a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قرارها بقطع رواتب ( 5043) موظفاً

المرجع: 15/2019

ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ لقرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بحق موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة، والقاضي بقطع رواتب الآلاف منهم، دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانوني الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005.  ويخشى المركز أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار يأتي عقب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، أعلن فيه نيّة القيادة الفلسطينية بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، فضلاً عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، بدأت باستقطاع رواتب الموظفين، تقليص التحويلات الطبية وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية.

 

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 

ويتعارض قرار الحكومة الفلسطينية، عدا أنه غير قانوني، مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014.  كما يخشى من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً.  ويشكل القرار تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعرب عن إدانته لقرار الحكومة الفلسطينية، ويعتبره انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإنه:

 

  • يدعو الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
  • يطالب الحكومة الفلسطينية باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.

 

” انتهى “

 

 

لا تعليقات

اترك تعليق