a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

الوضـع القانونــي للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية دراسة حالة للوضع القانوني للمرأة في منظومة قوانين الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة مقارنة مع اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. سلسلة دراسات (35) الطبعـــة الأولـــى /

 

تمهيــــد

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة على وجه الخصوص، فهو ينظم جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث.  ومصطلح الأحوال الشخصية حديث نسبياً، ويراد به الأحوال التي تكون بين الإنسان وأسرته وكل ما يترتب عليها من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية. وقديماً لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح وإنما كانوا يطلقون اسماً خاصاً على كل موضوع يتعلق بالمبادئ الحقوقية والأحكام الشاملة للأسرة ككتاب النكاح،  وكتاب المهر وهكذا

والأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية. ومحتوى قانون الأحوال الشخصية يمكن عرضه في ثلاث نقاط:

1 – كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهلية والحجر والوصايا والوصية وأنواعها.

2 – كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.

3 – كل ما يتعلق بأحكام الإرث، وفي الفقه يطلق عليه أحكام “الفرائض”.

تتعدد قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين، فهناك منظومة قوانين خاصة بالمسلمين وقانون خاص بالمسيحيين.  وتقتصر هذه الدراسة على منظومة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، والتي تتعدد هي الأخرى حيث تنطبق على الضفة الغربية منظومة مختلفة عن تلك المطبقة في قطاع غزة، بفعل الظروف السياسية التي مر بها المجتمع الفلسطيني والتي أدت إلى تعدد التشريعات والنظم القانونية المطبقة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  فمنذ أن خضعت فلسطين للحكم العثماني ومن بعده للانتداب البريطاني، طبق فيها قانون الأحوال الشخصية الذي استند على المذهب الحنفي وكذلك مجلة الأحكام العدلية التي كانت تعالج في بعض أبوابها أصول المحاكمات التي تحكم إجراءات العمل في المحاكم. وبعد نكبة العام 1948م وخضوع الضفة الغربية للحكم الأردني وقطاع غزة لحكم الإدارة المصرية بدأ التمايز في النظم والقوانين المطبقة عليهما.  فمن جهة أصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تخضع في كل أمورها للقوانين الأردنية بما فيها قانون حقوق العائلة لعام 1951، وفيما بعد قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976.  ومن جهة أخرى حافظت الإدارة المصرية في قطاع غزة على الهوية الفلسطينية واستمر العمل بجميع القوانين التي كانت تسري من قبل بما فيها قانون الأحوال الشخصية.[1]  وفي عام 1954م صدر عن الحاكم العام لقطاع غزة قانون حقوق العائلة بالأمر رقم (303) وهو القانون المطبق حتى هذا اليوم ويعالج مسائل الأحوال الشخصية مستندا على قانون الأحوال الشخصية العثماني لسنة 1919م والذي لم يتم إلغاؤه بل استمر العمل به حتى اليوم، فهو قانون اعم واشمل من قانون حقوق العائلة.

وبعد قيامها عام 1994، أبقت السلطة الوطنية الفلسطينية على جميع القوانين التي كانت مطبقة قبل العام 1967 من خلال إصدار مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1994 الذي نص على أن يستمر العمل بالقوانين والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الأراضي المحتلة حتى يتم توحيدها.

وبعد انتخابات 1996 وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ومباشرته لعمله في مجال التشريع والرقابة،  أصبحت الفرصة سانحة اكثر نحو توحيد قانون الأحوال الشخصية.  فتعالت الأصوات المنادية بضرورة وضع قانون أحوال شخصية موحد. كما تزايدت المطالب من قبل المؤسسات النسوية ومراكز حقوق الإنسان  بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية المطبقة والأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في ديسمبر 1979 وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها.

وخلال السنوات الماضية تم تشكيل لجنة في الضفة الغربية ولجنة من قطاع غزة مكلفة من قبل الرئيس ياسر عرفات بإعداد مشروع قانون أحوال شخصية،  وقد انتهت اللجنتان من إعداد مشروعين للأحوال الشخصية، ومن ثم تم تشكيل لجنة رئاسية لدراسة المشروعين والخروج بمشروع واحد يعرض على المجلس التشريعي. وحتى إعداد هذه الدراسة لم يعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على المجلس التشريعي.

وقد ارتأت وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن تقوم بدراسة الوضع القانوني للمرأة الفلسطينية في ظل منظومة الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة ومقارنتها بالمعايير الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).  وتأمل الوحدة أن تساهم هذه الدراسة في الجهود الداعية إلى تعديل وتوحيد قانون الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.  علماً بأن ما يرد في الدراسة من ملاحظات يتصل مباشرة بصميم عمل الوحدة وما يبرز من إشكاليات عملية في برنامج المساعدة القانونية المخصص للنساء في قطاع غزة.

والدراسة تستعرض منظومة قانون الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة،  كما تستعرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبشكل خاص الحقوق القانونية للمرأة كما تناولتها الاتفاقية،  ومن ثم تتناول أهم القضايا في منظومة قانون الأحوال الشخصية وتوضح كيف تم تناولها في السيداو وما نص عليه القانون المطبق ثم تضع توصية بما يجب أن يكون عليه القانون لكي ينسجم مع المعايير الدولية. 

منظومة الأحوال الشخصية المطبقة في قطاع غزة والقوانين ذات العلاقة

تتكون منظومة الأحوال الشخصية للمسلمين المطبقة في قطاع غزة من قانون الأحوال الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين سنة 1336 هجري و قانون حقوق العائلة الصادر بالأمر رقم (303) لسنة 1954، ويتبع ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة والمواد المكملة له من مجلة الأحكام العدلية، وتحكم هذه المنظومة الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وحقوق والتزامات زوجية، كما تنظم أمور نسب الأبناء وحقوقهم على الآباء والميراث والوصايا وغير ذلك من الأحوال الشخصية للمسلمين وهي المستندة بالأساس على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.

 

 

 

للحصول على الدراسة كاملة الرجاء الضغط هنــا (PDF)

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق