a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

إخـراس الصحافـة: تقرير خاص عن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين

21/11/2000 – 20/02/2001 

 

"لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود."

(المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948)

 

"لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى."

(المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)

 

"يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين." وتضيف تلك المادة أن هؤلاء الصحفيون "يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلى وضعهم كأشخاص مدنيين."

( المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب 1949)

 

 

مقدمـــة

 

يوثق هذا التقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية خلال الفترة ما بين 21/11/2000-20/2/2001. والتقرير هو الثاني من نوعه، حيث أصدر المركز في وقت سابق تقريره الأول حول تلك الانتهاكات خلال الفترة ما بين 28/9/-20/11/2000. ووثق المركز في ذلك التقرير 49 حالة اعتداء على صحافيين وعاملين في وكالات أنباء محلية وعالمية. وقد تراوحت حالات الاعتداء تلك ما بين إطلاق نار، الضرب والإهانة بحق صحافيين، منع صحافيين من الدخول إلى مناطق معينة لتغطية أحداث فيها، الاعتداء على أجهزة ومعدات صحفية، وقصف مراكز ومؤسسات إعلامية. في هذا السياق أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تلك الفترة، رصاصها الحي، المطاطي، والمعدني تجاه 22 صحفياً، وأوقعت إصابات مختلفة بينهم. كما أطلقت رصاصها تجاه 5 صحفيين، ولكنها لم توقع أية إصابات تذكر. واعتدت بالضرب على 12 صحفي، واحتجزت واعتقلت صحافي واحد فقط، كما منعت صحافي أيضاً من الدخول إلى مناطق معينة في الأراضي المحتلة لتغطية أحدث فيها. وشهدت نفس الفترة 5 حالات اعتدت فيها قوات الاحتلال على أجهزة ومعدات صحفية خاصة بصحفيين عاملين في الأراضي المحتلة. كما شهدت قصف قوات الاحتلال لثلاثة مقرات ومراكز إعلامية فلسطينية.  

 

وخلال الفترة قيد البحث، استمرت سلطات الاحتلال في ممارساتها الهادفة إلى إخراس الصحافة، ومنع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من القيام بدورهم، حيث أطلقت نيران أسلحتها باتجاه الصحافيين وتسببت في أضرار بالغة في معداتهم، وذلك على الرغم من ارتدائهم لزي خاص يميزهم كأطقم صحفية. كما منعت عدد أخر منهم من الدخول إلى مناطق معينة في الأراضي المحتلة لتغطية أحداث معينه. وقصفت عدداً آخر من المراكز والمقرات الإعلامية الفلسطينية. في هذا السياق شهدت الفترة قيد البحث أربعة حالات أطلقت فيها قوات الاحتلال نيران أسلحتها على صحافيين وأصابتهم بإصابات مختلفة. كما تعرض سبعة صحافيين وعاملين في منظمات حقوق إنسان فلسطينية للضرب والإهانة من قبل قوات الاحتلال. واحتجزت قوات الاحتلال خلال الفترة قيد البحث أيضاً، ثلاثة صحافيين واستجوبتهم على خلفية ممارستهم لعملهم الصحفي. كما منعت بعض الصحف المحلية من الدخول إلى القطاع. هذا إلى جانب قيامها بإتلاف المعدات الصحفية لأربعة صحافيين وعاملين في وكالات أنباء، كما قصفت مبنيين يعودان لمؤسسات إعلامية وإخبارية. وبلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على الصحافة خلال الفترة قيد البحث 23 حالة، لكي يصبح إجمالي الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28/9/2000 حتى 20/2/2001، اثنين وسبعين حالة اعتداء، تراوحت ما بين إطلاق نار، اعتداء بالضرب والإهانة، منع صحافيين من الدخول إلى مناطق معينة لتغطية أحدث فيها، احتجاز واستجواب صحافيين على خلفية ممارستهم للعمل الصحفي، اعتداء على أجهزة ومعدات صحفية، وقصف مقرات ومراكز إعلامية.  

 

وتشكل تلك الممارسات انتهاك سافر لجميع الأعراف والمواثيق الدولية ذات العلاقة، وخصوصاً المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحق في حرية التعبير كأحد حقوق الإنسان الأساسية، والحق في البحث عن المعلومات واستقبالها دون قيود، كضمانة أساسية لممارسة الحق في حرية التعبير. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة للعام 1966 الذي يؤكد في مادته ألـ (19) على أنه "لكل فرد الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها للآخرين، دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو في قالب فني أو أية وسيلة أخرى". وتمنح المادة (79) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب ضمانات خاصة عندما اعتبرت الصحافيين "الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين". وتؤكد على أنه "يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلى وضعهم كأشخاص مدنيين".

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الأعمال التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الصحافيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية. وحسب التوثيقات التي يجمعها المركز فان العديد من تلك الاعتداءات كان عمداً وبشكل مقصود، وهي وسيلة تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في إطار الصراع الإعلامي المحموم الذي تخوضه مع الفلسطينيين بشأن وضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري في الأراضي المحتلة، خصوصاً بعد حملة النقد الدولية العنيفة التي أصبحت تتعرض لها جراء ممارسات قواتها الاحتلالية بحق الفلسطينيين العزل، وهي الحملة التي بدأت تمتد إلى داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية نفسها. فلأول مرة منذ اندلاع المصادمات الدموية بين المدنيين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في 28/9/2000، بدأت تبرز العديد من الأصوات الإسرائيلية التي تطالب بوقف تلك الممارسات، لما لها من تأثيرات سلبية على مكانة إسرائيل في الأسرة الدولية. فقد اعتبر شلومو بن عامي، وزير الخارجية الإسرائيلي، واحد أهم زعماء حزب العمل الإسرائيلي، أن الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، وخصوصاً أعمال الاغتيال والتصفية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق بعض الفلسطينيين الذين تعتبرهم خطراً على أمن إسرائيل، تذكر بالأنظمة السياسية الأوتوقراطية التي سادت أوروبا في العصور الوسطى.

 

على الرغم من كل هذا وذاك، لم تجد حملة الضغوط الدولية والمحلية آذانا صاغية لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي واستمرت في محاولاتها الهادفة إلى عزل الأراضي المحتلة عن العالم، وذلك لتغطية ما تقترفه من جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث لم تتردد تلك القوات في إطلاق النار، أو الاعتداء على صحافيين وعاملين في وكالات الأنباء المحلية والدولية، حتى في ظل قيامهم بأعمالهم لتغطية زيارات العديد من اللجان والمبعوثين الدوليين للمنطقة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك في استخفاف واضح لجميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وهيئاتها. وكانت أبرز حالات الاعتداء التي وثقها المركز خلال الفترة قيد البحث ما يلي :  

 

بتاريخ 6/12/2000: اعتدت قوات الاحتلال في الخليل على عدد من الصحافيين الفلسطينيين الذين كانوا يرافقون مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تيري لارسون لدى زيارته للمنطقة الخاضعة لقوات الاحتلال في المدينة. وعلم المركز أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحافي ناصر شيوخي، مراسل وكالة أسوشيتد برس، بالضرب المبرح، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مركز للشرطة الإسرائيلية بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الخليل.

 

بتاريخ 8/12/2000: اعتدت قوات الاحتلال، للمرة الثانية، بالضرب المبرح على الصحافي ناصر شيوخي، وحطموا آلة التصوير التي كانت بحوزته عندما كان يؤدي عمله في تغطية إحدى محاولات قوات الاحتلال للاستيلاء على منزل أحد المواطنين في مدينة الخليل. كما طردت قوات الاحتلال طاقماً صحفياً لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) كان يحاول تغطية الحدث نفسه.

 

بتاريخ 11/12/2000: اعتدى جنود الاحتلال على باحثين ميدانيين في الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة (القانون). وقع الحادث بالقرب من الحاجز العسكري لقوات الاحتلال على طريق نابلس-رام الله (ما يعرف بحاجز عيون الحرمية)، حيث كانوا الباحثين يقومون بأعمال التصوير بالفيديو لسيارة مدنية تعرضت للقذف بالحجارة من قبل مستوطنين من مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله. وعلم المركز انه تم الاعتداء على الباحثين الميدانيين عامر العاروري، الذي أصيب بجروح في يده، وثريا عليان، وصودرت أشرطة التسجيل التي بحوزتهما.

 

بتاريخ 15/12/2000: تعرض الباحث الميداني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد الحليم أبو سمرة للاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقع الحادث أثناء قيام أبو سمرة بأعمال تصوير بالقرب من حاجز تل السلطان الذي يفصل مدينة رفح عن منطقة المواصي الخاضعة لقوات الاحتلال. وقد تعرض أبو سمرة للتهديد بالسلاح، واستولى جنود الاحتلال على الكاميرا التي بحوزته، وقاموا بإتلاف شريط التصوير، وأجبروه على مغادرة المكان.

 

بتاريخ 3/1/2001: منعت قوات الاحتلال إدخال الصحف الفلسطينية التي تصدر في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى قطاع غزة. يجدر الإشارة في هذا السياق أن الصحف الفلسطينية الرئيسة الثلاث وهي القدس والأيام والحياة الجديدة تصدر في القدس ورام الله.

 

بتاريخ 28/1/2001: اعتدى جنود الاحتلال المتمركزون بالقرب من الحاجز العسكري الإسرائيلي على طريق عين قينيا، غرب رام الله، بالضرب المبرح على الصحافية ضحى الشامية التي تعمل مصورة تلفزيونية لصالح تلفزيون وطن في رام الله. وقام جنود الاحتلال بالاستيلاء على كاميرا التصوير خاصتها. كما احتجز جنود الاحتلال المصور الصحفي أشرف كتكت لمدة نصف ساعة، وسلموه تبليغاً بمراجعة دائرة المخابرات الإسرائيلية في محل إقامته في الخليل. يجدر الإشارة أن طاقم تلفزيون وطن كان يقوم بتغطية مماريات قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين على الحاجز العسكري المذكور أعلاه.

 

بتاريخ 12/2/2001: تعرض كلً من: جيمس لونجلي، مصور فوتوغرافي مستقل ويحمل الجنسية الأمريكي، ومحمد مهنا، منتج فوتوغرافي، لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات الاحتلال بالقرب من معبر المنطار في غزة. وقع الحادث عندما حاول الصحافيان المذكورين تصوير مجموعة من الأطفال الفلسطينيون كانوا يلعبون بالقرب من إحدى الدبابات الإسرائيلية المتواجدة في المكان. وقد أكد الصحافي برنارد للمركز إن إطلاق النار عليه هو وزميله مهنا جاء بعد أن اقتربا من الأطفال الذين كانوا على بعد لا يزيد عن أربعين قدم من الدبابة الإسرائيلية. ويؤكد برنارد أنه هو وزميله مهنا عمدا على عدم القيام بأي تصرف من شأنه أن يثير شكوك الجنود المتواجدون في المكان، وأنه كان واضحاً من ملابسهم والكاميرات التي بحوزتهم بأنهم صحفيين. ويضيف برنارد بأنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاهم، حيث كان الهدوء يسود المنطقة، ولم تكن هناك أي مواجهات تذكر بين المدنيين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

 

بتاريخ 13/2/2001: فتح جنود الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتهم الرشاشة من العيارين الثقل والمتوسط باتجاه عدد من المنازل السكنية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، فأصابت خمسة مدنيين بجروح مختلفة، من بينهم ثلاثة من الصحافيين كانوا يقومون بتغطية أعمال قصف قوات الاحتلال للمنطقة، وهم: 1) الصحافي أحمد جاد الله حسن جاد الله، 30 عاماً من غزة ويعمل مصوراً لوكالة رويتر، أصيب بشظية بالرأس؛ 2) الصحافي شمس الدين عودة الله، 31 عاماً من خان يونس ويعمل مصوراً لوكالة رويتر، أصيب بشظية بالقدم اليمنى؛ 3) الصحافي عبد ربه عبد الرحمن عودة الله، 27 عاماً من خان يونس ويعمل مصوراً لتلفزيون فلسطين، أصيب بشظية في الرأس. الجدير ذكره أن القصف تزامن مع وجود لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات قوات الاحتلال، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى قطع جولتهم الميدانية في ميدانية خان يونس للاضطلاع على حجم الدمار الذي خلفه قصف قوات الاحتلال في المدينة.

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى في هذه الممارسات امتداداً للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليلاً على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب للعام 1949. وعلى هذا يؤكد المركز ما يلي: 

للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء الضغط هنا

لا تعليقات

اترك تعليق