a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة

 

العدد 29 السبت 16 ديسمبر 2000                         نشرة خاصة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان

هذا هو العدد التاسع والعشرون من نشرة خاصة حول الإغلاق الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، يواصل من خلالها  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان متابعته للآثار والانعكاسات الناجمة عن استمرار فرض السلطات الإسرائيلية الإغلاق الشامل على الأراضي الفلسطينية للأسبوع الثاني عشر على التوالي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

وفي هذا العدد سيتم التطرق بداية إلى آخر المستجدات حول آثار وانعكاسات الحصار الخارجي على المواطنين في قطاع غزة، ومن ثم يتناول هذا العدد آثار وانعكاسات الحصار الداخلي المفروض على المدن الفلسطينية، والمعاناة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين جراء ذلك.

أولاً : آثار الحصار الإسرائيلي الخارجي على قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها الشامل على قطاع غزة، وجراء ذلك تستمر معاناة الفلسطينيين وتتدهور ظروفهم المعيشية والحياتية على كافة المستويات.  وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية حول اتخاذها تدابير جديدة لتخفيف الحصار إلا أن الحقيقة عكس ذلك تماما.  فبالرغم من قيام قوات الاحتلال بفتح معبر المنطار ” كارني” بتاريخ 19/11/2000، إلا أنها لا تزال تفرض قيودا على المرور الحر للبضائع من وإلى قطاع غزة، فالكميات التي تسمح بدخولها محدودة جدا وضمن إجراءات صارمة، كما أنها تعيق تصدير المنتجات الفلسطينية وتسمح فقط لبعضها بالعبور.

عدا عن ذلك لا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيودا مشددة على حرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين قطاع غزة وإسرائيل والعالم الخارجي.  ويحرم جراء ذلك أكثر من 24 ألف عامل من قطاع غزة من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.  كما يحرم مئات الطلبة الغزيين من حق التعليم في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.  إضافة إلى حرمان آلاف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من زيارة ذويهم لهم، وكذلك يحرم مئات المرضى من الرعاية الطبية الملائمة خارج قطاع غزة.  

 

وفيما يلي آخر مستجدات آثار الإغلاق الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في قطاع غزة

1.  استمرار فرض القيود على المعاملات التجارية

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض قيودا مشددة أمام حركة التبادل التجاري، من خلال إعاقة وعرقلة المعاملات التجارية على معبر المنطار ” كارني “، المعبر الوحيد الذي أعادت سلطات الاحتلال فتحه بتاريخ 19/11/2000 ضمن قيود وإجراءات صارمة.  وتستمر سلطات الاحتلال بوضع العراقيل أمام الصادرات والواردات الغزية، بالإضافة إلى تقييد حركة مرور الشاحنات على المعبر.  هذا فضلا عن منع حركة التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل.

ومن جهة ثانية، فقد اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) إسرائيل بعرقلة وصول إمداداتها منذ نحو الشهرين ونصف الشهر إلى قطاع غزة بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وفرض آلاف الدولارات كرسوم جمركية على تلك الإمدادات.  فقد أعلن المفوض العام للأنروا السيد بيتر هانسن بأن الوكالة تواجه وضعا خطيرا جدا بسبب نقص مواد الاستخدام الأساسية مثل المنتجات الغذائية والأدوية ومواد البناء لإصلاح منازل اللاجئين التي دمرت جراء القصف الإسرائيلي.

2.                     استمرار حرمان آلاف العمال من الوصول إلى أعمالهم

لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم أكثر من 120 ألف عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى أعمالهم في إسرائيل، منهم 24 ألف عامل من قطاع غزة و 16 ألف عامل من الضفة الغربية هم عدد العمال المنظمين الذين كانوا يعملون في إسرائيل قبل الإغلاق ( أي الذي يعملون عن كطريق مكاتب العمل).  إضافة إلى80 ألف عامل غير منظمين كانوا يعملون في إسرائيل، ليصبح مجموع العمال 120 عامل وهؤلاء جميعا حرموا من الوصول إلى أعمالهم داخل إسرائيل.  هذا عدا عن توقف آلاف أخرى من العمال عن العمل في السوق المحلي بسبب الشلل الذي أصاب القطاعات الاقتصادية جراء الإغلاق الإسرائيلي.  وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى أكثر من 50%.  كما نتج عن ذلك ارتفاع حدة الفقر بين الفلسطينيين.  ويتوقع تقرير لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة أن يصل معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي وفي ظل استمرار الإغلاق إلى 31.8%.  وقد كانت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل بداية الإغلاق تبلغ 21.1%.  وعلى ضوء ذلك يتضح أن معدل الفقر بين الفلسطينيين قد زاد خلال ثلاث شهور فقط نحو 10.7%.  وهذه زيادة كبيرة، وتنذر بالتدهور الخطير الذي لحق بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للفلسطينيين جراء الممارسات الإسرائيلية التعسفية.  كما تنذر بمزيد من التدهور في حال استمرار تلك الممارسات الإسرائيلية التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني من خلال تجويعه وتدمير مقومات اقتصاده.

وبتاريخ 13/12/2000، سلمت السلطات الإسرائيلية وزارة العمل الفلسطينية حوالي 3000 تصريح عمل لعمال من قطاع غزة، ضمن شروط جديدة، من ناحية السن بحيث يكونوا قد تجاوزوا سن السابعة والثلاثين من العمر.  وألا يكون لديهم سوابق أمنية حسب ما تدعيه السلطات الإسرائيلية.

 وأفادت مصادر رسمية في وزارة العمل الفلسطينية، أنه في صباح يوم الخميس الموافق 14/12/2000 توجه 43 عاملا من عمال غزة الحاملين للتصاريح الجديدة إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل عن طريق معبر إيرز “بيت حانون”.  وفي اليوم التالي توجه حوالي 50 عاملا من عمال القطاع إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل.

3.                     استمرار الخسائر في قطاع الزراعة

يعتبر قطاع الزراعة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا جراء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتمثل الخسائر الزراعية في عدم القدرة على التسويق نتيجة للحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي يحول دون تسويق المنتجات الزراعية، لا سيما وأن هذا الحصار جاء متزامنا مع موسم تصدير التوت الأرضي والزيتون والزهور.

هذا بالإضافة إلى تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، إضافة إلى تدمير منشآت ومعدات زراعية وآبار مياه يمتلكها مزارعون فلسطينيون.

وفي هذا الصدد، يشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت بتاريخ 8/12/2000، مرور نحو سبع شاحنات محملة بالتوت الأرضي عبر معبر المنطار من أجل تصديرها للأسواق الأوروبية، وتقدر حمولة تلك الشاحنات بنحو عشرة أطنان من التوت الأرضي، وتصل قيمتها حوالي 50 ألف دولار أمريكي.  وذلك دون أن يكون لهذا الإجراء أي مبرر سوى إلحاق الخسائر الجسيمة بالمزارعين.  لا سيما وأن منع تصدير هذه الكميات من التوت الأرضي في مواعيدها يؤدي إلى إتلافها وعدم صلاحيتها للتصدير بعد مكوثها في الشاحنات مدة طويلة.  ويضطر المزارعون إلى تسويقها في السوق المحلي بأسعار زهيدة.

جدير بالذكر أن محصول التوت الأرضي يعتبر من المحاصيل الهامة في قطاع غزة، وتقدر مساحة الأراضي المزروعة بالتوت الأرضي بحوالي 1700 دونم تتركز في شمال قطاع غزة، ويعمل بها أكثر من 700 مزارع.  وتقدر مصادر مسؤولة كمية إنتاجها لهذا العام بحوالي 5 آلاف طن، منها 2000 طن للتصدير للخارج خاصة إلى أوروبا، و 3000 طن  لاستهلاك السوق المحلي.  وحذرت نفس المصادر من خطورة استمرار الممارسات الإسرائيلية على موسم محصول التوت الأرضي.  فقد تكبد مزارعو التوت الأرضي خسائر فادحة بسبب الحصار الإسرائيلي، وإغلاق المعابر، بحيث لم يستطيعوا تصدير هذا المحصول إلى أوروبا، المستهلك الأول والرئيس لهذا المحصول في مثل هذا الوقت من العام.

4.                     استمرار الخسائر في قطاع الصناعة

يوما بعد يوم تزداد الخسائر في القطاع الصناعي، فهناك العديد من المصانع قد توقفت عن العمل لعدم وجود المواد الخام التي تعتمد عليها هذه المصانع بسبب الإغلاق الإسرائيلي.  علما أن 75% من المواد الخام يتم استيرادها من إسرائيل أو من الخارج عن طريق الموانئ الإسرائيلية.  وقد نتج عن ذلك أيضا توقف آلاف العمال عن العمل في تلك المصانع بسبب عدم توفر المواد الخام، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة بين الفلسطينيين.

وفي إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل والسافر على الشعب الفلسطيني وممتلكاته، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير عدد من المصانع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال قصفها بالصواريخ والمدافع الرشاشة، وذلك كجزء من سياستها العقابية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

ويمكن تلخيص أبرز الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الصناعي كما يلي:

1.                     عدم السماح بدخول المواد الخام.

2.                     عدم السماح بخروج المواد المصنعة للخارج.

3.                     عدم تمكن العمال من الوصول إلى أعمالهم نتيجة للحصار المفروض على المدن والقرى الفلسطينية.

4.                     تعطل حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار.

5.                      تدمير عدد من المصانع الفلسطينية من خلال قصفها بالصواريخ والمدافع الرشاشة.

وتفيد تقارير وزارة الصناعة الفلسطينية إلى أن التراجع في القطاع الصناعي خلال الفترة من 28/9/2000 ولغاية 12/12/2000، قد بلغ ما نسبته 80%.

5.                     استمرار الشلل في قطاع البناء

أصيب قطاع البناء في قطاع غزة بالشلل جراء الإغلاق المفروض على القطاع منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وذلك نتيجة لمنع قوات الاحتلال دخول مواد البناء إلى قطاع غزة.  وما يزال معبر صوفا مغلقا منذ تاريخ 8/10/2000، وهو المعبر الوحيد لدخول مادة الحصمة المستخدمة في البناء إلى قطاع غزة.

وقد سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول مادة الإسمنت إلى قطاع غزة بتاريخ 28/11/2000، بعد أن منعت دخولها بتاتا إلى القطاع، إلا أنها ومنذ التاريخ السابق أخذت تسمح بإدخال حمولة تتراوح ما بين 650-700 طن فقط يوميا من مادة الإسمنت المستخدمة في البناء من معبر المنطار ” كارني ” أي ما يعادل 19 – 21 ألف طن شهريا.  وتقوم الشاحنات الإسرائيلية بتفريغ حمولتها على المعبر ومن ثم تقوم الشاحنات الفلسطينية بإدخال الحمولة إلى قطاع غزة.  وحسب مصادر رسمية فقد كان يدخل إلى القطاع قبل الإغلاق حوالي 75 ألف طن شهريا من مادة الإسمنت.  وبناء على ذلك فان الكمية التي سمحت بدخولها السلطات الإسرائيلية والتي تقدر بنحو 19 – 21 طن شهريا، كمية محدودة ولا تكفي لسد احتياجات القطاع من مادة الإسمنت.

 وأفادت مصادر رسمية أنه استمر إدخال مادة الإسمنت إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين بكميات تتراوح ما بين 750 – 800 طن.  ويوم الثلاثاء بتاريخ 12/12/2000، سمحت سلطات الاحتلال بإدخال كمية من الإسمنت تبلغ 1000 طن، إلا أنها استمرت بمنع إدخال مادة الحصمة، وبعد أيام قليلة لن يكون لمادة الإسمنت فائدة بدون إدخال مادة الحصمة وغيرها من مواد البناء الأساسية.

