a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

 

العدد 28 الاحد 3 ديسمبر 2000           نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

  لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة

في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة”

( المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

  

” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.”

 ( المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948).

  

” لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.”

 ( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)

 

” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.  تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب.  السلب محظور.  تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.”

 ( المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949)

 

  على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقد أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما.  وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس”

 ( المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949)

 

  تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق”

 ( المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

 

” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

 تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د)  تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.”

 (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

  

” تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ”

 (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

 

آثار الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

 دخل الإغلاق الإسرائيلي المفروض على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ التاسع والعشرون من سبتمبر الماضي، شهره الثالث على التوالي، وجراء ذلك تستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.  وفي العدد الثامن والعشرين يواصل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان متابعة ورصد الآثار والانعكاسات الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.  وتدحض آخر المعلومات التي يوثقها المركز ادعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول التسهيلات التي اتخذتها لتخفيف الحصار، فبينما سمحت بدخول بعض المواد الغذائية للقطاع ضمن إجراءات مشددة وبكميات محدودة جدا، إلا أنها ما تزال تفرض قيودا على المرور الحر للبضائع من وإلى قطاع غزة، إضافة إلى استمرار فرض قيود مشددة على حرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين قطاع غزة وإسرائيل والعالم الخارجي.  ويحرم جراء ذلك أكثر من 24 ألف عامل من قطاع غزة من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.  كما يحرم مئات الطلبة الغزيين من حق التعليم في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.  إضافة إلى حرمان آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من زيارة ذويهم لهم، وكذلك يحرم مئات المرضى من الرعاية الطبية الملائمة خارج قطاع غزة.  هذا بالإضافة إلى استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه وبين المدن الفلسطينية، جراء إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطريق صلاح الدين الطريق الرئيسي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، فضلا عن إغلاق جميع الطرق الجانبية والفرعية بالحواجز الإسمنتية والترابية، وإزاء ذلك يعاني المواطنون من صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم والطلبة من الوصول إلى جامعاتهم ومدارسهم، مما يؤدي إلى إعاقة سير العمل والمسيرة التعليمية في قطاع غزة.  وفي ظل ذلك تستمر معاناة الفلسطينيين وتتدهور ظروفهم المعيشية والحياتية على كافة المستويات

وقد بات واضحا للجميع أن سياسية الإغلاق الإسرائيلي سياسة منهجية تتبعها السلطات الإسرائيلية كعقاب جماعي ضد أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يتنافى مع كل المعايير والمواثيق الدولية، لا سيما أحكام المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والتي تنص على أنه  ” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.  تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.”

 

وفيما يلي آخر ما استجد من تطورات بشأن الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة

أولا: استمرار القيود على حرية الحركة

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا صارمة على حرية الحركة والتنقل من قطاع غزة وإليه إلى إسرائيل، وعبرها إلى الضفة الغربية والخارج.  وجراء ذلك يحرم الفلسطينيون من السفر خارج القطاع أو القدوم إليه، الأمر الذي يشكل انتهاكا سافرا لحرية السفر والتنقل.  وينتظر حوالي ألفي مواطن فلسطيني على الجانب المصري من معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، لرفض سلطات الاحتلال السماح لهم بالدخول بعد إغلاق المعبر بتاريخ 20/11/2000.  وذكرت مصادر فلسطينية أن أوضاع هؤلاء المواطنين أصبحت مأساوية فهم ينتظرون في العراء حيث لا مأوى ولا طعام، ويوجد بينهم شيوخ ونساء وأطفال.  هذا عدا عن آلاف العائلات والموطنين الذين يرغبون في المغادرة للعلاج في الخارج أو للعودة إلى البلدان التي يقيمون فيها، وما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ إغلاق معبر رفح بتاريخ 20/11/2000، علما أن مطار غزة الدولي مغلق منذ 8/11/2000

 وبتاريخ 28/11/2000، أعيد افتتاح معبر رفح الحدودي من جانب واحد أمام القادمين من مصر ضمن شروط مجحفة ومشددة، حيث قام الموظفون الإسرائيليون بإتمام إجراءات الدخول لحوالي 100 مسافر قادمين من جمهورية مصر العربية.  ورفض الجانب الفلسطيني إرسال أي من الموظفين الفلسطينيين للمعبر احتجاجا على تغيير شروط العمل المتفق عليها بين الطرفين وفقا للاتفاقيات، وبالتالي يعتبر المعبر عمليا مغلقا.  وتتلخص تلك الشروط حسب ما أفادنا به باحث المركز بـ

 العمل ضمن طاقم فلسطيني مقلص يتكون من 7 موظفين من أصل 220 موظف.

 منع موظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية من العودة للعمل في المعبر كالسابق.

 اقتصار العمل في المعبر على 7 ساعات يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

 منع دخول السيارات الفلسطينية الخاصة بموظفي المعبر وبالشخصيات الهامة الفلسطينية“ VIP” .

 اقتصار العمل في المعبر على رحلات الدخول إلى قطاع غزة، واستمرار منع المسافرين من السفر إلى الخارج.

كما أعادت السلطات الإسرائيلية فتح مطار غزة الدولي بشكل جزئي، بتاريخ 1/12/2000، ولكن طبقا لشروط وساعات عمل جديدة، وهذا بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أسابيع متواصلة.  والسؤال ما الفائدة من فتح المطار في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، وتقطيع أوصال الوطن الواحد بالحواجز العسكرية.  وفيما يلي الشروط الجديدة التي وضعتها قوات الاحتلال لتشغيل مطار غزة الدولي

 حصر ساعات تشغيل المطار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

 إلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها كبار الشخصيات الهامة من حملة بطاقات ” شخصية هامة” من الدرجتين الثانية والثالثة

 إلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها طاقم الطائرة الفلسطينية

 استمرار العمل بنظام التفتيش والفحص الأمني للمسافرين عبر المطار في معبر رفح البري حيث يتم نقلهم بواسطة حافلات خاصة، والجديد أن حراسة الحافلة تتم بواسطة دبابة تابعة لقوات الاحتلال بدلا من موظفي الأمن الإسرائيليين.  وأفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال قامت بهدم جزءاً من سور المطار لتسهيل دخول وخروج الدبابة

 يشكل الطوق الداخلي بين المدن الفلسطينية عائقا آخر أمام تنقل الموطنين، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين الشارع الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، حيث تتمركز الدبابات والمدرعات الإسرائيلية على محاور الطرق الرئيسية، فضلا عن إغلاق الطرق الجانبية والفرعية بالكتل الإسمنتية والحواجز الترابية، هذا في الوقت الذي تجوب فيه الدبابات الإسرائيلية على المحاور المختلفة لمنع المواطنين من الحركة والتنقل بين المدن، مما أدى إلى عزل جنوب قطاع غزة عن شماله عزلا تاما.  وأفاد باحث المركز في خان يونس أن قوات الاحتلال أقامت موقعا جديدا على أرض تعود لعائلة أبو هولي على شارع صلاح الدين، مقابل مقرق المطاحن من الناحية الشمالية

 وجراء ذلك لم يتمكن المواطنون من الوصول إلى أعمالهم ، والطلبة من الوصول إلى جامعاتهم في مدينة غزة.  وبتاريخ 23/11/2000 فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل جزئي الطريق الفرعي شرقي كيسوفيم، وهذا الطريق هو طريق فرعي كان يستعمله المواطنون في حالة إغلاق طريق صلاح الدين الطريق الرئيس الواصل شمال غزة بجنوبه.  وتفتح قوات الاحتلال الطريق من الساعة 10-12 ظهرا، ومن الساعة 4-6 مساءً، بحيث تسمح خلالها للمواطنين بالحركة والتنقل ضمن قيود وإجراءات أمنية مشددة ومذلة في نفس الوقت.  وقد أفاد باحث المركز أن المواطن الذي يضطر للذهاب إلى غزة عليه أن يتوجه إلى تلك الطريق من الساعة التاسعة صباحا في سيارات الأجرة حتى تأخذ السيارة لنفسها مكان على الطريق لحين فتحها الساعة العاشرة صباحا.  وبعد أن تصل السيارة إلى مفرق الطريق، ينزل المواطن من السيارة ويضطر إلى أن يسير ما مسافته 2 – 3 كيلو متر حتى يستطيع الوصول إلى الجانب الآخر من المفترق، لكي يتسنى له الركوب في سيارة أخرى من الجانب الآخر لتتجه فيه إلى مدينة غزة.  وتتكرر معه نفس الطريقة أثناء العودة إلى منزله في المساء.  وبهذه الطريقة لا يستطيع المواطن انجاز ما يريده بسبب إضاعة الكثير من الوقت أثناء الذهاب والإياب، هذا بالإضافة إلى أنه لا يصل إلى عمله في الوقت المحدد

 ومن جهة أخرى أدى ذلك الفصل بين جنوب القطاع وشماله إلى تشويش المسيرة التعليمية، حيث أن هناك نسبة كبيرة من المدرسين في منطقة الجنوب هم من سكان محافظتي الوسطى وغزة، وهؤلاء لم يمكنوا من الوصول إلى المدارس في المنطقة الجنوبية.  وفي هذا السياق حاولت وكالة الغوث تلافي ذلك التشويش من خلال التبديل بالمدرسين من كلا المنطقتين بحيث ينتظم كل مدرس في المدارس الموجودة في منطقة سكناه.  وقد نجح هذا البرنامج في حل جزء قليل من غياب المدرسين في بعض المواد الدراسية إلا أنه لم يحل المشكلة، وبقى هناك مشاكل في مواد دراسية أخرى.

 عدا عن ذلك هناك حوالي 14 ألف طالب وطالبة جامعيين يتوجهون يوميا من جنوب قطاع غزة إلى جامعاتهم في مدينة غزة.  ومنذ بداية الإغلاق الأخير يواجهون صعوبات كبيرة تعيقهم عن الالتحاق بجامعاتهم، فالساعات المحدودة التي يتم فيها فتح الطريق لا تمكنهم من الذهاب والعودة، فكثيرا منهم لا تتناسب تلك الساعات مع برنامجه الدراسي الذي تبدأ أول محاضراته في الثامنة صباحا

بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 5000 موظف من سكان المنطقة الجنوبية يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والخاصة في مدينة غزة والمناطق الشمالية، وهؤلاء لا يستطيعون الانتظام في عملهم وفقا للساعات التي يتم فيها فتح الطريق.  فالموظف الذي يبدأ دوامه من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ظهرا، وحسب توقيت فتح الطريق فانه لن يستطيع الوصول إلى عمله قبل الثانية عشرة ظهرا، وسيضطر إلى المغادرة في وقت مبكر أيضا حتى يستطيع العودة إلى منزله ضمن نظام الطوابير على هذا الطريق

كما أفاد باحث المركز أن المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق الفرعي للوصول إلى مدينة غزة إضافة إلى تعرضهم للانتظار الطويل والمهانة على الطريق فانهم يتعرضون إلى التفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق.  كما تقوم تلك القوات كذلك بإطلاق الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر على جموع المواطنين المحتشدين على طول الطريق، مما يؤدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق وفزع

وفي الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون كل تلك المعاناة جراء إغلاق الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، فإنه يسمح للمستوطنين ومركباتهم بحرية الحركة والتنقل على الطرق الرئيسية والفرعية في، وبحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

ومن جهة أخرى، لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا على منطقة المواصي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في كل من مدينتي رفح وخان يونس، الأمر الذي يزيد من تفاقم معاناة المواطنين في تلك المنطقة، وتتدهور ظروفهم المعيشية والصحية والحياتية بشكل مستمر.  هذا فضلا عن اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين ومصادرة أراضيهم واستفزازهم بهدف إجبارهم على الرحيل من المنطقة ليتسنى لهم السيطرة عليها.  وفي خطوة تصعيدية أخرى أقدمت سلطات الاحتلال يوم السبت الموافق 2/12/2000 على إغلاق ستة طرق فرعية تربط منطقة المواصي ومزارعها بالطريق الساحلي (على شاطئ بحر خان يونس)، بالأسلاك الشائكة والمكعبات الإسمنتية، الأمر الذي يحول دون وصول المزارعين إلى مزارعهم وأراضيهم

 

ثانيا: قيود على حركة أعضاء المجلس التشريعي

امتدت الإجراءات التعسفية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000، فطالت المجلس التشريعي الفلسطيني، فمنذ نحو شهرين تمنع سلطات الاحتلال نواب المجلس التشريعي في قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغربية لحضور جلسات المجلس في رام الله، كما يمنع النواب من الضفة الغربية من الوصول إلى قطاع غزة لحضور جلسات المجلس فيها.  هذا عدا عن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على أعضاء المجلس في التنقل بين المدن والمحافظات الفلسطينية في قطاع غزة

 وجراء تلك الاجراءات شلت الحياة البرلمانية الفلسطينية، فلم يستطع المجلس عقد جلساته العادية بصورة دورية وبكامل نصابه القانوني.  وقد اضطر الأعضاء إلى عقد جلسات منفصلة في كل من رام الله وغزة بتاريخ 26/10 و6/11/2000، ناقشوا خلالها تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكب في حق المدنيين الفلسطينيين

ومن الجدير ذكره أن جميع أعضاء المجلس التشريعي يحملون بطاقات “شخصية هامة ” في السلطة الوطنية الفلسطينية “VIP” من الدرجة الثانية، بإمكان حاملها الدخول إلى إسرائيل أو الوصول إلى الضفة الغربية بدون تصريح خاص لذلك.  وبالرغم من حيازة أعضاء المجلس التشريعي لهذه البطاقات إلا أنها لم تحمهم من الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، الأمر الذي يعد انتهاكا للحق في حرية الحركة واستخفافا بأبسط مفاهيم الحصانة التي يتمتع بها النواب المنتخبون.  ويهدد استمرار تلك الإجراءات بتدمير الحياة البرلمانية الفلسطينية

 

ثالثا: استمرار تدهور الأوضاع الصحية

لم يطرأ على الوضع الصحي أي تحسن يذكر منذ بداية الحصار، فلا تزال سلطات الاحتلال تعرقل وصول الشاحنات المحملة بالأدوية والمعدات الطبية وتحول دون دخولها من معبر رفح الحدودي.  هذا عدا عن استمرار سلطات الاحتلال في عرقلة نقل المصابين إلى الدول العربية المجاورة، إضافة إلى عرقلة عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء مدة علاجهم في الخارج.   فقد رفضت السلطات الإسرائيلية سفر العديد من الجرحى بعد إتمام الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الخارج وانتظارهم على المعبر لعدة ساعات في انتظار السماح لهم بالمرور، مما فاقم من سوء أوضاعهم الصحية، لا سيما وأن إصابات هؤلاء تكون بالغة وحالتهم حرجة

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال سلطات الاحتلال تعرقل حرية مرور سيارات الإسعاف والأطباء بين المدن الفلسطينية لا سيما بين شمال القطاع وجنوبه.  فقد أدى إغلاق شارع صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه وتقطيع أوصال الوطن الواحد بالحواجز العسكرية إلى عرقلة وصول الأطباء والأدوية إلى مستشفيات الجنوب

 

رابعا: استمرار القيود على حرية المعاملات التجارية

 لا تزال المعابر والمنافذ المؤدية إلى قطاع غزة مغلقة أمام حركة التبادل التجاري، وعلى الرغم من سماح السلطات الإسرائيلية ببعض التسهيلات من خلال السماح بدخول بعض الشاحنات المحملة بالبضائع الغذائية من معبر المنطار  ” كارني “، إلا أن عدد تلك الشاحنات محدود جدا وضمن قيود وإجراءات صارمة

 كما سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الوقود والغاز إلى قطاع غزة بعد أن منعت دخوله لعدة أيام، نفذ خلالها المخزون الفلسطيني منهما.  وأفادت مصادر رسمية فلسطينية بأن الكمية التي دخلت إلى قطاع غزة من الغاز خلال الأيام السابقة لا تتعدى 1000 طن من الغاز، هذا في الوقت الذي يفترض فيه دخول 4200 طن من الغاز هي حمولة الباخرتين القادمتين من فرنسا لحساب السلطة الفلسطينية.  ويبقى السؤال أين ذهبت بقية الحمولة

 

خامسا: استمرار تدهور قطاع الزراعة

 بعد مرور نحو شهرين على الحصار الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، تتفاقم الخسائر الزراعية في قطاع غزة بشكل كبير، وفيما يلي تلخيص لأهم الممارسات الإسرائيلية التعسفية التي أثرت على القطاع الزراعي:

 ترهيب المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لري وقطف محاصيلهم الزراعية وخاصة في المناطق القريبة من نقاط التماس ومن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين

 تجريف وقطع وحرق مئات الدونمات من الأشجار المثمرة والحقول المزروعة بالخضروات والفواكه.

