a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

في أحدث تجليات حالة الفلتان الأمني في قطاع غزة مسلحون يفجرون مبنى للأمم المتحدة في مدينة غزة، وآخرون يختطفون مواطن إيطالي في خان يونس

 

 

HTML clipboard

المرجع: 01/2006

 

مسلحون يفجرون مبنى للأمم المتحدة في مدينة غزة، وآخرون يختطفون مواطن إيطالي في خان يونس

أقدم مسلحون مجهولون فجر يوم أمس الأحد الموافق 1 يناير 2006 على تفجير نادٍ تابع للأمم المتحدة في غزة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة فيه.  وبعد ساعات من الحادث قامت مجموعة مسلحة أخرى، باختطاف أحد أعضاء بعثة برلمان الاتحاد الأوروبي في خان يونس، حيث أفرج عنه بعد عدة ساعات.

ويخشى المركز أن يكون الهدف من وراء هذه الجرائم هو زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات وتعطيل العملية الانتخابية، أو إجراؤها في ظروف تفتقر لشروط الانتخابات الحرة والنزيهة.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وقعت الحادثة الأولى في حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الأحد الموافق 1 يناير 2006، حيث أقدمت مجموعة مسلحة ترجلوا من سيارة مدنية لا تحمل لوحات تسجيل على الاعتداء على حارس نادي الأمم المتحدة المقام على شاطئ بحر غزة، وقاموا بتكبيله، قبل أن يقتحموا النادي ويزرعوا بداخله عبوتين ناسفتين ويفجروهما عن بعد.  وقد أدى الانفجار إلى تدمير سقف النادي المصنوع من مادة خشبية، وإلحاق أضرار كبيرة في المكتب وصالات الاجتماعات والمطبخ ومكتبة الفيديو وصالات الألعاب والكافتيريا.  كما تم تدمير الجدار الذي يفصل بين النادي ومقر الدفاع المدني الفلسطيني، ولحقت أضرار جزئية في السلم الهيدروليكي الذي يستخدم في إطفاء الحرائق، كما لحقت أضرار بمضخة شفط مياه الفيضانات.  ولم تتضح، حتى لحظة إعداد البيان، الجهة التي تقف وراء الحادث، أو الدوافع من وراء ذلك.

الجدير بالذكر أن النادي الذي أنشئ في عقد الخمسينيات من القرن الماضي يخدم موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” المحليين والأجانب على حدٍ سواء، غير أن الموظفين الأجانب لم يعودوا يرتادوه خلال ساعات الليل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة في قطاع غزة.  وكانت “الأونروا” قد رفعت درجة الخطورة قبل عدة أشهر إلى الدرجة ما قبل القصوى، وعممت على موظفيها الدوليين ممن لا يستدعي عملهم البقاء في القطاع مغادرته إلى القدس ومباشرة أعمالهم من هناك.  يأتي ذلك القرار، تحسباً من عمليات الخطف التي طالت عددا من الأجانب العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، والصحفيين في الأشهر الماضية.

أما الحادثة الثانية، فقد وقعت في حوالي الساعة 11:30 من صباح اليوم ذاته، حين قام ثلاثة مسلحين تابعين لـ”كتائب شهداء الأقصى” باختطاف أحد أعضاء بعثة برلمان الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتهم لخان يونس، الإيطالي” أليساندروا بيرو”، 26 عاماً، تحت وابل من إطلاق النار، ومن ثم لاذوا بالفرار.  وكان بيرو ضمن وفد مكون من 18 شخص من بعثة برلمان الاتحاد الأوروبي في زيارة إلى مكتب الحملة الانتخابية لقائمة الطريق الثالث، برئاسة وزير المالية السابق، سلام فياض، الواقع في برج الفرا، بمدينة خان يونس.  وفي حوالي الساعة 4:30 عصراً، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني من تحرير الرهينة من منطقة المواصي، دون أن يمس بأذى.

وتعكس هذه الحالات مدى تفاقم حالة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، بما يتضمنه ذلك من تصاعد جرائم القتل والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، وعمليات اختطاف الأجانب.  وباختطاف الإيطالي “بيرو” يرتفع عدد جرائم الاختطاف التي تعرض لها أجانب منذ بداية العام 2005 إلى عشرة جرائم طالت 18 أجنبياً، وفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.  ومع أن جميع تلك الجرائم قد انتهت بالإفراج عن المختطفين، إلا أن استمرارها يشكل نموذجاً صارخاً لاستمرار تردي الأوضاع الأمنية الداخلية ومواصلة الاعتداءات على سيادة القانون، والتي تمر دون ملاحقة جدية من جانب السلطة الوطنية.  هذا مع العلم أن أي من المتورطين في جرائم الاختطاف السابقة لم يقدم للعدالة، على الرغم من معرفة هويتهم.  بل إن لدى المركز من الأدلة ما يشير إلى إذعان السلطة الوطنية لمطالب خاطفين في حالات محددة. 

وفضلاً عما تشكله هذه الجرائم من إساءة للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيته فإنها قد ساهمت في إخلاء قطاع غزة من أناس يقدمون خدمات جليلة للشعب الفلسطيني ويلتصقون معه في نضاله حتى في أحلك الظروف، بمن فيهم عاملون في منظمات دولية كالأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى إنسانية وإغاثية وصحفيون، والآن ناشطون في منظمات حقوق الإنسان.  وتخدم هذه الجرائم المخطط الذي دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذه خلال السنوات الماضية بمنع أو تقييد دخول الأجانب إلى قطاع غزة، بهدف ضمان عدم وجود شهود عيان دوليين على جرائمها ضد المدنيين الفلسطينيين.

 

المركز الفلسطيني إذ يدين هذين الحادثين، وكافة عمليات التفجير والقتل والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، فإنه:

  1. يخشى أن يكون التصعيد المستمر هو عملية مقصودة ومدبرة هدفها إلغاء العملية الانتخابية أو إجراؤها في ظل ظروف تفتقر إلى شروط الانتخابات الحرة والنزيهة.
  2. يحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن تفاقم حالة الفلتان الأمني بسبب التقاعس عن ملاحقة مقترفي جرائم الاختطاف وتقديمهم للعدالة.
  3. يكرر دعوته للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل اتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان، لأن البديل عن ذلك هو إتاحة الفرصة لسيادة شريعة الغاب بدلاً من سيادة حكم القانون.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق