a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

العدد 27 الاحد 26 نوفمبر 2000 نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

“1.لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2. لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.”

 

( المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966)

 

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.”

( المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948)

 

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

 لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.”

( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)

 

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.”

( المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966)

 

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

 تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.”

(المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966)

 

تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. “

(المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966)

 

على كل دولة من الأطراف السامية أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.”

( المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949)

 

 

آثار الإغلاق الشامل على قطاع غزة

هذا هو العدد السابع والعشرون من نشرة الإغلاق التي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حيث تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة للشهر الثاني على التوالي. كما ولا تزال سلطات الاحتلال تهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويعاني الشعب الفلسطيني جراء هذا الإغلاق الشامل خنقا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لم يسبق له مثيل. وفي هذه النشرة الخاصة يواصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان متابعته اليومية للآثار والانعكاسات الناجمة عن الإغلاق على سكان قطاع غزة. وتشير آخر المعلومات إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، الأمر الذي يعني استمرار التدهور في الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته. كما ويعني استمرار منع العمال من التوجه إلى عملهم، عدا عن منع المواطنين من السفر إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية أو إلى الخارج عبر الأراضي الإسرائيلية. بالإضافة إلى منع الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. علاوة على ذلك يعاني المواطنون في قطاع غزة من انعدام حرية التنقل داخل المدن والقرى جراء الحواجز الإسرائيلية المنتشرة بين المدن والقرى والمخيمات، والتي كان آخرها صباح يوم الاثنين الموافق 20/11/2000، حيث عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع عن جنوبه عزلا تاما، وما زال هذا الإجراء مستمرا حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

 

وفيما يلي أخر ما استجد من تطورات بشأن الإغلاق الشامل

 

أولا: استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة

يزداد الوضع الاقتصادي سوءا يوما بعد يوم جراء الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. وفي خطوة لتشديد الخناق على قطاع غزة قامت سلطات الاحتلال بإعادة إغلاق معبر المنطار ” كارني” يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2000، والذي كان قد أعيد افتتاحه بشكل جزئي قبل عشرة أيام. ويعتبر معبر المنطار ” كارني” المعبر الرئيسي لدخول البضائع الأساسية. وبموجب هذا الإغلاق منعت سلطات الاحتلال كل وارد وصادر من وإلى قطاع غزة. كما أدى ذلك إلى توقف حوالي 450 شاحنة كانت تعمل في نقل البضائع على هذا المعبر في الأيام العادية. هذا عدا عن العمال والسائقين وأصحاب البضائع والتجار الذين توقفت أعمالهم كليا جراء توقف حركة التبادل التجاري في المعبر. هذا فضلا عن توقف 120 شاحنة أخرى تعمل بنظام القوافل متوقفة منذ بداية الإغلاق، إضافة إلى توقف الشاحنات التي تعمل في نقل الحصمة ومواد البناء على معبر صوفا، وعددها حوالي 250 شاحنة

 

تفاقم الخسائر الزراعية

 

بموجب إعادة إغلاق معبر المنطار ” كارني ” منعت سلطات الاحتلال تصدير أو استيراد أي نوع من المنتجات الزراعية من قطاع غزة وإليه. وبهذا الإجراء تضيف سلطات الاحتلال ضربة قاسية للمزارعين ولقطاع الزراعة الفلسطيني خاصة وأن موعد هذا الإغلاق ترافق مع موعد تصدير التوت الأرضي والزهور. فمن المفترض أن تكون كمية الزهور المصدرة في هذا الوقت تزيد عن 100 ألف زهرة، ومع هذا الإغلاق لم يتم تصدير زهرة واحدة من قطاع غزة. وتقدر الخسائر جراء ذلك بحوالي 60 ألف شيكل أي ما يعادل ( 15 ألف دولار أمريكي) حتى الآن قابلة للزيادة في حال استمرار الإغلاق ومنع التصدير. يجدر الإشارة إلى أنه سنويا يتم تصدير حوالي 65 مليون زهرة إلى الأسواق الأوروبية

 

كما لحقت خسائر فادحة بكل من محاصيل التوت الأرضي والزيتون حيث أن هذه الفترة مخصصة لتسويق هذه المنتجات، فقد لحق بمحصول التوت الأرضي خسائر فادحة جراء الإغلاق المفروض على قطاع غزة ، حيث كان معدل إنتاج التوت الأرضي الخاص بالتصدير العام المنصرم حوالي 1000 طن من ارض مساحتها 1000 دونم بمعدل طن واحد لكل دونم ، إضافة الى حوالي طن ونصف الطن للاستهلاك المحلي وهو من الدرجة الثانية والثالثة. وهذا يعني أن الدونم الواحد ينتج حوالي 2.5 طن من التوت الأرضي منهم طن واحد للتصدير والباقي للاستهلاك المحلي. ويقدر ثمن الطن الواحد الخاص بالتصدير 25000 شيكل وبحساب كمية التصدير خلال العام المنصرم يكون على النحو التالي : 1000× 25000=25000000 شيكل أي ما يعادل 6 مليون دولار تقريبا

 

وفي الموسم الحالي زادت مساحة الأرض المزروعة من التوت الأرضي إلى 1700 دونم، وبالإستناد إلى المعطيات السابقة تقدر كمية الإنتاج الكلي من التوت الأرضي لهذا الموسم بحوالي 1700طن×25000=42500000 شيكل أي ما يعادل حوالي 10 مليون دولار. وبالنسبة لتصدير التوت الأرضي فإنه يبدأ بمنتصف نوفمبر من كل عام وبكميات تبدأ بستة أطنان تزداد تدريجيا حتى تصل إلى حوالي 15-20 طن يوميا خلال شهر ديسمبر . ونتيجة للحصار و الإغلاق المفروض على قطاع غزة تكبد مزارعو التوت الأرضي خسائر فادحة حيث لم يصدروا أي طن من تاريخ 15/11/2000م. وحتى إعداد هذه النشرة لم يتم تصدير سوى 45 طن من أصل 102 طن في الأيام العادية من المواسم السابقة كما هو موضح في الجدول أدناه. ويعاني المزارعون من قلق وخوف شديدين من استمرار الإغلاق لاسيما وأن تكاليف الدونم الواحد يقدر من 3000-4000 دولار أمريكي. كما تعرض مزارعو الزيتون إلى خسائر كبيرة بسبب عدم تمكنهم من جني محصول الزيتون، لا سيما أصحاب البساتين المجاورة للمستوطنات ونقاط التماس، حيث لم يسمح لهم بجني ثمار الزيتون من حقولهم. ويتعرض من يحاول منهم قطف ثمار الزيتون لإطلاق الرصاص من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، الأمر الذي ألحق بهم خسائر كبيرة. هذا بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عدم قدرتهم على تسويق محاصيلهم بسبب الإغلاق المفروض بين المدن الفلسطينية

 

وباستمرار الإغلاق سوف يواجه قطاع الزراعة انتكاسة خطيرة ومتزايدة. وفيما يلي جدول يوضح إجمالي كميات الخضار المسوقة من الأراضي الفلسطينية خلال فترات السماح القصيرة بين إغلاق وآخر للمعابر، وفقا لمصادر وزارة الزراعة الفلسطينية

 

 

في ظروف الإغلاق

في الأحوال العادية

الصنف

700 طن

3000 طن

جوافة

3966 طن

10000 طن

بطاطس

23321 طن

47233 طن

بندورة

19880 طن

24402 طن

خيار

صفر

100000 زهرة

زهور

45طن

102طن

التوت الأرضي

 

عدا عن ذلك فقد لحق بقطاع الزراعة خسائر أخرى ناتجة عن أعمال التجريف التي نفذتها جرافات وبلدوزرات قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تزال منذ بداية انتفاضة الأقصى على الأراضي الفلسطينية الزراعية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة. وقد طالت أعمال التجريف المستمرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والحرشية، عدا عن إتلاف شبكات الري الزراعي ومضخات المياه والبيوت البلاستيكية وغير ذلك. وقد أدى ذلك إلى إلحاق خسائر فادحة بالمزارعين الفلسطينيين الذين فقدوا محاصيلهم وأشجارهم المثمرة، الأمر الذي يعني فقدانهم لمصدر رزقهم الوحيد

 

وتقدر الخسائر اليومية التي تلحق بالقطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 3.7 مليون دولار أمريكي يوميا، هذا عدا عن الخسائر الناتجة عن التدمير والتخريف في الممتلكات حسب تقديرات وزارة الصناعة في السلطة الوطنية الفلسطينية

 

كما لحق بقطاع الدواجن أضرار فادحة نتيجة للحصار، ففي إفادة لأحد مزارعي الدواجن أوضح أن استهلاك قطاع غزة للبيض المستخدم لإنتاج الكتكوت ( نظام الفقاسات ) انخفض إلى نصف مليون بيضة شهريا من أصل 2.5 مليون بيضة شهريا قبل الإغلاق أي بنسبة انخفاض 80%. هذا إضافة إلى تدني سعر الكتكوت الواحد ليصل سعره إلى شيكل واحد بدلا من 2 شيكل قبل الإغلاق. فضلا عن ذلك فإن النقص في وجود الغاز الذي يستخدم في تشغيل الفقاسات أدى إلى إعدام أعداد كبيرة من الكتاكيت، الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بأصحاب مزارع الدواجن. فضلا عن ذلك يهدد أصحاب مزارع الدواجن خطر نفاذ الأعلاف نتيجة لاستمرار الإغلاق وتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تشديد حصارها على الشعب الفلسطيني

 

تفاقم الخسائر الصناعية

 

يوما بعد يوم تزداد الخسائر في القطاع الصناعي، فمنذ بداية الإغلاق حرم أصحاب المصانع من تصدير منتجاتهم الصناعية حيث تكدست المخازن بهذه المنتجات. كما أن العديد من المصانع توقفت عن العمل لعدم وجود المواد الخام التي تعتمد عليها هذه المصانع. علما أن المواد الخام يتم استيرادها من إسرائيل أو من الخارج عن طريق الموانئ الإسرائيلية، كما أدى ذلك إلى توقف آلاف العمال عن العمل في هذه المصانع. فعلى سبيل المثال توقف عن العمل 18 مصنع للبلاط و16 مصنع للباطون عدا عن عدد من مصانع البلوك، مما أدى فقدان حوالي 25 ألف عامل يعملون في هذا القطاع مصدر رزقهم

 

علاوة على ذلك، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير عدد من المصانع الفلسطينية في قطاع غزة كجزء من سياستها العقابية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصنع لسكب الحديد، يمتلكه مواطن من عائلة العشي، يقع على مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة بتاريخ 4/10/2000 بما فيه من آلات ومعدات تقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار. كما قامت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مصنع للصناعات الكهربائية لعائلة السودة يقع بالقرب من معبر المنطار بتاريخ 30/10/2000. كما تعرض مصنع متالكو للألمنيوم، يمتلكه مواطنون من عائلتي الريس والجعفراوي للاعتداء من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، حيث قاموا بنسفه بعد أن نهبوا الآلات والمعدات الموجودة فيه بتاريخ 20/11/2000. إضافة إلى ذلك تعرض عدد من المصانع الفلسطينية لأضرار بالغة نتيجة للقصف الصاروخي والمدفعي على مناطق السلطة الفلسطينية، فقد أفاد باحث المركز أن مصنع للكابلات الكهربائية يقع قرب معبر المنطار تعرض لأضرار بالغة نتيجة لإطلاق النار عليه، وتقدر حجم الخسائر التي لحقت بالمصنع بحوالي 15 ألف دولار

 

ويمكن تلخيص الخسائر التي لحقت بالقطاع الصناعي كما يلي

عدم السماح بدخول المواد الخام.

عدم السماح بخروج المواد المصنعة للخارج.

عدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم نتيجة للحصار المفروض على المدن والقرى الفلسطينية.

تعطل حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار.

تحمل رسوم أرضيات للمواد الخام التي لم يتم تخليصها من الموانئ الإسرائيلية بسبب الإغلاق.

 

بالإضافة إلى تلك الخسائر لحقت بالقطاع الصناعي خسائر أخرى غير مباشرة من خلال تراجع المناخ الاستثماري الأمر الذي سيؤثر على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل. كما أن الكثير من الصفقات الفلسطينية التي تم إبرامها مع الخارج لم يتم الالتزام بها، مما يؤثر على المصداقية في المنتج الفلسطيني، هذا عدا عن دفع غرامات تأخير

 

وقد أدى الإغلاق إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في الصناعات المحلية كما هو مبين أدناه،( الأرقام وفقا لتقارير وزارة الصناعة الفلسطينية)

صناعة الأغذية 75%

الصناعات الإنشائية 90%

الصناعات الكيماوية والبلاستيك 60%

الصناعات النسيجية والملابس 70%

الصناعات الخشبية والأثاث 60%

الصناعات الهندسية والميكانيكية والكهربائية 70%

الصناعات الجلدية والمطاط 80%

الصناعات الحرفية 70%

صناعة الحجر والرخام 99%

 

وتقدر وزارة الصناعة في السلطة الوطنية الفلسطينية إجمالي الخسائر المباشرة للقطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 3.459.000 دولار يوميا. هذا عدا عن خسائر أخرى غير مباشرة تكبدها القطاع الصناعي في المناطق الفلسطينية

 

استمرار منع العمال من العمل و ارتفاع متزايد في نسبة البطالة

 

لم يطرأ أي تحسن على أوضاع العمال فما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحرم حوالي 120 ألف عامل فلسطيني من التوجه إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك فقد أدى الإغلاق إلى تسريح آلاف أخرى من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع المحلية بسبب توقف تلك المصانع عن العمل، وهذا بدوره أدى إلى زيادة ملحوظة في نسبة البطالة، حيث تؤكد العديد من المصادر بأنها فاقت 50% وهي في زيادة مضطردة مع استمرار فرض الإغلاق الجائر على الأراضي الفلسطينية

 

وقدرت وزارة العمل الخسائر اليومية التي تلحق بالعمال والعمل في المناطق الفلسطينية بحوالي 6.250.000 دولار يوميا، ويشمل هذا الرقم جميع العمال في كافة القطاعات ( عمال داخل إسرائيل – وعمال محليين). هذا عدا عن خسائر السلطة الوطنية الفلسطينية الناتجة عن مدخولات الضرائب والتأمين الصحي التي تجبى من هؤلاء العمال والتي تقدر بنحو خمسة ملايين دولار يوميا

 

ثانيا: استمرار تدهور الأوضاع الصحية

 

لم يطرأ على الوضع الصحي أي تحسن يذكر منذ بداية الحصار، فلا تزال سلطات الاحتلال تعرقل وصول الشاحنات المحملة بالأدوية والمعدات الطبية وتحول دون دخولها من معبر رفح الحدودي، حيث لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول 9 شاحنات محملة بالأدوية والأجهزة الطبية وتم إعادتها إلى مخازن مطار العريش. وتضم هذه الشاحنات 30 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل من المملكة العربية السعودية. هذا عدا عن استمرار سلطات الاحتلال في عرقلة نقل المصابين إلى الدول العربية المجاورة، الأمر الذي يزيد من العبء الملقى على مستشفيات القطاع، لا سيما مع تزايد الإصابات الخطرة وإفراط قوات الاحتلال في استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة المحرمة دوليا

 

