a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

يرحب المركز باستجابة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لملاحظات أصدقاء المحكمة، وممثلين قانونيين للضحايا، ودول حول الوضع في فلسطين

المرجع: 42/2020

قدم مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، 30 أبريل 2020، تقريراً من 60 صفحة للدائرة التمهيدية الأولى، ردت فيه على ملاحظات أصدقاء المحكمة، وممثلين قانونيين للضحايا، ودول حول الحالة في فلسطين.  يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بتأكيد المدعية العامة لموقفها حول وجود أساس معقول لبدء التحقيق في الحالة في فلسطين وبأن المحكمة تملك الولاية القضائية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويؤكد المركز دعمه لعمل المدعية في سعيها نحو فتح تحقيق ريثما يصدر حكم من الدائرة التمهيدية الأولى حول الولاية القضائية للمحكمة، ويؤيد ضرورة اتخاذ هذه الخطوات بأسرع وقت لتحقيق هدف المحكمة في احقاق العدل ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

هذا وقد كان للمركز، بالشراكة مع مؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى، دور فاعل في العمل مع المحكمة الجنائية الدولية، وبالأخص مكتب المدعية العامة، لفتح تحقيق. وحتى تاريخه، قدمت مؤسسات فلسطينية 7 مراسلات مدعمة بآلاف من الصور وادلة شهود العيان المسجَّلة. كان آخرها ورقة استعراض مقدمة في 29 أبريل 2020، بعنوان “رد على الحجج المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية في مذكرات أصدقاء المحكمة حول الحالة في فلسطين” لتقديم المزيد من الايضاحات حول الولاية القضائية للمحكمة وإحالة الوضع في فلسطين للتحقيقات الجنائية.

وتشير التطورات الأخيرة المقلقة الى ضرورة اتخاذ المحكمة خطوات سريعة لوضع حد لافتقار إسرائيل للمساءلة.  في 6 أبريل 2020، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، بياناً مشتركاً بشأن تشكيل حكومة ائتلافية طارئة، واعدًا بضم محتمل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، والتي ستستخدمها إسرائيل لتسهيل سرقة الأراضي الفلسطينية.  وبما أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل الأمل الأخير لمحاسبة من ألحق الضرر بالضحايا الفلسطينيين، فمن الضروري اتخاذ خطوات لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعلم جيداً أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تعمل تحت ضغط شديد بسبب الهجمات والتهديدات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، ويثني على المحكمة لاتخاذها موقفاً يعكس وجهة نظر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والضحايا الذين يمثلوهم، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعملون بها.  لذلك، يطالب المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بدعم جهود المدعية العامة في السعي لتحقيق المساءلة والعدالة للضحايا الفلسطينيين.  كما يطالب المركز، على وجه الخصوص، الدول التي قدمت اعتراضات على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بتبني واعتماد الحجج والتحليلات المقدمة في تقرير المدعية العامة.

لا تعليقات

اترك تعليق