a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب بالأفراج الفوري عن معتقلين على خلفية نشاطات سلام في قطاع غزة

المرجع: 95/2020

التاريخ: 24 سبتمبر 2020

التوقيت: 07:00 بتوقيت جرينتش

 

يعرب المركز عن بالغ قلقه تجاه استمرار محاكمة ثلاثة نشطاء أمام المحكمة العسكرية في غزة لعقدهم لقاء حواري مع نشطاء سلام حول العالم، من ضمنهم نشطاء اسرائيليين.  ويؤكد المركز أن استمرار عرض مدنيين على القضاء العسكري، ومحاكمتهم وفق القانوني العسكري يعتبر تجاوزاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون، وخاصة المادة (30) من القانون الاساسي التي تؤكد على حق كل إنسان في العرض على “قاضيه الطبيعي”، وهو القاضي المدني في هذه الحالة.

ووفق متابعة المركز باعتباره وكيلاً قانونياً عن المتهمين الثلاثة، فبتاريخ 9 أبريل 2020 اعتقل المواطن رامي أمان وسبعة من زملائه، بينهم فتاة، على خلفية قيامهم بعقد لقاء حواري، عبر الانترنت باستخدام تقنية الزوم، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الاسرائيلية.  وبعدها تم الافراج عن خمسة منهم خلال أيام، فيما أبقي على الثلاثة الباقين قيد الاحتجاز، ووجهت لهم تهمة تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979.  وبتاريخ 23 يونيو، تم الافراج عن الفتاة بكفالة، فيما استمر احتجاز المتهمين الآخرين حتى اعداد هذا البيان.  وكان محامي المركز  قد تقدم بطلب للإفراج عنهم بكفالة بتاريخ 4 مايو 2020.  وبعد شهرين من التأخير، ردت النيابة العسكرية برفض الطلب بحجة أن التحقيقات ما تزال مستمرة.

وبتاريخ 17 سبتمبر 2020، تمت إحالة المواطن “أمان” والمتهمان الآخران للمحاكمة العسكرية مع تغيير التهمة إلى تهمة “إضعاف الشعور الثوري”، وفق المادة (164) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، ليتم بعدها إحالتهما لسجن أنصار المركزي في انتظار محاكمتهم بهذه التهمة.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن محاكمة مدنيين بالقانون العسكري يجافي العدالة، ففي الوقت الذي يمكن تفهم اعتبار التواصل بأي شكل بين العسكريين الفلسطينيين ونشطاء اسرائيليين جريمة، لا يمكن اعتباره كذلك مع المدنيين، حتى لو كان ذلك مرفوضاً أو مستهجناً من قبل شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني.  وبالتالي، يشدد المركز على أن تطبيق القانون العسكري على رامي أمان وزملائه، يعتبر مجافاة للعدالة، ويحمل بواعث سياسية لا تقرها قواعد العدالة بأي حال.

ويشدد المركز على أن عرض المدنيين على القضاء العسكري يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) والتي تنص على: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.

كما يؤكد المركز مجدداً على أن قانون العقوبات الثوري لعام 1979 غير دستوري وغير قانوني ولم يصدر عن سلطة دستورية مختصة بالتشريع في السلطة الفلسطينية، وطالما انتقد المركز تطبيقه منذ أكثر من عقدين. ويذكر المركز بأن مديره أ. راجي الصوراني سبق وأن تعرض للاعتقال عام 1995 على خلفية انتقاده لتطبيق هذا القانون، ولمحكمة أمن الدولة، وهي شكل من أشكال المحاكم العسكرية التي تطبق قانون العقوبات الثوري.

وأخيراً، يرى المركز أن مجرد التواصل مع نشطاء سلام، مهما كانت جنسيتهم أو انتمائهم، طالما لم يتضمن نقل معلومات سرية، أو لم يكن هدفه القيام بأفعال تهدد أمن و سلامة المواطنين، يعد من قبيل حرية التعبير المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الملزم لفلسطين باعتبارها دولة منضمة للعهد منذ العام 2014، وإن كان المركز يتفهم رفض شريحة واسعة من الشعب الفلسطيني لهذه النشاطات، ولكنه يشدد بأنه لا يصح بأي حال اعتبارها جريمة جنائية، ولا يمكن بأي مبرر عرض مرتكبيها على القضاء العسكري.

وفي ضوء ذلك، يطالب المركز بوقف محاكمة النشطاء الثلاثة، والإفراج الفوري عن رامي أمان وزميله المعتقلين منذ تاريـــخ 9 إبريل إلى الأن.

كما يطالب المركز بالوقف التام لظاهرة إحالة مدنيين إلى القضاء العسكري تحت أي مبرر، لمخالفتها أبسط مبادئ العدالة والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والتزامات فلسطين على المستوي الدولي.

 

لا تعليقات

اترك تعليق