كما حال عزل قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة عن جنوبه وتقطيع أوصال الوطن الواحد بالحواجز العسكرية، دون وصول الأطباء والأدوية إلى مستشفيات الجنوب. وأفاد د. رياض الزعنون وزير الصحة أن الوزارة لم تتمكن من نقل 102 اسطوانة أكسجين من غزة إلى مستشفى ناصر بخان يونس. بالإضافة إلى ذلك تقوم سلطات الاحتلال بإعاقة نقل المرضى عبر الحواجز التي تضعها بين المدن والقرى. وفي هذا السياق يشار إلى أن المريض جمال إبراهيم علوان، 30 عاما، يعاني من مشاكل في القلب تم إعاقته لعدة ساعات على الحاجز الإسرائيلي(حاجز سنجلرام الله) أثناء نقله إلى المستشفى بتاريخ 18/11/2000، مما أدى إلى وفاته

 

كما وضعت امرأة من مواصي خان يونس مولودها على عربة كارو يوم الأحد الموافق 19/11/2000، بعد أن حال جنود الاحتلال على حاجز التفاح دون وصول سيارة الإسعاف لنقلها. واضطرت السيدة التي كانت في حالة مخاض لوضع مولودها بمساعدة نسوة كن برفقتها

 

عدا عن ذلك فقد نتج عن هذا الإغلاق صعوبة بالغة أمام تلقي العديد من المرضى للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية كالأمراض السرطانية، حيث يوجد حوالي 20 مريضا بالسرطان و75 مريضا بالقلب يتلقون العلاج ضمن جدول زمني معين في المستشفيات الإسرائيلية. وتمادت سلطات الاحتلال في إجراءاتها التعسفية بمنعها عودة دخول الجرحى إلى أرض الوطن بعد أن أتموا علاجهم في الخارج

 

ثالثا: منع دخول البترول ومشتقاته

 

في خطوة تصعيدية لتشديد الخناق على الشعب الفلسطيني قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول جميع مشتقات البترول إلى قطاع غزة منذ يوم الخميس الموافق 16/11/2000، مما أدى إلى حدوث نقص في المحروقات ونفاذ مخزون الغاز في قطاع غزة

 

كما منعت سلطات الاحتلال بتاريخ 16/11/2000، باخرتين قادمتين من فرنسا من تفريغ حمولتهما البالغة 4200 طن غاز لصالح السلطة الفلسطينية، هذا عدا عن تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية خسائر مالية كبيرة نتيجة لاستمرار وجود حمولة الباخرتين محتجزة في ميناء اسدود والمجدل الإسرائيلي

 

جدير بالذكر أن سيارات الغاز والبنزين تضخ هذه المواد في مخازن خاصة بالقرب من معبر ناحل عوز الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأفاد مصدر مسؤول أن قطاع غزة يستهلك يوميا 100 طن من الغاز ونصف مليون لتر من السولار والبنزين كلفتها حوالي 300 ألف دولار أمريكي. وقد نفذ مخزون الغاز كليا من المخازن، أما بالنسبة للوقود والبنزين فإن التقديرات تشير إلى أن المخزون سينفذ في الأيام القليلة القادمة إذا استمر الوضع على ما هو عليه

 

وأخطر ما في هذا الإجراء التعسفي أنه يعرض حياة الجرحى للخطر لأن منع الوقود سيؤدي لا محالة إلى توقف عمل المستشفيات وسيارات الإسعاف وبالتالي إعاقة نقل وعلاج جرحى الانتفاضة. بالإضافة إلى شل الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتوقف المصانع والشركات والسيارات عن العمل

 

رابعا: تدهور خطير في قطاع الثروة السمكية

 

يعتمد حوالي 3500 فلسطيني من قطاع غزة على العمل في قطاع صيد الأسماك، وقد طالت الإجراءات التعسفية الإسرائيلية هذا القطاع بأضرار بالغة، حيث لا يسمح للصيادين في التوغل في البحر أكثر من 8 أميال فقط ، مع العلم أن من حقهم التوغل حتى 20 ميل وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي خطوة تصعيدية أخرى من قبل السلطات الإسرائيلية قامت بفرض حصارا بحريا على شاطئ بحر غزة الجنوبي بتاريخ 10/11/2000. وبموجب ذلك الحصار يمنع الصيادون من ممارسة عملهم. وقد أفاد عدد من الصيادين أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من سحب شباك صيدهم التي نصبوها في البحر بتاريخ 9/11/2000 مما أدى حتما إلى إتلافها

 

وأفاد مصدر مسؤول في مديرية الثروة السمكية أن الخسائر المباشرة التي تلحق بقطاع الثروة السمكية عن كل يوم إغلاق تصل إلى 41 ألف دولار. إضافة إلى خسائر أخرى تقدر ب 25 ألف دولار يوميا ناتجة عن عدم قدرة الصيادين تسويق الأسماك إلى الخارج مما يضطرهم إلى تجميده في الثلاجات وبالتالي يفقد الكثير من سعره الأصلي في حال تم بيعه طازجا.

 

خامسا: استمرار الحرمان من حرية التنقل والسفر

 

يشكل إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر وإغلاق مطار غزة الدولي انتهاكا سافرا لحرية الفلسطينيين في السفر، ولا يزال معبر رفح الحدودي ومطار غزة الدولي مغلقا أمام المواطنين الفلسطينيين. وفي هذا الصدد يشار إلى أن مئات العائلات الفلسطينية مازالت محتجزة في جمهورية مصر العربية أو على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وتواجه هذه العائلات ظروفا قاسية في انتظار السماح لها من قبل سلطات الاحتلال بالدخول إلى القطاع

 

فضلاً عن ذلك لا تسمح السلطات الإسرائيلية بتجديد تصاريح الزيارة للقادمين من الخارج وموجودين داخل قطاع غزة، كما لم تسمح بعودة من كان منهم في الخارج إلى القطاع. وأشار مصدر مسؤول في الشؤون المدنية إلى عدم تمكن العديد من العائلات الزائرة لقطاع غزة من العودة إلى الخارج وعلى سبيل المثال، لم تتمكن عائلة قزعاط، والتي تحمل الجنسية الأمريكية من مغادرة البلاد إلى الخارج بالرغم من المحاولات التي بذلتها مع السفارة الأمريكية للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي ولكن دون جدوى

 

كما طالت الإجراءات الإسرائيلية البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية بحيث لا يسمح لها الدخول إلى قطاع غزة إلا بتصاريح خاصة من الجانب الإسرائيلي. ويستثنى من هذه الإجراءات الدبلوماسيين والصحافة فقط

 

علاوة على ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل بين محافظات الوطن من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر حاجز إيرز والممر الآمن. هذا من جهة الإغلاق الخارجي، ومن جهة أخرى يشكل الإغلاق الداخلي المفروض بين المدن والقرى الفلسطينية عائقا كبيرا أمام حرية حركة المواطنين وتنقلهم الداخلي، فلم يتمكن العديد من المواطنين من الوصول إلى أعمالهم، والطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم

 

ولا تزال قوات الاحتلال تواصل عزل منطقة المواصي إلى الغرب من مدينتي رفح وخان يونس، وأفاد باحث المركز أن مدرسة جرار القدوة المشتركة، وهي المدرسة الوحيدة في مواصي خان يونس والتي تضم أكثر من 600 طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ما تزال مغلقة بسبب عدم تمكن المدرسين من مدينة خان يونس الدخول إلى المنطقة. وأضاف باحث المركز أن طلاب المرحلة الثانوية من سكان منطقة المواصي يتمكنون في ساعات الصباح من التوجه إلى مدارسهم في مدينة خان يونس، ولكنهم لا يستطيعون العودة إلى أماكن سكنهم بسبب إغلاق حاجز التفاح من قبل قوات الاحتلال التي لا تسمح لهم بالعودة إلا في ساعة متأخرة من المساء بشكل يومي

 

وفي خطوة تصعيدية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في صباح يوم الاثنين الموافق 20/11/2000، بعزل منطقة الجنوب في قطاع غزة عن منطقة الشمال عزلا تاما، حيث قامت قوات الاحتلال بإغلاق طريق صلاح الدين الشارع الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، بالقرب من مفترق الطرق المؤدي لتجمع مستوطنات غوش قطيف، ومستوطنتي كفارداروم وموراج بالإضافة إلى مدخل الطريق المتفرع شرقا نحو معبر كيسوفيم (جنوب مدينة دير البلح). وحشدت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية واسعة من دبابات ومدافع رشاشة وانتشار مكثف للجيش على طريق صلاح الدين، بحيث لا يسمح بأي حركة إطلاقا بين الشمال والجنوب. هذا بالإضافة إلى إغلاق حاجز التفاح الذي يصل بين مدينة خان يونس ومنطقة المواصي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وحاجز تل السلطان الذي يصل بين مدينة رفح ومنطقة المواصي. إضافة إلى إغلاق جميع الشوارع الفرعية المؤدية إلى الجنوب. وبموجب ذلك لم يتمكن مواطنوا المناطق الجنوبية من التوجه إلى أماكن عملهم، كما لم يتمكن الطلاب من الذهاب إلى جامعاتهم ومدارسهم أو العكس بالرجوع إلى منازلهم. فلم يتمكن الطلاب والموظفين من المنطقة الجنوبية الذين خرجوا في الصباح الباكر إلى جامعاتهم وأماكن عملهم في مدينة غزة من العودة إلى منازلهم بعد الإغلاق، مما اضطر العديد من الطلاب والطالبات إلى المبيت في الجامعات أو عند أقاربهم وأصدقائهم في مدينة غزة. عدا عن ذلك تقوم قوات الاحتلال بمنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى والمصابين من منطقة الجنوب إلى مستشفيات الشمال، لا سيما وأن مستشفيات الجنوب غير مجهزة للحالات الخطرة والتي تحتاج إلى عمليات معقدة، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة المصابين

 

وبتاريخ 22/11/2000، سمحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه لمدة أربع ساعات يوميا وعلى فترتين من الساعة 10-12 ظهرا ،ومن الساعة 4-6 مساءً، وسط إجراءات أمنية مشددة

 

سادسا: قطاع البناء

 

يعاني قطاع البناء من شلل تام منذ بداية الإغلاق المفروض على قطاع غزة، حيث لم يدخل أي نوع من مواد البناء إلى قطاع غزة سواء عبر الأراضي الإسرائيلية أو عبر الحدود المصرية الفلسطينيةمعبر رفح التجاري”. فقد أفاد مصدر مسؤول أنه تم منع حوالي 250 شاحنة فلسطينية من دخول معبر صوفا لتحميل مادة الحصمة من إسرائيل، وكانت كل شاحنة تقوم بتحميل حوالي 80 طن من الحصمة على دفعتين يوميا. كما توقف دخول مادة الإسمنت إلى قطاع غزة، وقد أفاد مصدر مسؤول أنه كان يدخل إلى القطاع شهريا حوالي 75 ألف طن من مادة الإسمنت، وتوقف إدخالها تماما بعد فرض الإغلاق

 

وقد أدى ذلك إلى توقف شبه تام في حركة البناء في قطاع غزة. وباستمرار أزمة قطاع البناء يستمر معها توقف آلاف العمال الذين يعملون في هذا القطاع عن العمل، حيث قامت معظم شركات البناء بتسريح عمالها، وكذلك المهندسين العاملين فيها، فيما قام البعض الآخر منها بإعطائهم إجازات غير مدفوعة الأجر لحين انتهاء الإغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها. كما توقفت مصانع ومعامل الباطون والبلاط عن العمل بسبب عدم دخول مواد البناء

 

وقد أدى الإغلاق إلى توقف العمل في العديد من المشاريع التطويرية والعمرانية في قطاع غزة، ومن أهمها توقف العمل في مشاريع البنية التحتية كالميناء البحري ومحطة توليد الكهرباء، إضافة إلى توقف مشاريع تعبيد الشوارع ورصفها وتوقف تشييد المباني والمؤسسات الوطنية والدينية والاجتماعية

 

سابعا: استمرار منع زيارة المعتقلين

 

لا يزال آلاف المعتقلين الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية محرومين من رؤية ذويهم جراء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية. كما لم يتمكن المحامون من زيارة المعتقلين لمتابعة قضاياهم، الأمر الذي يزيد من قلق الأهالي على أوضاع أبنائهم، كما ينعكس سلبا على أوضاع المعتقلين النفسية، هذا عدا عن ظروف احتجازهم غير الإنسانية

 

ثامنا: استمرار حرمان الطلبة من حقهم في التعليم

 

منذ بداية الإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لم يتمكن الطلبة الغزيين من الالتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم في الضفة الغربية، كذلك لم يتمكن العديد من الطلبة الغزيين الموجودين في الضفة الغربية من زيارة ذويهم في قطاع غزة

 

ومن جهة أخرى تشكل الحواجز الداخلية بين المدن في قطاع غزة عقبة أمام حرية توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وكثيرا ما حالت تلك الحواجز من وصول الطلاب إلى جامعاتهم خاصة طلاب المنطقة الجنوبية الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى جامعاتهم في مدينة غزة بسبب إغلاق قوات الاحتلال لطريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه. لا سيما طلاب جامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية التربية، مع العلم أن عدد طلاب منطقة الجنوب يشكل نصف عدد طلاب تلك الجامعات، الأمر الذي أدى إلى تشويش الدراسة بالكامل في تلك الجامعات لعدة أيام

 

ثامنا: استمرار الحرمان من زيارة الأماكن المقدسة

 

جراء الإغلاق الإسرائيلي الشامل والمحكم على الأراضي الفلسطينية، يحرم الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون في قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة في القدس الشريف وبيت لحم، مما يعني حرمانهم من ممارسة حقهم في العبادة. فضلا عن ذلك منعت السلطات الإسرائيلية المصلين من مدينة القدس ومن مناطق 1948 الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والأربعين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة

 

الخلاصـــة

 

بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة تستمر معاناة الشعب الفلسطيني وتتدهور ظروفه المعيشية بصورة متزايدة. ويواجه المواطنون في قطاع غزة مستقبلا مخيفا ومجهولا وتسود حالة من الإحباط جراء الممارسات الإسرائيلية القمعية وسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار الحصار الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، يحذر من العواقب الكارثية له على المستويات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية. ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان من خلال

 

الضغط على إسرائيل لإجبارها على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر على الشعب الفلسطيني وممتلكاته

تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة

إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية خاصة القرارين 242 و338 القاضيين بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية –الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان

 

انتهــــــى

 

ملحق رقم “1”

جدول يوضح الإغلاقات للمعبر والمطار منذ بداية انتفاضة الأقصى

 

إعادة فتحه جزئيا

الإغلاق

المعبر

تم فتحه جزئيا بتاريخ 2/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/11/2000

تم إغلاقه بتاريخ 29/9/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 14/11/2000

معبر المنطار

 

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 وحتى الآن

معبر صوفا

 

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 وحتى الآن

معبر إيرز

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000 ضمن طاقم عمل مقلص.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/10/2000

أعيد فتح جزئيا بتاريخ 20/11/2000 ومن ثم أعيد إغلاقه في نفس اليوم.

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 12/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 16/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000

معبر رفح

تم فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 6/11/2000

 

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 29/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000 وحتى الآن.

مطار غزة الدولي

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق