a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يصدر تقريراً بعنوان: تأثير انقسام السلطة الفلسطينية على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني

المرجع: 35/2013

أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دراسة جديدة حول تأثير الانقسام الفلسطيني على دور الجمعيات وتنظيمها القانوني.  وتناولت الدراسة التطورات القانونية لتنظيم الجمعيات وممارسات الأمر الواقع التي ترتكب ضد هذا الحق منذ حادثة الانقسام وحتى يناير 2013.
ويأتي هذا التقرير في ظل انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق للحق في تشكيل الجمعيات، وللقوانين المنظمة له، ترتكب من قبل الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وقد تناولت الدراسة عدة محاور، ووضعت في مقدمتها مفهوم الحق في تكوين الجمعيات ودورها في عملية التحول الديمقراطي في فلسطين.  كما تناولت الدراسة المعايير الدولية التي تنظم الحق في تشكيل الجمعيات، والتي كان آخرها المعايير التي تضمنها تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في التجمع السلمي والحق في تشكيل الجمعيات.  كما ووضعت الدراسة مؤشرات قياس يمكن الاستناد إليها في قياس مدى التمتع بالحق في تشكيل الجمعيات في فلسطين.

 وتناولت الدراسة القوانين واللوائح المنظمة للحق في تكوين الجمعيات بالسرد والتحليل، وأبرزت الصادر منها في ظل الانقسام، مبينة ما فيها من مخالفات واضحة للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية، والانعكاس السلبي لذلك على دور الجمعيات المنوط بها
في المجتمع الفلسطيني.

 وأبرزت الدراسة بعض الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الحكومتان في الضفة الغربية وقطاع غزة،  والتي عملت السلطات على تكريسها بقوة الأمر الواقع، وأجبرت الجمعيات على القبول بها.  وقد أبرزت الدراسة التعسف في استخدام وسائل القانون ضد الشركات غير الربحية، كأحد صور الحق في تكوين الجمعيات، كما عرجت على تنظيم الجمعيات التعاونية. 

 وقد خرجت الدراسة بتوصيات لكل من المشرع الفلسطيني- حال انتهاء الانقسام والتئام السلطات الشرعية، وكذلك توصيات للسلطة التنفيذية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،

وأخيراً توصيات للمجتمع المدني، وكان أبرز هذه التوصيات:

1- إلغاء كافة التشريعات والتراجع عن كافة القرارات التي صدرت بخصوص الجمعيات، بما فيها الشركات غير الربحية في ظل الانقسام، حيث أن جميعها يشكل انتهاك لهذا الحق.

2- تعديل قانون الجمعيات لسنة 2000 – حين التئام المجلس التشريعي- لتصبح وزارة العدل هي الجهة المسئولة عن تسجيل بدلاً من وزارة الداخلية.

3- إنشاء جهة مشتركة يتم تشكيلها من ممثلين عن الوزارات المختصة وممثلين عن هيئات المجتمع المدني، تتولى متابعة الجمعيات، والتفتيش عليها في حالات خاصة، وذلك، فقط، عند وجود شبهة قوية حول مخالفات قانونية تقوم بها
الجمعية.

4- على الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، العمل على توفير وإتاحة كافة المعلومات عن عملية تسجيل الجمعيات ومتابعتها، تتضمن عدد الطلبات المقدمة للتسجيل، والتي رفض منها، وأسباب هذا الرفض، وأي أجراء أخر يتعلق بالجمعيات تقوم به السلطات، وذلك من خلال المواقع الالكترونية للوزارات ذات العلاقة، ومن خلال نشر تقارير العمل وجعلها في تناول الجمهور، حيث أن ذلك سيعزز الشفافية، وثقة الجمهور في عمل الوزارات. 

 

 

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق