a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

المركز يدين مقتل مواطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة خلال شجار عائلي في حوارة

 

المرجع: 53/2020

التاريخ: 31 مايو 2020

يدين المركز بشدة مقتل مواطنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة خلال شجار عائلي وقع في بلدة حوارة، جنوب نابلس، صباح اليوم، تخلله إطلاق نار.  ويشير المركز بقلق الى تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة النارية خلال الشجارات العائلية والشخصية في الآونة الأخيرة والاعتداء على سيادة القانون، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.  ويطالب المركز النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق الجدي في ظروف هذا الحادث وتقديم المتورطين فيه للعدالة، كما يطالب الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها وضع حد لاستخدام الأسلحة النارية في الشجارات العائلية.

ووفقا لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2020، تجدد الشجار بين عائلتي هزيم سليم وخضر عودة في بلدة حوارة، قضاء نابلس، الذي بدأ مساء يوم أمس. وتخلل شجار اليوم إطلاق نار من سلاح “خرطوش”، أسفر عن مقتل جلال جمال عودة، 34 عاماً، وعمه جهاد خضر عودة، 38 عاماً، جراء إصابتهما بأعيرة نارية في الرأس، بالإضافة إلى إصابة شقيق الأول كمال جلال عودة 38 عاماً، بعيار ناري في الرأس، ووصفت حالته بالحرجة، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وفي أعقاب ذلك، حدثت اعتداءات تضمنت حرق منازل ومركبات لعائلة المشتبه بهم بإطلاق النار في المنطقة.

الجدير ذكره أن بلدة حوارة مصنفة ضمن مناطق (c)، وفقاً لاتفاقية أوسلو، وهي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.  وكانت الأجهزة الأمنية تدخل تلك المناطق بعد التنسيق مع قوات الاحتلال، لكنها اضطرت اليوم الدخول للبلدة بزي مدني، واحتواء الموقف، واعتقال المشتبه بهم بإطلاق النار، في ضوء قرار السلطة الفلسطينية مؤخراً وقف التنسيق الأمني بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعبر عن أسفه لمقتل المواطنين، فإنه ينظر بقلق إلى استمرار مظاهر سوء استخدام السلاح ووقوع مزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، ويطالب الأجهزة المختصة بملاحقة المسؤولين عن هذه الحوادث، وعدم التهاون مع حالات أخذ القانون باليد والاعتداء على سيادة القانون.

كما يطالب المركز بتوفير الحماية للمواطنين وباتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم، وبإجراء كل ما يلزم لمنع مثل هذه الحوادث، والوصول لحالة السلم الأهلي وسيادة القانون.

لا تعليقات

اترك تعليق