a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

تقـــريـــر حالة الحق في حرية التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية (01 سبتمبر 2011 – 31 ديسمبر 2012)

مقــدمــة

 

يُشكل الحق في حرية التجمع السلمي مؤشر قياس لمدى احترام السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، وفق
المعايير والمواثيق الدولية، وسعيها للبناء في عملية تحول ديمقراطي، تضمن من خلاله الفصل بين السلطات، سيادة القانون، والمشاركة السياسية.  وشهدت الفترة قيد البحث استمرار حالة التدهور في النظام السياسي الفلسطيني جراء استمرار حالة الانقسام السياسي في السلطة الفلسطينية (الأرض الفلسطينية المحتلة)، واستمرار تداعياتها المدمرة على النظام السياسي بأسره، وقضيته الوطنية، وسعيه نحو التحرير وتقرير المصير.

 وقد انعكست حالة الانقسام السياسي سلباً على مختلف الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع فيها المواطنون الفلسطينيون.  فقد أحكمت الحكومتان في قطاع غزة والضفة الغربية (السلطات التنفيذية) سيطرتهما الأمنية على
مناطق نفوذهما، فيما تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني (السلطة التشريعية)، وانقسم الجهاز القضائي بين المنطقتين (السلطة القضائية) جراء تلك الحالة، وهو ما عطل بدوره مهمة التشريع الأساسية والتي كان يُنتظر منها إعادة تشريع وصياغة قوانين ديمقراطية عصرية، وذلك إضافة إلى مهمة المساءلة والرقابة البرلمانية على عمل وأداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها.  كما انقسمت السلطة القضائية إلى سلطتين مختلفتين إحداهما في قطاع غزة والأخرى في الضفة الغربية، مما أضعف من متابعتها للوائح وقرارات السلطة التنفيذية الإدارية.  وهو ما ساهم في استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، في غياب وجود نظام سياسي ديمقراطي موحد يدير شئون السلطة الفلسطينية.  وبناء عليه استمرت حالة الحق في حرية التجمع السلمي في التدهور، وأصبحت ضحية حالة الانقسام السياسي.

 إلا أن الأسابيع الأخيرة من العام 2012 والتي يغطيها التقرير قد شهدت تطورات هامة ومناخات ايجابية فيما يتعلق بحالة الحق في حرية التجمع السلمي، في إطار التوجهات الإيجابية نحو المصالحة الفلسطينية.  ففي قطاع غزة، انتهى العام 2012 وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في ذروة الاستعدادات لإقامة مهرجان احتفالي بالذكرى 48 لانطلاقتها في ساحة مجمع السرايا وسط مدينة غزة، وهي المرة الأولى التي تحيي فيها الحركة انطلاقتها في القطاع منذ العام 2007.  وسبق ذلك أن تمكنت الحركة من تنظيم مسيرات حاشدة في مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة تأييداً للرئيس محمود عباس ومساعيه في الحصول على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب.  وفي الضفة الغربية تمكنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وللمرة الأولى من بداية حالة الإنقسام الفلسطيني في العام 2007، من الاحتفال في ذكرى انطلاقتها، فقد شهدت مدن الخليل، رام الله، ونابلس، مسيرات وتجمعات في تلك الذكرى.  وللمرة الأولى شاركت حركة فتح في مهرجان الانطلاقة المركزي الذي نظمته حركة حماس في قطاع غزة.

 

للحصول على التقرير الرجاء الضغط هنـا

 

لا تعليقات

اترك تعليق