شاحنات من الأسمنت عبر معبر المنطار لحظة إصدار هذه النشرة وبنفس النظام المعمول به في المعبر, بعد ما أفرجت عنها إدارة ميناء أسدود علما بأن مادة الأسمنت تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز)

 

رابعاً: توقف العديد من المشاريع التطويرية في قطاع غزة

منذ فرض الطوق الشامل على قطاع غزة بتاريخ 29/9/2000م وحتى الآن لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول مادة الأسفلت عبر معبر صوفا وهو المعبر الوحيد لمادة الأسفلت والحصمة. ونتيجة لذلك توقفت جميع المشاريع التي تشرف عليها البلديات لاسيما مشاريع تعبيد الشوارع وإصلاح الطرق وإنشاء الأسواق والمباني. كما توقف العمل في ميناء غزة البحري نتيجة لمنع الاحتلال ادخال مادة الاسفلت عبر معبر صوفا المغلق, وبهذا أيضا توقف مئات العمال الذين يعملون في هذه المشاريع عن العمل

ومن جهة أخرى لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز المعدات الخاصة بمحطة توليد الكهرباء بغزة في ميناء أسدود. الأمر الذي أدى إلى توقف العمل بها, وقد كان من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من هذه المحطة في غضون شهر نوفمبر إلا أن استمرار حجز المعدات سوف يحول دون ذلك

 

خامساً: عرقلة مستمرة على مرور المواد الغذائية

ما تزال سلطات الاحتلال ترفض السماح بدخول المساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية منذ بدء الإنتفاضة وحتى الآن. كما منعت سلطات الاحتلال الطائرات المحملة بالمواد الغذائية والطبية من الهبوط في مطار غزة الدولي حيث كان مغلقا منذ مساء يوم الاثنين الموافق 29/10/2000م وحتى يوم الاثنين الموافق 6/11/2000م. وفي هذا السياق أفادت وزيرة الشئون الاجتماعية ” انتصار الوزير ” بأن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية ما زالت تنتظر قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بالدخول ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين. كما أدت هذه الإجراءات إلى تلف كميات كبيرة منها

 

سادساً: استمرار منع زيارة المعتقلين

جراء الحصار المفروض المناطق الفلسطينية لا يزال آلاف المعتقلين داخل سجون الاحتلال محرومين من رؤية عائلاتهم. فللشهر الثاني على التوالي تمنع سلطات الاحتلال أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم وأداء واجبهم نحوهم. وقد أعرب الأهالي عن شدة قلقهم نتيجة هذا الانقطاع عن رؤية أبنائهم. كما لم يتمكن المحامون من زيارة المعتقلين لمتابعة قضاياهم الأمر الذي ينعكس سلبا على أوضاع المعتقلين النفسية, عدا عن ظروف احتجازهم القاسية وغير الإنسانية

 

سابعاً: استمرار حرمان الطلبة من حقهم في التعليم

لم يطرأ أي تحسن بخصوص الطلبة الغزيين الذين يدرسون في جامعات ومعاهد الضفة الغربية. فمنذ الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية لم يتمكن الطلبة من الذهاب إلى جامعاتهم ومعاهدهم في الضفة الغربية, كذلك لم يتمكن العديد من الطلبة الغزيين الموجودين في الضفة الغربية من العودة إلى منازلهم في قطاع غزة

ومن جهة أخرى لا تزال الحواجز الموجودة بين المدن في قطاع غزة تشكل عقبة كبيرة أمام حرية الطلاب أثناء ذهابهم إلى مدارسهم وجامعاتهم. كما أن هذه الحواجز باتت تسبب أزمة نفسية لدى الأهالي وجعلتهم يعيشون في توتر مستمر خوفا على أبنائهم طوال فترة الدوام المدرسي. كما قامت بعض الجامعات بتقليص ساعات اليوم الدراسي حتى يتمكن الطلاب من العودة إلى بيوتهم في وضح النهار

 

ثامناً: استمرار القيود على حرية الحركة الداخلية والخارجية

بموجب الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية يحرم المواطنون من ممارسة حقهم في التنقل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعكس. رغم الاتفاقيات الموقعة بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي حول آلية معينة لحرية الحركة والتنقل بين مناطق السلطة الفلسطينية ومع ذلك لم تحترم السلطات الإسرائيلية هذه الاتفاقيات. وجراء هذا الحصار أيضا يمنع المواطنون في قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة في القدس سواء المسيحية أو الإسلامية. كما منعت السلطات الإسرائيلية المصلين من الضفة الغربية ومن مناطق 48 الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والأربعين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. عدا عن ذلك لا تزال الحواجز الموجودة بين المدن والقرى الفلسطينية في قطاع غزة تشكل عقبة كبيرة أمام حرية حركة المواطنين وتنقلهم الداخلي, وفي هذا السياق أفاد باحث المركز الميداني أن قوات الاحتلال تقوم منذ يوم الجمعة 3/11/2000م بحجز السيارات الفلسطينية وتفتيشها بدقة عند حاجز البحر الفاصل بين تل السلطان ومنطقة المواصي, كما تقوم سلطات الاحتلال بحجز بطاقات الركاب لمدة طويلة ولا تزال هذه الاجراءات موجودة حتى تاريح إصدار هذه النشرة. وفي خطوة تصعيدية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث رفضت قبول طلبات المواطنين الفلسطينيين من حملة جواز السفر الفلسطيني للسفر عن طريق مطار اللد

 

خلاصـــــة

لأكثر من ستة أسابيع على التوالي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض حصارها الشامل على جميع الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية. كما أن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وباستمرار الحصار تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن استهجانه إزاء الصمت الدولي لهذه الممارسات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني متحدية بذلك القانون الدولي . كما يكرر المركز مطالبته بأن تتحمل حكومات العالم مسؤولياتها في تأكيد احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواثيق الدولية وإجبارها على الالتزام بها

 

انتهـــــــى

 

لا تعليقات

اترك تعليق