a
Search

Facebook

Twitter

Copyright 2019 .
All Rights Reserved.

8:00 - 15:00

أيام العمل | الأحد - الخميس

972-82824776

اتصل بنا

Facebook

Twitter

Search
Generic filters
Filter by Categories
أخبار صحفية
اصدارات اخرى
أوراق حقائق
الإعتداءات في قطاع غزة
الإنتهاكات ضد الصيادين
انتهاكات حقوق الأطفال
أوراق موقف
اصدارات خارجية
النشرة الإعلامية
انتخاب مجالس الهيئات المحلية 2016
حلقات اذاعية
شهادات شخصية
الحياة تحت الإحتلال
فيديو
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
مداخلات الأمم المتحدة
مقالات
مواد تثقيفية
نشرات الإغلاق
الحق في الصحة
الرئيسية
الصفحة الأولى
المستوطنات الإسرائيلية
المناطق مقيدة الوصول
بيانات صحفية
بيرثا
بيرثا - النشاط
بيرثا- الزملاء
تحت الضوء
الإنفلات الأمني
الحصار على قطاع غزة
المحكمة الجنائية الدولية / الولاية القضائية الدولية
تطورات
تقارير مواضيعية
اخراس الصحافة
التعذيب في السجون الفلسطينية
الحرب على قطاع غزة
الحق في التجمع السلمي
الصيادين
الطواقم الطبية
الفقر في قطاع غزة
المجلس التشريعي
المعتقلون
تقارير أسبوعية
تقارير الإنتخابات
تقارير سنوية
تقارير فصلية
تقارير ودراسات خاصة
حرية التعبير / التجمع السلمي
حرية الحركة
حرية تكوين الجمعيات
عقوبة الإعدام
قتل خارج القانون
هدم المنازل / تدمير الممتلكات
حقوق المرأة
غير مصنف
قائمة جانبية
Content from
Content to
Menu

المركز يدين اعتداء الأجهزة الأمنية في غزة على تجمع سلمي لحركة فتح، وحملة الاعتقالات لعناصر حركة حماس في الضفة الغربية

المرجع: 01/2019

يتابع المركز بقلق استخدام العنف والقوة من قبل الشرطة وأجهزة الأمن في غزة في تفريق تجمع سلمي نظمته حركة فتح في ساحة فلسطين، وسط مدينة غزة، يوم أمس الأول الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، احتفالاً بانطلاقة حركة فتح الـ54، والاعتداء على المشاركين فيه بالضرب، بمن فيهم شخصيات قيادية.  كما يتابع المركز بقلق حملة الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية في الضفة الغربية بحق عشرات المواطنين المحسوبين على حركة حماس، في كل من نابلس وجنين وطوباس.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الاعتداءات والاعتقالات، ويؤكد أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  كما يطالب الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

 

واستناداً لتحقيقات المركز، دعت حركة فتح في قطاع غزة أعضاءها للتجمع في ساحة فلسطين عصر يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، لإيقاد الشعلة بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ”54″، على الرغم من حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية بحق عشرات الناشطين من حركة فتح، ومنعهم من اقامة أية فعاليات أو مظاهر احتفالية بهذه المناسبة.  ولدى تجمع عشرات الناشطين في حوالي الساعة الرابعة عصراً في ساحة فلسطين بهدف ايقاد الشعلة، هاجمهم عناصر من الشرطة بالهراوات ولاحقوهم واعتدوا على العديد منهم بالضرب، بمن فيهم نساء، وشخصيات قيادية، منهم د. ابراهيم أبو النجا، محافظ مدينة غزة، واحتجزوا عددا منهم قبل الافراج عنهم.  وأفاد عدد من الناشطين للمركز باعتداء عناصر الشرطة عليهم وضربهم بالهراوات.  وذكرت الناشطة بثينة حمدي السوسي، 62 عاماً، عضو اقليم شرق غزة، ومفوضة المرأة في الاقليم، بأن عناصر من الشرطة انهالت عليها وعلى عدد من المشاركين بالضرب بالهراوات، وأضافت:” تعرضت للضرب على يديَ وكتفيَ وقدميَ، كما تعرضت للضرب رغدة شحيبر، عضو اقليم منطقة، على رأسها ووجهها، وسهام قلجة، عضو قيادة اقليم، للضرب على يديها وقدميها، ويسر الأطرش، عضو اقليم تعرضت للضرب على يديها…”

 

وكانت الاجهزة الأمنية قد شنت خلال يومي 30، و31 ديسمبر 2018، حملة استدعاءات واعتقالات للعشرات من كوادر واعضاء حركة فتح في القطاع، بمن فيهم أعضاء قيادة وأقاليم وأعضاء مناطق، واحتجازهم لفترات متفاوتة، وتهديدهم من اقامة أية مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة حركة فتح الـ54.

 

يشار إلى أن الأمن في غزة سمح لما يسمى التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، “تيار محمد دحلان” بإقامة فعاليات الانطلاقة.  ونظم الآلاف من أنصار التيار الاصلاحي فعالية مساء يوم الاثنين الموفق 31 ديسمبر، في ساحة الجندي المجهول، وسط مدينة غزة، أوقدوا خلالها شعلة الانطلاقة، واحتفلوا حتى ساعات متأخرة من الليل.

 

من جهة أخرى، كان جهاز الأمن الوقائي قد أقدم خلال الايام الثلاثة الماضية، على اعتقال العشرات[1] من كوادر وأنصار حركة حماس، في طوباس وجنين ونابلس، ونقلهم إلى مراكز التحقيق في مقراتها.  وفيما يبدو، تأتي هذه الحملة رداً على حملة الاستدعاءات والاعتقالات ومنع احياء انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أدانه المركز في حينه، وهو أمر لا يجب أن يشكل مبرراً لما يحدث من اعتقالات في غزة.

المركز إذ يعبر عن قلقه إزاء هذه التطورات، فإنه:

  1. يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”
  2. يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان.
  3. يشدد المركز على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.
  4. يؤكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.
  5. ويطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.

 

 

——–

[1] المركز يحتفظ بأسماء المحتجزين.

لا تعليقات

اترك تعليق