a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

في ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضرورة حماية الفقراء ومحدودي الدخل في ظل حالة الطوارئ المستمرة

المرجع: 16/2020

نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، الموافق 22/4/2020، ورشة باستخدام منصة البث التفاعلي (Zoom) بعنوان: “حماية الفقراء ومحدودي الدخل في ظل حالة الطوارئ”.

افتتح د. فضل المزيني، الباحث في المركز، مرحباً بالحضور، والمشاركين في وقائع أعمال الورشة.  وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة تداعيات حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا، على الفقراء ومحدودي الدخل في قطاع غزة، وآليات الدعم والمساعدة للفئات التي تضررت جراء حالة الطوارئ، والتي كانت تعاني أصلاً من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية، بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 13 عاماً.  وأكد د. المزيني أن حالة الطوارئ، المتزامنة مع استمرار الحصار الإسرائيلي، قد عمقت الأزمات الإنسانية والمعيشية لسكان القطاع، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، حيث بات آلاف العاملين بنظام المياومة دون مصدر دخل يؤمن لهم ولأسرهم الحدود الدنيا من الاحتياجات الأساسية.

وتناول أ. محمود موافي، نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، في مداخلته “الدور الحكومي في دعم الفقراء في أوقات الطوارئ”، جهود الوزارة في دعم الفقراء والأسر المتضررة جراء حالة الطوارئ في قطاع غزة، مؤكداً أن العمل جاري، ومنذ بداية جائحة كورونا، لدعم المواطنين في مراكز الحجر الصحي، والعمال العاملين بنظام المياومة عبر تقديم 2000 طرد غذائي، و60 ألف قسيمة شرائية.

وأشار م. ماهر أبو رية، مدير عام التعاون الدولي والعربي بوزارة العمل، في مداخلته “الدور الحكومي في دعم العمال في أوقات الطوارئ”، إلى المعايير التي اعتمدتها وزارة العمل لمنحة العمال التي استفاد منها 10 آلاف عامل في قطاع غزة بحسب حجم الضرر ومعايير أخرى، منوهاً إلى أن قطاعات رياض الأطفال والتعليم الخاص، والسياحة والفندقة، والنقل والمواصلات هي أبرز القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، وقد شملتها المساعدات الحكومية.  وطالب م. أبو رية السلطة الفلسطينية برفع مستوى خدماتها ودعمها لفئة العمال في قطاع غزة، من خلال تخصيص موازنات للدعم، وضمان أن يستفيد عمال قطاع غزة من “صندوق وقفة عز” الذي تم تأسيسه في الضفة الغربية.

وقال أ. خضر شنيورة، المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، في مداخلته “تداعيات فرض حالة الطوارئ على العاملين في القطاع الصناعي”، أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات تضرراً وبشكل مباشر من حالة الطوارئ في قطاع غزة، مشيراً إلى انخفاض عدد المصانع العاملة إلى 1220 مصنعاً من أصل 1865 مصنعاً بفعل حالة الطوارئ، ويعمل فيها نحو 9000 عامل في قطاع غزة، وأن من بين القطاعات المتوقفة عن العمل القطاع الإنشائي وقطاع السياحة والفندقة.  جدير بالذكر أن السلطات في غزة تستخدم عدداً من الفنادق كأماكن للحجر الصحي بشكل مؤقت.

وتناول أ. وسيم مشتهى، رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، في مداخلته “تداعيات فرض حالة الطوارئ على شركات السياحة والسفر والعاملين فيها”، مشيراً إلى أن 82 شركة سياحة وسفر، تعتاش منها 400 أُسرة، باتت شبه متوقفة عن العمل منذ فرض حالة الطوارئ، وحظر سفر المواطنين، وهي الآن مهددة بالإغلاق وغير قادرة على تغطية التكاليف التشغيلية، وتسديد رواتب الموظفين فيها.  وأضاف مشتهى أن شركات السياحة والسفر ناشدت الحكومة الفلسطينية في رام الله وغزة، لتقديم العون لها ومساعدتها، غير أن الشركات لم تتلقَ استجابة من أي طرف، رغم أنها سددت ما عليها من التزامات للحكومة قبل فرض حالة الطوارئ.  ونوه مشتهى إلى احتمال إلغاء موسم الحج لهذا العام، وهو ما يعني إغلاقاً حتمياً لعدد كبير من شركات السياحة والسفر في غزة.

واستعرض د. سلامة أبو زعيتر، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، “أثر فرض حالة الطوارئ على واقع عمال قطاع غزة”، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ رفعت نسبة البطالة إلى معدلات غير مسبوقة في القطاع، وكانت أكثر الفئات تضرراً عمال المياومة، الذين فقدوا عملهم ومصدر دخلهم.  وطالب د. أبو زعيتر بتوفير برامج لمساعدة ودعم العمال، الذين باتوا غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، كما طالب بمراقبة حقوق العاملين، لا سيما أن بعض أماكن العمل الخاصة احتسبت فترة الحجر المنزلي من الإجازات السنوية للعاملين.

وفي نهاية الورشة خلص المشاركون إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

– أن سكان قطاع غزة، وقبل سريان حالة الطوارئ، كانوا يعانون من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية، بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 13 عاماً، والتي تسببت في رفع معدلات الفقر والبطالة في القطاع إلى معدلات غير مسبوقة.

– أن حالة الطوارئ السارية في قطاع غزة، بالتزامن مع الحصار الاسرائيلي، قد ساهمت في تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها سكان قطاع غزة، ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفقراء ومحدودي الدخل إلى حد كارثي، مع استمرار حالة الطوارئ.

– تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبالتالي وجب على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتذكيرها بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والذي تنص على أن “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

– دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة المادية والعينية، إلى سكان قطاع غزة، لوقف حالة التدهور الغير مسبوقة في الأوضاع الإنسانية، وإنقاذ آلاف العائلات، التي باتت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

– دعوة الحكومة الفلسطينية إلى التدخل، ما أمكن في ظل الأزمة المالية التي تعانيها، لخلق آليات لحماية الفقراء ودعم محدودي الدخل في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك رفع أعداد المستفيدين من برامج الشؤون الاجتماعية، وبند المساعدات في قطاع غزة.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة من ورشات العمل التي تنظمها وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والتي تسلط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لسكان قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني الداخلي، وحالة الطوارئ السارية في قطاع غزة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid 19.

وقد تم بث هذه الورشة ونقلها مباشرة على موقع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على الفيس بوك (Facebook)، وشاهدها مئات المتابعين.

ولمشاهدة وقائع الورشة كاملةً، أنظر الرابط التالي:

https://www.facebook.com/pchrgaza/videos/234670100927973

لا تعليقات

اترك تعليق