a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.
English
Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

إصابة قاض وضابط أمن بالرصاص خلال شجار عائلي في منطقة عراق التايه شرق نابلس

 

تطورات ميدانية

 أصيب صباح يوم أمس قاضي محكمة جنين، وابن عمه الضابط في جهاز الأمن الوقائي جراء إطلاق النار عليهما من قبل أحد الأشخاص، على خلفية شجار عائلي في منطقة عراق التايه، شرق مدينة نابلس، وهو ما يندرج ضمن حالة فوضى انتشار السلاح والاعتداء على سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:10 صباح يوم أمس السبت الموافق 23 مارس 2019، أصيب قاضي محكمة جنين، منتصر عدنان رواجبة، 35 عاماً، بعيار ناري في الرجل اليسرى، فيما أصيب إبن عمه محمد ناجح رواجبه، 23 عاماً، الضابط في جهاز الأمن الوقائي، بعيار ناري في الرجل اليسرى، وشظايا في الصدر، جراء إطلاق النار عليهما خلال شجار عائلي بمنطقة عراق التايه، شرق مدينة نابلس.  وقد جرى نقل الجريحين إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس للعلاج، ووصفت إصابتهما بالمتوسطة.

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق الى تزايد حالات إطلاق النار والاعتداء على سيادة القانون، فإنه يطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من ظاهرة انتشار السلاح، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق