a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يدين الاعتداء على رجل الأعمال جودت الخضري من قبل الشرطة في غزة، ويؤكد أن حالة الطوارئ لا تخول السلطات الاعتداء على سلامة أو أملاك المواطنين

المرجع:23/2020 

تعرض رجل الاعمال، جودت ناجي الخضري، للاعتداء بالضرب من قبل الشرطة المرافقة لمحافظ شمال غزة، على خلفية اعتراضه على مخالفة الأخير للاتفاق بين المواطن الخضري ووزارة الداخلية في غزة، والمتعلق بتخصيص جزء من فندق المتحف المملوك للخضري، الواقع شمال قطاع غزة، للحجر الصحي.  المركز يدين الاعتداء ويؤكد أن حالة الطوارئ لا تخول السطات في غزة الاعتداء على سلامة وأملاك المواطنين، وأنها يجب أن تنصاع للقانون.

ووفق إفادة المواطن الخضري لباحث المركز، فإنه: “بتاريخ 21 مارس 2020، حضر شخص قال لي أنه يعمل بوزارة الداخلية، ومكلف من وكيل وزارة الداخلية في غزة، توفيق أبو نعيم، لتبليغي بأنهم يحتاجون غرف الفندق، لكي تستخدم للحجر الصحي، في إطار جهود منع انتشار وباء كورونا.  واتفقت معه على أن يتم تقسيم الفندق لقسمين معزولين عن بعضهما، أحدهما يستخدم للعزل والأخر نكمل فيه عملنا، وخاصة أنه يحتوي على معروضات تراثية وتحف، وكان ذلك.  ولكننا تفاجأنا في اليوم التالي باتصال من العاملين بالفندق، يفيد بأن محافظ شمال غزة جاء بقوة شرطية، وطلب من جميع العاملين مغادرة الفندق، وبأنه لا يعجبه الاتفاق.  وحضرت فورا للوقوف على الأمر، وعندما اردت الدخول للفندق تم منعي، وانتظرت 15 دقيقة حتى سمحوا لي بالدخول للمحافظ.  وقال لي أحد أفراد الشرطة: “هذا هو المحافظ”، فقلت: “ومن هو المحافظ؟!”.  وبمجرد قولي ذلك، انهالوا عليً بالضرب بأيديهم وبأرجلهم وببنادقهم واسقطوني على الأرض وقاموا بإخراجي من الفندق، وأخذوني أنا واثنين من أولادي الذين كانوا يرافقونني إلى موقع عسكري وتم مصادرة أجهزتنا الخلوية، وقاموا باحتجازنا هناك لمدة 40 دقيقة، ليتم بعدها الافراج عنا، وأمرونا بالعودة للمنزل، بعد إعادة أجهزتنا الخلوية.”

يؤكد المركز الفلسطيني أن الاعتداء على المواطنين يعتبر جريمة، وإن حالة الطوارئ لا تجيز ولا تبرر الاعتداء على المواطنين.  ويحذر المركز من أن استغلال حالة الطوارئ بهذه الطريقة ينذر بعواقب وخيمة على أمان المواطنين واستقرارهم، مما قد يساهم في تقويض قدرة الجهات الصحية على التصدي لخطر الوباء.

يشدد المركز على أن حالة الطوارئ وإن كانت تجيز استخدام بعض الاملاك الخاصة ذات الطابع العام من قبل السلطات، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق القانون وبالاتفاق مع المالك، مع تعويضه وفق القانون.  ويحذر المركز من خطورة التعامل مع الأملاك الخاصة بهذه الطريقة على مستقبل الاقتصاد، لأن ذلك قد يعدم أية ثقة مستقبلية في امكانية الاستثمار في قطاع غزة.

يؤكد المركز أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والحساسة تحتم احترام رجال السلطة للقانون أكثر من أي وقت مضى، وتجنب أي مظهر من مظاهر التسلط أو الانتهازية في استخدام السلطات الممنوحة في حالة الطوارئ.

ولذا، فإن المركز يطالب النائب العام في قطاع غزة بالتحرك فوراً، لفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين، من أجل صيانة سيادة القانون، ووقف الانحدار باتجاه تسلط بعض أفراد الأمن تحت ستار حالة الطوارئ.

 

لا تعليقات

اترك تعليق