a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف في سجن بيتونيا برام الله

المرجع: 52/2019

يتابع المركز بقلق التحقيقات الجارية في وفاة الموقوف محمود رشاد الحملاوي، بتاريخ 27 مارس 2019، 32 عاماً، في مركز شرطة بيتونيا، غرب رام الله، بعد 13 يوماً من اعتقاله، وينتظر النتائج التي قالت النيابة انها ستعلن عنها حين انتهاء التحقيقات، وخاصة في ظل تأكيد تقرير الطب الشرعي، وجود كدمات على جسد الضحية، وكذلك وجود حوالي لترين من الماء الصديدي في تجويف الرئتين، وما يؤكد مرضه وجود، على الأقل، حالة إهمال طبي شديد في التعامل معه.

 

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المركز، فإنه بتاريخ 14 مارس 2019، جرى اعتقال الحملاوي، وهو من سكان قطاع غزة، ويقيم منذ سنوات في الضفة الغربية، من داخل محل اقامته في منطقة بيتونيا، غرب رام الله، من قبل أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الوقائي.

 

وكان شقيق الضحية، عماد، المقيم في غزة، قد تلقى بتاريخ 27 مارس 2019، اتصالاً من مدير شرطة بيتونيا- رام الله، أبلغه خلاله أن شقيقه محمود توفي في مركز الشرطة على اثر جلطة دماغية، وأنه سيتم عرضه على الطب الشرعي.  وأضاف شقيق الضحية لباحث المركز أنه في اتصال سابق بتاريخ 20 مارس 2019 مع شقيقه محمود أبلغه فيه بأنه تم الاعتداء عليه من قبل خمسة أشخاص عند اعتقاله من قبل أفراد من الأمن الوقائي، وأنه الآن في سجن بيتونيا، وأن وضعه الصحي سيء.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي في اليوم التالي للوفاة، فقط أوضح التقرير أن سبب الوفاة ” septic shock” “صدمة تعفنية”، نتيجة “تجمع صديد في تجويف الصدر”.  ومن جهتها أكدت النيابة العامة في رام الله، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنها باشرت إجراءات التحقيق في قضية الحملاوي في نفس يوم الوفاة.  وأضافت النيابة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص، وإنها ستعلن النتائج بمجرد انتهاء التحقيقات.

 

يؤكد المركز إن هذه الحادثة تستوجب وقفة حقيقية من النائب العام للتحقيق فيها، وخاصة ظروف الاعتقال وحالات التعذيب، حيث يتلقى المركز العديد من شكاوى التعذيب كل عام، وهي فقط جزء من واقع التعذيب في مراكز التحقيق، وبالذات أن كل الأدلة الظرفية في هذه القضية، ومنها حتى تقرير الطب الشرعي، يحمل المسؤولية بالإهمال الطبي لجهة الاحتجاز، نتيجة اهمالها الطبي الواضح في عدم تقديم أي مستوى من العلاج، وحتى بغض النظر عن أسبابه.

 

ويشدد المركز أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على “..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..”.

 

ويعبر المركز عن قلقه تجاه ظاهرة وفاة الموقوفين في مراكز التوقيف، وخاصة وأن الضحية وجد عليها “كدمات وسحجات سطحية في منطقة الفخذ الأيمن وأعلى الثدي الأيسر وفي مقدمة الساق اليمنى”، وفق تقرير الطب الشرعي.  ولذا يطالب النيابة العامة ليس فقط بالكشف عن سبب الوفاة، ولكن التحقيق أيضاً فيما إذا كان الموقوف قد تعرض للتعذيب خلال توقيفه، وعقاب المسؤولين.

 

كما ويشدد المركز على مسؤولية اصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.

 

لا تعليقات

اترك تعليق