 تدمير المنشآت والمعدات الزراعية والبيوت البلاستيكية، والكثير من آبار المياه المستخدمة في الزراعة وغيرها

 إعاقة وصول الخدمات الزراعية والإرشادية إلى المزارعين، الأمر الذي يضعف قدرتهم على تحسين الإنتاج الزراعي.

 نقص في مستلزمات ومصادر العملية الزراعية بسبب استمرار الإغلاق.

 شل عمل وسائط النقل الزراعية التي تنقل المنتجات الزراعية بين محافظات الوطن، ونتج عن ذلك ضعف في عملية التسويق وتدني أسعار المنتجات الزراعية.

توقف المشاريع الزراعية التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي.

 وحسب مصادر وزارة الزراعية الفلسطينية، فقد أدى الإغلاق إلى خسائر فادحة بسبب عدم السماح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية، ففي مثل هذا الوقت من العام تقدر كمية الصادرات من الخضار والفواكه اليومية بنحو 450 طن، وتقدر الخسارة الناجمة عن توقف الصادرات بحوالي 250 دولار/ طن، لذا فان الخسارة الكلية الناتجة عن توقف التصدير تقدر بنحو  450×250×60 يوم = 6750000 دولار

كما نتج عن الإغلاق وتوقف عمليات تصدير المنتجات الزراعية إلى تدني أسعارها في الأسواق المحلية، وتقدر مصادر وزارة الزراعية تدني أسعار المنتجات الزراعية بنحو 125دولار/ طن.  وإذا علمنا أن كمية المنتجات الزراعية الفلسطينية اليومية تقدر بنحو 2450 طن من الخضار والفواكه، يستهلك منها محليا ما مقداره 2000 طن.  وعليه تقدر الخسارة الكلية الناتجة عن تدني الأسعار في الأسواق المحلية بنحو 2000×125×60 يوم= 15000000 دولار

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت الاعتداءات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على الموطنين إلى عدم تمكن العديد من المزارعين من ري محاصيلهم وقطفها، وكثيرا ما تعرضوا لإطلاق النار عليهم لإجبارهم على ترك مزارعهم.  وتقدر الخسائر التي لحقت بقطاع الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 12857000 دولار؛ بسبب عدم قدرة المواطنين على قطف ثمار الزيتون وتسويقها.  هذا عدا عن تجريف أعداد كبيرة من أشجار الزيتون المثمرة

وإمعانا في عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تجريف واسعة للأراضي الزراعية والحرجية التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين في مختلف محافظات قطاع غزة، كما طالت أعمال التجريف تدمير العديد من المنشآت والمعدات الزراعية.  ومنذ اندلاع المواجهات وحتى تاريخ 21/11/2000، قامت قوات الاحتلال بتجريف ما مساحته 2828.5 دونم من الأراضي الزراعية الحرجية في قطاع غزة.[1][1]

علاوة على ذلك، ونتيجة للإغلاق لحق بالإنتاج الحيواني أضرارا فادحة نتيجة للنقص في الأعلاف، ولعدم وصول الخدمات البيطرية مما أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات.  إضافة إلى عدم تمكن العديد من المواطنين من رعي مواشيهم وأغنامهم في الأراضي الحرجية بسبب الأخطار التي تشكلها اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال عليهم.  كما لحق بالإنتاج الحيواني خسائر أخرى غير مباشرة نتجت عن انخفاض أسعار المنتجات الحيوانية وضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين

  

سادسا: استمرار تدهور قطاع الصناعة

نتيجة لاستمرار الإغلاق، يستمر التدهور في قطاع الصناعة، فبالرغم من فتح معبر المنطار ” كارني ” جزئيا ، إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تفرض قيودا صارمة على تصدير المنتجات الصناعية الفلسطينية، وعلى دخول المواد الخام اللازمة للصناعات الفلسطينية.  كما أدى الإغلاق إلى عدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم نتيجة للحصار المفروض على المدن والقرى الفلسطينية، إضافة إلى إضعاف عملية التسويق وانعدام السيولة والتأخر في تسديد الالتزامات.  وقد نتج عن ذلك انخفاض الطاقة الإنتاجية في معظم الصناعات المحلية

 وأشار تقرير صادر عن وزارة الصناعة حول الخسائر اليومية لقطاع الصناعة الحرفية في محافظات غزة إلى أن الخسائر اليومية للصناعات الحرفية في قطاع غزة بلغت حوالي 368 ألف دولار، فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية لإجمالي الصناعات الحرفية بنسبة 76%، هذا إلى جانب ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في هذا القطاع إلى 57% قابلة للزيادة في حال استمرار الإغلاق

هذا فضلا عن اعتداءات سلطات الاحتلال على العديد من المصانع الفلسطينية، فقد قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصنعاً لسكب الحديد، يمتلكه مواطن من عائلة العشي، يقع على مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة بتاريخ 4/10/2000 بما فيه من آلات ومعدات.  كما تعرض مصنع متالكو للألمنيوم، يمتلكه مواطنون من عائلتي الريس والجعفراوي للاعتداء من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، حيث قاموا بنسفه بعد أن نهبوا الآلات والمعدات الموجودة فيه بتاريخ 20/11/2000.  كما لحقت أضرار جسيمة بمصنع للصناعات الكهربائية لعائلة السودة يقع بالقرب من معبر المنطار جراء إطلاق القذائف الإسرائيلية عليه بتاريخ 30/10/2000.  ويشير تقرير صادر عن وزارة الصناعة الفلسطينية إلى تعرض 15 مصنعا في الضفة الغربية وقطاع غزة للاعتداءات الإسرائيلية منذ اندلاع المواجهات وحتى تاريخ 25/11/2000

 علاوة على ما سبق فقد لحق بالقطاع الصناعي خسائر أخرى غير مباشرة بسبب الإغلاق، الذي سيؤدي حتما إلى تراجع المناخ الاستثماري في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيؤثر على حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل.  هذا عدا عن أن الكثير من الصفقات الفلسطينية التي تم إبرامها مع الخارج لم يتم الالتزام بها، الأمر الذي يؤثر على المصداقية في المنتج الفلسطيني

 

سابعا: استمرار منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل

لا يزال أكثر من 24 ألف عامل من قطاع غزة محرومين من الوصول إلى أعمالهم داخل إسرائيل، حيث ترفض السلطات الإسرائيلية السماح لهؤلاء العمال بالالتحاق في عملهم منذ نحو شهرين.  فضلا عن ذلك قامت قوات الاحتلال بتاريخ 26/11/2000، بمنع عمال المنطقة الصناعية في بيت حانون من الوصول إلى عملهم.  ويعمل في هذه المنطقة الصناعية حوالي 3 آلاف عامل غزي يعملون في مجالات الحدادة والخياطة والنجارة وغيرها من المجالات.  وكانت قوات الاحتلال في الأسابيع السابقة قد دأبت على تشديد الخناق على العمال الفلسطينيين العاملين في المنطقة الصناعية من خلال إجراءات التفتيش اليومية، هذا عدا عن تعرض العديد من العمال للاستجواب من قبل القوات الإسرائيلية

 بالإضافة إلى ذلك فقد أدى الإغلاق إلى توقف العمل في العديد من المصانع والشركات الفلسطينية بسبب عدم توفر المواد الخام اللازمة والتي تستورد من إسرائيل أو من الخارج عبر الموانئ الإسرائيلية.  ومنذ بداية الإغلاق لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المواد الخام اللازمة للصناعة إلى الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى توقف الكثير من المصانع والشركات والمعامل عن العمل.  وقد نتج عن ذلك قيام الكثير من تلك المصانع والشركات بتسريح آلاف العمال، مما أدى إلى ازدياد نسبة البطالة لتصل إلى أكثر من 50%.، الأمر الذي يهدد بتدهور الظروف المعيشية والحياتية، وبارتفاع معدلات الفقر بين الفلسطينيين   

 

