a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصدر تقريراً جديداً بعنوان ” العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خلال فترة الانقسام السياسي الفلسطيني

 المرجع: 97/2012

 أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً تحليلياً جديداً بعنوان “ العملية التشريعية والرقابة البرلمانية خلال فترة الانقسام السياسي الفلسطيني”.  ويتناول التقرير العملية التشريعية والرقابة البرلمانية منذ حادثة الانقسام الفلسطيني  من يونيو 2007 وحتى أغسطس 2012.   ويحاول المركز من خلال هذا التقرير التحليلي الإجابة عن بعض التساؤلات التي أثارت جدلاً قانونيا وسياسياً خلال الخمس سنوات السابقة، فيما يتعلق بحالة الشلل في المجلس التشريعي الفلسطيني.  وما رافق تلك الحالة من إصدار تشريعات من قبل كتلة التغيير والإصلاح في قطاع غزة، والرئيس الفلسطيني في الضفة الغربية.  وناقش التقرير الآثار القانونية والحقوقية المترتبة على ذلك الوضع، وموجبات وطرق معالجته، بهدف إبراز المحددات القانونية والحقوقية التي يجب أن يلتزم بها طرفا الانقسام في معالجة هذا الموضوع، في سياق عملية المصالحة. 

وقد خلص التقرير إلى أن الاحتلال والانقسام الفلسطيني قد اجتمعا في تعطيل عمل المجلس التشريعي.  وأن محاولات كل طرف من طرفي الانقسام لإضفاء شرعية على التشريعات التي تصدر عنه، ونفي الشرعية عن التشريعات التي تصدر عن الطرف الأخر، لن تغير من حقيقة كون مجمل التشريعات التي صدرت في ظل الانقسام هي تشريعات صدرت بالمخالفة للقانون والدستور.  وأن ما يقومان به من إقرار تشريعات في ظل الانقسام، هي مساهمة في زيادة تشرذم النظام القانوني الفلسطيني، وتعدٍ صارخ على سيادة القانون.  وبين التقرير مدى تأثر المراكز القانونية القائمة بموجب هذه التشريعات في حال إلغائها، مستنداً إلى عدة فرضيات.  كما عالج التقرير بالتحليل بعض التشريعات الصادرة في ظل الانقسام، مبيناً الإخفاقات الواضحة فيها فيما يتعلق باحترام معايير حقوق الإنسان، وسوء استخدام سلطة التشريع لتمرير أهداف حزبية
وأيديولوجية. 

وقدم التقرير توصيات لصناع القرار الفلسطيني والمجتمع الدولي كان أبرزها،  سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطيني، وإجراء الانتخابات، والإسراع بتشكيل المحكمة الدستورية وفقاً للقانون في ظل توافق وطني، وترك مسألة تحديد القوانين والمراكز القانونية الصادرة في ظل الانقسام لهذه المحكمة.  كما يجب العمل على تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور فلسطيني جديد، تكون فيه الصلاحيات والمسؤوليات محددة، ومرفق بشروحات مفصلة، وذلك لوقف حالة استخدام القانون من قبل أي طرفي، لإضفاء شرعية، على أعمال مخلة بالقانون. 

للحصول على نسخة من التقرير الرجاء الضفط هنـا

 

لا تعليقات

اترك تعليق