a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب الجهات المختصة بغزة بالإفراج عن أعضاء لجنة تحديث البيانات

 

 

المرجع:110/2019

أقدم جهاز الأمن الداخلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019، على احتجاز أربعة موظفين عموميين تابعين للحكومة الفلسطينية، على خلفية قيامهم بعملهم في تحديث بيانات موظفي السلطة التابعة لوزارة المالية برام الله.

ووفقاً لتحقيقات المركز، وجه جهاز الامن الداخلي يوم أمس الاثنين الموافق 07 أكتوبر2019، استدعاءات لأربعة من أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة التابعة للحكومة الفلسطينية، وهم: 1) رشيد عبد الغني رشيد شعت، 47 عاماً، من سكان تل الهوا، وهو نائب مدير عام في وزارة الداخلية؛ معين موسى خليل عبد السلام، 57 عاماً، من سكان حي الرمال، وهو موظف بديوان الموظفين العام؛ محمد فهد هاشم شهاب، 44 عاماً، من سكان حي الرمال، ويعمل بوزارة المالية؛ وخالد نصر، ويعمل موظف في موازنة وزارة المالية. وفي صبيحة هذا اليوم، توجه الموظفون الأربعة إلى مقر الامن الداخلي بمدينة غزة ومازالوا محتجزين حتى لحظة صدور هذا البيان.

وذكر الناطق باسم الحكومة في رام الله، إبراهيم ملحم، أن عملية تحديث البيانات للموظفين العموميين في قطاع غزة، جاءت لحل قضايا الموظفين في القطاع وإنصافهم، وفق ما نقلته وسائل إعلام.

جدير بالذكر أنه منذ سنوات يمارس نوع من الإجحاف بحق موظفي القطاع العام في قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك تقليصات بنسبة 50% من رواتبهم؛ خصم على مخصصات ورواتب أسر الشهداء والجرحى؛ فرض قانون تقاعد مالي مبكر لموظفي الخدمة المدنية والعسكرية؛ وفصل مئات الموظفين دون الاستناد إلى قانون الخدمة المدنية، وإجراءات أخرى.

المركز يدين الاعتقال غير القانوني للمحتجزين الأربعة، ويطالب بالإفراج عنهم، والسماح لهم بمتابعة أعمالهم في تحديث قاعدة بيانات موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بناءً على توجهات مجلس الوزراء الفلسطيني بحل قضاياهم وإزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية، وفق ما أعلنته وزارة المالية برام الله، والذي نأمل أن يكون صحيحاً.

لا تعليقات

اترك تعليق