a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

اختطاف ناشطة حقوق إنسان ووالديها في قطاع غزة

 

 HTML clipboard

 المرجع: 174/2005

في جريمة هي الأحدث في سلسلة جرائم اختطاف الأجانب في غزة، اختطفت مجموعة فلسطينية مسلحة مساء أمس المواطنة البريطانية كيت بورتن، منسقة العلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، ووالديها، في مدينة رفح، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ووفقاً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 3:45 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2005، اعترضت مجموعة مسلحة مكونة من ثلاثة أفراد سيارة أجرة على طريق صلاح الدين، جنوب مدينة رفح، وأجبروا ثلاثة أجانب كانوا يستقلونها على النزول منها والدخول في سيارتهم الخاصة، ومن ثم لاذوا بالفرار.  وتبيَن في وقت لاحق أن المختطفين هم كيت بورتن، منسقة العلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان، ووالداها، وهم من بريطانيا.  وعلم المركز الفلسطيني أن كيت كانت تقضي إجازة عيد الميلاد في مدينة بيت لحم منذ نحو أسبوع، وأنه لم يكن لدى مركز الميزان علم بقدومها إلى القطاع برفقة والديها.  وحتى ساعة إصدار هذا البيان لم تتوفر للمركز أية معلومات إضافية عن الحادث أو عن مصير المختطفين أو هوية الجهة التي اختطفتهم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها أجانب للاختطاف في قطاع غزة في غضون أسبوع، بعد جريمة اختطاف مدير المدرسة الأمريكية في غزة الهولندي هاندريك تاتجن ونائبه الأسترالي بريان أمبروجيو بتاريخ 21 ديسمبر والتي استمرت لعدة ساعات جرت خلالها مفاوضات ووساطة مع الخاطفين نجحت في الإفراج عن الرهينتين

ويشير المركز الفلسطيني بقلق متزايد وباستهجان شديد إلى تفاقم ظاهرة اختطاف الأجانب في قطاع غزة وذلك في غياب إجراءات فعالة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية في مواجهتها، وفي ظل الفشل المستمر من جانب النيابة العامة في التحقيق في مثل هذه الجرائم وتقديم مقترفيها للعدالة.  وباختطاف كيت ووالديها يرتفع عدد جرائم الاختطاف التي تعرض لها أجانب خلال العام 2005 إلى تسعة جرائم طالت 17 أجنبياً، وفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  ومع أن جميع تلك الجرائم قد انتهت بالإفراج عن المختطفين، إلا أن استمرارها يشكل نموذجاً صارخاً لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية الداخلية ومواصلة الاعتداءات على سيادة القانون، والتي تمر دون ملاحقة جدية من جانب السلطة الوطنية.  هذا مع العلم أن أي من المتورطين في جرائم الاختطاف السابقة لم يقدم للعدالة، على الرغم من معرفة هويتهم.  بل إن لدى المركز من الأدلة ما يشير إلى إذعان السلطة الوطنية لمطالب خاطفين في حالات محددة. 

وفضلاً عما تشكله هذه الجرائم من إساءة للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيته فإنها قد ساهمت في إخلاء قطاع غزة من أناس يقدمون خدمات جليلة للشعب الفلسطيني ويلتصقون معه في نضاله حتى في أحلك الظروف، بمن فيهم عاملون في منظمات دولية كالأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى إنسانية وإغاثية وصحفيون، والآن ناشطون في منظمات حقوق الإنسان.  وتخدم هذه الجرائم المخطط الذي دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه خلال السنوات الماضية بمنع أو تقييد دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بهدف ضمان عدم وجود شهود عيان دوليين على جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة جريمة الاختطاف هذه وكافة الجرائم التي يتعرض لها الأجانب فإنه:

1.      يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الظاهرة بسبب التقاعس عن ملاحقة مقترفي جرائم الاختطاف وتقديمهم للعدالة.

2.       يكرر دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لأن البديل عن ذلك هو إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.

3.      يكرر دعوته لكافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وكذا قوى المجتمع المدني إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم وممارسة الضغط على السلطة الوطنية لضمان قيامها بواجباتها في ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.    

 

لا تعليقات

اترك تعليق