a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

حالة المعابر في قطاع غزة (1/5/2020 – 31/5/2020)

في تطور غير مسبوق، أوقف مكتب التنسيق والارتباط التابع لوزارة الصحة الفلسطينية إجراءات التنسيق الخاصة بسفر مرضى القطاع المحولين لتلقي العلاج في مشافي الضفة الغربية والمشافي الإسرائيلية، وذلك في أعقاب القرار الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 20/5/2020، والخاص بتحلل منظمة التحرير ودولة فلسطين من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع التفاهمات المترتبة عليها. وقد نجم عن ذلك حرمان مئات المرضى الذين يعانون أمراضاً خطيرة، ولا تحتمل أوضاعهم الصحية أي تأخير، من السفر للعلاج في الخارج، أو استكمال البروتوكولات العلاجية التي كانوا قد بدأوها في فترات سابقة.  وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المرضى، الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول إلى خدمات طبية أساسية غير متوفرة في القطاع، وفي أمس الحاجة للعلاج بالخارج.

كما استمرت خلال شهر مايو القيود على الحركة من وإلى قطاع غزة، والتي فرضتها السلطات الإسرائيلية المحتلة والسلطة الفلسطينية منذ أوائل مارس الماضي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19.  وانعكست هذه الإجراءات بشكل سلبي على سكان قطاع غزة، الذين كانوا يعانون من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية، بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل والقيود على حركة نقل البضائع وتنقل الأفراد المفروضة على قطاع غزة منذ 13 عاماً، والتي تسببت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع إلى معدلات غير مسبوقة.  وقد تسببت الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية المحتلة في تقليص عدد الأشخاص والفئات المحدودة التي كان يُسمح لها بالمرور عبر معبر بيت حانون، حيث مُنعت كافة الفئات من اجتياز المعبر، وسُمح بالدخول فقط لحالات إنسانية محددة، وقد شهد شهر مايو انخفاض عدد المرضى الذين سُمح لهم بالسفر للعلاج في الخارج بشكل حاد.

وفي وقت متزامن، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال (شهر مايو) حصارها المفروض على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، حيث استمرت فرض قيودها المشددة على حركة وتنقل سكان قطاع غزة، وما زالت ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون “ايرز”.   كما واصلت السلطات المحتلة منع توريد مئات السلع والمواد الأساسية، التي تعتبرها “مواد مزدوجة الاستخدام”[1].  وقد نجم عن ذلك مزيد من التدهور على الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وأوضاع البنية التحتية.  كذلك استمرت في حظر تصدير منتجات قطاع غزة، واستثنت .من ذلك كميات محدودة جداً من المنتجات الزراعية، لا تتجاوز 10% من معدل الصادرات الشهرية قبل فرض الحصار.

للحصول على التقرير كاملا (PDF)

 

 


[1] – تدعي السلطات الإسرائيلية المحتلة أن هذه المواد رغم استخدامها لأغراض مدنية، يمكن أن تستخدم في تطوير القدرات القتالية للمقاومة الفلسطينية.

لا تعليقات

اترك تعليق