a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

أوهام الانسحاب تقرير حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بمناسبة مرور عام على تنفيذ خطة الفصل

مقدمـــة

بعد عام من تنفيذ دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي خطة الفصل أحادي الجانب عن قطاع غزة في 12 سبتمبر 2005، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تقترفها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.  ويشمل ذلك، أعمال القتل، بما فيها جرائم الاغتيال والقصف والتوغل والاجتياح للأراضي الفلسطينية؛ تدمير البنية التحتية؛ فرض الحصار والعقاب الجماعي على المدنيين الفلسطينيين.

وقد ازدادت وتيرة الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة في أعقاب العملية العسكرية التي نفذها رجال المقاومة الفلسطينية بتاريخ 25 يونيو 2006 في موقع عسكري إسرائيلي، في منطقة كرم أبو سالم، إلى الجنوب الشرقي من قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، فيما تم أسر جندي إسرائيلي واقتياده إلى غزة.  ومنذ ذلك التاريخ، تشن قوات الاحتلال حرباً معلنة ضد المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي، وظفت فيها الطائرات الحربية والبوارج البحرية والدبابات، مستخدمة القوة المفرطة وغير المتناسبة في ضد هؤلاء المدنيين.  وقد شملت هذه العملية العسكرية واسعة النطاق التي أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “أمطار الصيف”، عمليات الاجتياح والتوغل في عمق الأراضي الفلسطينية في القطاع، بما في ذلك احتلال أجزاء من المدن، مدعومة بآليات وحشودات عسكرية ضخمة، مساندة بالطائرات الحربية، بما فيها طائرات (أف 16) وطائرات الأباتشي الهجومية وطائرات الاستطلاع من الجو، بالإضافة إلى البوارج البحرية في عرض البحر.  ويرافق ذلك كله أعمال القصف من قبل الطائرات الحربية لمنازل المواطنين والتجمعات السكانية، بما في ذلك جرائم الاغتيال التي تنفذها الطائرات الحربية.  وقد أدى ذلك إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.  ووفقاً للتحقيقات الميدانية التي قام بها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وشهود العيان والدلائل الظرفية، فقد استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة، دون تمييز وبشكل غير متناسب، في العشرات من حوادث القتل، وهو ما يفسر عملياً الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين في هذه الجرائم، خاصة الأطفال منهم.

تترافق هذه الجرائم مع فرض قوات الاحتلال حصار محكم، بحري وبري وجوي، على قطاع غزة بشكل لم يسبق له مثيل، فصلت بموجبه قطاع غزة عن محيطه الخارجي.  فقد أحكمت قوات الاحتلال من إغلاقها لمعبر إيرز الذي يفصل بين غزة وإسرائيل، وفصلت القطاع بموجبه عن إسرائيل وعن الضفة الغربية بما فيها القدس.  كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح البري، وهو المعبر الوحيد لغزة مع العالم الخارجي.  وبموجب هذا الإغلاق حرمت الفلسطينيين من حرية الحركة للقادمين والمغادرين عبر المعبر، خاصة الطلاب والمرضى.  كما أغلقت قوات الاحتلال المعابر التجارية، خاصة معبر المنطار (كارني) ومنعت أو أعاقت المواد الغذائية والدوائية والحاجات الأساسية الضرورية للفلسطينيين.  على جانب آخر، أغلقت قوات الاحتلال البحر في وجه الصيادين الفلسطينيين وحظرت الصيد في الحدود المتاحة.

وترافق هذه الحملة العسكرية واسعة النطاق أعمال قصف وتدمير لمئات المنازل السكنية، مما أدى إلى تشريد مئات المدنيين الفلسطينيين، وتجريف لمئات الدونمات الزراعية بما يشمله من تدمير لشبكات وآبار المياه والمعدات الزراعية.  كما شنت تلك القوات حملة ممنهجة لتدمير البنية التحتية، بما في ذلك تدمير محطة توليد الكهرباء الرئيسية التي توفر 45% من حاجة قطاع غزة للكهرباء، قصف الجسور الحيوية التي تربط أوصال القطاع؛ تدمير المؤسسات العامة، بما فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ تدمير المؤسسات التعليمية؛ تدمير شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه.