وجراء ذلك توقفت مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع غزة، والتي هي على الأغلب ممولة من الدول المانحة بسبب عدم توفر مواد البناء اللازمة لتنفيذها.  وعلى رأس تلك المشاريع تعطل تنفيذ مشروع تشييد ميناء غزة البحري، ومحطة توليد الطاقة.  كما أن مشاريع البلديات ما تزال متوقفة، وذلك بالرغم من دخول كميات محدودة من مادة الإسمنت خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بسبب استمرار سلطات الاحتلال بمنع دخول مجموعة كبيرة من مواد البناء اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع مثل مادة البسكورس ومادة الاسفلت التي تودر لقطاع غزة عبر معبر صوفا.  وفضلا عن ذلك فقد أدى توقف تلك المشاريع إلى توقف مئات العمال من الذين كانوا يعملون في تلك المشاريع عن العمل.

ومن جهة أخرى، فقد أدى العدوان الإسرائيلي السافر واستخدامه القصف الصاروخي والمدافع الرشاشة ضد الأحياء السكنية الفلسطينية إلى تدمير مئات الوحدات السكنية، إضافة إلى تدمير جزء كبير من المرافق والخدمات الاجتماعية ومراكز الشرطة وشبكات البنية التحتية.[1][1]

 6.         استمرار تردي الأوضاع الصحية

 تستمر الأوضاع الصحية في التردي مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فمنذ اندلاع المواجهات بتاريخ 29/9/2000 ارتفع عدد الشهداء الذين قتلوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين إلى أكثر من 280 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف مصاب بالأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، منهم عدد كبير أصيبوا بإعاقات دائمة.  وهذا نتيجة للاستخدام المفرط للقوة  المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين المنتفضين في وجه الاحتلال وممارساته القمعية.  وإزاء الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين العزل تتفاقم الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 ومن جهة ثانية، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة وصول الإمدادات الطبية العاجلة المقدمة للشعب الفلسطيني من الدول العربية والصديقة.  هذا بالإضافة إلى قيامها بعرقلة نقل المصابين إلى الدول العربية المجاورة، وكذلك عرقلة عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء مدة علاجهم في الخارج.

7.                     استمرار حرمان الطلبة من حقهم في التعليم

منذ بداية الإغلاق الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لم يتمكن الطلبة الغزيين من الالتحاق بجامعاتهم ومعاهدهم في الضفة الغربية، مما يشكل انتهاكا لحقهم في التعليم.  كذلك لم يتمكن الموجودين منهم في الضفة الغربية من زيارة ذويهم في قطاع غزة.

8.         المساس بالحق في السفر

 لقد طالت الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني حق المدنيين الفلسطينيين في السفر.  فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى في التاسع والعشرون من سبتمبر الماضي، قامت قوات الاحتلال بإغلاق مطار غزة الدولي عدة مرات وبدون إبداء الأسباب. وفي المرة الأخيرة أعادت السلطات الإسرائيلية فتح مطار غزة الدولي بشكل جزئي، بتاريخ 1/12/2000، ولكن طبقا لشروط وساعات عمل جديدة. وهذا بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أسابيع متواصلة.  وفيما يلي الشروط الجديدة التي وضعتها قوات الاحتلال لتشغيل مطار غزة الدولي[2][2]

 1.                            حصر ساعات تشغيل المطار من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

2.           إلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها كبار الشخصيات الهامة من حملة بطاقات ” شخصية هامة” من الدرجتين الثانية والثالثة.

3.                            إلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها طاقم الطائرة الفلسطينية.

4.           استمرار العمل بنظام التفتيش والفحص الأمني للمسافرين عبر المطار في معبر رفح البري حيث يتم نقلهم بواسطة حافلات خاصة، والجديد أن حراسة الحافلة تتم بواسطة دبابة تابعة لقوات الاحتلال بدلا من موظفي الأمن الإسرائيليين.  وأفاد باحث المركز أن قوات الاحتلال قامت بهدم جزءاً من سور المطار لتسهيل دخول وخروج الدبابة.

 والسؤال الذي يطرح نفسه:  ما الفائدة من فتح المطار في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الطريق الرئيسي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، وتقطيع أوصال الوطن الواحد بالحواجز العسكرية؟.  ففي ظل هذا الحصار الداخلي للمدن الفلسطينية يواجه المواطن صعوبة كبيرة في طريقه للمطار.  ويحتاج المواطن إلى أكثر من ثلاث ساعات حتى يتسنى له تخطي الحواجز الإسرائيلية.  كما أن جدول رحلات المطار أصبح يكيف حسب مواعيد فتح قوات الاحتلال للطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.  وبالتالي فان جدول رحلات مطار غزة الدولي يتحدد فقط لمدة 24 ساعة.

9.                     المساس بالحق في حرية العبادة

لقد حرمت الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالإغلاق والحصار آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من التوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء شعائر العمرة، والتي عادة يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك.  وكغيرهم من المسلمين يحرص آلاف الفلسطينيين على أداء شعائر العمرة إلا أن الإغلاقات الإسرائيلية والحصار المشدد على المدن الفلسطينية، وإغلاق الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى إغلاق المنافذ البرية يحول دون سفر المعتمرين الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذه الفريضة الدينية.  

وفي هذا الصدد، أشار مسؤول في أحد مكاتب السياحة والسفر في مدينة غزة إلى أن عدد المعتمرين المسجلين لدى المكتب في مثل هذا الموسم من السنة كان يتراوح ما بين 300-400 معتمر.  وجراء الإغلاق والإجراءات الإسرائيلية انخفض عدد المعتمرين هذا الموسم، ولم يتجاوز العدد لدي المكتب50 معتمراً.  فقد تراجع عدد كبير من المواطنين عن أداء العمرة لهذا العام بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، بحيث اضطر عدد كبير منهم إلى إلغاء حجزهم تخوفا على أسرهم، أو للاستفادة من قيمة الرحلة في الإنفاق على أسرهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وعلى ضوء ذلك، فقد لحق بمكاتب السياحة والحج في قطاع غزة خسائر فادحة بسبب كساد موسم العمرة لهذا العام، وأصبحت مهددة بالإغلاق جراء السياسة الإسرائيلية التي حالت دون خروج المعتمرين الفلسطينيين لأداء فريضة العمرة في المملكة العربية السعودية، وهناك تخوف من أن تستمر تلك الممارسات الإسرائيلية إلى موسم الحج القادم.

فضلا عن ذلك لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.  كما استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في

حرمان الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من أداء الصلاة في المسجد الأقصى أثناء شهر رمضان الكريم.  هذا بالإضافة إلى استمرار إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل وحرمان المسلمين من الصلاة فيه، الأمر الذي يتنافى مع الحق في حرية العبادة وأداء الشعائر الدينية بحرية تامة.

 ثانيا:  آثار الحصار الداخلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة

 لم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر البرية ومطار غزة الدولي وعزل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عن العالم الخارجي، بل فرضت حصارا داخليا على المدن الفلسطينية، من خلال إغلاق شارع صلاح الدين الشارع الرئيسي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى إغلاق جميع الطرق الفرعية والجانبية على طول الشارع وغيره من الطرق.  فقد أغلقت قوات الاحتلال شارع صلاح الدين بتاريخ 14/11/2000، بالقرب من محاور الطرق المؤدية لتجمع مستوطنات غوش قطيف، ومستوطنتي كفار داروم وموراج بالإضافة إلى مدخل الطريق المتفرع شرقا نحو معبر كيسوفيم بحيث منعت مرور المواطنين الفلسطينيين في الاتجاهين. هذا إضافة إلى تكثيف التعزيزات العسكرية الإسرائيلية على طول شارع صلاح الدين وعلى محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن الفلسطينية في قطاع غزة.  وجراء ذلك يواجه المواطنون الفلسطينيون صعوبات بالغة في التنقل بين محافظات جنوب القطاع (مدينتي رفح وخان يونس) وبين محافظات الوسط والشمال (الوسطى وغزة والشمال).  ويضطر المواطنون إلى سلوك طريق التفافي يمر بمحاذاة حدود مستوطنة كفار داروم من الجهة الشرقية، حيث تتواجد أيضا قوات الاحتلال وتعرقل مرور المواطنين، ويستغرق المرور على هذا الطريق أكثر من ساعتين من الانتظار على حاجز قوات الاحتلال حتى يسمح لهم بالمرور. وحتى هذا الطريق الفرعي كثيرا ما تغلقه، وتمنع حركة المواطنين بشكل مطلق. وقد أدى ذلك في الواقع إلى تحويل قطاع غزة إلى مناطق وأنحاء معزولة عن بعضها البعض.

وبتاريخ 19/11/2000، أعادت قوات الاحتلال فتح شارع صلاح الدين، فيما واصل جنود الاحتلال نصب حاجزهم العسكري وإعاقة مرور وسائط النقل الفلسطينية.  وبعد أقل من 24 ساعة على إعادة فتح شارع صلاح الدين، قامت

قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه ثانية في صباح يوم 20/11/2000.  كما أغلقت الطريق الفرعي الذي كان يلجأ إليه المواطنون عند إغلاق شارع صلاح الدين الرئيسي.  وبإغلاق شارع صلاح الدين والشارع المتفرع إلى الشمال من مستوطنة كفار داروم، تم عزل شمال القطاع عن جنوبه عزلا تاما.  وقد استمر هذا الإغلاق المشدد عدة أيام، لم يتسنى خلالها للطلبة الجامعيين والموظفين من المنطقة الجنوبية الذين خرجوا في الصباح الباكر إلى جامعاتهم وأماكن عملهم في مدينة غزة من العودة إلى منازلهم، وظلوا محتجزين في مدينة غزة أو عند أقاربهم.   

 جدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية من قطاع غزة لا تتمتع باستقلالية عن مدينة غزة، فهي بحاجة أساسية دائمة لمدينة غزة التي تلعب دورا رئيسيا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية الجامعية والتجارية وغيرها من شؤون الحياة اليومية.  وقد حال هذا الإغلاق المشدد ولأكثر من ثلاثة أيام دون تنقل المواطنون، إضافة إلى عدم تمكن الأطباء والممرضون والطواقم الطبية والفنية من الالتحاق بعملهم في المستشفى الأوروبي جنوب غزة، أو العكس فلم يتمكن الأطباء القاطنين في المنطقة الجنوبية ويعملون في مستشفيات مدينة غزة من الوصول إلى عملهم.

 وبتاريخ 23/11/2000 فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل جزئي الطريق الالتفافي المتفرع من شارع صلاح الدين شرقا نحو معبر كيسوفيم “طريق أبو العجين”.  وبدأت تسمح لسكان المنطقة الجنوبية من قطاع غزة بالتنقل عبر هذا الطريق الفرعي خلال ساعات محدودة من النهار، من الساعة 10-12 ظهرا ومن الساعة 4-6 مساء.  وأفاد باحثو المركز أن هذه الطريق تشهد اختناقات مرورية أثناء تنقل المواطنون خلال تلك الساعات المحدودة التي يسمح لهم فيها بالتنقل ضمن قيود وإجراءات أمنية مشددة ومذلة في نفس الوقت.  فيما بقي شارع صلاح الدين، الشارع الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه مغلقا حتى تاريخ 5/12/2000.

