a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

قوات الاحتلال الاسرائيلي تشدد حصار قطاع غزة وقف إدخال الوقود وتقليص مساحة الصيد

 

المرجع: 72/2020

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الأربعاء 12/8/2020، فرض المزيد من القيود على حركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المناطق “التجمعات الإسرائيلية” المحاذية لقطاع غزة.  وقد صرح كميل أبو ركن، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أنه بعد مشاورات أمنية تقرر وقف إدخال الوقود الى قطاع غزة بشكل فوري، من الآن وحتى إشعار آخر، كما تقرر تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 8 أميال بحرية، بشكل فوري من الآن وحتى إشعار.  وأضاف أبو ركن أن “تلك القرارات جاءت في ضوء استمرار أعمال العنف وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وقد أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على قرارها هذا بعد يومين فقط من إغلاق معبر كرم أبو سالم، باستثناء نقل بضائع للحالات الإنسانية الحيوية والوقود (اعتباراً من يوم الثلاثاء 11/8/2020).

إن قرار وقف توريد الوقود إلى قطاع غزة من شأنه تعميق أزمة الكهرباء، وزيادة نسبة العجز في كمية الكهرباء المتوفرة في القطاع، التي تبلغ 64% (قبل سريان القرار الاسرائيلي)، بحيث يتوافر في أفضل الأحوال 180 ميجا وات (120 مصدرها الجانب الإسرائيلي، و60 مصدرها محطة توليد الكهرباء في غزة)، وذلك من أصل 500 ميجا وات يحتاجها قطاع غزة.  ومن المتوقع، وفي ضوء القرار الإسرائيلي، أن ترتفع نسبة العجز في الطاقة الكهربائية بعد توقف محطة التوليد عن العمل إلى 76%، وهو ما يعني ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين إلى 16-20 ساعة يومياً.  وينذر ذلك بتحول حياة 2 مليون مواطن سكان القطاع في منازلهم وأماكن عملهم إلى جحيم، وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة في أجواء القطاع.  كما سيؤدي تفاقم أزمة الكهرباء إلى تدهور متسارع في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

كما يؤثر قرار تقييد مسافة الصيد سلباً على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.  ويعاني هؤلاء الصيادين أصلاً، وقبل قرار التقليص الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين.  وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.

كذلك، من شأن القرارات الإسرائيلية الجديدة تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.  ويعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 46%، وبواقع 211.300 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%.  ويعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

إن هذه القرارات تندرج في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يونيو 2007، حيث تشهد معابر قطاع غزة قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع.

فعلى صعيد المعابر التجارية، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض القيود المشددة على توريد السلع التي تصنفها على أنها “مواد مزدوجة الاستخدام”، وتضع السلطات الاسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 62 صنفاً، وتحتوي هذه الاصناف مئات السلع والمواد الأساسية.  وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور أوضاع البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية. كما تستمر السلطات الإسرائيلية في حظر تصدير منتجات قطاع غزة إلى الخارج، وفي استثناء محدود تسمح بتصدير كميات محدودة جداً من المنتجات (معظمها سلع زراعية)، وبكميات لا تتجاوز 5% من حجم الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار في يونيو 2007.

وعلى صعيد المعابر المخصصة لمرور الأفراد ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على حركة وتنقل سكان القطاع عبر معبر بيت حانون “ايرز”، وتسمح في نطاق ضيق جداً بمرور فئات محدودة.  ومنذ أوائل مارس الماضي شددت السلطات الإسرائيلية المحتلة والسلطة الفلسطينية من إجراءاتها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19.  وقد تسببت هذه الإجراءات المشددة في تقليص عدد الأشخاص والفئات المحدودة التي كان يُسمح لها بالمرور عبر معبر بيت حانون، حيث مُنعت كافة الفئات من اجتياز المعبر، وسُمح بالدخول فقط لحالات إنسانية محددة، بهدف السفر للعلاج في الخارج.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ينظر ببالغ القلق لاتخاذ السلطات الإسرائيلية المحتلة قرارات تشديد الحصار على قطاع غزة، ويرى في هذا القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدعو المجتمع الدولي إلى:

  • التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل إلغاء هذه القرارات، والسماح بتوريد الوقود وكافة احتياجات سكان القطاع بشكل فوري.
  • التدخل الفوري والضغط على السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة من أجل توسيع مسافة الصيد لمسافة لا تقل عن 20 ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة.
  • إجبار السلطات الإسرائيلية على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع.
  • تذكير إسرائيل بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين”.

لا تعليقات

اترك تعليق