a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

لمخالفته القانون الأساسي الفلسطيني المعدل المركز الفلسطيني يطعن في دستورية قانون السلطة القضائية الجديد والمحكمة الدستورية العليا تؤجل النظر في القضية

 

 HTML clipboard

 المرجع: 145/2005

التاريخ: 20 نوفمبر2005‏

أصدرت المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة دستورية عليا في جلستها المنعقدة يوم أمس السبت الموافق 19 نوفمبر 2005، قراراً يقضي بتأجيل النظر في الطعن رقم 4/2005، المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لإلغاء قانون السلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005، وذلك لجلسة يوم السبت الموافق 26 نوفمبر 2005.  ووفقاً لقرار المحكمة فقد جاء التأجيل لتبليغ وكيل المطعون ضدهما الأستاذ النائب العام بصفته ممثلاً عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس المجلس التشريعي بصفته ممثلاً عن المجلس التشريعي الفلسطيني بموعد الجلسة وصورة عن لائحة الطعن.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تقدم يوم الاثنين 14 نوفمبر 2005، بطعن في قانون السلطة القضائية الذي صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 10 نوفمبر2005، ونشر بالوقائع الفلسطينية في العدد رقم 60، وذلك لمخالفته القانون الأساسي المعدل الذي يعتبر عملياً بمثابة دستور السلطة الوطنية الفلسطينية.  ويندرج القانون المطعون فيه ضمن القوانين التي ورد الحديث عنها في المادة 100 من القانون الأساسي المعدل والتي نصت على أن: ” ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شئون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة”.  وعلى ذلك، كان من المفترض أن يؤخذ رأي المجلس في قانون السلطة القضائية المعدل قبل عرضه على المجلس التشريعي وقبل مصادقة الرئيس عليه، وهو ما لم يحدث، فقد أفاد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن القانون المطعون فيه لم يعرض على المجلس وذلك في مخالفة صريحة للدستور الفلسطيني.

هذا وقد أشار المركز في الطعن الذي تقدم به إلى أن القانون المطعون فيه يتضمن العديد من المخالفات القانونية والدستورية، وعلى وجه التحديد، أشار المركز للمخالفة الدستورية الخطيرة التي تمثلها المادة 65 من قانون السلطة القضائية المعدل.  وتنص المادة المذكورة على أن “تعيين النائب العام يكون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس التشريعي، ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته”.  وتتناقض هذه المادة والفقرة 1 من المادة رقم 107 من القانون الأساسي المعدل التي حددت كيفية تعيين واختيار النائب العام “يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء”، ناهيك عن التضارب في نصوص القانون المطعون فيه وبخاصة المادتين 36، 103، واللتان تمثلان مخالفة دستورية للمادة 100 من القانون الأساسي المعدل.  

وفي هذا الإطار، يشير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى الطريقة التي يتم فيها إقرار القوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني، معرباً عن انه وتبعاً لملاحظاته ومشاهداته الميدانية، ينظر بقلق إزاء الفوضى التشريعية التي تشهدها ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني، وبخاصة، ما يتعلق بمسألة التهافت على إقرار المزيد من التشريعات والقوانين، قبل موعد عقد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يناير 2006، الأمر الذي من شأنه أن يسفر عن الخروج بالعديد من القوانين التي تتناقض ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني كما هو الحال في قانون السلطة القضائية المعدل.

 

لا تعليقات

اترك تعليق