 الحصار على منطقة المواصي

ومن جهة أخرى، تفرض قوات الاحتلال منذ أكثر من شهرين حصارا مشددا على منطقة المواصي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في كل من مدينتي رفح وخان يونس.  فقد أغلقت قوات الاحتلال حاجز التفاح الذي يفصل مدينة خان يونس عن منطقة المواصي بالكامل بواسطة كتل اسمنتية.  ويخضع المدنيون الفلسطينيون لإجراءات تفتيش مهينة على الحاجز.  كما تمنع مرور السيارات، بحيث يضطر المواطنون وبينهم مسنين وأطفال ونساء إلى السير مسافة أكثر من 3 كيلومتر من الحاجز للوصول إلى منازلهم.  وذكر باحث المركز أن مدرسة جرار القدوة المشتركة، وهي المدرسة الوحيدة في مواصي خان يونس وتضم أكثر من 600 طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أغلقت من قبل القوات الإسرائيلية ولم يتمكن الطلبة من مواصلة تحصيلهم الدراسي وبالتالي حرموا من حقهم في التعليم.  وتزداد معاناة المواطنين في تلك المنطقة، وتتدهور ظروفهم المعيشية والصحية والحياتية بشكل مستمر.  هذا فضلا عن اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين ومصادرة أراضيهم واستفزازهم بهدف إجبارهم على الرحيل من المنطقة ليتسنى لهم السيطرة عليها.  

 وفي خطوة تصعيدية أخرى أقدمت سلطات الاحتلال يوم السبت الموافق 2/12/2000 بإغلاق ستة طرق فرعية تربط منطقة المواصي ومزارعها بالطريق الساحلي (على شاطئ بحر خان يونس)، بالأسلاك الشائكة والمكعبات الإسمنتية، الأمر الذي يحول دون وصول المزارعين إلى مزارعهم وأراضيهم.

وقد بات سكان المواصي يعيشون حالة انعزال تام عن مدينتي خان يونس ورفح بسبب الإجراءات الإسرائيلية.  كما يتعمد الجنود المتمركزون على حاجز التفاح الذي يفصل منطقة المواصي عن مدينة خان يونس، والمتمركزون على حاجز تل السلطان الذي يفصل منطقة المواصي عن مدينة رفح على مضايقة سكان المواصي وحرمانهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، حيث يمنعون مرور السيارات ويضطر المواطنون إلى السير على الأقدام مسافات كبيرة لعبور منطقة الحاجز باتجاه منازلهم.  كما يتعرض الطلبة والموظفين لاستفزارت جنود الاحتلال باستمرار، مما يعطل انتظامهم في مدارسهم وأعمالهم.  

فضلا عن ذلك يمنع السكان من إدخال أية مواد غذائية معهم إلى المنطقة، الأمر الذي بات يهدد حياة سكان المواصي بالخطر.  كما يمنع المزارعون من سكان منطقة المواصي من تسويق منتجاتهم الزراعية في الأسواق المحلية أو الخارجية، هذا مع العلم أن معظم سكان منطقة المواصي يعملون في الزراعة بسبب خصوبة الأراضي فيها.

وفي خطوة تصعيدية وغير مبررة أقدم جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز التفاح على إطلاق النار على معلمي مدرسة جرار القدوة في مواصي خان يونس، بتاريخ 4/12/2000، وذلك دون سابق إنذار، ومنعوهم من التوجه إلى مكان عملهم.  وهذا بعد يوم واحد من السماح بمواصلة الدراسة في مدرسة جرار القدوة منذ إغلاقها بعد اندلاع الأحداث بأسبوعين، الأمر الذي يشكل مساسا خطيرا بحياة المدنيين وبالمسيرة التعليمية.

وبتاريخ 8/12/2000، منع جنود الاحتلال دخول أو خروج سكان منطقة المواصي بشكل مطلق لمدة يومين، فقد منعوهم حتى من  بالدخول والخروج سيرا على الأقدام، فارضين حصارا مشددا على المنطقة بأكملها، الأمر الذي بات يهدد أمن وسلامة المواطنين.

 وفيما يلي نجمل أبرز أوجه معاناة السكان في منطقة المواصي نتيجة الحصار المشدد المفروض عليهم منذ أكثر من شهرين:

–               عدم السماح بدخول المواد الغذائية والتموينية لسكان المواصي.

–             صعوبة وصول المرضى إلى العيادات والمستشفيات ومنع دخول سيارات الإسعاف إلى منطقة المواصي لنقل المرضى.

–             صعوبة وصل المواطنين إلى أعمالهم بسبب الحواجز الإسرائيلية.

–             صعوبة انتظام الطلبة في مدارسهم وجامعاتهم.

–             تلف المحاصيل الزراعية نتيجة لعدم السماح لمزارعي منطقة المواصي من تسويق منتجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية.

–             تقييد عمل صيادي الأسماك ومنعهم من التوغل في البحر لممارسة عملهم.

 وقد باتت سياسة الإغلاق الداخلي والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، تشكل مساسا خطيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدنيين الفلسطينيين، الذين تتدهور ظروفهم المعيشية والحياتية باستمرار.  وفيما يلي أبرز أوجه معاناة الفلسطينيين الناجمة عن الإغلاق الداخلي:

1.                     المساس بحرية الحركة والتنقل

 جراء الإجراءات الإسرائيلية والقيود التي فرضتها على حركة المواطنين، والمتمثلة بإغلاق شارع صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.  أضحى المواطن الذي يسكن المنطقة الجنوبية ويريد الذهاب إلى غزة يضطر إلى الوصول إلى الحاجز الإسرائيلي من الساعة التاسعة صباحا في سيارات الأجرة حتى تأخذ السيارة لنفسها مكان على الطريق لحين فتحها الساعة العاشرة صباحا.  وبعد أن تصل السيارة إلى مفترق الطريق، ينزل المواطن من السيارة عند الحاجز ويضطر إلى أن يسير ما مسافته 2 – 3 كيلو متر حتى يستطيع الوصول إلى الجانب الآخر من المفترق، لكي يتسنى له الركوب في سيارة أخرى من الجانب الآخر لتتجه فيه إلى مدينة غزة.  وتتكرر معه نفس الطريقة أثناء العودة إلى منزله في المساء.  وبهذه الطريقة لا يستطيع المواطن انجاز ما يريده بسبب إضاعة الكثير من الوقت أثناء الذهاب والإياب، هذا بالإضافة إلى أنه لا يصل إلى عمله في الوقت المحدد.  

فضلا عن ذلك، فقد أفاد باحث المركز  أن المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق الفرعي للوصول إلى مدينة غزة إضافة إلى

تعرضهم للانتظار الطويل والمهانة على الطريق فانهم يتعرضون إلى إجراءات استفزازية احتلالية، فكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الطريق بإطلاق الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر على جموع المواطنين المحتشدين على طول الطريق، مما يعرض حياة المواطنين إلى خطر حقيقي.

 ومن جهة ثانية، فقد أدى الحصار الداخلي وما نتج عنه من تقطيع لأوصال الوطن الواحد إلى إلحاق خسائر فادحة

بالتجار والمزارعين لصعوبة نقل وتسويق منتجاتهم بين المدن الفلسطينية.  هذا عدا عن الخسائر المادية التي لحقت بسائقي سيارات الأجرة نتيجة توقف المئات من سيارات العمومي عن العمل بسبب الحصار المفروض بين المدن الفلسطينية.

2.                     المساس بالحق في تلقي العلاج والرعاية الطبية

أدى الإغلاق الداخلي والحصار المفروض على المدن الفلسطينية إلى عرقلة حرية مرور سيارات الإسعاف والأطباء بين المدن الفلسطينية المحاصرة، إضافة إلى عرقلة وصول المرضى والموظفين إلى المستشفيات بسبب حصار المدن الفلسطينية وإقامة الحواجز الإسرائيلية على محاور الطرق ومداخل المدن بحيث قطعت أوصال الوطن الواحد.  وقد بلغت تلك الإجراءات ذروتها عند إغلاق شارع صلاح الدين، الشارع الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه بتاريخ 20/11/2000 لمدة ثلاثة أيام متواصلة. وبإغلاق هذا الشارع والشوارع الفرعية المؤدية إلى الجنوب، أصبحت مدينتا رفح وخان يونس معزولتين تماما عن مدينة غزة.  وجراء ذلك لم يستطع الأطباء من مدينة غزة الوصول إلى عملهم في تلك المدينتين.  إضافة إلى منع وصول الإمدادات الطبية من مدينة غزة إلى مستشفيات الجنوب.  كما لم يسمح بمرور سيارات الإسعاف التي تحمل المصابين والجرحى من الوصول إلى مستشفيات مدينة غزة لتلقي العلاج، مما يشكل خطورة على حياتهم.  علما أن الحالات الخطرة والإصابات البالغة يتم تحويلها إلى هذه المستشفيات لعدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة لمثل تلك الحالات في مستشفيات الجنوب.

 3.                     المساس بالحق في التعليم

 لقد أدى ذلك الفصل بين جنوب القطاع وشماله إلى تشويش المسيرة التعليمية، حيث أن هناك نسبة كبيرة من المدرسين في منطقة الجنوب هم من سكان محافظتي الوسطى وغزة، وهؤلاء لم يتمكنوا من الوصول إلى المدارس في المنطقة الجنوبية.  وفي هذا السياق حاولت وكالة الغوث تلافي ذلك التشويش من خلال التبديل بالمدرسين من كلا المنطقتين بحيث ينتظم كل مدرس في المدارس الموجودة في منطقة سكناه.  وقد نجح هذا البرنامج في حل جزء قليل من غياب المدرسين في بعض المواد الدراسية إلا أنه لم يحل المشكلة، وبقى هناك مشاكل في مواد دراسية أخرى.

 بالإضافة إلى ذلك لم يتمكن الطلبة الجامعيين من المنطقة الجنوبية من الوصول إلى جامعاتهم في مدينة غزة،  لا سيما طلاب جامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية، وجامعة القدس المفتوحة، وكلية التربية. مع العلم أن عدد طلاب منطقة الجنوب يشكل نصف عدد طلاب تلك الجامعات، الأمر الذي أدى إلى تشويش سير العملية الأكاديمية في قطاع غزة.  ويقدر عدد الطلبة الجامعيين من المنطقة الجنوبية بحوالي 14 ألف طالب وطالبة جامعيين كانوا يتوجهون يوميا من جنوب قطاع غزة إلى جامعات: الإسلامية والأزهر والقدس المفتوحة وكلية التربية في مدينة غزة.

 وفي هذا الصدد، يشار إلى أن حوالي أربعمائة طالبة من المنطقة الجنوبية اضطررن للمبيت في حرم الجامعة الإسلامية بغزة بعد أن تقطعت بهن السبل ومنعن من العودة إلى منازلهن في جنوب قطاع غزة بسبب إغلاق شارع صلاح الدين الشارع الرئيسي الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، وإغلاق جميع الطرق الفرعية والجانبية بتاريخ 20/11/2000،  وجراء ذلك لم يتسنى للطلبة الجامعيين من المنطقة الجنوبية الذين خرجوا في الصباح الباكر إلى جامعاتهم في مدينة غزة من العودة إلى منازلهم، وظلوا محتجزين في مدينة غزة أو عند أقاربهم.  ومن ثم سمحت قوات الاحتلال للمواطنين بالحركة فقط على الطريق الفرعي شرقي كفار داروم بتاريخ 23/11/2000.  فيما بقي شارع صلاح الدين مغلقا أمام حركة الفلسطينيين حتى تاريخ 5/12/2000.

 وقد تحولت عدد من غرف وقاعات التدريس في الجامعة الإسلامية إلى ملجأ لإيواء حوالي أربعمائة طالبة من المنطقة الجنوبية، وقد صادف في نفس هذه الليلة قيام السلطات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة بالصواريخ، حيث انقطع التيار الكهربائي عن المدينة وبدأت أصوات الانفجارات تدوي على مقربة من الجامعة.  مما أدى إلى توتر أعصابهن، وأغمي على بعضهن، فيما سيطر الفزع والخوف والقلق على الأخريات.

 وقد اضطرت الجامعة الإسلامية إلى فتح فروع لها في المنطقة الجنوبية ليتسنى لطلاب الجنوب مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.  بينما وضعت جامعات أخرى برامج تعويض بهدف تعويض طلاب الجنوب الدروس والمحاضرات التي لم يتسنى لهم حضورها.

 وأفاد باحث المركز أن الجامعة الإسلامية قد قامت بتشكيل لجنة طوارئ تتولى مهمة فتح فروع للجامعة في المنطقة الجنوبية بهدف استكمال الفصل الدراسي والمحافظة على سير العملية الأكاديمية.  وقامت لجنة الطوارئ وبالتنسيق مع عدة جهات رسمية وأهلية بتوفير عدة قاعات ومراكز للتدريس في مدينتي خان يونس ورفح، وقد بلغ عددها 15 مركزا.  وقد بدأت الدراسة الفعلية منذ يوم السبت الموافق 2/12/2000، والتزم ما يقارب 2500 طالب وطالبة بمقاعد الدراسة، وهم عدد طلبة الجامعة الإسلامية في مدينتي خان يونس ورفح.  ووفقا لمصادر لجنة الطوارئ فان 90% من المساقات التعليمية تم تغطيتها وتوفير محاضرين وقاعات تدريس لها.

4.                     المساس بالحق في العمل

كما أدى الإغلاق الداخلي إلى عدم تمكن أكثر من 5000 موظف من سكان المنطقة الجنوبية يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والخاصة في مدينة غزة والمناطق الشمالية، من الانتظام في عملهم بسبب إغلاق شارع صلاح الدين، والشوارع الفرعية والجانبية لعدة أيام (من 20/11-23/11/2000).  وبعد السماح بفتح الطريق الفرعي المتفرع إلى الشمال من مستوطنة كفارداروم خلال ساعات محدودة، من الساعة 10-12 ظهرا، ومن الساعة 4-6 مساء.  لم يتمكن الموظفون من المنطقة الجنوبية من الانتظام في عملهم في مدينة غزة وفقا للساعات التي يتم فيها فتح الطريق.  فالموظف الذي يبدأ دوامه من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف أو الثالثة ظهرا، وحسب توقيت فتح الطريق فانه لن يستطيع الوصول إلى عمله قبل الثانية عشرة ظهرا، وسيضطر إلى المغادرة في وقت مبكر أيضا حتى يستطيع العودة إلى منزله ضمن نظام الطوابير على هذا الطريق.  وقد أدى عدم تمكن الموظفين في المنطقة الجنوبية من الوصول إلى مراكز عملهم في مدينة غزة إلى تعطل تقديم الخدمات في العديد من الوزارات الحكومية والمؤسسات الأهلية.

فضلا عن ذلك، فقد أدى الإغلاق الداخلي والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدن الفلسطينية إلى عدم تمكن العديد من العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل قطاع غزة، مما ألحق خسائر فادحة في العديد من المصانع والشركات.

وقد اضطر عدد كبير من الموظفين من سكان المنطقة الجنوبية ويعملون في مدينة غزة  إلى المبيت في أماكن عملهم في الوزارات والمؤسسات الأهلية حتى لا ينقطعوا عن عملهم، مما يعني فقدان هؤلاء للجو الأسري لا سيما بعد دخول شهر رمضان الفضيل وما يعنيه هذا الشهر عند المسلمين من اجتماع والتفاف لجميع أفراد العائلة حول مائدة الإفطار.  في حين عمد الكثير من الطلاب والموظفين من المنطقة الجنوبية إلى إيجاد مأوى لهم لدى الأقارب أو الأصدقاء في منطقة غزة لكي يتلافوا المعاناة اليومية التي يواجهونها أثناء تنقلهم على الطرق.

وفي خطوة جديدة لتضييق الخناق أغلقت قوات الاحتلال بتاريخ 4/12/2000، مفترق الشهداء الواقع على شارع صلاح الدين إلى الجنوب من مدينة غزة، ومع هذا الإغلاق الجديد تحول قطاع غزة إلى ثلاث مناطق شبه معزولة عن بعضها البعض (الجنوب، الوسط، الشمال).  ويساهم ذلك في تضييق الخناق على المواطنين، وحرمانهم من حرية الحركة والتنقل.  وفي نفس اليوم تمركز دبابة إسرائيلية على مدخل مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية الدنيا المشتركة، التي تقع إلى الشمال من مفترق الشهداء مما حال دون دخول الطلاب وتعطل الدراسة في المدرسة التي تضم 800 طالب وطالبة.

وبتاريخ 5/12/2000، فتحت قوات الاحتلال شارع صلاح الدين، الشارع الرئيس الذي يصل شمال القطاع بجنوبه عند مستوطنة كفار داروم، وسط تعزيزات مكثفة للجنود والآليات العسكرية على طول الطريق.  ويفتح الطريق يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.  وعلى الرغم من فتح هذا الطريق خلال ساعات محدودة إلا أن حركة السيارات عليه خفيفة وتكاد تنعدم بسبب خروج سكان المستوطنات المجاورة للشارع ورشق السيارات الفلسطينية المارة بالحجارة أمام مرأى وصمت جنود الاحتلال، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين بالخطر.  وبالتالي أصبح السائقون يتلافون المرور من الشارع المذكور لتجنب اعتداءات المستوطنين. فيما يشهد الطريق الفرعي الذي يربط محافظة خان يونس بالمنطقة الوسطى إزدحامات مرورية بسبب الحواجز العسكرية المنصوبة على الطريق.  ويضطر المواطنون في كلا الاتجاهين إلى السير على الأقدام لمسافة تزيد على ثلاث كيلو مترات، من أجل الوصول إلى أعمالهم ومنازلهم.  ويتعامل جنود الاحتلال المتمركزون على الحواجز الإسرائيلية بمزاجية في السماح للسيارات الفلسطينية بالمرور على الطرق.  فكثيرا ما يقوم الجنود الإسرائيليون المتواجدون على الحاجز بوقف حركة السيارات الفلسطينية لفترة طويلة من الوقت تصطف خلالها مئات السيارات الفلسطينية على طول الطريق.  ومن ثم يبدأن بالسماح لمرور عدد قليل من السيارات ثم يوقف حركة المرور، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة وإرباك حركة المواطنين والسيارات على الطريق.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه معاناة المدنيين الفلسطينيين وتتدهور ظروفهم المعيشية وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جراء الإغلاقات الداخلية والقيود المشددة على حرية الحركة، فإنه يسمح للمستوطنين ومركباتهم بحرية الحركة والتنقل على الطرق الرئيسية والفرعية في قطاع غزة، وبحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولا يخفى على أحد الدور الذي يقوم فيه المستوطنون في إلحاق الأذى والضرر بالمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، من خلال قيامهم بقطع الطرق وبث الفزع في صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتخريب ممتلكاتهم.  هذا بالإضافة إلى تهديد حياتهم بالخطر.

فقد خرج المستوطنون إلى شارع صلاح الدين ورشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة أمام مرأى وصمت جنود قوات الاحتلال وتحديدا بتاريخ 7-8/12/2000، مما دفع بالسيارات الفلسطينية إلى سلوك الطريق الفرعي، الذي لا يخلو أيضا من الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تعيق تنقل وحركة المواطنين.

 إن هذه الإجراءات الإسرائيلية قد قسمت قطاع غزة عمليا إلى قسمين رئيسيين هما: القسم الشمالي ويمتد من بيت حانون شمالا وحتى مستوطنة كفار داروم – مدينة دير البلح، والقسم الجنوبي ويمتد من دير البلح وحتى مدينة رفح جنوبا.  ويعد هذا الفصل بمثابة الإجراء الأخطر منذ 33 عاما.

وبتاريخ 11/12/2000، أعادت قوات الاحتلال إغلاق شارع صلاح الدين، الشارع الرئيس الواصل بين شمال القطاع وجنوبه، وفي اليوم التالي أعادت فتحه.  فضلا عن ذلك قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطريق الرئيسي الغربي الواصل بين مدينتي رفح وخان يونس بالكتل الإسمنتية بتاريخ 13/12/2000، إضافة إلى تمركز دبابة إسرائيلية في عرض الشارع قرب مستوطنة موراج.  وبهذا تكون قد عزلت مدينتي رفح وخان يونس عن بعضهما البعض.  ثم تنحت قوات الاحتلال عن الطريق بعد عدة ساعات فيما بقيت الكتل الإسمنتية تسد نصف الطريق.

خلاصــة

 للأسبوع الثاني عشر على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض حصارها الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى فرض حصار داخلي على المدن الفلسطينية من خلال مواصلة قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية على محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن الفلسطينية.  وإزاء ذلك تستمر معاناة الفلسطينيين وتتدهور ظروفهم المعيشية وتنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعرب عن استيائه من صمت المجتمع الدولي أمام التحدي الإسرائيلي السافر للقانون الدولي الإنساني ومواصلة عدوانها العسكري والاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني الأعزل.  كما يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى نحو خاص يدعو المركز إلى:

 1.         الضغط على إسرائيل لإجبارها على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ووقف عدوانها الهمجي وغير المبرر على الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

2.      تقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الذي تتدهور ظروفه المعيشية بشكل مطرد جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

3.      تفعيل آليات التدخل الفوري والعاجل من قبل هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومن قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إدخال وإيصال المعونات الطبية والتموينية للمناطق الفلسطينية المحاصرة.

4.      إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية خاصة القرارين 242 و338 القاضيين بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

5.       اتخاذ خطوات فعالة من جانب الاتحاد الأوروبي بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.

  

“انتهــــى”


 

ملحق رقم  ” 1 ”

جدول يوضح الإغلاقات للمعبر والمطار منذ بداية انتفاضة الأقصى:

 

المعبر

الإغلاق

إعادة فتحه جزئيا

معبر المنطار

تم إغلاقه بتاريخ 29/9/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 14/11/2000

تم فتحه جزئيا بتاريخ 2/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/11/2000

معبر صوفا

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 وحتى الآن

 

معبر إيرز

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000 وحتى الآن

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 14/11/2000، حيث سمح بدخول عدد محدود من العمال.

معبر رفح

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

 

أعيد إغلاقه بتاريخ 12/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 16/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000

 

 

 

 

أعيد إغلاقه بتاريخ 11/12/2000، من الساعة 10-12.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 10/10/2000 ضمن طاقم عمل مقلص.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 19/10/2000

أعيد فتح جزئيا بتاريخ 20/11/2000 ومن ثم أعيد إغلاقه في نفس اليوم.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 28/11/ 2000، ليوم واحد.

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 4/12/2000

 

مطار غزة الدولي

تم إغلاقه بتاريخ 8/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 29/10/2000

أعيد إغلاقه بتاريخ 8/11/2000.

تم فتحه جزئيا بتاريخ 15/10/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 6/11/2000

أعيد فتحه جزئيا بتاريخ 1/12/2000.

 

مقتطفات من حقوق الإنسان

   1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة

في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2.  لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.”

( المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

 

” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.”

( المادة 17(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948).

  

” 1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.”

( المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)

” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.  تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والإرهاب.  السلب محظور.  تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.”

( المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949)

  على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقد أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما.  وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.”

( المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب للعام 1949)

 

  تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.”

( المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

  

” 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان من التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق …(د)  تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.”

(المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

  

” تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.”

(المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966).

 



 


[1][1] لمزيد من المعلومات راجع بيانات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

[2][2] انظر ملحق رقم “1” موضح فيه الإغلاقات لمطار غزة الدولي

لا تعليقات

اترك تعليق