ثامنا : شلل مستمر في قطاع البناء

تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول مواد البناء إلى قطاع غزة منذ بداية فرض الإغلاق قبل نحو شهرين، الأمر الذي يشل العمل في هذا القطاع.  فمنذ إغلاق معبر صوفا بتاريخ 8/10/2000، وهو المعبر الوحيد لدخول مادة الحصمة المستخدمة في البناء إلى قطاع غزة، لم يدخل إلى القطاع تلك المادة حتى الآن.  وباستمرار إغلاق المعبر تستمر أزمة قطاع البناء، ويستمر معها توقف آلاف العمال والمهندسين وشركات البناء والباطون دون عمل

 وبتاريخ 28/11/2000، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول 650-700 طن يوميا من مادة الإسمنت المستخدمة في البناء من معبر المنطار ” كارني “، حيث تقوم الشاحنات الإسرائيلية بتفريغ حمولتها على المعبر ومن ثم تقوم الشاحنات الفلسطينية بإدخال الحمولة إلى قطاع غزة.  وحسب مصادر رسمية فقد كان يدخل إلى القطاع قبل الإغلاق حوالي 75 ألف طن شهريا من مادة الاسمنت، وبناء على ذلك فان الكمية التي سمحت بدخولها السلطات الإسرائيلية والتي تقدر بنحو 650-700 طن، كمية محدودة ولا تكفي لسد احتياجات القطاع من مادة الاسمنت

 

تاسعا: حرمان الفلسطينيين من حق الوصول إلى الأماكن الدينية في مدينة القدس

كما تشمل القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.  وصادف يوم الأحد الماضي الموافق 27/11/2000، أول أيام شهر رمضان المبارك لدى المسلمين، وفي هذا الشهر اعتاد المسلمون في الضفة الغربية وقطاع غزة على أداء الصلوات في المسجد الأقصى.  وقد منعت السلطات الإسرائيلية المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول المدينة المقدسة وأداء شعائرهم الدينية فيها، الأمر الذي يتنافى مع حق حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة

 

الخلاصــــة

ها هو  الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة يدخل شهره الثالث على التولي، ومع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تزعم بتخفيف الحصار عن الأراضي الفلسطينية إلا أن الحقيقة عكس ذلك فالحصار المشدد ما زال مفروضا على الأراضي الفلسطينية، ولا تزال المدن الفلسطينية محاصرة ومعزولة عن بعضها البعض.  وجراء ذلك تستمر معاناة الفلسطينيين وتتدهور ظروفهم المعيشية على كافة المستويات، وتمس آثار الإغلاق الجائر جميع فئات المواطنين بمن فيهم الطلبة والتجار والمدرسين والعمال والمرضى والمسافرين والسائقين وغيرهم

 ويستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صمت الدول والحكومات والمجتمع الدولي إزاء استمرار الحصار الإسرائيلي الجائر على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن سياسة إسرائيلية بالعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية.  ويرى المركز الفلسطيني في استمرار الحصار أحد الأسباب الرئيسية في استمرار التوتر في المنطقة.  ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته  المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى نحو خاص يدعو المركز إلى

الضغط على إسرائيل لإجبارها على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر على الشعب الفلسطيني وممتلكاته

تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة

إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية خاصة القرارين 242 و338 القاضيين بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

 اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان

  

“انتهـــــــــى”

 

جدول يوضح الإغلاقات للمعبر والمطار منذ بداية انتفاضة الأقصى

 

المعبر

الإغلاق

إعادة فتحه جزئيا

معبر المنطار

تم إغلاقه بتاريخ 29/9/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 14/11/2000

تم فتحه جزئيا بتاريخ 2/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/11/2000

معبر صوفا

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 وحتى الآن

 

معبر إيرز

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 وحتى الآن

 

معبر رفح

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

 

أعيد إغلاقه بتاريخ 12/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 16/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000 ضمن طاقم عمل مقلص.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/10/2000

أعيد فتح جزئيا بتاريخ 20/11/2000 ومن ثم أعيد إغلاقه في نفس اليوم.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 28/11/2000

مطار غزة الدولي

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 29/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000.

تم فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 6/11/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 1/12/2000.

 

 



 


[1][1] لمزيد من التفاصيل انظر التقرير الثاني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحت عنوان ويقتلون الأشجار أيضاً، التقرير الثاني حول جرائم التجريف والهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بتاريخ 26/11/2000.

لا تعليقات

اترك تعليق