a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

” نشرة حول الانتخابات ” العدد الثاني نشرة خاصة بالانتخابات تصدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

نشرة حول الانتخابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد الثاني 11/1/1996 الساعة 9 صباحا نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا هو العدد الثاني من هذه النشرة والتي تهدف أساسا إلى نشر المعلومات فيما يخص العملية الانتخابية من جهة وتقييم مراحل تلك العملية من جهة أخرى استنادا للقانون الانتخابي وللمعايير الدولية ذات العلاقة. ونؤكد مرة أخرى أن ما نسعى إليه هو لفت الأنظار من خلال الحوار الإيجابي والبناء لتجاوز أي قصور أو معضلة أو عدم اهتمام، وهذا الهدف هو ما نضعه لأنفسنا كمراقبين لهذه الانتخابات التي نتمنى من القلب أن تكلل بالنجاح وتؤسس لنظام سياسي ديمقراطي تصان من خلاله حقوق الإنسان والحريات العامة للقيام بمهام البناء التي تنتظرنا ولتقوية دعائم البيت من الداخل للشروع في معركة المفاوضات النهائية بخصوص القدس والمستوطنات واللاجئين وقبل كل شئ الحق في تقرير المصير.

لقد سرنا عظيم السرور هذا الاهتمام الفائق بصدور العدد الأول من هذه النشرة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومن المواطنين والمؤسسات والأحزاب والمراقبين الدوليين والصحافة، مما يدل على حالة الاهتمام الجدي في أوساط كافة القطاعات بالعملية الانتخابية.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يأمل من الجهات المختصة بأن ما تتضمنه النشرة من نواقص وعيوب وتجاوزات خاصة بالعملية الانتخابية، أن يتم العمل على تجاوزه أو إصلاحه حتى لا يتفاقم ويستحيل بعدها معه أي علاج.

 

الرقابة المحلية على الانتخابات

على الرغم من أن قانون الانتخابات الفلسطيني ينص على خضوع الانتخابات للمراقبة المحلية والدولية للتأكد من سيرها بنزاهة وبما يتماشى مع القانون، وفي الوقت الذي تم فيه اعتماد المراقبين الدوليين من قبل لجنة الانتخابات المركزية، فإن اللجنة لم تمنح أي من المراقبين المحليين في قطاع غزة بطاقة الاعتماد الرسمية التي تخوله رسميا مـــن

 

مراقبة العمليات الانتخابية، وقد أشرنا في العدد السابق من هذه النشرة إلى أننا تقدمنا بقائمة من الأســـماء إلى لجنــة الانتخابات المركزية لاعتمادهم كمراقبين محليين، إلا أنه لم يتم ذلك حتى اليوم، وقد تقدمنا برسالة أخرى للجنة نطالبهم بمنحنا تلك البطاقات كما يقتضي القانون، إلا انه لم يتغير أي شئ.

تنص المادة 103(2) من القانون الانتخابي الفلسطيني على أنه سيتم اعتماد جميع المراقبين المحليين والدوليين وبناء على نفس الفقرة، ستصدر لجنة الانتخابات بطاقة اعتماد لكل من يطلبها، وفي الفقرة (1) من نفس المادة على أن العمليات الانتخابية ستكون علنية ومكشوفة ليتسنى مراقبتها في كافة مراحلها من قبل المراقبين المحليين والدوليين. وحيث أن البطاقات لم يتم إصدارها حتى اليوم من قبل لجنة الانتخابات المركزية على الرغم من أن معظم العمليات الانتخابية قد تم الانتهاء منها أو بوشر العمل بها كالتسجيل والترشيح والدعاية الانتخابية، فإن عدم اعتماد المراقبين المحليين حتى اليوم يعتبر تجاوزا للقانون، ويحرمهم من مراقبة تلك العمليات، إلا إذا كان المقصود قصر مشاركة المراقبين المحليين على مرحلة واحدة فقط وهي يوم التصويت مما يعد بدوره أيضا تجاوزا للقانون الانتخابي الفلسطيني. إن المركز الفلسطيني يعيد التأكيد على أن الانتخابات وحتى يتم ضمان ممارستها بنزاهة وحرية وعلى أسس متكافئة يجب أن تكون مفتوحة وعلنية وأن يتم ضمان مراقبتها من قبل المراقبين المحليين على أن يتم ذلك على وجه السرعة بمنح المراقبين المحليين بطاقات اعتمادهم وأن يجري تسهيل مهمتهم كما ينص عليه القانون.

الدعاية الانتخابية

سبق وأن أشرنا في نشرتنا السابقة إلى بدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها وهو ما يعد تجاوزا للقانون من جهة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يتمتع به المرشحون. وعلى الرغم من ذلك فإن الدعاية الانتخابية كما تجري الآن تتجاوز القانون حيث أن الدعاية بناء على المادة 56 من القانون الانتخابي سواء عقد الاجتماعات والمسيرات أو وضع الملصقات واليافطات الانتخابية يجب أن تكون في مواقع محددة تقوم بتحديدها لجان الدوائر الانتخابية، إن واقع الدعاية الانتخابية اليوم يتجاوز القانون فلا يوجد شارع أو حائط في قطاع غزة لا تغطيه صور المرشحين و يافطاتهم الانتخابية وهو ما يعد بدوره تجاوزا للمادة 58(2) من القانون الانتخابي والذي ينص على أنه يمنع منعا باتا وضع الملصقات واليافطات في أي موقع غير تلك المخصصة لذلك من قبل لجان الإدارة الانتخابية. إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب بأن تكون أماكن الدعاية الانتخابية هي تلك التي حددتها اللجان الانتخابية وأن يجري التقيد بها فقط وأن تتخذ اللجنة المركزية للانتخابات ما يلزم من إجراءات لضمان تنفيذ القانون وعدم خرقه من قبل المرشحين.

 

سبق وأن أشرنا أيضا في نشرتنا السابقة إلى الحق الذي يكفله القانون للمرشحين باستخدام وسائل الأعلام الرسمية وتحديدا الراديو والتلفزيون وعلى الرغم من بدء الدعاية الانتخابية فإن اللجنة المركزية لم تقم بالإعلان عن برنامج الدعاية للمرشحين في الراديو والتلفزيون كما ينص القانون، إلا بعد بدء الدعاية الانتخابية بفترة طويلة حيث نشرت اللجنة المركزية إعلانا في الصحف بخصوص بدء تسجيل المرشحين للدعاية في الراديو لمدة دقيقتين فقط غير مدفوعة الأجر، ولم يتم حتى اليوم استخدام الراديو من قبل أي من المرشحين. أما بخصوص التلفزيون فلم يتم ترتيب أي إجراءات ليتسنى استخدامه من قبل المرشحين ولو أن النية تتجه إلى إمكانية استخدام المرشح للتلفزيون للدعاية لبرنامجه لمدة دقيقة أو دقيقتين مدفوعة الأجر بناء على ما جاء على لسان السيد محمود عباس رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اللجنة المركزية للانتخابات بغزة بتاريخ 4/1/1996.

إن عدم إعداد البرنامج الخاص لتحديد الأوقات والمواعيد المخصصة للدعاية في التلفزيون على أن يكون ذلك بشكل مجاني، يعتبر انتهاكا للمادة 57(1) من قانون الانتخابات الفلسطيني الذي تنص على ذلك.

تصويت أفراد قوى الأمن الفلسطيني

في الندوة التي عقدت في مركز رشاد الشوا بتاريخ 9/1/1996، والتي قام بتنظيمها المركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث، وفي معرض سؤال عن ترتيبات تصويت رجال الشرطة أشار اللواء نصر يوسف، مسئول قوات الأمن الفلسطينية بأنه قد تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يتم تصويت رجال الأمن عن طريق مراكز اقتراع متنقلة تتضمن 16 صندوق اقتراع -بما ينسجم وعدد الدوائر الانتخابية في الضفة والقطاع- حيث ستتاح من خلالها لأفراد قوى الأمن التصويت في مواقعهم لصالح مرشحي الدوائر الانتخابية المسجلون بها في وجود المراقبين الدوليين. إن المركز الفلسطيني ينظر بإيجابية لهذا الترتيب ويود في هذا السياق التأكيد على ضرورة المراقبة الكاملة للمراقبين الدوليين والمحليين لهذه الترتيبات، شأنها شأن باقي مراكز الاقتراع، ويرى أن فرز الأصوات التي تحتويها صناديق الاقتراع يجب أن يتم في الدوائر الانتخابية المعنية، على أن يجري عند إغلاق باب الاقتراع فتح الصناديق في أماكن التصويت ويجري عدها ومقارنتها مع عدد المصوتين في السجل ثم يعاد ختمها بالشمع الأحمر وتنقل في حضور المراقبين الدوليين والمحليين إلى الدوائر الانتخابية كما أشرنا لفرزها مع باقي الصناديق وإعلان النتائج في كل دائرة كما ينص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني في هذا الشأن. إن إتباع هذا الترتيب سيقلل إلى حد كبير المخاوف التي سبق وأن أثرناها في نشرتنا السابقة بخصوص تصويت أفراد قوى الأمن الفلسطيني.

 

 

توزيع مقاعد المجلس على الدوائر الانتخابية

ينص قانون الانتخابات في المادة 5(2) على أن توزيع المقاعد بالنسبة للدوائر الانتخابية سوف يكون متناسبا مع عدد السكان في كل دائرة، وقد أثار توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية ردود فعل متعددة نظرا لأنه لم يأخذ بما جاء في القانون بخصوص تناسبها مع عدد السكان، فقد جرت عملية التسجيل دون إجراء أي عملية إحصائية لعدد السكان مما أضاع فرصة ذهبية لإجراء إحصاء سكاني وتسجيل للناخبين في آن معا مما كان سيساهم إلى حد كبير في توفير الكثير من الأموال والجهود فيما لو تم التفكير في ذلك حينه، إضافة إلى أنه شرط رئيسي لتوزيع المقاعد، ومن غير الواضح على أي أسس تم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية فبافتراض أنه تم على أساس السجل الانتخابي الذي قد يكون معبرا إلى حد ما عن عدد السكان فإن الجدول التالي يوضح أنه حتى المسجلين قد تم ضربه بعرض الحائط في تحديد المقاعد في الدوائر، فبحسب السجل الانتخابي المتوفر في 27/12/1995 والصادر عن لجنة الانتخابات المركزية فإن عدد المسجلين في الضفة والقطاع هو 235ر013ر1، وبقسمة عدد المقاعد والذي يبلغ 88 على عدد المسجلين، فإن كل مقعد في المجلس يقابله عدد من الناخبين المسجلين يساوي 514ر11، والجدول المرفق يبين الظلم الذي لحق بالدوائر الانتخابية، وهو ما يشكل من وجهة نظرنا تجاوزا للقانون الانتخابي الذي أرسي الأساس لتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية ومما يثير الغرابة أن اللجنة المركزية للانتخابات لم تعد النظر في عدد المقاعد المخصص لكل دائرة.

جدول يوضح عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية استنادا للسجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 27/12/1995

الدائرة

عدد المسجلين

عدد المقاعد المخصصة للدائرة

عدد المقاعد المفروض أن تخصص للدائرة

القدس

400ر76

7

64ر6

أريحا

737ر12

1

1ر1

بيت لحم

534ر54

4

7ر4

جنين

850ر82

6

19ر7

الخليل

983ر131

10

5ر11

رام الله

076ر78

7

78ر6

 

 

 

الدائرة

عدد المسجلين

عدد المقاعد المخصصة للدائرة

عدد المقاعد المفروض أن تخصص للدائرة

سلفيت

890ر18

1

64ر1

طوباس

792ر15

1

37ر1

طولكرم

101ر56

4

87ر4

قلقيلية

220ر27

2

36ر2

نابلس

020ر111

8

64ر9

مجموع الضفة

603ر665

51

81ر57

شمال غزة

436ر60

7

25ر5

وسط غزة

538ر54

5

74ر4

مدينة غزة

483ر120

11

46ر10

خانيونس

472ر69

8

6

رفــــح

703ر42

5

7ر3

مجموع قطاع غزة

632ر347

36

19ر30

 

كما يتضح من الجدول فإن دوائر عديدة قد أجحف بحقها بخصوص حصتها من المقاعد استنادا لعدد المسجلين في سجلها الانتخابي، على سبيل المثال من المفترض أن تبلغ حصة دائرة نابلس من المقاعد استنادا لعدد الناخبين المشار إليه، 64ر9 مقعدا إلا أنها قد أعطيت 8 مقاعد فقط، بينما دائرة خانيونس التي يقل عدد المسجلين في السجل الانتخابي بها عن دائرة نابلس بحوالي 548ر41 مسجلا قد أعطيت نفس عدد المقاعد أي ثمانية مقاعد وكان من المفروض أن تكون حصة خانيونس 6 مقاعد فقط. وبنفس المستوى فقد أعطيت دائرة رفح 5 مقاعد بينما يجب أن يكون ذلك 71ر3 مقعدا وكذلك الحال دائرة الخليل حيث أعطيت فقط 10 مقاعد بينما واستنادا لأرقام السجل الانتخابي فإنها يجب أن تمنح 5ر11 مقعداً. وكما يتضح أيضا فإن حصة القطاع كان يجب أن تكون 19ر30 مقعدا بينما خصص لها 36 مقعدا وكذلك الحال فإن الضفة الغربية قد خصص لها 51 مقعدا بينما يحق لها استنادا للأرقام السابقة 76ر57 مقعدا.

 

 

تصويت المعتقلين المفرج عنهم

بموجب ما تم الاتفاق عليه بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن 1200 سجينا سوف يتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، وقد بلغ عدد المفرج عنهم حتى صباح يوم 11/1/1996، حوالي 782 معتقلا فقط، ونظرا لأن جميع المعتقلين المفرج عنهم تنطبق عليهم شروط المشاركة في الانتخابات، فإنه يجب على اللجنة المركزية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركتهم في تلك الانتخابات أسوة بباقي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حيث أنه لم يتناهى إلى علمنا أنه قد أعد أي ترتيب خاص بهم لضمان مشاركتهم، فقد سبق وأن أعلن السيد إبراهيم السقا عضو اللجنة المركزية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقد في مقر اللجنة بغزة في مساء 4/1/1995، أن اللجنة لم تتخذ أي ترتيبات بخصوص المعتقلين حتى اليوم وأن الترتيبات سوف تتخذ عند الإفراج عنهم. إن تلك المشاركة تقتضي فتح باب التسجيل والترشيح ليحظوا بنفس الفرص التي حظي بها المشاركون الآخرون، ونكرر نحن في المركز الفلسطيني دعوتنا للجنة الانتخابات المركزية بأن تؤجل موعد الانتخابات لمدة محددة تكون كافية لضمان مشاركتهم على نفس الأسس وبنفس الفرص في العمليات الانتخابية.

 

تقييد حرية الحركة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية

سبق وأن أشرنا نحن في المركز الفلسطيني إلى أن إجراء الانتخابات بنزاهة وحرية لا يعتمد فقط على ما يوجد من قوانين وترتيبات فنية بل يعتمد إلى حد كبير على الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات. وفي هذا السياق فإن الانتخابات سوف تجري ولازالت إسرائيل متحكمة إلى حد كبير بما سيتم نشره في الصحافة المحلية الواسعة الانتشار الصادرة في القدس عن طريق مقص الرقيب العسكري الإسرائيلي وسيطرتها على المعابر وغير ذلك. إلا أن ما يثير القلق حقا هو انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل للناخبين والمرشحين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع من قبل السلطات الإسرائيلية حيث تفرض قيودا مشددة على تنقل الفلسطينيين في نطاق الوحدة الإقليمية الواحدة -الضفة الغربية وقطاع غزة- حيث تقوم بفرض بإغلاق الأراضي المحتلة مما يتسبب في عزل الضفة عن القطاع وكليهما عن القدس إضافة إلى تقييد حركة الأفراد الفلسطينيين المسموح لهم بالتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا للسن حيث يحرم من التنقل من هم أقل من 35 سنة. واستنادا لما قام المركز الفلسطيني بتوثيقه فقد بلغ عدد الأيام التي تم فيها إخضاع قطاع غزة لوحده للإغلاق الكلي والجزئي من قبل السلطات الإسرائيلية قرابة 238 يوما منذ توقيع اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) وحتى 17/10/1995. ومنذ يوم الأحد 8/1/1996 والقوات الإسرائيلية تفرض إغلاقا عسكريا

 

على قطاع غزة والضفة الغربية بعد اغتيالها ليحيى عياش وتمنع حركة السكان الفلسطينيين مرشحين وناخبين من التوجه من الضفة الغربية للقطاع أو بالعكس وتعزل تلك المنطقتين بشكل كامل عن القدس.

إضافة إلى ذلك فإن السلطات الإسرائيلية قامت بإغلاق العديد من الطرقات والشوارع التي يستخدمها الفلسطينيون للتوجه لمنازلهم ومزارعهم وأعمالهم والمؤدية للمستوطنات في وجه حركة المرور الفلسطينية، فعلى سبيل المثال فقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطريق المؤدي إلى مستوطنة نتساريم في قطاع غزة منذ 11/11/1994 وحتى اليوم وتمنع الفلسطينيين من دخوله، إضافة إلى قيام تلك القوات بإغلاق الشارع الرئيسي الذي يصل شماله بجنوبه، حيث تم إغلاقه على سبيل المثال لا الحصر بتاريخ 2/5/1995 لمدة ثلاثة أيام متواصلة مما أثر سلبا على أوجه الحياة العامة في القطاع. إضافة لذلك بتاريخ 6/1/1996، وعلى اثر اغتيال يحيى عياش منعت القوات الإسرائيلية من هم أقل من ثلاثين عاما من دخول المنطقة الصفراء في رفح وخانيونس، كما يسميها اتفاق القاهرة، لغير القاطنين بها وتلك المنطقة تشمل منطقة المواصي والقرية السويدية وشاطئ البحر.

إن استمرار التحكم الإسرائيلي في حركة المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر وغير مباشر مما لاشك فيه سوف يلقي بظلاله على سير العملية الانتخابية وقد يؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر علي تلك العملية. إن المركز الفلسطيني ينظر بقلق بالغ لاستمرار تلك السيطرة الفعلية والقانونية على حركة السكان الفلسطينيين داخل القطاع ومن القطاع إلى بقية الدوائر الانتخابية.

 

القيود على حرية التجمع

في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 1994 أصدر مدير عام الشرطة أمرين: الأول يحظر عقد الاجتماعات السياسية دون إذن مسبق والثاني يُلزم أصحاب الباصات بعدم نقل أية مجموعات تابعة لجهة سياسية بغض النظر عن غرضها بدون إذن مسبق من مدير الشرطة. على الرغم من البدء في العملية الانتخابية ولاسيما إجراء الدعاية الانتخابية فإن كلا الأمرين لم يتم العمل بهما، إلا أن الأمرين من الناحية القانونية لازالا ساريا المفعول. إن إجراء الانتخابات بصورة حرة ونزيهة تقتضي عقد الاجتماعات بصورة حرة كما ينص على ذلك قانون الانتخابات يتسنى من خلالها توفر الفرصة للمرشحين والناخبين الالتقاء دون خوف أو تهديد، وعليه فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى بضرورة إلغاء هذين الأمرين قانونيا وليس فقط عدم العمل بهما فعليا.

 

 

القيود على حرية النشر والمطبوعات

إن الحكم على نزاهة أي انتخابات وممارستها بحرية كإجراء ديمقراطي، لا يمكن أن يتم بدون توفر الحق في التعبير والنشر، فلهذا الحق استحقاقان: الأول ويتمثل بحق المرشح بالتعبير عن رأيه بصراحة بشكل مكتوب أو مسموع أو غير ذلك بدون أي خوف أو تهديد، والثاني يتمثل في حق الناخب في الحصول على المعلومات والأفكار المختلفة وتبادلها مما يعطيه القدرة على تحديد من سينتخب، وبتوفر هذا الحق فإن المرشحين والناخبين يتمتعون بنفس القدر من الفرص والإمكانيات.

وعلى الرغم من أنه لم تسجل أي ملاحظة على التعدي على هذا الحق من قبل الجهات الفلسطينية المكلفة بإنفاذ القانون بحق أي من المرشحين، فإنه لابد من إبراز بعضا من النقاط التي تشكل من الناحية القانونية مصدر قلق وقد تلقي بظلالها على العملية الانتخابية الجارية. بتاريخ 25 حزيران (يونيو) 1995، تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون المطبوعات والنشر وقد أثار القانون في حينه ولازال ردود فعل عديدة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان والأحزاب والمثقفين لما ينطوي عليه هذا القانون من مس بحقوق الأفراد والجماعات في التعبير عن آرائها ونشرها ولكونه جاء إلى حد كبير متسرعا، وكان المركز الفلسطيني قد أصدر دراسة نقدية لهذا القانون، تم من خلالها الوقوف على ما يتضمنه القانون من تقييد للحق في التعبير عن الرأي ونشره. إن القانون هو جزء من القانون النافذ المفعول في المناطق التي تجري فيها الانتخابات الفلسطينية باستثناء القدس يفرض قيودا على ما سيتم نشره أو استيراده من مطبوعات بالحصول على إذن من وزارة الأعلام، إضافة إلى أمور أخرى عديدة، وكما تمت الإشارة سابقا فإن القانون لم يتم العمل به فيما يخص ما ينشر بأشكاله المختلفة في سياق العملية الانتخابية، إلا أن ما يثير القلق هو أن هذا القانون لازال ساري المفعول وقد يؤثر إذا ما تم العمل به على مجرى العملية الانتخابية.

 

محكمة أمن الدولة

في 7 شباط (فبراير) من العام 1995، أعلن عن تشكيل محكمة أمن الدولة للنظر في القضايا التي تمس الأمن في الداخل والخارج، وتعتبر محاكم أمن الدولة نوعا من المحاكم الاستثنائية وليست جزءا من جهاز القضاء المدني، ومنذ تشكيلها محاكمة 36 شخصا في تلك المحاكم وفي العادة فإن تلك المحكمة تعقد سرا ولا تتوفر من خلالها للمنوي محاكمتهم الفرصة بتوكيل من يتولى الدفاع عنهم حيث أن المحكمة تعقد في غالب الأحيان بسرعة. إن هذه المحاكم وعلى الرغم مــن أنهـــا غير مفعلة منذ فترة حيث جـرت آخر محاكمة عـــن طريقها بتاريخ 6/9/1995، إلا إن عــــدم إلغاؤهـا

واستمرار وجودها قد يشكل تهديدا محتملا للإجراءات الديمقراطية التي يجري اتخاذها في فترة الانتخابات، إضافة إلى أن وجودها يلقي بظلال من الخوف ولا يخلق مناخا صحيا لإجراء الانتخابات. لقد سبق وأن أبدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تحفظاته الشديدة على تلك المحكمة، إلا أن ما يثير الاستغراب حقا هو أن كل المرشحين باستثناء واحدا منهم فقط قد تطرق في برنامجه الانتخابي لهذه المحاكم. إن الأجواء التي تخلقها الانتخابات والتي تتسم بالديمقراطية يجب أن تكون حافزا للسلطة الفلسطينية لإلغاء هذه المحاكم وتحويل النظر في القضايا التي تندرج تحت صلاحيتها لجهاز القضاء المدني وتفعيله ليأخذ دوره كجهاز رقابي مستقل وفاعل.

 

“انتهــــــــى”

 

لا تعليقات

اترك تعليق