وقد أدت سياسة الحصار الخانق، إلى جانب تدمير البنية التحتية بشكل منهجي، إلى مساس خطير بحقوق الإنسان سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ترتب عليها نتائج كارثية على المدنيين، خاصة في قطاع غزة.   وقد كان مؤشر هذا التدهور الخطير، ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة والفقر بين صفوف الفلسطينيين، وتدهور خطير في أوضاعهم الإنسانية في ضوء نقص المواد التموينية الأساسية، بما يشمله ذلك من نقص في المواد الغذائية والطبية، ونقص في الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والعيادات الطبية وتشغيل محطات الصرف الصحي.

وفي موازاة ذلك، تشهد الضفة الغربية تصعيداً محموماً في الانتهاكات وجرائم الحرب التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين.  وفضلاً عن جرائم القتل والقيود المستمرة على حركة وتنقل المدنيين، تواصل تلك القوات أعمال الاستيطان وبناء جدار الضم، وذلك في إطار الاستمرار في الخطوات أحادية الجانب التي تعني في النهاية ضم أكثر من 58% من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي وتحويل ما تبقى من أراضي الضفة إلى كانتونات معزولة وغير متصلة تضم التجمعات السكانية ذات الكثافة العالية.  وتهدف هذه الخطة في نهاية الأمر إلى تقويض أية فرصة لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد بلغت مرحلة من التدهور الخطير حتى قبل العملية العسكرية المشار إليها، وذلك في ضوء التصعيد المستمر من جانب قوات الاحتلال، بعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 يناير.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الانتخابات التشريعية تصعيد في جرائم الحرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل والحصار المفروض على الأراضي المحتلة.  يترافق ذلك مع فرض مقاطعة مالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فضلاً عن إسرائيل، على السلطة الوطنية الفلسطينية مما ساهم بشكل أساسي في تدهور أوضاعهم الاقتصادية لحد غير مسبوق.  ويعتقد الفلسطينيون بأنه يجري عقابهم على خيارهم الديمقراطي، في أعقاب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية الجديدة.  ويشعر الفلسطينيون بخيبة أمل جراء الاستجابة لمطالب إسرائيل وفرض عقوبات جماعية على المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال منذ عقود، فيما لا يقوم المجتمع الدولي بمعاقبة إسرائيل “الدولة المحتلة” على جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين طيلة العقود السابقة، على الرغم من المطالبة الدائمة بذلك.   

وهذا ما ذكره أيضاً مقرر الأمم المتحدة الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور جون دوغارد، في تقرير أعده بتاريخ 21 يونيو 2006، بعد زيارته للأراضي المحتلة خلال الفترة من 9-17 يونيو 2006.  وأشار دوغارد في تقريره إلى الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة وسيطرتها التامة على أجوائه واستخدام القنابل الصوتية لترويع سكانه.  كما أشار التقرير إلى استخدام جرائم القتل بحق المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك جرائم الاغتيالات وأعمال القصف الجوي والبحري وإغلاق البحر.  وتطرق التقرير أيضا إلى التدهور الخطير في الأوضاع الصحية والى ارتفاع مستوى الفقر والبطالة نتيجة للإغلاق. 

كما استعرض المقرر الخاص في تقريره التصعيد في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية بما في ذلك استمرار أعمال البناء في الجدار وما يشكله من مساس خطير بحقوق الإنسان. كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في عدد الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي للفصل بين مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وما تخلفه من قيود ومضايقات على حركة المدنيين في حياتهم اليومية.  

على جانب آخر، أشار دوغارد في تقريره إلى المقاطعة المالية التي تفرض على المدنيين الفلسطينيين في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006.  وذكر دوغارد في تقريره بأن الفلسطينيين يجدون صعوبة في استيعاب ردة فعل اللجنة الرباعية والدول الغربية تجاه الانتخابات الفلسطينية، وهم يجادلون بأن إسرائيل بانتهاكها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، وعدم تنفيذها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل، يجب أن تخضع لعقوبات دولية.  غير أنه بدلاً من ذلك يتعرض المدنيين الفلسطينيين إلى ما قد يكون أقسى أشكال العقوبات الجماعية في العصور الحديثة.

إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، لا يمكن وصفه سوى بأنه حرباً معلنة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949. وفي ضوء هذا التدهور الخطير وغير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان يطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

المركز يطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية فورية وفاعلة للمدنيين الفلسطينيين، تكون ذات صلاحيات واسعة.  فمن المستهجن استجابة المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل وهي “القوة المحتلة” بتوفير حماية دولية على حدودها الشمالية، في جنوب لبنان، خلال مدة قصيرة تقارب الشهر، هي فترة الحرب مع قوات حزب الله، بينما يغض الطرف عن مطالبة الفلسطينيين وغيرهم من المنظمات الدولية طيلة العقود الماضية بضرورة توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.

إن جوهر المشكلة الحقيقية بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة هو الاحتلال الجاثم على الأرض منذ أكثر من 39 عاماً، والحل يكمن في تطبيق القانون الدولي الذي يقضي بإنهاء هذا الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

خطة الفصل

بتاريخ 12 سبتمبر2005 أقفل ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي البوابة الحديدية على معبر كيسوفيم، شرق قطاع غزة، والتي تربطه مع إسرائيل، ليسدل الستار على إخلاء آخر جندي إسرائيلي من قطاع غزة.  وتأتي هذه الخطوة في إطار “خطة الفصل” أحادي الجانب التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، والتي بمقتضاها أخليت جميع مستوطنات قطاع غزة من المستوطنين، كما أخليت أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.[1]  وقد اعتبرت هذه العملية الرمزية -إقفال البوابة الحديدية-، من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، إيذاناً بانتهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة،[2] الذي ما زال مستمراً منذ 39 عاماً.  وقد لاقت هذه الخطوة، أحادية الجانب استحساناً من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء اللجنة الرباعية، حيث رأوا جميعاً بأن السلام على الأبواب وأن الأمل في الطريق، وصوّرت خطة إعادة الانتشار على أنها إنهاء للاحتلال.  واعتبرت المقاومة الفلسطينية بشتى أجنحتها العسكرية وتوجهاتها الأيديولوجية إخلاء القطاع نصراً عسكرياً أرغم دولة الاحتلال على الهروب تحت ضرباتهم الموجعة، وأقاموا في أعقاب إخلاء القطاع من الوجود العسكري والاستيطاني المهرجانات والاحتفالات والعروض العسكرية ابتهاجاً بهذا “النصر”.

وفي أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، أريئيل شارون، عن طرح “خطة الفصل” عن غزة، في أبريل 2004، أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورقة موقف في أكتوبر 2004، بعنوان “خطة شارون لإعادة الانتشار في غزة: إنكار لحقوق الإنسان الفلسطيني وليس إنهاءً للاحتلال”[3]، اعتبر فيها أن الخطة هي تعزيز للاحتلال الحربي الإسرائيلي، وتشكّل إستراتيجية يتبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى حرف الأنظار عن أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الانتهاكات المتواصلة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يكون لديه متسع من الوقت من أجل منع تنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية،[4] من خلال خلق “حقائق جديدة على الأرض” في الضفة الغربية.  كما اعتبر المركز بأنه على المستوى السياسي، ستعمل الخطة على تحقيق رغبة إسرائيل بـإنهاء مسئوليتها القانونية عن قطاع غزة، من خلال الاستمرار في رفض تطبيق القانون الدولي الإنساني.  وتهدف الخطة الإسرائيلية أيضاً إلى تعزيز وزيادة عزل قطاع غزة، وبالتالي زيادة الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين.  كما أكد المركز في رؤيته بأن الخطة، التي قامت بموجبها سلطات الاحتلال بإخلاء قواتها من داخل حدود القطاع تعني استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي.  إن هذا الأمر يوضح حقيقة أن الخطة الإسرائيلية هي وسيلة لتدمير آفاق وقدرة الشعب الفلسطيني على إقامة دولة مستقلة، بينما تخلق وهماً بشأن إنهاء الاحتلال.

الحقائق على الأرض منذ عام تدحض، وبشكل جلي، ما حاولت دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تسويقه للرأي العام الدولي، من أن “خطة الفصل” هي إنهاء للاحتلال العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة، بل توضح بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الخطوة ما هي إلا إعادة انتشار وتمركز لقواتها خارج حدود القطاع، وسيطرتها المطلقة على كافة معابره الحدودية.  والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أمام العالم، وبتكلفة مادية وبشرية أقل من السابق، دون “تبعات سياسية أو أخلاقية أو قانونية” تتحملها الدولة المحتلة.  فقد احتفظت قوات الاحتلال الإسرائيلي ب”حقها في الدفاع عن النفس”، والاحتفاظ بسيطرتها على الغلاف الخارجي لقطاع غزة، بما في ذلك البحري والجوي والبري. 

 

 * للحصول على النسخة الكاملة من التقرير الرجاء الضغط هنـا (pdf)

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق