a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يرحب بقرار رئيس الوزراء محمد إشتية الخاص بوقف التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة

 

المرجع:27/2020

 

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقرار رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتية، الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة.  ويرى المركز أن هذا القرار الصائب يُنصف هؤلاء الموظفين، ومن شأنه الحد من معاناتهم التي استمرت نحو عامين.

 

وقد صرح د. محمد إشتية في مؤتمر صحفي، عُقد يوم أمس الأحد 29/3/2020، أن الحكومة قررت، وبتوجيه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة ابتداءً من الشهر القادم (أبريل)، مشيراً إلى أن التقاعد سيكون اختيارياً لمن يريد من الموظفين.  وأضاف “من المهم لنا المساواة بين أبناء الوطن الواحد”.

 

وكانت الحكومة السابقة قد أحالت في عام 2017 نحو 6000 موظف من قطاع غزة للتقاعد المبكر، وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات شملت قطع رواتب مئات الموظفين على خلفيات سياسية، وخصومات على رواتب عموم الموظفين الحكوميين.

 

ويعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان التقاعد المالي إجراء غير قانوني، وهو أحد أشكال التقاعد القسري المفروض من الحكومة، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً تقاعدياً من وزارة المالية دون احالته لهيئة التأمين والمعاشات، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين.  وقد استهدف التقاعد المالي موظفين على رأس عملهم، رغم عدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد، ودون النظر إلى المدة الزمنية القانونية للتقاعد. ويتعارض ذلك مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، الذي نص في المادة (101) منه على أن إحالة الموظف للتقاعد المبكر يكون في حالتين، إما بطلب الموظف نفسه، أو كعقوبة تأديبية.

 

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إذ يثمن قرار رئيس الوزراء، الخاص بإلغاء التقاعد المالي لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة، فإنه يأمل أن يتبع ذلك مزيد من القرارات الهادفة إلى تحسين الأوضاع في قطاع غزة، الذي يشهد أزمات متتالية منذ 13 عاماً بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق