a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يدين تصريحات وزير جيش الاحتلال ويؤكد أن مقايضة المواقف السياسية بمطالب انسانية مرفوضة

المرجع:31/2020  

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تصريحات وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينت، حول ربط إدخال المساعدات الطبية لقطاع غزة من أجل مكافحة فيروس كورونا بملف إعادة جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة. ويؤكد المركز أن هذه المساومة تمثل انتهاك صارخ لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعتبر المركز أن مقايضة المواقف السياسية بالمطالب الإنسانية الضرورية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هي نوع من المساومة المرفوضة والمدانة.  ويؤكد المركز على عدم جواز استغلال حاجات الناس الضرورية من أجل تمرير مواقف سياسية.  ويحذر المركز مما قد يرتبه هذا الموقف من تهديد مباشر على حياة السكان في قطاع غزة، حيث يمكن أن يؤدي لتفشي فيروس كورونا فيه، في ظل النقص الحاد للإمكانيات الطبية والوضع الاقتصادي المتدهور جراء الحصار الجائر على مدى أكثر من 13 عاماً.

وكان بينت قد ذكر في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، “عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا (في الحرب).” مضيفاً، “وأعتقد أننا في حاجة للدخول في حوار موسع حول الحاجات الإنسانية لنا ولغزة. لا يصح فصل هذه الأمور عن بعضها… وبالتأكيد ستكون قلوبنا مفتوحة للكثير من الأمور.”

وفي ضوء ذلك، يؤكد المركز على ضرورة عدم الزج بالمدنيين في أتون السياسية واستخدامهم كوسائل ضغط من أجل تمرير مواقف سياسية، والتهديد بفرض عقوبات جماعية على أكثر من 2 مليون فلسطيني.  ويشير المركز بهذا الصدد إلى تاريخ حافل لدولة الاحتلال فيما يتعلق بفرض عقوبات جماعية على المدنيين الفلسطينيين.

يطالب المركز المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالوقوف عند مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، والضغط على دولة الاحتلال بصفتها قوة احتلال تتحكم في منافذ القطاع، لإجبارها على تلبية الحاجات الضرورية للسكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الأجهزة الطبية، من أجل محاربة الوباء.

وبموجب القانون الدولي تعتبر دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن حياة السكان في الأرض المحتلة، وعليها واجب قانوني في توفير الرعاية الصحية للسكان بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لسنة 1907، واللتان أكدتا على مسؤولية الدولة المحتلة عن سلامة ورفاه سكان الأرض المحتلة. كما يقع على دولة الاحتلال التزامات بموجب  القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصا العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966. وقد أكدت اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق العهد في ملاحظتها الختامية على تقارير دولة الاحتلال الاسرائيلي للجنة، على أن دولة الاحتلال مسؤولة عن ضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلبت منها إدماج هذا الجانب في تقاريرها. ويتضح من ذلك أن توفير متطلبات حماية سكان قطاع غزة من جائحة كورونا هو التزام قانوني على دولة إسرائيل، وبالتالي غير خاضع للمساومة أو المقايضة، وفق القواعد العامة في القانون الدولي.

لا تعليقات

اترك تعليق