a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

حكمان بالإعدام في غزة خلال اسبوع واحد، المركز يدين ويطالب بالالتزام بالبروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

المرجع: 14/2019

أصدرت محكمة بداية دير البلح أمس الأحد المواقف 3 فبراير 2019 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع,ف)، (32) عاماً، من سكان مخيم النصيرات، وذلك بعد إدانته بقتل الطفل (أ،ف).  وكان المتهم قد حكم عليه سابقاً بالإعدام شنقاً على نفس التهمة بتاريخ 6 يوليو 2010، إلا أن محكمة النقض، قد ألغت الحكم واعادت الدعوى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة.

 

وفي نفس السياق، كانت محكمة بداية خان يونس قد أصدرت يوم الثلاثاء، الموافق 29 يناير 2019، حكماً بالإعدام ضد المواطن (ي،ع)، 30 عاماً، من سكان مدينة رفح، بعد إدانته بقتل المواطنة (م،ش).

 

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ويطالب السلطات باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، حيث وقعت دولة فلسطين، بتاريخ  يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

 

وبذلك يكون قد صدر حكمان بالإعدام منذ بداية العام الحالي، 2019، لترتفع بهذا عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (218) حكماً، منها (188) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (130) حكماً منها منذ العام 2007.

 

يؤكد المركز الفلسطيني أن أحكام الإعدام يجب أن لا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، وأي تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعد قتلاً خارج إطار القانون، يوجب مساءلة مرتكبه قانوناً. ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

 

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

 

يؤكد المركز أن اصدار أحكام الإعدام يحتاج إلى وجود ضمانات التقاضي اللازمة وأهمها حق الدفاع، وعدم التعرض للتعذيب، ووجود إمكانيات تحقيق قادرة على الوصول لإدانات مبنية على الأدلة الموضوعية، وهي متطلبات غير متوفرة في قطاع غزة، ولذا يطالب المركز السلطات بوقف العمل بعقوبة الإعدام.

 

كما ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لوقف العمل بعقوبة الإعدام لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.

 

لا تعليقات

اترك تعليق